دفاتر کاریابی جست وجوی شغل را برای نیروی کار آسان کردند
رشد بیش از ۳۰۰درصدی کاریابیها در دولت سیزدهم تحقق یافته، اما همچنان سهم این دفاتر در گماشتن افراد به مشاغل متفاوت در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین است. براساس داده‌های موجود، این سهم هم‌اکنون حدود ۲۰درصد است، در حالی‌که نرخ شاخص فوق در کشورهای توسعه‌یافته جهان، حداقل ۴۰ تا ۵۰درصد برآورد می‌شود. به گفته یک فعال صنفی این حوزه، افزایش شمار کاریابیها می‌تواند به کارجویان کمک کند تا ساده‌تر به سیستم جست‌وجوی شغل دسترسی داشته باشند و شغل مناسب خود را راحت‌تر پیدا کنند. این اتفاق بسیار مثبتی است، البته نقش مؤثر نظارت و حمایت دولت را نباید دست‌کم گرفت؛ بدون حمایت جدی دولت، دفاتر کاریابی سرپا نمی‌مانند.
نوشن مقدم پناه روزنامه نگار
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، نرخ تأسیس دفاتر کاریابی دولتی و خصوصی رشد قابل‌توجهی داشته است. تعداد کاریابی‌های فعال کشور به نسبت قبل از روی کار آمدن این دولت، بیش از ۳۰۰درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. تسهیل‌گری در تأسیس و صدور مجوز، یکی از دستاوردهای دولت در زمینه توسعه کاریابی‌هاست. در سال‌های اخیر کیفیت و بازه خدمات ارائه شده توسط دفاتر کاریابی، بهبود چشمگیری داشته است.
همچنین بیش از ۵۰درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه‌یافته، توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیها جذب می‌شوند. بر همین اساس کاریابیها سهم بسزایی در تأمین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند. سابقه تأسیس و فعالیت مؤسسات کاریابی در کشور ما به حدود دو دهه قبل باز‌می‌گردد. این امر هم‌زمان با شرایطی بود که سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه ۶۰ منجر به ورود خیل عظیم افراد به سن کار شد. در آن زمان با توجه به رشد سریع جمعیت فعال، برای ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان، مؤسساتی تحت عنوان کاریابی مشغول به فعالیت شدند. بر مبنای تعاریف قانونی، این مراکز حلقه پیوند میان جویندگان کار و کارفرمایان بوده، اقداماتی را در راستای جست‌وجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی با نوع شغل و نیز ارتباط بین آن‌ها و کارفرمایان صورت می‌دهند.
کارکرد و دلایل رشد کاریابیها
کاریابیها به‌عنوان حلقه واسط اشتغال، امکان اتصال کارجویان و کارفرمایان را فراهم می‌آورند. در حال حاضر فرایند ثبت‌نام و جست‌وجوی شغل در کاریابیها به این شکل است که نیروهای جوان جویای کار یا بیکارشدگان غیرارادی، با مراجعه به مراکز خدمات اشتغال دولتی یا مؤسسات کاریابی خصوصی، برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می‌شوند و درصورت توافق، مشغول به کار می‌شوند. در سامانه جست‌وجوی شغل که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تسهیل یافتن شغل طراحی و عملیاتی شده، کاریابیها می‌توانند نقش واسط داشته باشند و به‌عنوان یک موتور معرفی و جست‌وجوی برخط، به کمک کارجویان بیایند و بهترین و مناسب‌ترین فرصت‌های شغلی موجود را به آن‌ها معرفی کنند.
یکی از دلایل اصلی رشد قابل‌ملاحظه کاریابیها در دولت سیزدهم، تسهیل‌گری در صدور مجوز محسوب می‌شود. در حال حاضر با بهره‌گیری از خدمات دولت الکترونیک، نیازی به درخواست حضوری و مراجعات مکرر متقاضیان نیست. متقاضیان کاریابی‌های داخلی و خارجی می‌توانند به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار مراجعه و از طریق آن درخواست خود را ثبت کنند تا منجر به صدور مجوز شود.
زمان صدور مجوزها نیز به میزان قابل‌اعتنایی کاهش یافته است. در آذرماه سال ۱۴۰۱، وزارت کار اعلام کرد که صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰روزه شد. همان‌وقت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ابلاغیه‌ای مدت‌زمان صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی را ۱۰روز کاری عنوان کرد و هدف از این اقدام را بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در صدور فرایند مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی دانست.
یکی دیگر از علل توسعه کاریابیها، کاربردی‌شدن آن‌ها و اتصال‌شان به مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی است تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بی‌دردسر و در کمترین زمان ممکن بتوانند به دفاتر کاریابی مراجعه و برای جست‌وجوی شغل مناسب اقدام کنند. برای نمونه، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، «فضل‌الله لک» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، برنامه‌های پیش روی این دانشگاه در حوزه پژوهش، فناوری و اشتغال‌آفرینی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و از ایجاد مراکز کاریابی در تمامی مراکز خبر داد.
او در این زمینه گفت: «به‌منظور اجرای تفاهمنامه مشترک با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأسیس و راه‌اندازی دفاتر کاریابی تخصصی در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد. یکی از وظایف و اهداف ایجاد این مراکز، بحث نیازسنجی شغلی برای ورود دانشجویان به مراکز علمی‌کاربردی است. براساس نیازسنجی دفاتر کاریابی، رشته‌هایی در مراکز آموزش علمی‌کاربردی ایجاد می‌شوند که دارای ضمانت اشتغال هستند. با عقد قرارداد از طریق دفاتر کاریابی، در بدو ورود به مراکز آموزش علمی‌کاربردی، یافتن شغل برای دانشجویان تضمین می‌شود.» از این‌رو ظاهراً قرار است تا پایان سال جاری، حدود ۳۰۰ دفتر کاریابی تخصصی جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شود.
آمارها چه می‌گویند؟
توسعه کاریابیها از همان ابتدای کار، در برنامه دولت سیزدهم و به‌طور مشخص مدیران وزارت کار قرار گرفت. در دی ماه ۱۴۰۱، «حامد ویس کرمی» مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز کاریابی در استان تهران، از رشد بیش از ۶۵درصدی صدور مجوز کاریابیها طی ۹ ماه پیش از آن خبر داد و گفت: «این دفاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار کار، حلقه اتصال کارجویان و کارفرمایان بوده و نقش مؤثری در مدیریت بازار کار دارند. در استان تهران، افزایش ۲۵۷درصدی تأسیس دفاتر کاریابی نسبت به سال گذشته دیده می‌شود.»
ویس کرمی از تشکیل ۲۵ کاریابی جدید حقیقی و الکترونیک در استان تهران خبر داده و گفته بود: «طی سال ۱۴۰۱ در استان تهران جمعاً ۵۶ مجوز در حوزه‌های مختلف کارآفرینی مشتمل بر ۳۳ مجوز مرکز مشاوره کارآفرینی، ۱۰ مجوز شتاب‌دهنده، ۵ مجوز فضای کاری مشترک و ۸ مجوز کافه کارآفرینی صادر شده است.»
طبق اعلام مرکز برنامه‌ریزی وزارت کار وجود ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۱۹۸ کاریابی خارجی غیردولتی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ مسجل شده است. با احتساب کاریابی‌های دولتی جمعاً ۱۵۴۳ کاریابی دولتی و خصوصی داریم. با توجه به این گزارش تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مؤسسات و دفاتر کاریابی را به خود اختصاص داده‌اند. فقط در سال ۱۴۰۱، تعداد به‌کار گمارده‌شدگان و کسانی که از طریق کاریابی‌های خصوصی جذب بازار کار شده‌اند ۴۳هزار و ۹۹۰ نفر بوده است.
همچنین محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون در دی‌ماه سال 1402، گفت: «به دلیل تقاضا در تمام استان‌های کشور کاریابی خارجی نداریم و نزدیک به ۱۸۵ مجوز کاریابی خارجی در ۲۰ استان کشور وجود دارد. در صورتی که تخلفی در این کاریابیها صورت بگیرد، مطابق با آیین‌نامه موجود در ادارات کار، هیأت‌های فنی استانی و هیأت فنی مرکزی با موارد برخورد خواهد شد.»
تیرماه سال ۱۴۰۲، یک‌ماه بعد از رونمایی از سامانه جست‌وجوی شغل، مسئولان وزارت کار از توفیق کاریابیها در اتصال به این سامانه و رشد خدمات برخط خبر دادند. «امید ملک» مدیر‌کل دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون در این رابطه، نقش واسط کاریابیها را در جذب ۲۲۰۰ نفر به بازار کار آن‌هم در طول یک ماه از طریق سامانه جست‌وجوی شغل، بسیار مؤثر دانست و گفت: «جهت تسهیل شرایط صدور مجوز کاریابیها، اقداماتی مانند انجام هماهنگی‌های لازم جهت جایگزینی نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی(تعیین صلاحیت فردی)، صدور بخشنامه و انجام اقدامات لازم جهت ۱۰روزه کردن صدور مجوز کاریابی‌های داخلی، حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی برای صدور مجوز فعالیت در حوزه کاریابی، حذف شروط غیرضروری و سخت از شرایط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی ازجمله کاهش سن از ۳۰ به ۲۵ سال، داشتن ۵ سال سابقه کار و اخذ گواهی آموزشی از مراکز معتبر صورت گرفته است.»
او افزود: «براساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سامانه صدور مجوز دفاتر کاریابی غیردولتی، در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی فعال هستند. این امر نشانگر افزایش حدود ۴۰درصدی میزان صدور مجوز دفتر مشاوره شغلی در سطح کشور به نسبت قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور (تعداد ۱۰۰۰ کاریابی) است.
تسهیل‌گری در جهت یافتن شغل
بررسی چالش‌های عرصه کسبوکار مارا به این پرسش می‌رساند که دفاتر کاریابی چقدر به حمایت نیاز دارند و چه برنامه‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد تا کاریابیها به کارکرد واقعی و بنیادین خود دست پیدا کنند؟
«حسین کریمی» فعال صنفی دفاتر کاریابی بخش خصوصی و از کنشگران باسابقه در این حوزه که زمانی دبیرکل کانون کاریابی‌های کشور بوده، در پاسخ این سؤالات به «آتیه‌نو» گفت: «در دولت فعلی، با توجه به سیاست‌گذاری‌های جدید، آسان‌سازی صدور مجوز و تأسیس دفاتر جدید اتفاق افتاد. سختگیری‌های گذشته در مورد صدور مجوز و بعد از آن، در مورد تجهیز دفاتر و امکانات تا حدود زیادی از میان برداشته شد و در نتیجه، تعداد دفاتر کاریابی در سراسر کشور فزونی گرفت.»
او گسترش دفاتر کاریابی خصوصی در استان‌های مختلف کشور را خواسته بخش خصوصی و فعالان این حوزه دانست و افزود: «افزایش شمار کاریابیها می‌تواند به کارجویان کمک کند که ساده‌تر به یک سیستم جست‌وجوی شغل دسترسی داشته باشند و شغل مناسب خود را راحت‌تر پیدا کنند که این در نوع خود اتفاق بسیار مثبتی است.»
کاریابیها نیازمند حمایت جدی دولت
کریمی با تأکید بر عنصر «حمایت» به عنوان یکی از الزمات اساسی در توسعه کاریابیها و بهبود عملکرد آن‌ها گفت: «تسهیل‌گری در صدور مجوز و تأسیس دفاتر کاریابی، بدون حمایت دولت چندان به جایی نمی‌رسد. مراکز فوق برای اینکه بتوانند به رسالت خود عمل کنند و مفید واقع شوند، به حمایت جدی مقامات دولت نیاز دارند. این دفاتر طبق آیین‌نامه، مسئول کاریابی و ارائه مشاوره شغلی به کارگران و کارفرمایان هستند و برای اینکه بتوانند تمام‌وقت به وظایف قانونی خود عمل کنند، باید تحت حمایت قرار گیرند. در سال‌های اخیر، نقش مشاوره‌ای دفاتر کاریابی تا اندازه‌ای کمرنگ شده، در حالی‌که یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های قانونی کاریابیها، ارائه مشاوره تخصصی در حوزه‌های مختلف روابط کار است.»
به اعتقاد کریمی، کاریابی‌های بخش خصوصی باید شرکای اجتماعی وزارت کار شناخته شوند و به‌عنوان شریک اجتماعی ایفای نقش کرده و در مسئولیت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شریک باشند.
این فعال صنفی، نرخ پایین مصوب برای ارائه مشاوره را یکی دیگر از مشکلات دفاتر کاریابی بخش خصوصی عنوان کرد: «در شرایط تورمی حمایت از کاریابیها باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. مشکل دیگر اینکه در برخی استان‌های کشور، دفاتر عده‌ای از مقامات محلی و نمایندگان مجلس، در نقش کاریابی‌های خصولتی ظاهر می‌شوند و به شرکت‌های مطرح نقاط مختلف، نیرو معرفی می‌کنند. در نتیجه تعدادی از شرکت‌های برند و هلدینگ‌ها فقط از طریق روابط خود با مقامات محلی، نیرو استخدام می‌کنند و دیگر سراغ کاریابیها نمی‌آیند.»
خردادماه امسال، هیأت‌وزیران نرخ ارائه خدمات در کاریابی‌های سراسر کشور را تصویب کرد. مدیر‌کل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون در این رابطه گفت: «این تصویب‌نامه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند ارائه خدمات کاریابی توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی، در جلسه نوزدهم اردیبهشت سال جاری در هیأت‌وزیران مورد تأیید قرار گرفت.»
ملک افزود: «براساس تصویب‌نامه فوق، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور و به‌کارگیری یک سال و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین شد. میزان سهم پرداختی کارجویان، حداکثر ۳۰درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرماست. به‌زودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابیها پس از تصویب هیأت مرکزی این آیین‌نامه، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد که طبق آن تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق مشخص می‌شود.»
بدون تردید، برای اینکه کاریابیها بتوانند با بهره‌وری بالا و تمام‌وقت به رسالت قانونی خود بپردازند، علاوه بر تسهیل‌گری و حذف مراحل سخت بوروکراتیک، نیاز به حمایت و سودآوری قابل‌قبول دارند. کارفرمایان باید برای اتصال به کاریابیها ترغیب شوند و سهم کاریابیها در به کارگماری افراد از ۲۰درصد فعلی به ۴۰ یا ۵۰درصد افزایش یابد. برای موفقیت در این زمینه، دولت می‌تواند از تجارب، پیشنهادات و راه‌حل‌های بخش خصوصی و فعالان صنفی این حوزه بهره بگیرد و نظام کاریابی را در کشور به یک نظام مترقی، موفق و بالنده تبدیل کند.
همچنین بیش از ۵۰درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه‌یافته، توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیها جذب می‌شوند. بر همین اساس کاریابیها سهم بسزایی در تأمین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند. سابقه تأسیس و فعالیت مؤسسات کاریابی در کشور ما به حدود دو دهه قبل باز‌می‌گردد. این امر هم‌زمان با شرایطی بود که سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه ۶۰ منجر به ورود خیل عظیم افراد به سن کار شد. در آن زمان با توجه به رشد سریع جمعیت فعال، برای ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان، مؤسساتی تحت عنوان کاریابی مشغول به فعالیت شدند. بر مبنای تعاریف قانونی، این مراکز حلقه پیوند میان جویندگان کار و کارفرمایان بوده، اقداماتی را در راستای جست‌وجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی با نوع شغل و نیز ارتباط بین آن‌ها و کارفرمایان صورت می‌دهند.
کارکرد و دلایل رشد کاریابیها
کاریابیها به‌عنوان حلقه واسط اشتغال، امکان اتصال کارجویان و کارفرمایان را فراهم می‌آورند. در حال حاضر فرایند ثبت‌نام و جست‌وجوی شغل در کاریابیها به این شکل است که نیروهای جوان جویای کار یا بیکارشدگان غیرارادی، با مراجعه به مراکز خدمات اشتغال دولتی یا مؤسسات کاریابی خصوصی، برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می‌شوند و درصورت توافق، مشغول به کار می‌شوند. در سامانه جست‌وجوی شغل که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تسهیل یافتن شغل طراحی و عملیاتی شده، کاریابیها می‌توانند نقش واسط داشته باشند و به‌عنوان یک موتور معرفی و جست‌وجوی برخط، به کمک کارجویان بیایند و بهترین و مناسب‌ترین فرصت‌های شغلی موجود را به آن‌ها معرفی کنند.
یکی از دلایل اصلی رشد قابل‌ملاحظه کاریابیها در دولت سیزدهم، تسهیل‌گری در صدور مجوز محسوب می‌شود. در حال حاضر با بهره‌گیری از خدمات دولت الکترونیک، نیازی به درخواست حضوری و مراجعات مکرر متقاضیان نیست. متقاضیان کاریابی‌های داخلی و خارجی می‌توانند به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار مراجعه و از طریق آن درخواست خود را ثبت کنند تا منجر به صدور مجوز شود.
زمان صدور مجوزها نیز به میزان قابل‌اعتنایی کاهش یافته است. در آذرماه سال ۱۴۰۱، وزارت کار اعلام کرد که صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰روزه شد. همان‌وقت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ابلاغیه‌ای مدت‌زمان صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی را ۱۰روز کاری عنوان کرد و هدف از این اقدام را بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در صدور فرایند مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی دانست.
یکی دیگر از علل توسعه کاریابیها، کاربردی‌شدن آن‌ها و اتصال‌شان به مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی است تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بی‌دردسر و در کمترین زمان ممکن بتوانند به دفاتر کاریابی مراجعه و برای جست‌وجوی شغل مناسب اقدام کنند. برای نمونه، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، «فضل‌الله لک» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، برنامه‌های پیش روی این دانشگاه در حوزه پژوهش، فناوری و اشتغال‌آفرینی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و از ایجاد مراکز کاریابی در تمامی مراکز خبر داد.
او در این زمینه گفت: «به‌منظور اجرای تفاهمنامه مشترک با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأسیس و راه‌اندازی دفاتر کاریابی تخصصی در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد. یکی از وظایف و اهداف ایجاد این مراکز، بحث نیازسنجی شغلی برای ورود دانشجویان به مراکز علمی‌کاربردی است. براساس نیازسنجی دفاتر کاریابی، رشته‌هایی در مراکز آموزش علمی‌کاربردی ایجاد می‌شوند که دارای ضمانت اشتغال هستند. با عقد قرارداد از طریق دفاتر کاریابی، در بدو ورود به مراکز آموزش علمی‌کاربردی، یافتن شغل برای دانشجویان تضمین می‌شود.» از این‌رو ظاهراً قرار است تا پایان سال جاری، حدود ۳۰۰ دفتر کاریابی تخصصی جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شود.
آمارها چه می‌گویند؟
توسعه کاریابیها از همان ابتدای کار، در برنامه دولت سیزدهم و به‌طور مشخص مدیران وزارت کار قرار گرفت. در دی ماه ۱۴۰۱، «حامد ویس کرمی» مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز کاریابی در استان تهران، از رشد بیش از ۶۵درصدی صدور مجوز کاریابیها طی ۹ ماه پیش از آن خبر داد و گفت: «این دفاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار کار، حلقه اتصال کارجویان و کارفرمایان بوده و نقش مؤثری در مدیریت بازار کار دارند. در استان تهران، افزایش ۲۵۷درصدی تأسیس دفاتر کاریابی نسبت به سال گذشته دیده می‌شود.»
ویس کرمی از تشکیل ۲۵ کاریابی جدید حقیقی و الکترونیک در استان تهران خبر داده و گفته بود: «طی سال ۱۴۰۱ در استان تهران جمعاً ۵۶ مجوز در حوزه‌های مختلف کارآفرینی مشتمل بر ۳۳ مجوز مرکز مشاوره کارآفرینی، ۱۰ مجوز شتاب‌دهنده، ۵ مجوز فضای کاری مشترک و ۸ مجوز کافه کارآفرینی صادر شده است.»
طبق اعلام مرکز برنامه‌ریزی وزارت کار وجود ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۱۹۸ کاریابی خارجی غیردولتی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ مسجل شده است. با احتساب کاریابی‌های دولتی جمعاً ۱۵۴۳ کاریابی دولتی و خصوصی داریم. با توجه به این گزارش تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مؤسسات و دفاتر کاریابی را به خود اختصاص داده‌اند. فقط در سال ۱۴۰۱، تعداد به‌کار گمارده‌شدگان و کسانی که از طریق کاریابی‌های خصوصی جذب بازار کار شده‌اند ۴۳هزار و ۹۹۰ نفر بوده است.
همچنین محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون در دی‌ماه سال 1402، گفت: «به دلیل تقاضا در تمام استان‌های کشور کاریابی خارجی نداریم و نزدیک به ۱۸۵ مجوز کاریابی خارجی در ۲۰ استان کشور وجود دارد. در صورتی که تخلفی در این کاریابیها صورت بگیرد، مطابق با آیین‌نامه موجود در ادارات کار، هیأت‌های فنی استانی و هیأت فنی مرکزی با موارد برخورد خواهد شد.»
تیرماه سال ۱۴۰۲، یک‌ماه بعد از رونمایی از سامانه جست‌وجوی شغل، مسئولان وزارت کار از توفیق کاریابیها در اتصال به این سامانه و رشد خدمات برخط خبر دادند. «امید ملک» مدیر‌کل دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون در این رابطه، نقش واسط کاریابیها را در جذب ۲۲۰۰ نفر به بازار کار آن‌هم در طول یک ماه از طریق سامانه جست‌وجوی شغل، بسیار مؤثر دانست و گفت: «جهت تسهیل شرایط صدور مجوز کاریابیها، اقداماتی مانند انجام هماهنگی‌های لازم جهت جایگزینی نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی(تعیین صلاحیت فردی)، صدور بخشنامه و انجام اقدامات لازم جهت ۱۰روزه کردن صدور مجوز کاریابی‌های داخلی، حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی برای صدور مجوز فعالیت در حوزه کاریابی، حذف شروط غیرضروری و سخت از شرایط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی ازجمله کاهش سن از ۳۰ به ۲۵ سال، داشتن ۵ سال سابقه کار و اخذ گواهی آموزشی از مراکز معتبر صورت گرفته است.»
او افزود: «براساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سامانه صدور مجوز دفاتر کاریابی غیردولتی، در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی فعال هستند. این امر نشانگر افزایش حدود ۴۰درصدی میزان صدور مجوز دفتر مشاوره شغلی در سطح کشور به نسبت قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور (تعداد ۱۰۰۰ کاریابی) است.
تسهیل‌گری در جهت یافتن شغل
بررسی چالش‌های عرصه کسبوکار مارا به این پرسش می‌رساند که دفاتر کاریابی چقدر به حمایت نیاز دارند و چه برنامه‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد تا کاریابیها به کارکرد واقعی و بنیادین خود دست پیدا کنند؟
«حسین کریمی» فعال صنفی دفاتر کاریابی بخش خصوصی و از کنشگران باسابقه در این حوزه که زمانی دبیرکل کانون کاریابی‌های کشور بوده، در پاسخ این سؤالات به «آتیه‌نو» گفت: «در دولت فعلی، با توجه به سیاست‌گذاری‌های جدید، آسان‌سازی صدور مجوز و تأسیس دفاتر جدید اتفاق افتاد. سختگیری‌های گذشته در مورد صدور مجوز و بعد از آن، در مورد تجهیز دفاتر و امکانات تا حدود زیادی از میان برداشته شد و در نتیجه، تعداد دفاتر کاریابی در سراسر کشور فزونی گرفت.»
او گسترش دفاتر کاریابی خصوصی در استان‌های مختلف کشور را خواسته بخش خصوصی و فعالان این حوزه دانست و افزود: «افزایش شمار کاریابیها می‌تواند به کارجویان کمک کند که ساده‌تر به یک سیستم جست‌وجوی شغل دسترسی داشته باشند و شغل مناسب خود را راحت‌تر پیدا کنند که این در نوع خود اتفاق بسیار مثبتی است.»
کاریابیها نیازمند حمایت جدی دولت
کریمی با تأکید بر عنصر «حمایت» به عنوان یکی از الزمات اساسی در توسعه کاریابیها و بهبود عملکرد آن‌ها گفت: «تسهیل‌گری در صدور مجوز و تأسیس دفاتر کاریابی، بدون حمایت دولت چندان به جایی نمی‌رسد. مراکز فوق برای اینکه بتوانند به رسالت خود عمل کنند و مفید واقع شوند، به حمایت جدی مقامات دولت نیاز دارند. این دفاتر طبق آیین‌نامه، مسئول کاریابی و ارائه مشاوره شغلی به کارگران و کارفرمایان هستند و برای اینکه بتوانند تمام‌وقت به وظایف قانونی خود عمل کنند، باید تحت حمایت قرار گیرند. در سال‌های اخیر، نقش مشاوره‌ای دفاتر کاریابی تا اندازه‌ای کمرنگ شده، در حالی‌که یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های قانونی کاریابیها، ارائه مشاوره تخصصی در حوزه‌های مختلف روابط کار است.»
به اعتقاد کریمی، کاریابی‌های بخش خصوصی باید شرکای اجتماعی وزارت کار شناخته شوند و به‌عنوان شریک اجتماعی ایفای نقش کرده و در مسئولیت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شریک باشند.
این فعال صنفی، نرخ پایین مصوب برای ارائه مشاوره را یکی دیگر از مشکلات دفاتر کاریابی بخش خصوصی عنوان کرد: «در شرایط تورمی حمایت از کاریابیها باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. مشکل دیگر اینکه در برخی استان‌های کشور، دفاتر عده‌ای از مقامات محلی و نمایندگان مجلس، در نقش کاریابی‌های خصولتی ظاهر می‌شوند و به شرکت‌های مطرح نقاط مختلف، نیرو معرفی می‌کنند. در نتیجه تعدادی از شرکت‌های برند و هلدینگ‌ها فقط از طریق روابط خود با مقامات محلی، نیرو استخدام می‌کنند و دیگر سراغ کاریابیها نمی‌آیند.»
خردادماه امسال، هیأت‌وزیران نرخ ارائه خدمات در کاریابی‌های سراسر کشور را تصویب کرد. مدیر‌کل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون در این رابطه گفت: «این تصویب‌نامه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند ارائه خدمات کاریابی توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی، در جلسه نوزدهم اردیبهشت سال جاری در هیأت‌وزیران مورد تأیید قرار گرفت.»
ملک افزود: «براساس تصویب‌نامه فوق، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور و به‌کارگیری یک سال و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین شد. میزان سهم پرداختی کارجویان، حداکثر ۳۰درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرماست. به‌زودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابیها پس از تصویب هیأت مرکزی این آیین‌نامه، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد که طبق آن تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق مشخص می‌شود.»
بدون تردید، برای اینکه کاریابیها بتوانند با بهره‌وری بالا و تمام‌وقت به رسالت قانونی خود بپردازند، علاوه بر تسهیل‌گری و حذف مراحل سخت بوروکراتیک، نیاز به حمایت و سودآوری قابل‌قبول دارند. کارفرمایان باید برای اتصال به کاریابیها ترغیب شوند و سهم کاریابیها در به کارگماری افراد از ۲۰درصد فعلی به ۴۰ یا ۵۰درصد افزایش یابد. برای موفقیت در این زمینه، دولت می‌تواند از تجارب، پیشنهادات و راه‌حل‌های بخش خصوصی و فعالان صنفی این حوزه بهره بگیرد و نظام کاریابی را در کشور به یک نظام مترقی، موفق و بالنده تبدیل کند.
ارسال دیدگاه
