سهم صنعت از بازارکار  به بیشتر از 8 میلیون شغل ثابت رسید

سهم صنعت از بازارکار به بیشتر از 8 میلیون شغل ثابت رسید

اشتغال صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر با اعمال مجدد تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و وابستگی بالای این بخش به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مورد تهدید قرار گرفت. به عبارتی با تضعیف وضعیت اشتغال در بخش صنعت، کاهش تقاضای نیروی کار تمام‌وقت در این حوزه احساس شد. آمارها حاکی است تعداد شاغلان صنعتی در سال 1402 نسبت به سال 1399 به میزان 6.4‌درصد با رشد مواجه شد و برای اولین‌بار در طول یک سال به 8 میلیون و 251‌هزار و 408 افزایش یافت.

ایلیا پیرولی روزنامه نگار

بخش صنعت با توجه به سهم و جایگاه پراهمیت خود در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در اشتغالزایی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۸۱ تا 1392 سهم بخش صنعت از اشتغال کشور با شیب ملایمی افزایش یافته است. بیشترین کاهش اشتغال بخش صنعت مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد این بخش اشتغال مربوط به سال ۱۳۸۶ برآورد می‌شود. از اواسط دهه 90 تا پایان دهه مذکور اشتغالزایی صنعتی دچار نوسان شده، به‌طوری که رشد کاهشی این بخش بیشتر از افزایش آن بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اشتغال حوزه صنعت به دلیل احیای دوباره واحدهای تولیدی راکد، ایجاد بستر لازم برای افزایش تقاضا با تأمین مواد اولیه صنایع، زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا کرد و از این طریق تقاضای نیروی کار افزایش یافت.

مقایسه اشتغال صنعتی در سال‌های اخیر
یک نمونه دیگر از رشد اشتغالزایی صنعتی، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار کشور است. از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال 1402، تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت بیش از 500‌هزار شغل بود، در حالی‌که این تعداد در چهار سال دولت دوازدهم 322‌هزار شغل اعلام شد. در این دولت با وجود تحریم اقتصادی و همه‌گیری کرونا و یک سال کمتر از فعالیت دولت گذشته 55‌درصد بیشتر اشتغال صنعتی ایجاد شده است.
در حال حاضر شاغلان صنعتی در محدوده 8 میلیون نفر تثبیت شده‌اند‌، رقمی که تاکنون در داده‌های مرکز آمار در انتهای یک سال به ثبت نرسیده است. بازار کار در سال گذشته تقریباً به تمامی اهداف برنامه‌ریزی شده دست پیدا کرد. به‌طور دقیق سال گذشته 8 میلیون و 251‌هزار و 408 شاغل در بخش صنعت فعالیت کردند.
بر این اساس، تعداد شاغلان صنعتی در سال 1402 در مقایسه با سال قبل از آن 3.2‌درصد، در قیاس با سال 1400، 4.06‌درصد و در مقایسه آماری با سال 1399 به عنوان آخرین سال فعالیت دولت قبل، 6.4‌درصد افزایش نشان می‌دهد. 
ارزیابی داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار سال گذشته بیان می کند که در این سال به نسبت سال 1401، سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر شده و به ترتیب با رشد 0.1‌درصدی و 0.3‌درصدی روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب سهم اشتغال صنعتی در سال قبل در ایستگاه 37.9‌درصدی قرار گرفت و اشتغال خدماتی نیز به مرز 52‌درصد رسید. همچنین اشتغال خدمات در سال گذشته به میزان 51.9‌ درصد رشد پیدا کرد. 
در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، 288‌هزار و 325 شغل جدید در بخش صنعت ایجاد شده و به نسبت سال 1400، 321‌هزار و 969 شغل و در مقایسه با سال 1399، 502‌هزار 893 شغل ایجاد شده است. یعنی طی سه سال، بالغ بر نیم‌میلیون اشتغال صنعتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل داشته‌ایم. این در حالی است که در دولت دوازدهم، طی چهار سال، 322‌هزارو 409 فرصت شغلی صنعتی به وجود آمد. 
میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی از اشتغال کشور در سه سال نخست دولت سیزدهم، 33.7‌درصد و متوسط سهم اشتغالزایی چهارساله دولت دوازدهم، 32.4‌درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی در دولت سیزدهم به‌رغم یک سال کمتر نسبت به دولت دوازدهم، 1.3‌درصد بیشتر برآورد می‌شود. 
میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی در سال‌های 1396 تا 1398، یعنی دوران پیش از کرونا در دولت دوازدهم 22.4‌درصد بوده که در مقایسه با سال‌های 1400تا 1402 به میزان 11.3درصد بیشتر است. آغاز دولت سیزدهم با موضوعات بحران همه‌گیری کرونا و تحریم مصادف شد، اما با این شرایط دولت توانست اشتغال صنعتی را افزایش دهد.

کاهش شاغلان صنعتی یک دهه قبل 
افزایش و کاهش اشتغالزایی بیشترین تأثیر را از حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری و نیز تغییرات کلان می‌گیرد. برای نمونه، تغییرات محیط سرمایه‌گذاری، شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی، تغییرات تقاضای کالاها در بازار (تغییرات موجودی انبار) و عدم ‌ایفای تعهدات دولت در زمینه سهم صنعت از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجبات کاهش بیشتر رشد بخش صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال در این بخش را فراهم آورده است.
بنابراین، افزایش تعداد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیشتر و کاهش در تعداد شاغلان ۱۰ساله در کل صنعت نشان‌دهنده از دست رفتن مشاغل کارگاه‌های خرد است. این موضوع با تشدید رکود از سال ۱۳۹۱ هم‌زمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود که تعطیلی برخی بنگاه‌ها و افزایش بیشتر ظرفیت‌های بیکار را رقم زد. صنایع خرد نقش قابل‌توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند که کاهش اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن زده بود. علاوه بر این، نامطلوب بودن محیط سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره از دیگر عوامل دخیل در این ارتباط برآورد می‌شود.
ارسال دیدگاه