
گامهایی برای توسعه رفاه ذینفعان
انباشت بدهیهای دولتهای مختلف را میتوان یکی از بزرگترین چالشهای سازمان تأمیناجتماعی در سالهای اخیر دانست. با روی کار آمدن دولت سیزدهم نهتنها برای تسویه مطالبات این سازمان گامهای مثبتی برداشته شد، بلکه برخلاف رویه مرسوم قبلی، واگذاری شرکتهای ورشکسته و زیانده بهعنوان بدهی جای خود را به سهامداری شرکتهای خوبی مانند کشتیرانی داد. در دولت رئیسجمهور شهید علاوه بر سازمان تأمیناجتماعی به شرکای اجتماعی آن نیز توجه بسیاری شد. بیمه رایگان جمعیت بیش از ۱۲ میلیون نفری بیماران خاص که فاقد هر نوع بیمهای بودند را میتوان یکی از چندین اقدام مهم در این زمینه برشمرد. در گزارش پیش رو به مرور اجمالی حمایتهای دولت سیزدهم و عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در این دوره سهساله پرداختهایم.
آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم در سال 1400، مزایایی چندجانبه برای صندوقهای بازنشستگی در بخش بازپرداخت بدهیهای انباشته شده دولتها به این صندوقها را به دنبال داشت. ظرف سه سال اخیر اقدام بیسابقه تسویه بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی، تا حدودی زمینه رفع ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بیمهای را فراهم کرد. براساس آخرین آمارها در دولت سیزدهم تاکنون 240هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوقهای بازنشستگی توسط دولت تسویه شده است. سال گذشته نیز دولت سیزدهم با رویکرد پایبندی بر تثبیت منابع صندوقهای فوق و تلاش در پایداری این نهادهای بیمهای اجتماعی، با توقف استقراض از منابع صندوقها، پرداخت قسمتی از بدهیهای آنان و حرکت به سمت تحقق عدم کسری بودجه در ششماهه نخست سال، این نهادهای بیمهگر اجتماعی را از لبه پرتگاه ورشکستگی نجات داد. اگرچه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بر تسویه همه بدهیهای صندوقهای بازنشستگی تأکید شده، اما در ابتدای دولت یازدهم، میزان بدهی دولت وقت به صندوقهای بازنشستگی، ۶۸هزار میلیارد تومان بود. این رقم بدهی در سال ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت دوازدهم به ۴۴۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در مدت اشاره شده میزان رشد استقراض از منابع صندوقهای بازنشستگی ۵۹۹درصد برآورد شد که این حجم در دهههای اخیر بیسابقه بوده است. در سالیان بعد مجموعه اقدامات دولت مردمی سیزدهم، بستر خروج بیمههای اجتماعی از بحران را فراهم کرد. براساس دادههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی دیگر با کسری منابع مواجه نیستند و طی شش ماه دوم سال 1402 بودجه آنها به پایداری مطلق رسیده است. صندوقها با تثبیت منابع و عدم کسری توانستند تمامی مطالبات و تعهدات خود را نسبت به بازنشستگان انجام دهند.
خداحافظی با عنوان ابربدهکار بانکی
سازمان تأمیناجتماعی بهواسطه استقراضی که برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام داده بود، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته میشد. دولت سیزدهم و نیز مجلس یازدهم در مورد تقویت و رفع مشکلات سازمان گامهای بسیار مؤثری برداشتند. بهطوری که با پیگیری شخص رئیسجمهور شهید و معاون اول، ضمن بازپرداخت بیسابقه مطالبات سازمان در این دولت، هم بدهی ۱۰۶هزار میلیارد تومانی سازمان تسویه شد و هم سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۴۶هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این بانک در برخی شاخصهای بانکی در صدر نظام بانکی کشور قرار گرفت. در دولتهای گذشته بعضاً در ازای مطالبات سازمان از دولت، شرکتهای ورشکسته و مسئلهدار به سازمان تحویل داده میشد. این واگذاریها نهتنها مشکلی از سازمان حل نمیکرد، بلکه بر مشکلات سازمان میافزود. با این حال عملکرد دولت شهید رئیسی از نظر رقم و کیفیت واگذاریها بینظیر بوده است. اگر رقم پیشبینی شده در بودجه امسال برای پرداخت بدهی بیمهای دولت محقق شود، میتوان گفت که این دولت بخش عمدهای از سهم حقبیمه جاری و سالانه خود را پرداخته و باری بر بدهی انباشته بیمهای دولتهای گذشته اضافه نکرده است.
تلاش گسترده برای بهبود شرایط معیشتی
در بخش تعهدات بلندمدت حفاظت از مستمریبگیران در برابر مخاطرات و تأمین برابری اجتماعی آنها، بهبود معیشت متناسب با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید در دورانی که اعمال تحریمها بیش از پیش رفاه اجتماعی را دستخوش تغییرات گسترده قرار داده همواره جزو دغدغههای اصلی سازمان تأمیناجتماعی بوده است. در اغلب سالهای اخیر و بهرغم کمبود نقدینگی قابلتوجه، برای تعدیل نسبی کف مستمریها متناسب با نرخ تورم اقدام شد؛ بهطوری که در دو سال گذشته میزان مستمریها بهطور چشمگیری تغییر پیدا کرد. بهعنوان نمونه افزایش سالانه مستمری وفق ماده «۹۶» قانون به میزان 57.4درصد برای دریافتکنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن و ۳۸درصد به علاوه مبلغ ثابت 5میلیون و 151هزار و 660 ریال برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به میزان ۲۷درصد برای دریافتکنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن و ۲۱درصد به علاوه مبلغ ثابت 2میلیون و 507هزار و 880 ریال برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری از ابتدای سال ۱۴۰۲در نظر گرفته شد.
همینطور در ادامه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی و مؤکدات ایشان مبنی بر حفظ قدرت خرید این قشر معزز میزان مستمری پیشنهادی در سال جاری (۱۴۰۳) براساس ماده «۹۶» قانون به میزان ۳۵درصد برای حداقل مستمریبگیران و کمتر از آن ۲۲درصد بهاضافه مبلغ ۶میلیون و ۹۰۰هزار ریال اعلام شد. ضمن اینکه در بخش مزایای جانبی و مسکن نیز با وجود مصوبات تبصرههای بودجه سازمان اخیراً پیشنهاد افزایش۵۰درصد بن و ۳۵درصد مسکن به هیأتمدیره سازمان فرستاده شد.
از دیگر اقدامات مهم حوزه تعهدات بلندمدت در دوره اخیر میتوان به مواردی نظیر اجرای دو مرحله متناسبسازی حقوق مستمریبگیران بهمنظور ارتقای سطح درآمد آنها و کاهش شکاف فیمابین دریافتی با سایر بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی در اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد. همچنین محاسبه و پرداخت مبلغ متناسبسازی ۲۵درصد باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری جهت مستمریبگیران مشمول جزو این موارد است. مورد دیگر افزایش مبلغ کمکهزینه عائلهمندی و اولاد وفق بند (۴) ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری همانند کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی براساس مصوبات هیأت وزیران است. در نهایت صدور بخشنامه شماره ۱۱۳۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ مبنی بر حذف محدودیت پرداخت کمکهزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند در زمره تعهدات بلندمدت سازمان تأمیناجتماعی قرار میگیرد.
کاهش پرداخت از جیب بیماران
سهولت در پرداخت هزینههای درمان به عنوان یک امر حیاتی از دیگر رویکردهای مورد نظر سازمان تأمیناجتماعی طی سه سال گذشته بوده است. برای تحقق اهداف تأمیناجتماعی در راستای کاهش پرداخت از جیب بیماران، طرحها و برنامههای متنوعی در اولویت امور این نهاد جای گرفته و عملیاتی شده تا جمعیت عظیمی از آن منتفع شوند. ازجمله این برنامهها میتوان به اجرای طرح «حفاظت مالی بیمهشدگان» اشاره کرد. براساس طرح فوق، بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی تحتپوشش سازمان که در زمان پذیرش بستری دارای 65سال سن و بالاتر هستند، از پرداخت فرانشیز 10درصد سهم بیمهشده (خدمات بستری در تعهد) طبق تعرفه دولتی در تمامی بیمارستانهای دولتی-دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، نفت و نیروهای مسلح طرف قرارداد، معافاند و مبلغ آن توسط سازمان پرداخت میشود.
برنامههای کاهش پرداخت از جیب بیماران به حوزه دارویی نیز تسری یافته و بیش از 169 قلم داروی جدید در سالهای اخیر تحتپوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار گرفته است. همچنین پیرو مشارکت سازمان با طرح دارویار، 390 داروی خارج از پوشش از طریق بیمه عرضه میشود. علاوه بر آن صددرصد هزینه لوازم مصرفی پزشکی و آندوپروتزها تا سقف مندرج در سایت (IMED) تحتپوشش سازمان قرار دارد.
پوشش بیمهای خدمات ناباروری
پوشش بیمهای خدمات باروری و ناباروری از اقدامات تأمیناجتماعی در جهت سیاستهای جمعیتی محسوب میشود. اجرای این طرح توانسته نیازهای درمانی جمعیت زنان در سن زایمان با قابلیت فرزندآوری را تأمین کند. به این ترتیب علاوه بر پوشش بیمهای خدمات باروری که از دوران قبل از بارداری، دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان را دربر میگیرد، خدمات ناباروری نیز از پوشش بیمه تأمیناجتماعی برخوردار شده است. نتایج پیمایش ملی سال 1398 شیوع ناباروری کلی در زوجهای ایرانی را 20.3درصد نشان میدهد. یعنی حدود 3میلیون و 260هزار زوج نابارور در کشور وجود دارد که آماری بالاتر از میانگین جهانی است. در چنین شرایطی دسترسی این گروه از جمعیت به خدمات درمانی ضرورت پیدا میکند.
سازمان تأمیناجتماعی بهمنظور ارائه بهتر خدمات به زوجهای نابارور، بسته خدماتی درمانی برای این زوجها در نظر گرفته تا بخشی از هزینههای درمانی از جیب بیماران کاسته شود و آنها با دریافت بهترین خدمات بتوانند نسبت به درمان و در نهایت فرزندآوری بهعنوان یکی از اهداف قانون جوانی جمعیت اقدام کنند. از ابتدای اجرای طرح مذکور در سال 1400 تاکنون 95هزار پرونده برای زوجین نابارور در سازمان تشکیل و بیش از 656میلیارد تومان برای درمان این گروه هزینه شده است.
کاهش هزینههای درمانی با اجرای «پزشک خانواده»
برنامه پزشک خانواده از دیگر طرحهای کلان نظام سلامت بهشمار میرود که با مشارکت سازمان تأمیناجتماعی تحقق یافته است. در اسناد حاکمیتی و بالادستیِ این طرح، شامل برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بهعنوان وظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر قید شده است. یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح مذکور این است که بیماران در درمان سطح یک (پزشک عمومی)، سپس در سطح 2 (ارجاع به متخصص) و نیز فوقتخصص، پرداخت از جیب نداشته باشند. همچنین کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان از دیگر برنامههای اجرای طرح بهشمار میرود. هدف دیگر، مراقبتهای بهداشتی گروههای مختلف مانند مادران باردار، کودکان و سالمندان است. از طرفی کنترل بیماریهای واگیر مانند کرونا، براساس اولویتبندی منطقهای جزو اهداف برنامه فوق درنظر گرفته شده و مهمتر اینکه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت جزو برنامههایی است که در قالب طرح پیشبینی شده است.
غربالگری بیماریها
سرطان، دومین عامل مرگومیر در کشور پس از بیماریهای قلبی عروقی بهشمار میرود. براساس آخرین آمار، سالانه 150هزار نفر در کشور ما به انواع این بیماری مبتلا میشوند. از اینرو در سطح ملی و استانی، غربالگری دو سرطان شایع در کشور شامل کولون (روده بزرگ) و برست (پستان) در مراکز درمانی دولتی انجام میگیرد. سازمان تأمیناجتماعی در مقام نهادی که درمان بیش از نیمی از جمعیت کشور را بر دوش دارد، در عرصه پیشگیری و غربالگری بیماریها ورود کرده و برنامه جامعی تدارک دیده است. بهویژه اینکه رویکرد «درمانمحور» در تأمیناجتماعی به سمت «سلامتمحور» تغییر یافته و پیشگیری از بیماریها در اولویت قرار گرفته است. به این ترتیب، اجرای طرحهای غربالگری دو سرطان مذکور از سال 1400 در مراکز درمانی ملکی این سازمان بهطور رایگان آغاز شده و تاکنون پیشرفت قابلتوجهی داشته است. طبق آمار در سهماهه اول سال 1402 به ترتیب، تعداد افراد شرکتکننده در طرح غربالگری سرطان سینه 117.5درصد، تعداد افراد ارجاع شده به ماموگرافی 179.3درصد، تعداد افراد با ماموگرافی مثبت 198.8درصد، تعداد افراد نمونهبرداری شده 188.2درصد و تعداد سرطان شناسایی شده 323.1درصد نسبت به آمار سهماهه اول سال 1401 رشد داشته است. آمار غربالگری سرطان روده بزرگ در مراکز درمانی ملکی تأمیناجتماعی نیز با رشد چشمگیری مواجه بوده است. بهطوری که در سهماهه اول سال 1402 تعداد افراد شرکتکننده در طرح غربالگری 96درصد، تعداد افراد با (Fit) مثبت 177.2درصد، تعداد افراد کولونوسکوپیشده 145.7درصد و تعداد سرطان شناسایی شده 314.3درصد نسبت به آمار این بازه زمانی در سال 1401 رشد نشان میدهد. بیشک ارائه خدمات غربالگری در تشخیص زودهنگام بیماران و آغاز سریع سیر درمان پیش از جدی شدن مشکل تأثیر بسزایی دارد. در حال حاضر این خدمات در تأمیناجتماعی با هماهنگی وزارت بهداشت، در حال انجام است.
پایش بیماریهای دیابت و فشارخون
یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان در راستای حفظ سلامت جمعیت تحتپوشش را میتوان در اجرای طرح استقرار کلینیکهای دیابت و فشارخون در مراکز ملکی مشاهده کرد. انجام یک تحقیق نشان داد که شایعترین علت ازکارافتادگی کارگران، بیماریهای مزمن همچون دیابت و فشارخون و عوارض جانبی این بیماریها مانند عوارض قلبی و چشمی است. در این خصوص نهاد تأمیناجتماعی بیش از 210 کلینیک را در مراکز ملکی سطح کشور راهاندازی کرد. تشکیل کلینیکهای دیابت و فشارخون در حالی انجام شد که سازمان از سالها قبل با تشکیل پرونده مزمن برای بیماران، سلامت آنها را با انجام معاینات دورهای و تحویل داروهای رایگان پایش میکند. تاکنون بیش از دو میلیون پرونده بیماران مزمن و سالمندان شامل اعصاب و روان، قلب و عروق، دیابت و فشارخون در مراکز ملکی تأمیناجتماعی ایجاد شده است.
بخشودگی جرائم بیمهای
در عرصه کسبوکار سازمان تأمیناجتماعی در سالیان گذشته اقدامات قابلاعتنایی داشته است. فعالان عرصه کسبوکار، کارفرمایان کارگاههای تولیدی و تولیدکنندگان بهعنوان بازیگران اصلی فضای اشتغال و اقتصاد، برای پرداخت حقبیمه جامعه کارگری به سازمان تأمیناجتماعی تکلیف قانونی دارند، اما از ادوار گذشته تاکنون بخشی از حقبیمهها با تأخیر پرداخت شده که مشمول جرائم بیمهای میشود. به واسطه تأخیر پیش آمده در پرداخت سهم حقبیمه تأمیناجتماعی توسط برخی کارفرمایان که دلایل مختلف بهویژه چالشهای اقتصادی چرخه تولید را میتوان در شکلگیری آن مؤثر دانست، مشکلاتی برای کارفرمایان و سازمان تأمیناجتماعی ایجاد خواهد شد.
طبق آخرین آمارها در حال حاضر مطالبات حدود 93هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی از جامعه کارفرمایی ناشی از تأخیر در پرداخت حقبیمه ثبت شده است. در همین راستا این نهاد بیمهگر از چندین سال گذشته تاکنون، طرح بخشودگی جرائم بیمهای را برای بخشوده شدن جرائم این فعالان عرصه اقتصاد و تولید اجرایی کرده است.
اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان نفع دوسویه برای سازمان تأمیناجتماعی جهت تأمین بخشی از حقبیمههای وصول نشده و کمک به عرصه کار و تولید در حوزه کارفرمایی و گرهگشایی از مشکلات تولید را به دنبال دارد. در واقع اجرای این طرح یاریگر فضای کسبوکار و جامعه کارگری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بهشمار میرود.
بخشودگی جرائم بیمهای در دورههای متوالی با تصویب هیأت دولت توسط سازمان تأمیناجتماعی اجرایی شده است. در سال 1402 تأمیناجتماعی در راستای عمل به شعار سال مبنی بر«مهار تورم و رشد تولید» برای حمایت از عرصه کار و تولید این طرح را عملیاتی کرد.
آخرین دادههای آماری سازمان تأمیناجتماعی نشان میدهد که در سال گذشته ۲۶هزار کارگاه از خدمات و شرایط تعدیلی حوزه بخشودگی جرائم در فرصت تعیین شده استفاده کردند. در این بخش بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان بهعنوان تقسیط بدهی کارگاهها و کارفرمایان بدهکار کشور در نظر گرفته شد.
افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه
افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه از دیگر تسهیلات دولت در راستای تشویق فرزندآوری بهشمار میرود. بر این اساس در دولت سیزدهم وفق ماده (17) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان مادران همراه با پرداخت حقوق، 9 ماه تعیین شده که از دو ماه منتهی به زایمان قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، 12ماه است. هرچند افزایش مرخصی مادران در تیرماه سال 1392 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، اما زمینه تحقق آن بهطور کامل فراهم نبود. با مطرح شدن در قانون حمایت از خانواده، قانون مذکور بهطور جدی اجرایی شد.
درمان رایگان کودکان زیر 7 سال
در بهمنماه سال 1402 وزیر بهداشت از اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال خبر داد و گفت که با تصویب شورایعالی بیمه سلامت، درمان کودکان زیر هفت سال رایگان میشود. باید توجه داشت که اجرای این طرح بر محور پایش و حفظ سلامت کودکان در سنین رشد قرار دارد، اما خدمات رایگان درمانی در راستای تسهیل سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری، میتواند نقش مهمی ایفا کند.
پوشش بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند
دامنه حمایت از مادران و تشویق فرزندآوری، تا پوشش بیمهای مادران ساکن در مناطق روستایی و عشایر نیز کشیده شد. در ماههای گذشته شاهد آن بودیم که طرح بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بالاتر ساکن مناطق روستایی و عشایر، طی تفاهمنامهای میان دبیر ستاد ملی جمعیت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان به اجرا درآمد. براین مبنا، حدود 2میلیون و 236هزار نفر از زنان روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر با حمایت دولت، تحتپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند. مشمولان مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر افرادی هستند که از اول آبانماه سال 1400 به بعد فرزند سوم آنها بهدنیا آمده است. در مراحل بعدی پوشش بیمهای مادرانی که از سال 98 صاحب فرزند سوم شدهاند، به اجرا درمیآید. به این ترتیب، اجرای مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر مشمول ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد.
توسعه پوشش بیمهای و تعداد مراکز درمانی
حدود نیمی از جمعیت کشور از پوشش خدمات درمانی سازمان تأمیناجتماعی بهره میبرند. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده رسمی این سازمان، در سال 1401 جمعیت تحتپوشش خدمات درمانی با افزایش حدود سهدرصدی نسبت به سال 1399، به بیش از 45.4 میلیون نفر رسید. سهم مستمریبگیران و افراد تبعی آنها از جمعیت تحتپوشش درمان نیز طی همین مدت کوتاه، از 16.4درصد به 17.2درصد افزایش یافته است.
همچنین حدود 7.5درصد بیمارستانهای کشور (79 بیمارستان) و 319 مرکز درمانی سرپایی و پنج مرکز جراحی محدود متعلق به سازمان تأمیناجتماعی است. سازمان بهمنظور تکمیل خدمات درمانی برای بیمهشدگان علاوه بر ارائه خدمت در مراکز درمانی ملکی از 57هزار و 114 مرکز طرف قرارداد (1106 بیمارستان و مرکز جراحی محدود - 21هزار و 773 مطب پزشکان، دندانپزشکان مستقل - 14هزار و 631 داروخانه - 15هزار و 988 مراکز پاراکلینیکی و 3616 درمانگاه) خدمات درمانی مورد نیاز را خریداری کرده و در اختیار بیماران قرار داده است. در این سالها نیز در زمینه توسعه کمیوکیفی خدمات اقدامات متعددی صورت گرفته که در جدول شماره (1) مشاهده میکنید.
همچنین بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در مناطق کمبرخوردار مانند بیمارستان لنگرود، بیمارستان دزفول، بیمارستان هدایت و بیمارستانهای فیاضبخش (550تخت)، آبادان (160تخت) و توسعه بیمارستان بروجرد (از 32 به 64تخت که تا پایان سال تکمیل خواهد شد) از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش محسوب میشود. مضاف بر این در چارچوب کلیات برنامه توسعه درمان، سالانه تعداد 10 باب مرکز درمانی سرپایی، افزایش سطح و 10 باب مرکز درمانی سرپایی، افزایش شیفت دارند. در این مدت 46 دستگاه آمبولانس برای مراکز درمانی تابعه نیازسنجی و خریداری شده و در اختیار مراکز درمانی در استانها قرار گرفته است.
علاوه بر این، نیازسنجی دستگاههای با فناوری پیشرفته(High Tech) برای مراکز درمانی تابعه پیگیری شده و در فرایند خرید قرار دارد. از این میان 15دستگاه سیتیاسکن، یک دستگاه سیتی آنژیوگرافی، دو دستگاه آنژیوگرافی، سه دستگاه امآرآی، دو دستگاه سنگشکن و تعداد 14 قلم خرید متمرکز توسط شرکت بازرگانی در دستور کار قرار گرفته که عقد این قرارداد نیز انجام شده است. سایر موارد هم توسط مدیریتهای درمان استانها مستقلاً فرایند خرید را طی میکند. بدینترتیب مراجعات بیمهشدگان جهت دریافت مراقبتهای درمانی به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد با حدود 23درصد رشد طی دوره سهساله 1400-1399، در سال 1401 به 508میلیون مراجعه افزایش یافت.
جدول شماره (2)
پرداخت حقوق مستمریبگیران به دور از استقراض
پرداخت حقوق و مستمری بدون استقراض در سال ۱۴۰۲ دستاورد بزرگ سازمان در حوزه مالی محسوب میشود. با تلاشهای فراوان، سازمان توانست منابع خود را بهگونهای تنظیم کند که حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان را بهموقع و بدون نیاز به استقراض بانکی پرداخت کند. فضای امروز تأمیناجتماعی و شرایط مالی سازمان نسبت به ابتدای دوره فعالیت دولت سیزدهم بسیار امیدبخش است. در ابتدای کار مدیریت جدید سازمان در این دولت، با ۱۰۶هزار میلیارد تومان بدهی انباشته بانکی مواجه بودیم. هزینه سالانه این بدهی بانکی، میتوانست ماهانه ۲۵هزار میلیارد تومان بدهی جدید یعنی معادل سود سالانهای که شستا به سازمان پرداخت کرده، به بار بیاورد. شاید ما هم میتوانستیم مثل گذشته برای هر مشکلی سراغ نظام بانکی برویم و بازپرداخت بدهی بانکی را به آیندگان واگذار کنیم و به تعبیر میرهاشم موسوی برای گذران امروز، «آیندهسوزی» کنیم، اما مدیریت سازمان تصمیم گرفت بهجای این کار در مسیر «آیندهسازی» حرکت کند.
تعهدات بیمه بیکاری
در راستای تعهدات قانونی کوتاهمدت و حمایت از مقرریبگیران بیمه بیکاری که بدون میل و اراده شخصی از زمره شاغلان خارج و معیشت و امنیت اجتماعی آنان دچار بحران شده، سازمان در سال گذشته بالغ بر ۱۷هزار میلیارد تومان بهعنوان مقرری بیمه بیکاری به ۱۴۷هزار نفر پرداخته است. در همین خصوص به منظور ایجاد زمینه اشتغال مجدد این قشر با همراهی و هماهنگی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با صدور دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرریبگیران بیمه بیکاری، شرایط و بستر مقتضی از سوی تأمیناجتماعی مهیا شده است.
خداحافظی با عنوان ابربدهکار بانکی
سازمان تأمیناجتماعی بهواسطه استقراضی که برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام داده بود، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته میشد. دولت سیزدهم و نیز مجلس یازدهم در مورد تقویت و رفع مشکلات سازمان گامهای بسیار مؤثری برداشتند. بهطوری که با پیگیری شخص رئیسجمهور شهید و معاون اول، ضمن بازپرداخت بیسابقه مطالبات سازمان در این دولت، هم بدهی ۱۰۶هزار میلیارد تومانی سازمان تسویه شد و هم سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۴۶هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این بانک در برخی شاخصهای بانکی در صدر نظام بانکی کشور قرار گرفت. در دولتهای گذشته بعضاً در ازای مطالبات سازمان از دولت، شرکتهای ورشکسته و مسئلهدار به سازمان تحویل داده میشد. این واگذاریها نهتنها مشکلی از سازمان حل نمیکرد، بلکه بر مشکلات سازمان میافزود. با این حال عملکرد دولت شهید رئیسی از نظر رقم و کیفیت واگذاریها بینظیر بوده است. اگر رقم پیشبینی شده در بودجه امسال برای پرداخت بدهی بیمهای دولت محقق شود، میتوان گفت که این دولت بخش عمدهای از سهم حقبیمه جاری و سالانه خود را پرداخته و باری بر بدهی انباشته بیمهای دولتهای گذشته اضافه نکرده است.
تلاش گسترده برای بهبود شرایط معیشتی
در بخش تعهدات بلندمدت حفاظت از مستمریبگیران در برابر مخاطرات و تأمین برابری اجتماعی آنها، بهبود معیشت متناسب با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید در دورانی که اعمال تحریمها بیش از پیش رفاه اجتماعی را دستخوش تغییرات گسترده قرار داده همواره جزو دغدغههای اصلی سازمان تأمیناجتماعی بوده است. در اغلب سالهای اخیر و بهرغم کمبود نقدینگی قابلتوجه، برای تعدیل نسبی کف مستمریها متناسب با نرخ تورم اقدام شد؛ بهطوری که در دو سال گذشته میزان مستمریها بهطور چشمگیری تغییر پیدا کرد. بهعنوان نمونه افزایش سالانه مستمری وفق ماده «۹۶» قانون به میزان 57.4درصد برای دریافتکنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن و ۳۸درصد به علاوه مبلغ ثابت 5میلیون و 151هزار و 660 ریال برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به میزان ۲۷درصد برای دریافتکنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن و ۲۱درصد به علاوه مبلغ ثابت 2میلیون و 507هزار و 880 ریال برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری از ابتدای سال ۱۴۰۲در نظر گرفته شد.
همینطور در ادامه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی و مؤکدات ایشان مبنی بر حفظ قدرت خرید این قشر معزز میزان مستمری پیشنهادی در سال جاری (۱۴۰۳) براساس ماده «۹۶» قانون به میزان ۳۵درصد برای حداقل مستمریبگیران و کمتر از آن ۲۲درصد بهاضافه مبلغ ۶میلیون و ۹۰۰هزار ریال اعلام شد. ضمن اینکه در بخش مزایای جانبی و مسکن نیز با وجود مصوبات تبصرههای بودجه سازمان اخیراً پیشنهاد افزایش۵۰درصد بن و ۳۵درصد مسکن به هیأتمدیره سازمان فرستاده شد.
از دیگر اقدامات مهم حوزه تعهدات بلندمدت در دوره اخیر میتوان به مواردی نظیر اجرای دو مرحله متناسبسازی حقوق مستمریبگیران بهمنظور ارتقای سطح درآمد آنها و کاهش شکاف فیمابین دریافتی با سایر بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی در اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد. همچنین محاسبه و پرداخت مبلغ متناسبسازی ۲۵درصد باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری جهت مستمریبگیران مشمول جزو این موارد است. مورد دیگر افزایش مبلغ کمکهزینه عائلهمندی و اولاد وفق بند (۴) ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری همانند کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی براساس مصوبات هیأت وزیران است. در نهایت صدور بخشنامه شماره ۱۱۳۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ مبنی بر حذف محدودیت پرداخت کمکهزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند در زمره تعهدات بلندمدت سازمان تأمیناجتماعی قرار میگیرد.
کاهش پرداخت از جیب بیماران
سهولت در پرداخت هزینههای درمان به عنوان یک امر حیاتی از دیگر رویکردهای مورد نظر سازمان تأمیناجتماعی طی سه سال گذشته بوده است. برای تحقق اهداف تأمیناجتماعی در راستای کاهش پرداخت از جیب بیماران، طرحها و برنامههای متنوعی در اولویت امور این نهاد جای گرفته و عملیاتی شده تا جمعیت عظیمی از آن منتفع شوند. ازجمله این برنامهها میتوان به اجرای طرح «حفاظت مالی بیمهشدگان» اشاره کرد. براساس طرح فوق، بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی تحتپوشش سازمان که در زمان پذیرش بستری دارای 65سال سن و بالاتر هستند، از پرداخت فرانشیز 10درصد سهم بیمهشده (خدمات بستری در تعهد) طبق تعرفه دولتی در تمامی بیمارستانهای دولتی-دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، نفت و نیروهای مسلح طرف قرارداد، معافاند و مبلغ آن توسط سازمان پرداخت میشود.
برنامههای کاهش پرداخت از جیب بیماران به حوزه دارویی نیز تسری یافته و بیش از 169 قلم داروی جدید در سالهای اخیر تحتپوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار گرفته است. همچنین پیرو مشارکت سازمان با طرح دارویار، 390 داروی خارج از پوشش از طریق بیمه عرضه میشود. علاوه بر آن صددرصد هزینه لوازم مصرفی پزشکی و آندوپروتزها تا سقف مندرج در سایت (IMED) تحتپوشش سازمان قرار دارد.
پوشش بیمهای خدمات ناباروری
پوشش بیمهای خدمات باروری و ناباروری از اقدامات تأمیناجتماعی در جهت سیاستهای جمعیتی محسوب میشود. اجرای این طرح توانسته نیازهای درمانی جمعیت زنان در سن زایمان با قابلیت فرزندآوری را تأمین کند. به این ترتیب علاوه بر پوشش بیمهای خدمات باروری که از دوران قبل از بارداری، دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان را دربر میگیرد، خدمات ناباروری نیز از پوشش بیمه تأمیناجتماعی برخوردار شده است. نتایج پیمایش ملی سال 1398 شیوع ناباروری کلی در زوجهای ایرانی را 20.3درصد نشان میدهد. یعنی حدود 3میلیون و 260هزار زوج نابارور در کشور وجود دارد که آماری بالاتر از میانگین جهانی است. در چنین شرایطی دسترسی این گروه از جمعیت به خدمات درمانی ضرورت پیدا میکند.
سازمان تأمیناجتماعی بهمنظور ارائه بهتر خدمات به زوجهای نابارور، بسته خدماتی درمانی برای این زوجها در نظر گرفته تا بخشی از هزینههای درمانی از جیب بیماران کاسته شود و آنها با دریافت بهترین خدمات بتوانند نسبت به درمان و در نهایت فرزندآوری بهعنوان یکی از اهداف قانون جوانی جمعیت اقدام کنند. از ابتدای اجرای طرح مذکور در سال 1400 تاکنون 95هزار پرونده برای زوجین نابارور در سازمان تشکیل و بیش از 656میلیارد تومان برای درمان این گروه هزینه شده است.
کاهش هزینههای درمانی با اجرای «پزشک خانواده»
برنامه پزشک خانواده از دیگر طرحهای کلان نظام سلامت بهشمار میرود که با مشارکت سازمان تأمیناجتماعی تحقق یافته است. در اسناد حاکمیتی و بالادستیِ این طرح، شامل برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بهعنوان وظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر قید شده است. یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح مذکور این است که بیماران در درمان سطح یک (پزشک عمومی)، سپس در سطح 2 (ارجاع به متخصص) و نیز فوقتخصص، پرداخت از جیب نداشته باشند. همچنین کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان از دیگر برنامههای اجرای طرح بهشمار میرود. هدف دیگر، مراقبتهای بهداشتی گروههای مختلف مانند مادران باردار، کودکان و سالمندان است. از طرفی کنترل بیماریهای واگیر مانند کرونا، براساس اولویتبندی منطقهای جزو اهداف برنامه فوق درنظر گرفته شده و مهمتر اینکه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت جزو برنامههایی است که در قالب طرح پیشبینی شده است.
غربالگری بیماریها
سرطان، دومین عامل مرگومیر در کشور پس از بیماریهای قلبی عروقی بهشمار میرود. براساس آخرین آمار، سالانه 150هزار نفر در کشور ما به انواع این بیماری مبتلا میشوند. از اینرو در سطح ملی و استانی، غربالگری دو سرطان شایع در کشور شامل کولون (روده بزرگ) و برست (پستان) در مراکز درمانی دولتی انجام میگیرد. سازمان تأمیناجتماعی در مقام نهادی که درمان بیش از نیمی از جمعیت کشور را بر دوش دارد، در عرصه پیشگیری و غربالگری بیماریها ورود کرده و برنامه جامعی تدارک دیده است. بهویژه اینکه رویکرد «درمانمحور» در تأمیناجتماعی به سمت «سلامتمحور» تغییر یافته و پیشگیری از بیماریها در اولویت قرار گرفته است. به این ترتیب، اجرای طرحهای غربالگری دو سرطان مذکور از سال 1400 در مراکز درمانی ملکی این سازمان بهطور رایگان آغاز شده و تاکنون پیشرفت قابلتوجهی داشته است. طبق آمار در سهماهه اول سال 1402 به ترتیب، تعداد افراد شرکتکننده در طرح غربالگری سرطان سینه 117.5درصد، تعداد افراد ارجاع شده به ماموگرافی 179.3درصد، تعداد افراد با ماموگرافی مثبت 198.8درصد، تعداد افراد نمونهبرداری شده 188.2درصد و تعداد سرطان شناسایی شده 323.1درصد نسبت به آمار سهماهه اول سال 1401 رشد داشته است. آمار غربالگری سرطان روده بزرگ در مراکز درمانی ملکی تأمیناجتماعی نیز با رشد چشمگیری مواجه بوده است. بهطوری که در سهماهه اول سال 1402 تعداد افراد شرکتکننده در طرح غربالگری 96درصد، تعداد افراد با (Fit) مثبت 177.2درصد، تعداد افراد کولونوسکوپیشده 145.7درصد و تعداد سرطان شناسایی شده 314.3درصد نسبت به آمار این بازه زمانی در سال 1401 رشد نشان میدهد. بیشک ارائه خدمات غربالگری در تشخیص زودهنگام بیماران و آغاز سریع سیر درمان پیش از جدی شدن مشکل تأثیر بسزایی دارد. در حال حاضر این خدمات در تأمیناجتماعی با هماهنگی وزارت بهداشت، در حال انجام است.
پایش بیماریهای دیابت و فشارخون
یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان در راستای حفظ سلامت جمعیت تحتپوشش را میتوان در اجرای طرح استقرار کلینیکهای دیابت و فشارخون در مراکز ملکی مشاهده کرد. انجام یک تحقیق نشان داد که شایعترین علت ازکارافتادگی کارگران، بیماریهای مزمن همچون دیابت و فشارخون و عوارض جانبی این بیماریها مانند عوارض قلبی و چشمی است. در این خصوص نهاد تأمیناجتماعی بیش از 210 کلینیک را در مراکز ملکی سطح کشور راهاندازی کرد. تشکیل کلینیکهای دیابت و فشارخون در حالی انجام شد که سازمان از سالها قبل با تشکیل پرونده مزمن برای بیماران، سلامت آنها را با انجام معاینات دورهای و تحویل داروهای رایگان پایش میکند. تاکنون بیش از دو میلیون پرونده بیماران مزمن و سالمندان شامل اعصاب و روان، قلب و عروق، دیابت و فشارخون در مراکز ملکی تأمیناجتماعی ایجاد شده است.
بخشودگی جرائم بیمهای
در عرصه کسبوکار سازمان تأمیناجتماعی در سالیان گذشته اقدامات قابلاعتنایی داشته است. فعالان عرصه کسبوکار، کارفرمایان کارگاههای تولیدی و تولیدکنندگان بهعنوان بازیگران اصلی فضای اشتغال و اقتصاد، برای پرداخت حقبیمه جامعه کارگری به سازمان تأمیناجتماعی تکلیف قانونی دارند، اما از ادوار گذشته تاکنون بخشی از حقبیمهها با تأخیر پرداخت شده که مشمول جرائم بیمهای میشود. به واسطه تأخیر پیش آمده در پرداخت سهم حقبیمه تأمیناجتماعی توسط برخی کارفرمایان که دلایل مختلف بهویژه چالشهای اقتصادی چرخه تولید را میتوان در شکلگیری آن مؤثر دانست، مشکلاتی برای کارفرمایان و سازمان تأمیناجتماعی ایجاد خواهد شد.
طبق آخرین آمارها در حال حاضر مطالبات حدود 93هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی از جامعه کارفرمایی ناشی از تأخیر در پرداخت حقبیمه ثبت شده است. در همین راستا این نهاد بیمهگر از چندین سال گذشته تاکنون، طرح بخشودگی جرائم بیمهای را برای بخشوده شدن جرائم این فعالان عرصه اقتصاد و تولید اجرایی کرده است.
اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان نفع دوسویه برای سازمان تأمیناجتماعی جهت تأمین بخشی از حقبیمههای وصول نشده و کمک به عرصه کار و تولید در حوزه کارفرمایی و گرهگشایی از مشکلات تولید را به دنبال دارد. در واقع اجرای این طرح یاریگر فضای کسبوکار و جامعه کارگری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بهشمار میرود.
بخشودگی جرائم بیمهای در دورههای متوالی با تصویب هیأت دولت توسط سازمان تأمیناجتماعی اجرایی شده است. در سال 1402 تأمیناجتماعی در راستای عمل به شعار سال مبنی بر«مهار تورم و رشد تولید» برای حمایت از عرصه کار و تولید این طرح را عملیاتی کرد.
آخرین دادههای آماری سازمان تأمیناجتماعی نشان میدهد که در سال گذشته ۲۶هزار کارگاه از خدمات و شرایط تعدیلی حوزه بخشودگی جرائم در فرصت تعیین شده استفاده کردند. در این بخش بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان بهعنوان تقسیط بدهی کارگاهها و کارفرمایان بدهکار کشور در نظر گرفته شد.
افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه
افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه از دیگر تسهیلات دولت در راستای تشویق فرزندآوری بهشمار میرود. بر این اساس در دولت سیزدهم وفق ماده (17) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان مادران همراه با پرداخت حقوق، 9 ماه تعیین شده که از دو ماه منتهی به زایمان قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، 12ماه است. هرچند افزایش مرخصی مادران در تیرماه سال 1392 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، اما زمینه تحقق آن بهطور کامل فراهم نبود. با مطرح شدن در قانون حمایت از خانواده، قانون مذکور بهطور جدی اجرایی شد.
درمان رایگان کودکان زیر 7 سال
در بهمنماه سال 1402 وزیر بهداشت از اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال خبر داد و گفت که با تصویب شورایعالی بیمه سلامت، درمان کودکان زیر هفت سال رایگان میشود. باید توجه داشت که اجرای این طرح بر محور پایش و حفظ سلامت کودکان در سنین رشد قرار دارد، اما خدمات رایگان درمانی در راستای تسهیل سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری، میتواند نقش مهمی ایفا کند.
پوشش بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند
دامنه حمایت از مادران و تشویق فرزندآوری، تا پوشش بیمهای مادران ساکن در مناطق روستایی و عشایر نیز کشیده شد. در ماههای گذشته شاهد آن بودیم که طرح بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بالاتر ساکن مناطق روستایی و عشایر، طی تفاهمنامهای میان دبیر ستاد ملی جمعیت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان به اجرا درآمد. براین مبنا، حدود 2میلیون و 236هزار نفر از زنان روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر با حمایت دولت، تحتپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند. مشمولان مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر افرادی هستند که از اول آبانماه سال 1400 به بعد فرزند سوم آنها بهدنیا آمده است. در مراحل بعدی پوشش بیمهای مادرانی که از سال 98 صاحب فرزند سوم شدهاند، به اجرا درمیآید. به این ترتیب، اجرای مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر مشمول ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد.
توسعه پوشش بیمهای و تعداد مراکز درمانی
حدود نیمی از جمعیت کشور از پوشش خدمات درمانی سازمان تأمیناجتماعی بهره میبرند. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده رسمی این سازمان، در سال 1401 جمعیت تحتپوشش خدمات درمانی با افزایش حدود سهدرصدی نسبت به سال 1399، به بیش از 45.4 میلیون نفر رسید. سهم مستمریبگیران و افراد تبعی آنها از جمعیت تحتپوشش درمان نیز طی همین مدت کوتاه، از 16.4درصد به 17.2درصد افزایش یافته است.
همچنین حدود 7.5درصد بیمارستانهای کشور (79 بیمارستان) و 319 مرکز درمانی سرپایی و پنج مرکز جراحی محدود متعلق به سازمان تأمیناجتماعی است. سازمان بهمنظور تکمیل خدمات درمانی برای بیمهشدگان علاوه بر ارائه خدمت در مراکز درمانی ملکی از 57هزار و 114 مرکز طرف قرارداد (1106 بیمارستان و مرکز جراحی محدود - 21هزار و 773 مطب پزشکان، دندانپزشکان مستقل - 14هزار و 631 داروخانه - 15هزار و 988 مراکز پاراکلینیکی و 3616 درمانگاه) خدمات درمانی مورد نیاز را خریداری کرده و در اختیار بیماران قرار داده است. در این سالها نیز در زمینه توسعه کمیوکیفی خدمات اقدامات متعددی صورت گرفته که در جدول شماره (1) مشاهده میکنید.
همچنین بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در مناطق کمبرخوردار مانند بیمارستان لنگرود، بیمارستان دزفول، بیمارستان هدایت و بیمارستانهای فیاضبخش (550تخت)، آبادان (160تخت) و توسعه بیمارستان بروجرد (از 32 به 64تخت که تا پایان سال تکمیل خواهد شد) از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش محسوب میشود. مضاف بر این در چارچوب کلیات برنامه توسعه درمان، سالانه تعداد 10 باب مرکز درمانی سرپایی، افزایش سطح و 10 باب مرکز درمانی سرپایی، افزایش شیفت دارند. در این مدت 46 دستگاه آمبولانس برای مراکز درمانی تابعه نیازسنجی و خریداری شده و در اختیار مراکز درمانی در استانها قرار گرفته است.
علاوه بر این، نیازسنجی دستگاههای با فناوری پیشرفته(High Tech) برای مراکز درمانی تابعه پیگیری شده و در فرایند خرید قرار دارد. از این میان 15دستگاه سیتیاسکن، یک دستگاه سیتی آنژیوگرافی، دو دستگاه آنژیوگرافی، سه دستگاه امآرآی، دو دستگاه سنگشکن و تعداد 14 قلم خرید متمرکز توسط شرکت بازرگانی در دستور کار قرار گرفته که عقد این قرارداد نیز انجام شده است. سایر موارد هم توسط مدیریتهای درمان استانها مستقلاً فرایند خرید را طی میکند. بدینترتیب مراجعات بیمهشدگان جهت دریافت مراقبتهای درمانی به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد با حدود 23درصد رشد طی دوره سهساله 1400-1399، در سال 1401 به 508میلیون مراجعه افزایش یافت.
جدول شماره (2)
پرداخت حقوق مستمریبگیران به دور از استقراض
پرداخت حقوق و مستمری بدون استقراض در سال ۱۴۰۲ دستاورد بزرگ سازمان در حوزه مالی محسوب میشود. با تلاشهای فراوان، سازمان توانست منابع خود را بهگونهای تنظیم کند که حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان را بهموقع و بدون نیاز به استقراض بانکی پرداخت کند. فضای امروز تأمیناجتماعی و شرایط مالی سازمان نسبت به ابتدای دوره فعالیت دولت سیزدهم بسیار امیدبخش است. در ابتدای کار مدیریت جدید سازمان در این دولت، با ۱۰۶هزار میلیارد تومان بدهی انباشته بانکی مواجه بودیم. هزینه سالانه این بدهی بانکی، میتوانست ماهانه ۲۵هزار میلیارد تومان بدهی جدید یعنی معادل سود سالانهای که شستا به سازمان پرداخت کرده، به بار بیاورد. شاید ما هم میتوانستیم مثل گذشته برای هر مشکلی سراغ نظام بانکی برویم و بازپرداخت بدهی بانکی را به آیندگان واگذار کنیم و به تعبیر میرهاشم موسوی برای گذران امروز، «آیندهسوزی» کنیم، اما مدیریت سازمان تصمیم گرفت بهجای این کار در مسیر «آیندهسازی» حرکت کند.
تعهدات بیمه بیکاری
در راستای تعهدات قانونی کوتاهمدت و حمایت از مقرریبگیران بیمه بیکاری که بدون میل و اراده شخصی از زمره شاغلان خارج و معیشت و امنیت اجتماعی آنان دچار بحران شده، سازمان در سال گذشته بالغ بر ۱۷هزار میلیارد تومان بهعنوان مقرری بیمه بیکاری به ۱۴۷هزار نفر پرداخته است. در همین خصوص به منظور ایجاد زمینه اشتغال مجدد این قشر با همراهی و هماهنگی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با صدور دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرریبگیران بیمه بیکاری، شرایط و بستر مقتضی از سوی تأمیناجتماعی مهیا شده است.
ارسال دیدگاه