براساس محاســبات مربوط به ســهم هزینه‌ای هرکدام از شاخص‌های مؤثر و نقش‌آفرین در چرخه تولید، میانگین سهم دستمزد نیروی کار در مجموع هزینه تمام‌شده تولید محصول، کالا و ارائه خدمات حدود ۱۰درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که میزان سهم پرداخت دستمزد کارگران از تورم نیز کمتر از 2درصد است. از آنجا که افزایش نقدینگی به هر شکل، بر موضوع تورم اثر خواهد داشت، این مسئله را باید مبنا و پایه کلی اقتصاد به‌شمار آورد. نکته علــت و معلولی در حوزه ضــرورت افزایش سالانه دســتمزد نیروی کار به شکل‌گیری و روند تغییر و تحولات شاخص تورم مربوط می‌شود. به عبارتی در صورت ثبات شــرایط اقتصادی و عدم افزایش نرخ شاخص تورم، طبیعتاً نباید تقاضایی برای رشد دستمزد و جبران وضعیت تورمی مؤثر بر معیشت خانوار کارگران وجود داشته باشد. حتی اگر نرخ شــاخص تورم مانند شرایط موجود در برخی کشورهای توسعه‌یافته، عددی بین ۲.۵ تا 4درصد را در وضعیت طبیعی و منطقی اقتصاد نشان دهد، انتظارات افزایش مزد به شکل امروزی وجود نخواهد داشــت. در حال حاضر در بسیاری کشــورهای توســعه‌یافته به دلیل وجــود ثبات اقتصادی و عــدم تأثیرپذیری نرخ اقلام و خدمات از وضعیت اقتصاد بازار، رشد دستمزد نیروی کار مطرح نمی‌شود؛ به این معنی که حتی با وجود افزایش نــرخ تورم به میزان منطبــق با وضعیت اقتصادی این کشورها، تشــکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارمندی تقاضایی در راستای افزایش دستمزد، حقوق و مزایا طرح و دنبال نمی‌کنند. نکته اینجاســت که در شــرایط ثبات نرخ کالا و خدمات در اقتصاد، نرخ افزایشی عادی شاخص تورم دلیلی برای ارائــه تقاضای افزایش مزد نیروی کار محسوب نمی‌شود. در واقع میانگین تورم منطقی در قالب انعطاف اقتصاد و بازار در علم اقتصاد و در راستای ثبات وضعیت کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است. در نقطه مقابل شرایط ترسیم شده در حوزه ارتباط و تأثیرگذاری تورم و دستمزد بر یکدیگر و سهم مزد بر تورم و هزینه‌های تولید، منطق تقاضای مزد در شرایط تورم غیرمنطقی مطرح است. در واقع ارتباط تورم و دستمزد را باید با پیشفرض اینکه افزایش مزد معلول تورم است، در نظر گرفت و در وضعیت ِدیگر، تورم معلول دستمزد بی‌معناست. با توجه به محاســبات اقتصادانان، سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام‌شــده خدمات و کالای تولیدی بین ۸.۵ تا ۱۳درصد برآورد شــده که به طور متوســط در حدود ۱۰ درصد درنظر گرفته می‌شود. با اســتناد به همین محاسبات، با برآورد تأثیرگذاری و سهم 10درصدی دستمزد در ارائه خدمات و تولید کالا، سهم مزد نیروی کار در تورم کمتر از 2درصد برآورد می‌شود. اولین عامل در افزایش تورم، رشد نقدینگی است و کسری بودجه سالانه، مسئله مؤثر دیگر در این زمینه محسوب می‌شود که در سنوات گذشته نیز این موضوع وجود داشته است. مورد اثربخش دیگر در رشــد تورم به خلق پول مربوط می‌شود و این مسئله ناشی از اســتقراض دولت‌هاست که حتی در شــرایطی با انتشــار اوراق و واگذاری و فروش آن به بانک‌ها اتفاق می‌افتد. در واقع در سررســید اوراق مذکور، دولت‌ها بایــد بین ۲۳ تا ۲۷درصد سود به خریداران ازجمله بانک‌ها پرداخت کنند و این موضوع تورمز اســت. نکته دیگر در ارتباط با رشد تورم، بی‌ثباتی و نوســان‌های ارزی است و این موضوع بر قیمــت کالا و خدمات اثرگذاری مستقیم دارد. در نتیجه می‌توان اینگونه برداشت کرد که با توجه به ســهم پایین مزد نیروی کار از هزینه‌های تولید محصول، ارائه خدمات و رشــد تورم و نقش تأثیرگذار سیاست‌های کلان اقتصادی در شکل‌گیری روند افزایش شاخص تورم، نظریه تأثیرپذیری هزینه تولید و تورم از مزد نیروی کار آنچنان قابل استناد نیست. به بیانی ایجاد تورم و رشــد هزینه‌های بخش تولید و خدمات را باید در عوامل و شاخص‌هایی غیر از دستمزد نیروی کار کارگری و کارمندی جست‌وجو کرد.