
پیشنهادی که میتواند خانهدار شدن کارگران را تسهیل کند
توسعه مسکن کارگری با محوریت تعاونیها
محمدهادی بیاتینیا
ساخت مسکن کارگری یکی از اقداماتی است که میتوان در جهت بهبود وضعیت زندگی این قشر زحمتکش انجام داد. در این رابطه علاوه بر اینکه دولت ساخت تعداد قابلتوجهی واحد مسکونی را برعهده دارد، با تشکیل قرارگاه مسکن کارگری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال تاکنون اقداماتی در جهت تسهیل ساخت مسکن برای کارگران انجام شده است. حال در اینباره با توجه به ظرفیت تعاونیها میتوان از این پتانسیل برای ساخت مسکن استفاده کرد و به جای اینکه دولت خود بخواهد وارد فاز اجرایی شود، میتواند با تسهیل فضا و بهبود شرایط، از طریق تعاونیها اقدام به ساخت مسکن برای کارگران کند.
***
در همین رابطه محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داده است. او گفت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کرد. این قرارگاه با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، اما ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها تعاونیمحور، برخی کارفرمامحور بوده و تمرکز برخی دیگر روی رفع موانع پیشروی کارگران و کارفرمایان است.»
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چندماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی در مسکن کارگری داشته باشیم، افزود: «این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوتی نسبت به گذشته رخ دهد.»
او یادآور شد: «اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.» این درحالی است که حجتالاسلام صحبتالله رحمانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شد، گفت: «از این تعداد ۱۰ درصد آن برابر با ۱۰۰هزار واحد مربوط به کارگران بوده است.»
طرحهای متنوع برای مسکن کارگران
قانونگذار در قانون جهش تولید مسكن، هدفگذاری كرده كه افراد فاقد مسكن صاحبخانه شوند و در این موضوع، قطعاً كارگران مدنظر اصلی قانونگذار و نمایندگان مجلس و دولت هستند. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، تعداد واحدهای مسکونی در قانون جهش تولید مسكن در كشور به یك میلیون و ۹۰۰هزار در سراسر كشور اعم از شهرها و روستاها و بافتهای فرسوده رسیده كه در حال ساخت است. از سویی در جلسه شورایعالی مسكن كه ماهانه با حضور رئیسجمهور و اعضا و وزرای مربوطه برگزار میشود، مصوب شد كه اقساط وام كارگران برای ساخت مسكن از ۴۰ درصد حداقل حقوق كارگران بالاتر نباشد. همچنین در مورد ساخت مسکن کارگری، تفاهمنامهای بین وزاری راه و شهرسازی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی منعقد شد كه معاونت تعاونی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی این موضوع را با قوت دنبال میكند. در این تفاهمنامه قرار شد وظیفه پرداخت تسهیلات بر عهده بانك رفاه باشد، چون اكثر حسابهای كارگران در بانك رفاه است و علاوه بر مصوبه وام ساخت مسكن، میتوان از امكانات بانك رفاه هم استفاده كرد. از طرفی یك تفاهمنامه هم بین كارخانجات مادر و وزارت راه و شهرسازی امضا شد تا برای اسكان نیروهای كارخانجات شهركهایی احداث شود كه البته طراحی این شهركها مدرن و با همه امكانات است، چون قرار است خانواده كارگران در این شهركها زندگی كنند.
مزایای ساخت مسکن کارگری توسط تعاونیها
بهطورکلی شرکتهای تعاونی را به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم میکنند. شرکتهای تعاونی مسکن در زمره شرکتهای تعاونی توزیعی قرار میگیرند. بر این اساس گروهی از افراد که تمایل به ساخت مسکن برای خود دارند، در این قالب گرد هم میآیند و با ثبت شرکت تعاونی مسکن، تلفیق سرمایههای اندک خود به همراه کمکهای دولتی، برای خود و با مدیریت افرادی از بین خود اقدام به ساخت مسکن با هزینه تمامشده میکنند. بنابراین در این مدل و در پروژههای تعاونی مسکن هیچگونه سودی بر هزینههای تمامشده اعضا افزوده نمیشود. اعضای شرکتهای تعاونی صرفاً ملزم به پرداخت هزینههای انجام شده در پروژه هستند که پس از محاسبه قدرالسهم هریک با توجه به واحد انتخابی آنهاست.
غالب طرحهای ملی مسکن که طی دهههای مختلف اجرا شده، توسط دولت انجام گرفته است. اگر برای مسکن کارگری، از ظرفیتهای تعاونیها خود کارگران استفاده شود، این موضوع میتواند راهگشا باشد. ساختار تعاونی از نظر شکل با سایر اشکال حقوقی مشابه است، ولی از نظر ماهوی شرکتهای تعاونی بیشتر ماهیت اجتماعی و تجاری دارند.
مدل موفق برای ساخت مسکن کارگری
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با « آتیهنو» با اشاره به اینکه باید از کارگران حمایت شود، گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر کارگران در تنگنای معیشتی قرار دارند، دولت باید اقدامات حمایتی مناسبی را برای کارگران انجام دهد، زیرا این موضوع برای کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
او افزود: «اکثر کارگران با توجه به وضعیت درآمدیشان مستأجر به حساب میآیند و به دلیل افزایش بهای اجاره طی این چند سال، حدود دوسوم از درآمد آنها به پرداخت اجاره اختصاص پیدا میکند. بنابراین در چنین شرایطی ساخت مسکن ارزانقیمت که کارگران بتوانند از عهده پرداخت اقساط وام و همچنین آورده اولیه آن برآیند بسیار مهم است.»
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه کارگران به همراه خانوادههایشان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اضافه کرد: «طبیعتاً در چنین وضعیتی اگر مشکل مسکن این قشر مرتفع شود، بدون شک، این مسئله بسیار مهم است. اما باید توجه داشت که این کار نیاز به یک برنامهریزی مدون و درست دارد و به نظر میرسد، از برخی پتانسیلهای موجود، نظیر تعاونیهایی که خود کارگران دارند، میتوان برای ساخت مسکن استفاده کرد.»
قنبری ادامه داد: «با توجه به تجربیاتی که از ساخت مسکن توسط دولت وجود دارد، بهتر است دولت به امر سیاستگذاری و تسهیل شرایط برای تعاونیها اقدام کند و خود وارد حوزه اجرا نشود. قدر مسلم اگر این الگو بتواند به خوبی اجرایی شود، کارگران بسیاری از این طریق خانهدار خواهند شد.»
***
در همین رابطه محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داده است. او گفت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کرد. این قرارگاه با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، اما ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها تعاونیمحور، برخی کارفرمامحور بوده و تمرکز برخی دیگر روی رفع موانع پیشروی کارگران و کارفرمایان است.»
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چندماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی در مسکن کارگری داشته باشیم، افزود: «این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوتی نسبت به گذشته رخ دهد.»
او یادآور شد: «اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.» این درحالی است که حجتالاسلام صحبتالله رحمانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شد، گفت: «از این تعداد ۱۰ درصد آن برابر با ۱۰۰هزار واحد مربوط به کارگران بوده است.»
طرحهای متنوع برای مسکن کارگران
قانونگذار در قانون جهش تولید مسكن، هدفگذاری كرده كه افراد فاقد مسكن صاحبخانه شوند و در این موضوع، قطعاً كارگران مدنظر اصلی قانونگذار و نمایندگان مجلس و دولت هستند. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، تعداد واحدهای مسکونی در قانون جهش تولید مسكن در كشور به یك میلیون و ۹۰۰هزار در سراسر كشور اعم از شهرها و روستاها و بافتهای فرسوده رسیده كه در حال ساخت است. از سویی در جلسه شورایعالی مسكن كه ماهانه با حضور رئیسجمهور و اعضا و وزرای مربوطه برگزار میشود، مصوب شد كه اقساط وام كارگران برای ساخت مسكن از ۴۰ درصد حداقل حقوق كارگران بالاتر نباشد. همچنین در مورد ساخت مسکن کارگری، تفاهمنامهای بین وزاری راه و شهرسازی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی منعقد شد كه معاونت تعاونی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی این موضوع را با قوت دنبال میكند. در این تفاهمنامه قرار شد وظیفه پرداخت تسهیلات بر عهده بانك رفاه باشد، چون اكثر حسابهای كارگران در بانك رفاه است و علاوه بر مصوبه وام ساخت مسكن، میتوان از امكانات بانك رفاه هم استفاده كرد. از طرفی یك تفاهمنامه هم بین كارخانجات مادر و وزارت راه و شهرسازی امضا شد تا برای اسكان نیروهای كارخانجات شهركهایی احداث شود كه البته طراحی این شهركها مدرن و با همه امكانات است، چون قرار است خانواده كارگران در این شهركها زندگی كنند.
مزایای ساخت مسکن کارگری توسط تعاونیها
بهطورکلی شرکتهای تعاونی را به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم میکنند. شرکتهای تعاونی مسکن در زمره شرکتهای تعاونی توزیعی قرار میگیرند. بر این اساس گروهی از افراد که تمایل به ساخت مسکن برای خود دارند، در این قالب گرد هم میآیند و با ثبت شرکت تعاونی مسکن، تلفیق سرمایههای اندک خود به همراه کمکهای دولتی، برای خود و با مدیریت افرادی از بین خود اقدام به ساخت مسکن با هزینه تمامشده میکنند. بنابراین در این مدل و در پروژههای تعاونی مسکن هیچگونه سودی بر هزینههای تمامشده اعضا افزوده نمیشود. اعضای شرکتهای تعاونی صرفاً ملزم به پرداخت هزینههای انجام شده در پروژه هستند که پس از محاسبه قدرالسهم هریک با توجه به واحد انتخابی آنهاست.
غالب طرحهای ملی مسکن که طی دهههای مختلف اجرا شده، توسط دولت انجام گرفته است. اگر برای مسکن کارگری، از ظرفیتهای تعاونیها خود کارگران استفاده شود، این موضوع میتواند راهگشا باشد. ساختار تعاونی از نظر شکل با سایر اشکال حقوقی مشابه است، ولی از نظر ماهوی شرکتهای تعاونی بیشتر ماهیت اجتماعی و تجاری دارند.
مدل موفق برای ساخت مسکن کارگری
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با « آتیهنو» با اشاره به اینکه باید از کارگران حمایت شود، گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر کارگران در تنگنای معیشتی قرار دارند، دولت باید اقدامات حمایتی مناسبی را برای کارگران انجام دهد، زیرا این موضوع برای کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
او افزود: «اکثر کارگران با توجه به وضعیت درآمدیشان مستأجر به حساب میآیند و به دلیل افزایش بهای اجاره طی این چند سال، حدود دوسوم از درآمد آنها به پرداخت اجاره اختصاص پیدا میکند. بنابراین در چنین شرایطی ساخت مسکن ارزانقیمت که کارگران بتوانند از عهده پرداخت اقساط وام و همچنین آورده اولیه آن برآیند بسیار مهم است.»
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه کارگران به همراه خانوادههایشان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اضافه کرد: «طبیعتاً در چنین وضعیتی اگر مشکل مسکن این قشر مرتفع شود، بدون شک، این مسئله بسیار مهم است. اما باید توجه داشت که این کار نیاز به یک برنامهریزی مدون و درست دارد و به نظر میرسد، از برخی پتانسیلهای موجود، نظیر تعاونیهایی که خود کارگران دارند، میتوان برای ساخت مسکن استفاده کرد.»
قنبری ادامه داد: «با توجه به تجربیاتی که از ساخت مسکن توسط دولت وجود دارد، بهتر است دولت به امر سیاستگذاری و تسهیل شرایط برای تعاونیها اقدام کند و خود وارد حوزه اجرا نشود. قدر مسلم اگر این الگو بتواند به خوبی اجرایی شود، کارگران بسیاری از این طریق خانهدار خواهند شد.»
ارسال دیدگاه