اجاره‌بها در نهایت آشفتگی و بی‌منطقی از نظر قیمت‌گذاری قرار گرفته و متأسفانه هیچ اسلوب و روش شناخته‌شده و منطقی برای قیمت‌گذاری در بازار مسکن وجود ندارد. از آنجا که مسکن یکی از نیازهای ضروری مردم بوده و حتی از درمان هم ضروری‌تر است، متأسفانه به‌‌رغم هشدار رئیس دولت مردمی سیزدهم شاهد تشکیل یک بازار پرفشار علیه مردم هستیم. از سوی دیگر به دلیل کم‌کاری قانون‌گذاران، صاحبخانه‌ها اقداماتی انجام می‌دهند که امروز در دنیا منسوخ شده است. به عنوان مثال اخراج مستأجران که تنها جنگ است که می‌تواند کسی را وادار کند، از محل زندگی خودش جابه‌جا شود.
صاحبخانه‌ها هرگونه که دلشان بخواهد در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین نرخ اجاره‌بها عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد دستگاه متولی یا ارگانی برای اینکه مردم بتوانند بابت گران‌فروشی یک صاحبخانه به آنجا مراجعه و شکایت کنند، وجود ندارد. در حالی که در کشوری مانند فرانسه سازوکاری مانند قیمت‌گذاری منطقه‌ای وجود دارد و اگر یک قیمت یا اجاره‌بهایی 30 درصد بالاتر از قیمت منطقه باشد، مستأجر می‌تواند از صاحبخانه شکایت و حق و حقوق خود را مطالبه کند. اما در ایران آشفتگی و بی‌قانونی موجود در این زمینه اثرات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی بر زندگی مردم گذاشته است.
بسیاری افراد در چنین شرایطی مجبور شدند کسب‌و‌کار خود را رها کنند. بالا بودن نرخ اجاره‌بها اثرات منفی زیادی روی ازدواج، فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد رقابت در بازارهای موازی داشته است. در حال حاضر شاهد هستیم که بیش از ۸۰ درصد تورم از سمت بازار مسکن به تورم عمومی تزریق می‌شود و این حجم بسیار بالایی از تورم است که به صورت مستقیم وارد می‌شود و تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی روی قیمت تمامی کالاها و خدمات دارد.
مجلس کشوری مانند آلمان در سال ۱۹۹۱ تصویب کرد که هرکس در آلمان شرقی سرمایه‌گذاری کند تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، نتیجه آن شد که به حدی در آلمان شرقی خانه ساخته شد که طی ۳۰ سال گذشته بازار مسکن در این کشور با تورم و افزایش قیمتی مواجه نشده و ثابت مانده و این مسئله به یکی از لنگرگاه‌های مطمئن رفاه و اقتصاد آلمان تبدیل شده است. در ایران اما بزرگ‌ترین مشکل از سمت قانون‌گذار وجود دارد؛ چراکه در این زمینه شاهد ترک فعل در حوزه صنعت ساختمان و مسکن هستیم و حتی یک بند قانونی برای بخش مسکن نداریم و به همین دلیل دچار آشفتگی در این حیطه هستیم. بنابراین مهم‌ترین موضوع به بی‌قانونی و ترک فعلی که نمایندگان ادوار مختلف در حوزه مسکن مرتکب شدند، برمی‌گردد.
در کشور ظرفیت‌های بسیار بزرگی در بخش مسکن وجود دارد و نیازی به سرمایه خارجی نداریم، اما به دلیل قیمت‌گذاری رهاشده، شاهد هستیم مسکن به آهن‌ربای بزرگی تبدیل شده که اکثر سرمایه‌های کشور را که به‌شدت به آن‌ها نیاز داریم، تبدیل به سنگ و گچ می‌کند. از سوی دیگر مردم باید بیش از ۱۰۰ سال در انتظار خانه‌دار شدن باشند. این مسئله به کم‌کاری‌های دولت‌های گذشته و کم‌کاری‌های صورت گرفته در حوزه قانون‌گذاری در ادوار سابق مربوط می‌شود. حتی اگر یک قانون به عنوان قانون بهای تمام شده -که اصرار داریم در مجلس مصوب شود- به تصویب برسد مسلماً در سال‌های آینده هیچ مشکلی در حوزه مسکن نخواهیم داشت. به این دلیل که ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن، زمینی است که به وفور در کشور وجود دارد.