مزایای توسعه مراکز مهارت‌آموزی
آرمین خوشوقتی - کارشناس حقوق و روابط کار
گسترش مراکز مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای، چه آموزشگاه‌های مستقل دولتی و خصوصی و چه مراکز آموزشی جوار کارگاهی، تأثیر مستقیم در رونق بازار کار دارد و اساساً گسترش این مراکز می‌تواند به رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
در گذشته وقتی فردی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد، تقریباً تا اندازه قابل قبولی مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را دارا بود. در واقع طیف و گستره مهارت‌های مورد نیاز محدود بود، اما امروز با توجه به پیچیدگی‌های کسب‌و‌کار، کارفرمایان انتظار دارند کارجویان در کنار دانش، یک‌سری مهارت هم داشته باشند. این مهارت‌ها عموماً از طریق تجربه‌اندوزی یا مهارت‌آموزی مدون و سازمان‌یافته حاصل می‌شود.
یکی از دلایل کمبود کارگر متخصص و ماهر در برخی مشاغل، فقدان مهارت کافی در میان فارغ‌التحصیلان است که آنان را ناگزیر می‌سازد به مشاغل فرعی روی بیاورند و سراغ شغل مرتبط با دانش خود نروند. اگر مراکز فنی و حرفه‌ای موضوع مهارت‌آموزی را با قدرت و در انطباق با نیازمندی‌های واقعی بازار کار انجام دهند، این شکاف مهارتی پر می‌شود و نیروهای جویای کار می‌توانند با توانمندی کافی وارد عرصه روابط کار شوند.
توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، به‌صورت مستقل یا مراکز جوار کارگاهی، گامی بلند در جهت کاستن از فاصله میان نیازهای کارگاه‌ها و توانمندی‌های نیروهای جویای کار است که در میان‌مدت می‌تواند معادلات بازار کار را به نفع نیروی انسانی متحول سازد.
افزایش سطح شایستگی نیروی کار به این معناست که بازار کار متحول شده و پاسخگوی نیازهای کارفرمایان و تولید است و این پاسخگویی بدون نیاز به تزریق مالی، موجب کاهش نرخ بیکاری به‌صورت واقعی و پایدار می‌شود.
اصلاح قانون بیمه بیکاری در زمستان سال قبل یک اتفاق مثبت در جهت الزام مهارت‌آموزی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری بود. این اصلاحات، سال‌ها مطالبه کاریابی‌ها و کارفرمایان کشور بوده است. اکنون با الزام بیکارشدگان غیرارادی به حضور در دوره‌های مهارت‌آموزی پیشنهادی، سطح شایستگی نیروی کار بالاتر می‌رود و کاریابی تسهیل می‌شود. افزایش تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور در کنار اصلاح قانون بیمه بیکاری، گام برداشتن در مسیر تربیت نیروی کار ماهر و مورد نیاز بازار کار است و برای کارگر و کارفرما، هر دو منفعت دارد.
وقتی نیروی کار شایسته به اندازه کافی در دسترس نباشد و از سوی دیگر، تولید و کارفرما به این نیروی کار نیاز مبرم داشته باشند، پدیده‌ای به نام شکاف شایستگی بروز می‌کند و این شکاف برای بازار کار مضرات بسیاری دارد. توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اصلاح قانون بیمه بیکاری، می‌تواند این شکاف را ترمیم کرده و به حداقل ممکن برساند.
توسعه کمی‌و‌کیفی آموزشگاه‌های مهارت‌آموزی در یک بازه زمانی محدود، توانمندی و شایستگی نیروهای جویای کار را ارتقا می‌بخشد. جوانی که تازه پا به بازار کار گذاشته یا کارگری که ناخواسته و غیرارادی بیکار شده، با افزایش سطح دسترسی مهارت‌آموزی که نتیجه ملموس گسترش آموزشگاه‌های مربوطه است، توانمندتر می‌شود و پنجره‌ای وسیع‌تر از فرصت‌های شغلی باکیفیت را مقابل خود گشوده می‌بیند.
در گذشته وقتی فردی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد، تقریباً تا اندازه قابل قبولی مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را دارا بود. در واقع طیف و گستره مهارت‌های مورد نیاز محدود بود، اما امروز با توجه به پیچیدگی‌های کسب‌و‌کار، کارفرمایان انتظار دارند کارجویان در کنار دانش، یک‌سری مهارت هم داشته باشند. این مهارت‌ها عموماً از طریق تجربه‌اندوزی یا مهارت‌آموزی مدون و سازمان‌یافته حاصل می‌شود.
یکی از دلایل کمبود کارگر متخصص و ماهر در برخی مشاغل، فقدان مهارت کافی در میان فارغ‌التحصیلان است که آنان را ناگزیر می‌سازد به مشاغل فرعی روی بیاورند و سراغ شغل مرتبط با دانش خود نروند. اگر مراکز فنی و حرفه‌ای موضوع مهارت‌آموزی را با قدرت و در انطباق با نیازمندی‌های واقعی بازار کار انجام دهند، این شکاف مهارتی پر می‌شود و نیروهای جویای کار می‌توانند با توانمندی کافی وارد عرصه روابط کار شوند.
توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، به‌صورت مستقل یا مراکز جوار کارگاهی، گامی بلند در جهت کاستن از فاصله میان نیازهای کارگاه‌ها و توانمندی‌های نیروهای جویای کار است که در میان‌مدت می‌تواند معادلات بازار کار را به نفع نیروی انسانی متحول سازد.
افزایش سطح شایستگی نیروی کار به این معناست که بازار کار متحول شده و پاسخگوی نیازهای کارفرمایان و تولید است و این پاسخگویی بدون نیاز به تزریق مالی، موجب کاهش نرخ بیکاری به‌صورت واقعی و پایدار می‌شود.
اصلاح قانون بیمه بیکاری در زمستان سال قبل یک اتفاق مثبت در جهت الزام مهارت‌آموزی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری بود. این اصلاحات، سال‌ها مطالبه کاریابی‌ها و کارفرمایان کشور بوده است. اکنون با الزام بیکارشدگان غیرارادی به حضور در دوره‌های مهارت‌آموزی پیشنهادی، سطح شایستگی نیروی کار بالاتر می‌رود و کاریابی تسهیل می‌شود. افزایش تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور در کنار اصلاح قانون بیمه بیکاری، گام برداشتن در مسیر تربیت نیروی کار ماهر و مورد نیاز بازار کار است و برای کارگر و کارفرما، هر دو منفعت دارد.
وقتی نیروی کار شایسته به اندازه کافی در دسترس نباشد و از سوی دیگر، تولید و کارفرما به این نیروی کار نیاز مبرم داشته باشند، پدیده‌ای به نام شکاف شایستگی بروز می‌کند و این شکاف برای بازار کار مضرات بسیاری دارد. توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اصلاح قانون بیمه بیکاری، می‌تواند این شکاف را ترمیم کرده و به حداقل ممکن برساند.
توسعه کمی‌و‌کیفی آموزشگاه‌های مهارت‌آموزی در یک بازه زمانی محدود، توانمندی و شایستگی نیروهای جویای کار را ارتقا می‌بخشد. جوانی که تازه پا به بازار کار گذاشته یا کارگری که ناخواسته و غیرارادی بیکار شده، با افزایش سطح دسترسی مهارت‌آموزی که نتیجه ملموس گسترش آموزشگاه‌های مربوطه است، توانمندتر می‌شود و پنجره‌ای وسیع‌تر از فرصت‌های شغلی باکیفیت را مقابل خود گشوده می‌بیند.
ارسال دیدگاه
