کسری منابع و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت، بسیاری را نگران آینده این نهادها کرده است. ناظران بر این باورند که اگر مسیر اشتباه گذشته اصلاح نشود، دیری نخواهد پائید که صندوق تامین‌اجتماعی نیز به وضع دگر همتایان خود گرفتار شود. تکرار موقعیت بحرانی و سرایت آن به تامین‌اجتماعی همان چیزی است که برخی ازتشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور رابرآن داشته تانامه‌ای به رئیس‌جمهور بنویسند و از دکترحسن روحانی بخواهند در دولت دوازدهم به بهبود تعادل منابع و مصارف و گردش نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی، توجه اکید وبیشتری داشته باشد. آنچه که به‌طور مشخص از رئیس دولت درخواست شده، پرداخت حق‌بیمه‌های سهم دولت و تسویه بدهی‌های انباشت‌شده، احترام به اصل استقلال مالی و اداری و اداره حرفه‌ای تامین‌اجتماعی، حمایت از انتخاب‌ها و انتصاب‌های کارشناسی بر ملاک‌ها و معیارهای تخصصی و ... است. در این نامه، ضمن تشکر از رویکردهای مثبت و سازنده ریاست‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال سازمان تامین‌اجتماعی در دولت یازدهم، آمده است: 1- ضمن درک شرایط فعلی کشور و مضایق و محدودیت‌های مالی، از آنجا که سازمان تامین‌اجتماعی حاصل دسترنج چندین نسل کارگران و مشارکت مالی کارفرمایان بوده، انتظار داریم جنابعالی و دولت محترم براساس قانون تامین‌اجتماعی و قانون برنامه ششم توسعه، ضمن پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های مربوط به دولت، ترتیباتی اتخاذ نمائید تا نسبت به تسویه بدهی‌های قبلی، اقدام جدی، موثر و عاجل به عمل آید. 2- متاسفانه در دولت قبل با تصویب برخی قوانین و مقررات، اساسنامه مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی سازمان، مورد دست‌اندازی قرار گرفت و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن دچار خدشه گردید که در این ارتباط، بازبینی و اصلاح مصوبات مزبور مورد انتظار است تا بدین‌طریق، امکان مشارکت شرکای واقعی و اصلی سازمان تامین‌اجتماعی فراهم شود. 3- سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که بایستی به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی و با رویکرد اقتصادی- اجتماعی اداره شود و برای حسن تدبیر و تمشیت مطلوب امور آن، متولیان مربوطه بایستی ضمن اشراف و آگاهی کامل از اصول و قواعد بیمه‌ای و علاوه بر شرایط عمومی مدیریتی دارای سلامت، امانت‌داری، حریت کارشناسی و حمیت سازمانی بوده و فقط به دنبال رعایت صرفه و صلاح ذی‌نفعان واقعی و قانونی سازمان باشند. 4- سازمان تامین‌اجتماعی اگرچه تحت راهبری عالیه دولت محترم است ولیکن مصداق واقعی حق‌الناس و یک نهاد عمومی غیردولتی برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی خویش بوده و نبایستی به مناسب آن به عنوان یک منصب سیاسی یا سمت دولتی نگاه کرد و آن را در جریان مستقیم تقسیم‌بندی‌های سیاسی، صنفی، بخشی و دستگاهی قرار داد و انتخاب ارکان سازمان تامین‌اجتماعی بایستی صرفا بر اساس ملاک‌ها و معیارهای حرفه‌ای و تخصصی بیمه‌ای انجام پذیرد. 5- حتی ارکان انتصابی دولتی سازمان تامین‌اجتماعی نیز بایستی به اصول و قواعد بیمه‌ای سازمان پایبند باشند و این مصادر اجرایی سازمانی به عنوان محلی یا فرصتی و زمینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های معطوف به اهداف دولت‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر نگاه نکنند و فقط و فقط اهداف بیمه‌ای معطوف به مصالح و منافع بیمه‌شدگان را پیگیری کنند. 6- متاسفانه عدم رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای و شرایط و مقتضیات سازمان در انتصاب ارکان سازمان تامین‌اجتماعی و عدم توجه به مراتب پیش‌گفت، باعث بروز بحران و عدم تعادل منابع و مصارف، برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، کسری شرایط نقدینگی، تولید و انباشت بدهی‌های دولت، استفاده از منابع سازمان برای پیشبرد طرح‌هایی که ذی‌نفعان واقعی سازمان از آن بی‌بهره‌اند، نشاندن میهمانان ناخوانده بر خوان تامین‌اجتماعی، بی‌عدالتی در برخورداری و سهم‌بری از منابع عمومی و ... گردیده است که امیدواریم با درایت و حسن تدبیر حضرتعالی در دولت دوازدهم دیگر شاهد این مصائب نباشیم.» در انتهای این نامه، از ریاست‌جمهور درخواست شده است تا در تصمیم‌گیری‌ها پیرامون انتصاب ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان، همچون سال 1392، به ظرفیت‌های درونی و افراد آشنا و آگاه به مسائل، توجه گردد و نمایندگان تشکل‌های قانونی شرکای اجتماعی، در این تصمیمات مشارکت داده شوند.  تشکل‌های امضاکننده این نامه، عبارت‌اند از: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، کنفدراسیون صنعت ایران، اتاق اصناف تهران، کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی استان تهران، کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین‌اجتماعی.