رکود باشد یا رونق، در حوزه صنعت باشد یا کشاورزی و خدمات، تفاوتی ندارد؛‌ مشکلات تولید در ایران، بر کسی پوشیده نیست. بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ، هر کدام خواسته یا ناخواسته با مسائلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مختص به امروز و دیروز نیست. حتی اگر از خودشان بپرسید که در سبد هزینه‌های ماهیانه یا سالیانه آنها چه عاملی بیش از بقیه خرج روی دستشان می‌گذارد، بدون شک، یکی از اولین‌ عوامل، سهم بالای هزینه نیروی انسانی است که دستمزد و حق‌بیمه‌ها را هم دربر می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهند سهم حق‌بیمه‌های پرداختی کارفرمایان که با نام «جبران خدمات مزد» شناخته می‌شود، به‌طور میانگین 7/0درصد هزینه‌های آنها را در برمی‌گیرد و آن‌طور که ادعا می‌شود، بالا نیست. حال سوال این است که هزینه‌های جبران خدمت، چه مقدار از ارزش افزوده‌ای را که ایجاد می‌شود، شامل می‌شوند؟ آیا سیاست‌های کاهش حق‌بیمه پرداختی کارفرمایان، به بهبود اوضاع کسب‌وکار کمکی می‌‌کند؟ 

اثر متقابل بازار کار و تامین‌اجتماعی

پیش از آنکه مفصل‌تر به این پرسش‌ها بپردازیم، باید تاکید کنیم سازمان تامین‌اجتماعی و بازار کار بر یکدیگر اثرگذارند که البته در این‌باره دو دیدگاه از دو طیف مختلف وجود دارد. برخی با استناد به ماهیت و چیستی تامین‌اجتماعی که صندوقی بیمه‌گر اجتماعی است، کارکردهای آن را در ایجاد امنیت‌خاطر برای نیروهای کار درنظر می‌گیرند و به آثار مثبت آن بر بازار کار اعتقاد دارند. گروهی دیگر نیز حق‌بیمه‌های پرداختی کارفرمایان را به این سازمان می‌نگرند و بر این باورند که سازمان تامین‌اجتماعی، بر بازار کار اثراتی منفی گذاشته است؛ به‌خصوص آنکه در دهه‌اخیر، با افزایش تقاضای بازار کار و موفق‌نبودن سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها برای تخصیص مشاغل به تناسب نیازها، فشارها بر تامین‌اجتماعی به مثابه یکی از متغیرهای مداخله‌گر در بازار کار، به‌خصوص در میان کارفرمایان افزوده شده است. کارفرمایان می‌گویند هزینه‌های آنها در فرآیندهای تولید، روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و در این میان هم حق‌بیمه‌های پرداختی، سهم زیادی در هزینه‌های تمام‌شده آنها دارد؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر شاخص‌های سهولت کسب‌وکار، به کانون توجه دست‌اندرکاران اقتصادی بدل شده است.

بیمه اجباری، در میان شش مانع سهولت کسب‌وکار!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همه ساله از سال 89 به این طرف، مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور را ارزیابی می‌کند. در این ارزیابی‌ها که از طریق مصاحبه با 132تشکل‌ اقتصادی شامل اتاق‌های بازرگانی، کانون‌های عالی کارفرمایی، خانه‌های صنعت و معدن، شورای اصناف و ... صورت می‌گیرد، «نرخ بالای حق‌بیمه اجباری نیروی انسانی»، یکی از 23مولفه‌ای است که مرکز پژوهش‌ها با کارفرمایان در میان می‌گذارد و همواره نیز جزء موانع اصلی بهبود محیط کسب‌وکار، به‌شمار رفته است. در آخرین گزارش این مرکز، برآیند کلی محیط کسب‌وکار، 04/6 از 10 بوده و به‌ترتیب، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و«بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. این مطالعه، میانگین وزنی شاخص «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» را از نظر تشکل‌های کشوری، 71/6 اعلام کرده که در رتبه ششم اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار جای می‌گیرد و این عدد،‌در 70درصد استان‌ها، بالاتر از 5/6 است. البته ارزیابی‌ها از تاثیر این شاخص در بخش‌های مختلف، لزوما یکسان نیست. برآیند ثبت‌شده از این مولفه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 11/6، 68/6 و 74/6 بوده که البته در هر سه بخش، رتبه ثبت‌شده برای آن، ششم بوده است.

سهم 7/0درصدی حق‌بیمه‌ها در هزینه تولید

تا اینجا مشخص شد که از دید کارفرمایان، سازمان تامین‌اجتماعی یکی از عوامل اختلال‌زا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. حال سوال این است که این ذهنیت تا چه اندازه بر واقعیت منطبق است. برای بررسی این موضوع، نگاهی به نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار از وضعیت «کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر» در سال 93 می‌اندازیم و از آن رو که مطالعه مجزایی از سهم هزینه‌های بخش‌های دیگر (کشاورزی و خدمات) انجام نگرفته است، به ناچار ارزیابی خود را به این بخش، منحصر می‌کنیم. هزینه‌های پرداختی کارفرمایان به تامین‌اجتماعی، در دو شاخص «جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران» و «سایر هزینه‌های پرداختی» قرار می‌گیرد که با توجه به ساختار حاکم بر حقوق و دستمزد، اقلام مشمول حق‌بیمه و با استناد به ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی و تبصره‌های آن، سهم حق‌بیمه‌ کارفرمایان، 23درصد مجموع مزد و حقوق و سایر پرداختی‌ها (پاداش، اضافه‌کار، هزینه ایاب و ذهاب، حق اولاد و ...) است. داده‌های مرکز آمار ایران از تعداد کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر، نشان می‌دهد که تا پایان سال 93 تعداد 14452کارگاه صنعتی با 1میلیون و 309هزار کارکن فعالیت داشته‌اند و 133هزار و 236میلیاردتومان ارزش‌افزوده ایجاد کرده‌اند. براساس نتایج طرح، ارزش تولیدی این کارگاه‌ها در سال یادشده بالغ بر 510هزار و 566میلیاردتومان بوده که نسبت به سال قبل از آن، 8/2درصد رشد داشته است. علاوه بر این، ارزش سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این کارگاه‌ها و در این سال، 14هزار و 114میلیاردتومان بوده که در این شاخص نیز رشدی 1/25درصدی به ثبت رسیده است. بررسی جبران خدمات پرداختی کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر، حاکی از آن است که در این سال، 28هزار و 823میلیاردتومان، به‌منظور جبران خدمات، به مزد و حقوق‌بگیران پرداخت شده که نسبت به سال قبل، 2/35درصد رشد داشته است. بیشترین رقم جبران خدمات با 4هزار و 380میلیاردتومان، متعلق به «صنایع تولید فلزات اساسی» بوده و سرانه جبران خدمات نیز در این سال، 22میلیون و 117هزارتومان بوده که این شاخص نیز افزایشی 1/32درصدی داشته است. تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که در این کارگاه‌ها مبالغ پرداختی کارفرمایان به سازمان تامین‌اجتماعی، به‌طورمتوسط 9/0هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و بسته به سرمایه یا کاربربودن کارگاه‌ها، از 5/0 تا 8/4درصد در نوسان است. محسن ریاضی، از کارشناسان اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی نیز چندی پیش در طرحی تحقیقی، متوسط حق‌بیمه‌های پرداختی کارفرمایان در سال 92 را 7/0 محاسبه کرده بود. نتایج این پژوهش که به‌صورت کتاب هم منتشر شده، دیگر اقلام هزینه‌ای کارفرمایان را این‌گونه محاسبه کرده است: «داده‌های صنعتی 2/87درصد هزینه‌ها، تشکیل سرمایه 6/4درصد، پرداخت‌های غیرصنعتی 5/2درصد؛ که همگی در مقابل سهم 7/0درصدی، ارقامی بزرگتر هستند، اما حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد.  آن‌طور که محسن ریاضی اثبات کرده است، بیشترین سهم حق‌بیمه‌ها در هزینه‌های تولید سال 92، به صنایع «تولید پوشاک»، «تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل» و «تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده» تعلق داشته که به ترتیب 9/4، 6/4 و 6/3درصد بوده‌اند. بدین‌ترتیب، چنین سهم اندکی، ادعای بالابودن شاخص حق‌بیمه‌ها را در هزینه‌های تولید و ضدتولید و اشتغال‌بودن تامین‌اجتماعی، اثبات نمی‌کند. 

کاهش 10درصدی هزینه نیروی انسانی

مسئله مهم دیگر، در زمینه سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید و بررسی روند این سهم، در سنوات گذشته است. براساس آمارها، سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید، در سه‌دهه اخیر، حدود 10درصد کاهش داشته است. به‌طوری‌که این سهم در سال 73، حدود 6/14درصد بوده اما در سال 86 به 8/8درصد کاهش یافت که این روند کاهشی، تا سال 92 هم ادامه داشته و به 6/4درصد رسیده است. به عبارتی، طی یک دوره‌ حدودا 20ساله، 10درصد از سهم عامل نیروی انسانی در هزینه‌های تولید، کاسته شده است. بنابراین در مجموع، سهم عامل نیروی انسانی در هزینه‌های تولید، روندی نزولی داشته است. 

ایجاد تنها 9 هزار شغل با کاهش 5درصدی حق‌بیمه‌ها

علی‌رغم آنکه بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که برای خلق فرصت‌های شغلی و دست‌یابی به رشدی اشتغالزا، باید در ملاحظات سطح توسعه بازنگری صورت گیرد، دیدگاهی به‌شدت پرطرفدار در میان کارفرمایان و البته برنامه‌ریزان شکل گرفته که منطقی‌ترین و شاید دم‌دست‌ترین راهکار رونق بازار کار و شغل را در کاهش حق‌بیمه‌های پرداختی به تامین‌اجتماعی می‌بینند. کما اینکه چنین سیاستی، بارها در قالب سیاست‌های معافیت‌ بیمه‌ای، به آزمون گذاشته شده و تاکنون نیز تحلیلی منصفانه از کارآمدی آن صورت نگرفته است. صحت و سقم این دیدگاه را با استناد به آمارها بررسی می‌کنیم. برای محاسبه و سنجش آثار کاهش نرخ‌های حق‌بیمه بر اشتغالزایی، در گام اول باید دید چه مقدار از منابع تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌ها که مهمترین منبع درآمدی و عامل حیات این سازمان است، تامین‌ می‌شود. به‌طور معمول، 80 تا 90درصد و گاهی هم 95درصد هزینه‌های تامین‌اجتماعی، از محل حق‌بیمه‌های وصولی است. از آنجا که تمرکز ما بر کارگاه‌های تولیدی است، مبنا را بر حق‌بیمه‌های دریافتی از کارگاه‌ها قرار می‌دهیم و اگر این فرض خوشبینانه را در نظر بگیریم که 80درصد از درآمد حاصل از وصول حق‌بیمه به درآمدهای دریافتی کارگاه‌ها تعلق داشته باشد، رقم به‌دست‌آمده برای سال 94، حدود 35هزارمیلیاردتومان است. حال اگر سه سناریوی کاهش یک، سه و پنج واحدی از سهم حق‌بیمه کارفرمایان را با این عدد جمع و تفریق کنیم، حجم منابع دریافتی از این کاهش سناریوها، به ترتیب 100میلیاردتومان، 1هزار و 750میلیاردتومان و 1هزار و 50میلیاردتومان و جمع آنها 3هزار و 150میلیاردتومان خواهد بود. اگر فرضیات خود را ادامه دهیم و بپذیریم که منابع آزادشده، به‌طورکامل در ایجاد بنگاه و کارگاه تولیدی سرمایه‌گذاری ‌شوند، سوال این است که چه تعداد شغل از این طریق ایجاد می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، بد نیست نگاهی به عملکرد سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بیندازیم. دفتر آمار و فراوری داده‌های این وزارت‌خانه، در آماری که خردادماه امسال منتشر کرده، گفته است که سرانه ایجاد یک شغل در بخش صنعت حدود 327میلیون‌تومان است. بنابراین، با میزان منابع آزادشده در سناریوهای مختلف کاهش حق‌بیمه، تقریبا برای 9هزار و 633نفر شغل ایجاد خواهد شد. کافی است همین ارقام را با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور مقایسه کنید که سالانه ایجاد یک‌میلیون شغل را وعده داده که در بهترین حالت، تنها 9/0درصد را پوشش می‌دهد. علی‌رغم این سهم اندک، در سال‌های اخیر، به تامین‌اجتماعی جهت کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش نرخ حق‌بیمه سهم کارفرما، فشارهای زیادی وارد شده است. اتخاذ مکرر راهکار تخفیف نرخ حق‌بیمه سهم کارفرما، در سیاست‌های اشتغالزایی دهه‌های اخیر نیز ناشی از همین طرز تفکر بوده است. تا آنجا که در سطح کلان نیز تصور می‌شود با کاهش نرخ حق‌بیمه، مشکلات کارفرمایان تا حد زیادی رفع می‌شود و امکان ایجاد فرصت‌های شغلی به وجود می‌آید. چنین رویکردی در عمل تنها موجب برهم‌زدن پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی شده است؛ سازمانی که توجه به اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای، اصل و شرط اولیه استمرار حیات آن شناخته می‌شود اما بعد از قریب به 6دهه، هنوز هم آزمون و خطاها با محوریت آن انجام می‌شود. آزمون و خطاهایی که حتی در موسمی که بحران صندوق‌ها وارد ادبیات رفاهی کشور شده، هنوز هم طرفداران دو‌آتشه‌ای دارد که قائل به کاهش سهم حق‌بیمه‌های پرداختی هستند.