قیمت، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد. در نظام‌های رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولت‌ها بیشتر به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت یک کالا یا خدمت است. این یک ضرورت است که با تدابیر مناسب و به‌کارگیری اقتصادی دستوری، نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام شود. البته هدف این نوشتار، تعیین قیمت تمام‌شده یا تعیین اصولی برای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات نیست، بلکه هدف، تعیین سهم حق‌بیمه‌های پرداختی توسط کارفرما در تعیین قیمت تمام‌شده کالاست. یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده یک کالا و یا خدمت، دستمزد نیروی کار و به تبع آن حق‌بیمه دریافتی بابت این دستمزد است. در مورد یک کالا، قیمت تمام‌شده از اجزای مختلفی تشکیل شده است، از جمله می‌توان به مواداولیه، سوخت، بیمه، استهلاک، تعمیرات و ... اشاره کرد.  هر یک از این اقلام، سهمی در تعیین قیمت یک کالا دارند و کارفرمایان همواره در تلاش‌اند تا با مدیریت بهینه سهم اجزای تشکیل‌دهنده قیمت کالا و به‌منظور موفقیت در بازار، هزینه‌های خود را کاهش دهند. یکی از پیشنهادات برای مدیریت قیمت کالا، کاهش نرخ حق‌بیمه تامین‌اجتماعی است. لذا در مقاطع زمانی مختلف، شاهد ارائه پیشنهاداتی برای کاهش یا حذف سهم حق‌بیمه کارفرمایان به‌منظور حمایت از این قشر و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده کالاها،  هستیم.  این موضوع، سوالی را به ذهن متبادر می‌کند که اصولا، دستمزد و به تبع آن سهم حق‌بیمه (کارفرمایی) چه نقشی در قیمت تمام‌شده یک کالا دارد که با حذف یا کاهش آن می‌خواهیم قیمت تمام‌شده یک کالا را کاهش دهیم؟ گزارشی که دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی تهیه کرده، با استفاده از روش‌های محاسباتی ساده و با عنایت به امکان دسترسی به آمارهای موجود درخصوص هزینه‌های دستمزدی و هزینه‌های تولید، سهم دستمزد و درنهایت سهم حق‌بیمه از قیمت تمام‌شده کالا محاسبه شده است. طبیعی است از روش‌های مختلفی می‌توان به تحلیل داده‌ها پرداخت و آمارهای مربوط به کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، 10 تا 49 کارکن و 49 کارکن و بیشتر را مورد استفاده قرار داد. آمارهای مورداستفاده در این گزارش، اطلاعات و داده‌های حاصل از نتایج طرح آمارگیری که همه ساله مرکز آمار ایران برای هر سه دسته از کارگاه‌ها تهیه  و نتایج آن را منتشر می‌کند. بر این اساس، ارزش کل هر یک از صنایع و سهم محاسبه‌شده دستمزد از ارزش هریک از صنایع به‌همراه سهم حق‌بیمه کارفرما از ارزش هر صنعت برای سه گروه کارگاه‌های بالای 10 نفر کارکن، 10تا49 نفر کارکن و 50 نفر و بیشتر محاسبه و نمایش داده شده است. نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است.  براساس محاسبات صورت‌گرفته، سهم حق‌بیمه کارفرمایی تامین‌اجتماعی، تنها 2 تا 4 درصد بر قیمت تمام‌شده کالا تاثیر دارد و بنابراین عاملی برای گران‌شدن تولیدات و یا عامل بازدارنده‌ای برای تولید نیست. این مقدار در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید مانند مواداولیه و سربار، سهم بسیار ناچیزی از قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی را شامل می‌شود. از منظر دیگر، یکی از مهمترین مسائلی که ساختارهای تامین‌اجتماعی همواره با آن مواجه هستند، بحث تامین مالی این سازمان‌ است. مقوله مهمی که گاهی در اکثر تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود. براساس ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی، منابع درآمدی سازمان، شامل حق‌بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی و کمک‌ها و هدایای پرداختی است. ملاحظه می‌شود منابع درآمدی سازمان، بسیار محدود بوده و ایجاد شرایط مالی‌ای که بتوان با استفاده از آن، به ارائه مناسب خدمات درمانی به مشترکان ادامه داد، امری مشکل است. در واکاوی علل افزایش نسبت مصارف جاری تامین‌اجتماعی به منابع حاصل از حق‌بیمه، علاوه بر تصویب و اجرای قوانین و مقررات مغایر با اصول حاکم بر بیمه‌های اجتماعی مانند بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، کاهش سن بازنشستگی و ... که بار مالی قابل‌توجهی را به سازمان تحمیل کرده، می‌توان از انواع بخشودگی‌ها و کاهش‌ها در نرخ حق‌بیمه کارفرمایان و همچنین عدم پرداخت سهم حق‌بیمه دولت نام برد. بنابراین اصرار بر اینکه سهم حق‌بیمه کارفرمایی، مانع تولید می‌باشد و باید کاهش یابد، نمی‌تواند موجه باشد و باید علت کاهش تولید و بیکاری را در جای دیگری جست‌وجو کرد.