اساسا سهم حق‌بیمه در هزینه‌های تولید یک موسسه، بستگی به فعالیت یک موسسه دارد که در این خصوص، نمی‌توان در سبد هزینه‌های آن، سهم واحدی را برای حق‌بیمه قائل شد. طبیعی است چنانچه فعالیت یک موسسه، خدماتی، تولیدی و یا تامین نیروی انسانی باشد، سهم حقوق دستمزد پرسنل در آنها متفاوت بوده و چه‌بسا در دو موسسه تولیدی - بسته به نوع تکنولوژی کاربردی - سهم حقوق و دستمزد و به تبع آن، سهم حق‌بیمه مورد محاسبه و پرداختی، متفاوت بوده و از یک رویه واحد تبعیت نمی‌کند. بدیهی است که در یک موسسه، هرچه نسبت انجام کار از کار یدی، به‌سمت کار اتوماسیون و مکانیزه سوق یابد، نسبت حقوق و دستمزد و متفرعات آن کاهش پیدا می‌کند. لذا این استدلال که حق‌بیمه پرداختی، سهم بالایی در هزینه سربار یک موسسه دارد، در همه شرایط  قابل‌اثبات نیست. اینکه در برخی صنایع و بخش‌های تولیدی به‌‌خاطر استفاده از نیروی انسانی و یا یدی و غیرمکانیزه‌بودن فعالیت، سهم حقوق و دستمزد تا 10درصد کل هزینه‌ها برسد، موردتایید بوده کمااینکه در نقطه مقابل نیز ممکن است در صنایع سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر، سهم حقوق دستمزد حداکثر تا یک‌درصد و یا کمتر باشد. لذا نمی‌توان به‌طور مطلق سهم حق‌بیمه را صرفا بر مبنای 30درصد-10درصد یا 30 درصد-1درصد درنظر گرفت و دچار خطا در تحلیل و نتیجه‌گیری شد. بررسی صورت‌گرفته مبین آن است که سهم هزینه‌های پرسنلی در صنایع مختلف، حدودا بین 3 تا 5درصد کل هزینه‌ها بوده که با لحاظ میانگین کلی سهم حق‌بیمه، یک تا یک‌ونیم درصد سهم هزینه‌های یک موسسه تولیدی است. در این خصوص، پر واضح است که سهم حق‌بیمه موردمحاسبه، نقش چندانی در کل هزینه‌های تولید ندارد. و اینکه تقریبا یک‌سوم آن نیز از حقوق و دستمزد نیروی کار کسر و تامین اعتبار می‌شود و تنها دوسوم آن توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.  اینکه بخواهیم از طرف دیگر نیز ادعا کنیم که حق‌بیمه پرداختی تاثیر به‌سزایی در کل هزینه‌های تولید ندارد، ادعای صحیحی نیست؛ ولی باید اشاره داشت که حق‌بیمه‌های پرداختی همان‌گونه که برای تولید موجد هزینه است، ایجاد امنیت و آرامش روانی ناشی از دارابودن آینده‌ای مطمئن‌تر، نقش مثبتی در تولید داشته که این مهم معمولا در محاسبات، مغفول می‌ماند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساسا در سختگیرانه‌ترین سناریو از سهم حق‌بیمه موردمحاسبه، میزان ناچیزی را می‌توان حذف کرد که این میزان نیز در سرجمع هزینه‌های تولید، تاثیر چندانی ندارد و چنانچه بخواهیم بخش تولید را تقویت کنیم، باید حلقه مفقوده را در جایی دیگری جست‌وجو کرد. در شرایط جاری، بیشترین هزینه کارفرمایی ناشی از کاهش بهره‌وری و یا سایر نهاده‌های تولید همچون تامین سرمایه درگردش، انرژی، قیمت تمام‌شده مواداولیه و ... است که توصیه می‌شود در یک فضای منطقی سهم هر یک از نهاده‌ها و عوامل موثر در تولید محاسبه و به‌دور از هیاهوهای غیرواقعی، به رفع مشکلات تولید پرداخته شود. باید توجه داشت هرگونه کاهش غیرواقعی در سهم حق‌بیمه‌های مربوطه و به‌عبارتی تضعیف صندوق تامین‌اجتماعی، مستقیما اثر معکوس در تقویت بخش تولید خواهد داشت؛ چراکه تضعیف تامین‌اجتماعی و یا سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر با لزوم اصلاحات پارامتریک در این صندوق‌ها و متعاقب آن، تنگ‌نظری در ارائه خدمات و تعهدات بیمه‌های اجتماعی خواهد شد. در این حالت، هرگونه تشدید نگرانی در نیروی کار، موجب افزایش ناامنی و دلسردی و متعاقب آن تاثیر مستقیم در کاهش بهره‌وری عوامل تولید خواهد داشت. بدیهی است در این حالت، بیشترین آسیب را تولید خواهد دید و مغبون اصلی کارگران و کارفرمایان خواهند بود تا صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی؛ چراکه اساسا صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی وجود و وجوب خود را از تقویت محیط کار و تولید به‌دست می‌آورند.‌ باید توجه داشت که در یک فرآیند معقول و منطقی، صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نقطه مقابل جامعه کارگری یا کارفرمایی و یا دولت نیستند؛ بلکه این صندوق‌ها، ماحصل روابط صحیح سه‌جانبه‌گرایی بوده و هرگونه تغییر من‌غیرالحق سهم حق‌بیمه‌های موردنیاز از یک ضلع یا سایر اضلاع باعث عدم تعادل در صندوق و نتیجه آن خسران همه بخش‌ها خواهد شد.