مسئله مسکن به‌ویژه موضوع خانه‌دار کردن جامعه کارگری همواره در همه کشورهای جهان به عنوان یک چالش مطرح بوده و حل این مشکل البته دارای دو راهکار یا ابزار اساسی است؛ در این حوزه تهیه و تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت را می‌توان یکی از ضروریات اساسی حل مسئله مسکن به‌ویژه برای اقشار کارگری به ‌شمار آورد. بر این اساس بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام شده ساخت‌وساز مسکن به بهای زمین مرتبط می‌شود. بخش دیگر الزامات قیمتی در ساخت مسکن نیز مربوط به هزینه‌ انشعابات حوزه انرژی و دریافت مجوزهاست.
موضوع مهم دیگر در حوزه خانه‌سازی، هزینه‌های مربوط به ساخت را در قالب نیروی کار و مصالح ساختمانی شامل می‌شود و این موارد در مجموع هزینه‌های تمام شده مسکن به‌ شمار می‌روند.
دولت‌ها در بخش مربوط به زمین برای ساخت، باید اختصاص قطعات زمین مورد نیاز به‌صورت رایگان، با تخفیف معنادار یا در اقساط بلندمدت را برای ساخت مسکن جامعه کارگری در نظر داشته باشد. در حوزه ساخت‌وساز نیز دولت‌ها با استفاده از ظرفیت نظام بانکی باید تسهیلات مؤثر، کم‌بهره و بلندمدت را برای مصرف در حوزه خانه‌سازی به متقاضیان ارائه دهند تا از این طریق امکان تسهیل‌گری در حوزه ساخت مسکن انبوه برای جامعه کارگری فراهم شود.
تجربیات جهانی بیانگر این است که بسیاری از کشورهای موفق در حوزه ساخت مسکن، این رویه و رویکرد را برای تحقق اهداف ساخت مسکن جهت استفاده اقشار و گروه‌‌های مختلف از جمله کارگران فراهم کرده‌اند و هیچ راه‌حل دیگری این تأثیرگذاری را ندارد. حمایت‌های مطرح شده در ساخت مسکن جامعه کارگری در قالب تعاونی یا غیرتعاونی امکان تحقق دارد و در واقع در این راستا از توان و ظرفیت بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی مسکن نیز می‌توان به عنوان تسهیل‌گر بهره برد. در حوزه فعالیت تعاونی‌ها به دلیل نقش هم‌زمان تولیدکننده و مصرف کننده، سودآوری معنا و جایگاهی ندارد، اما در حوزه انبوه‌سازی به‌واسطه فعالیت اقتصادی، موضوع «سود» سرمایه سرمایه‌گذار را به سمت بازار ساخت‌وساز هدایت می‌‌کند. در حال حاضر نبود زمین یا زمین‌های در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های ساخت مسکن است که امکان اختصاص آن به موضوع خانه‌‌سازی را مختل کرده است. موضوعات دیگر به زیرساخت‌‌های آب، برق، گاز، تلفن و سایر نیازهای ضروری مسکن مرتبط است که برای زمین‌های دور از مناطق شهری به‌عنوان یک مشکل شناخته می‌شود.
در این شرایط با توجه به وضعیت میانگین درآمدی جامعه کارگری و هزینه‌های بالای مشارکت در حوزه ساخت مسکن، امکان تأمین آورده برای اکثریت شاغلان حوزه کارگری و مشارکت در طرح‌‌های تعاونی و انبوه‌‌سازی وجود ندارد و بخش قابل‌توجهی از منابع مالی انباشته شده آنان به‌عنوان ودیعه مسکن حال حاضر آن‌ها صرف شده است. به این واسطه اگر بنا بر دریافت آورده از کارگران برای ساخت مسکن است، باید این مبلغ در زمان تحویل مسکن و هم‌زمان با نقل مکان از منزل استیجاری به خانه نوساز صورت گیرد. در واقع بهره‌مندی از بستر شرکت‌های تعاونی در ساخت مسکن انبوه برای اقشار مختلف نظیر جامعه کارگری را باید ابزاری تسهیل‌گر و نظام‌مند محسوب کرد، اما حضور و فعالیت تعاونی‌ها بدون آورده اعضا و کارگران تسهیل‌گری را با مشکل مواجه می‌کند. در نهایت اینکه تا مشکل تأمین زمین مورد نیاز و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت قابل پرداخت توسط کارگران حل نشود، با وجود قیمت‌ تمام شده حدود 10 میلیون تومانی ساخت هر متر مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازی، امکان تحقق ساخت مسکن ارزان و گسترده برای کارگران وجود ندارد. البته در کنار موارد اشاره شده، تکلیف قانون اساسی در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کارگری توسط دولت وجود دارد. همچنین در حوزه آیین‌‌نامه اجرائی یکی از مواد قانون کار، بر مشارکت و مساعدت کارفرمایان در ساخت مسکن کارگری تأکید شده که البته به عنوان تکلیف محسوب نمی‌‌شود.