
مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمیناجتماعی مطرح کرد
درگاه نظارت مردمی، فرصتی برای نظارت اجتماعی
همزمان با سالروز صدور فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد در دهم اردیبهشتماه سال جاری، سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری در سازمان تأمیناجتماعی رونمایی شد. اکنون با گذشت نزدیک به شش ماه این سامانه در درگاه نظارت مردمی این سازمان با دو سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات و سوتزنی و سامانه ستاد خبری ادارهکل حراست ادغام شده است. به همین مناسبت با میثم جعفری، نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در این خصوص به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
اهداف راهاندازی سامانه رسیدگی به تخلفات تأمیناجتماعی چیست و چه تأثیری در سلامت اداری دارد؟
با توجه به شعار دولت مردمی سیزدهم و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت مردم در نظارت بر دستگاههای اجرایی و همچنین مردمیسازی دولت، سامانه رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان تأمیناجتماعی به عنوان یک طرح ابداعی و جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ایجاد شد.
در سالروز صدور فرمان هشت مادهای مبارزه با فساد از سوی رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشتماه با حضور دکتر لطیفی معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین حجتالاسلام والمسلمین حاج آقا درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امر مبارزه با فساد و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری، سامانه رسیدگی به تخلفات آغاز به کار کرد.
اصلیترین هدفی که در ایجاد این سامانه داشتیم این بود که مردم به عنوان ولینعمتان مجموعه نظام که ما افتخار خدمتگزاری آنها را داریم، بتوانند از ظرفیتهای نظارتی در سازمان تأمیناجتماعی بهرهمند شوند که الحمدالله این امر اجرایی شد.
ایده افتتاح این درگاه چگونه شکل گرفت؟
در بحث مردمیسازی دولت، ما ظرفیتهای قانونی را بررسی کردیم. در ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مباحثی مطرح است که در آن اشخاص میتوانند در صورت مشاهده تخلفات رأساً با احراز هویت خودشان گزارش تخلف را به هیأتهای ذیتخلفات منعکس کنند. برای این موضوع راهکارهای متعددی را بررسی و آن را از حالت سنتی خود خارج کردیم. سابقاً بر این منوال بود که وقتی مدیر دستگاهی گزارش مردمی از تخلفات اداری دریافت میکرد، آن را به تخلفات اداری منعکس میکرد. در حال حاضر این واسطه حذف شده و با توجه به ظرفیت قانونی، خود مردم اگر تخلفی را از کارگزار نظام دیدند به هیأتهای رسیدگی به تخلفات منعکس میکنند. این امر موجب شده در رسیدگی به فساد بهروزتر عمل کرده و واسطهگری را حذف کنیم تا خداینکرده مشمول رفتارهای دوگانه نشویم.
آیا تدبیری برای امنیت فرد گزارشکننده تخلفات و محرمانگی گزارشهای واصل شده اندیشیده شده است؟
آقای حجتالاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهوری در مبارزه با فساد و رئیس دفتر ویژه رئیسجمهوری در روز افتتاح سامانه اعلام کردند که به جد پیگیر این موضوع هستند و اشاره داشتند فردی که در مواجهه با افشای فساد و تخلف دچار مشکل شود را مورد حمایت قرار میدهیم و اجازه نمیدهیم مشکلی برایش پیش بیاید و فرد از اینکه گزارشی داده پشیمان و نادم شود. همه دستگاهها و مجموعهها بر این موضوع تأکید دارند و دستور مدیرعامل سازمان هم بر همین منوال است که بستر را به گونهای مهیا کنیم که فرد متخلف اجازه برخورد با افشاکننده فساد را نداشته باشد. به محض اینکه گزارشی ثبت میشود، هویت فرد گزارشدهنده برای ما محرز است، اما از لحاظ قانونی، ما مجاز به اینکه به فرد متخلف بگوییم چه شخصی این گزارش را داده نیستیم. ظرفیت قانونی هم بر این است که شکایتی از افشاکننده نشود و این مسئله یک موضوع اداری است و رسیدگی به آن به عنوان یک تخلف اداری بررسی میشود.
گزارشهای مردمی در یک بستر امن به هیأت مرکزی تخلفات اداری ارجاع میشود و هویت افشاکننده فساد و تخلف در سلامت کامل و محرمانگی کامل باقی میماند و ما این موضوع را به مجموعههای دیگر منعکس نخواهیم کرد. فقط تخلف فرد را اعلام میکنیم که دلایل انجام تخلفش را به ما ارائه دهد.
سامانه علاوه بر بخش هیأت تخلفات اداری با بازرسی و حراست هم یکی است. آیا خود فرد باید در سامانه مشخص کند این گزارش برای کدامیک از نهادهاست و یا پشتیبانی درگاه مشخص میکند که این تخلف مربوط به کدام مرجع ذیصلاح است؟
برای این کار واحدی ایجاد کردهایم که سردرگمی در ارائه گزارش تخلف وجود نداشته باشد و فردی که گزارش میدهد با توجه به ظرفیت قانونی هر اداره کل مختار است انتخاب کند که رسیدگی به این تخلف را به کدامیک از دستگاههای نظارتی محول کند. سه درگاه را در معرض دید اربابرجوع قرار دادیم که هر کسی با هر مجموعهای که احساس میکند میتواند تخلف را اعلام کند، گزارش تخلف را در میان بگذارد.
چه اقداماتی برای آگاهیبخشی راهاندازی درگاه تخلفات اداری به کارکنان و مخاطبان سازمان صورت گرفته است؟
یکی از ظرفیتهای تبلیغی ما، اطلاعرسانی از سیستم پرتال سازمان و شبکههای مجازی است. در سالروز افتتاح این سامانه تقریباً 50 مجموعه خبررسانی و اطلاعرسانی بازنشر این اطلاعات را داشتند. در همه سامانههای استفاده از خدمات تأمیناجتماعی، درگاه رسیدگی به تخلفات در دسترس عموم قرار دارد. در آنجا ابتدا تاریخچهای آمده و آموزشهایی داده شده و همه مواردی که نیاز است فرد از آن آگاهی داشته باشد در سامانه آمده است. در اصولی که ما قائل به انجام آن هستیم، درست است که نگاه قانونگذار بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما از جنبه اخلاقی، ما شروع به آموزش همکارانمان کردیم.
30 درصد از پرسنل سازمان تأمیناجتماعی در تهران ارائه خدمت میکنند. چند دوره آموزش برگزار شد. در یک دوره به تمامی رؤسای شعب، درمانگاهها و بیمارستانها در تهران فراخوان دادیم و یک جلسه دبیر هیأت عالی نظارت، آقای دستانفرد را دعوت و تمامی موضوعات مرتبط با تخلف که ماده (8) و (9) و شامل مجازات و مصادیق تخلف است را مرور کردیم. سپس در خدمت تمام مسئولان واحدهای اداری، درمانگاهها و بیمارستانها بودیم و آقای دکتر سرشار، رئیس گروه بازرسی هیأت عالی نظارت در یک روز به مدت هشت ساعت آموزشی کلیه مواردی که مرتبط به حوزه تخلفات میشود را ارائه دادند. تمامی این موضوعات در جلسات شورای اداری شعب، درمانگاهها و بیمارستانها مجدداً ارائه و به همکاران آموزشهای لازم داده شد. همچنین آموزش مجازی داریم که در قالب یک بخشنامه به تمامی ادارات کل و مدیریتهای درمان سراسر کشور ارسال میکنیم تا کلیه همکاران نسبت به تخلفات اداری، شمول قانون و نحوه مجازات واقف شوند.
هر چقدر در حوزه پیشگیری آگاهیسازی بیشتر باشد، بازدارندگی بیشتری ایجاد میشود. از دهم اردیبهشتماه تاکنون در سامانه رسیدگی به تخلفات اداری بالغ بر 2300 گزارش مردمی ثبت شده که برای عمده این موضوعات از ظرفیت ادارات کل و مدیریتهای درمان استفاده کردیم. موضوعات بیشتر جنبه شکایت داشتند؛ نه تخلف و به عنوان یک هشدار به مدیران کل موضوعات را ارسال کردیم و از آنها خواستیم بررسی کنند که اگر موضوعات جنبه تخلف پیدا میکند متخلف را معرفی کنند.یکسری از گزارشها جنبه بررسی داشت و از ظرفیت بازرسی و حراست استفاده کردیم. الحمدلله در حال حاضر که سامانه ایجاد شده برای ما خیلی بهتر شده، زیرا دیگر نیاز نیست که ما گزارشهای مردمی را منعکس کنیم بلکه خود افراد در سامانه گزارشهای خود را ثبت میکنند.یک قسم دیگر هم هست که جنبه تخلف محرز بوده و رسیدگی به آنها را آغاز کردیم و در حال انجام است. راهاندازی این درگاه باعث شده که حتی اگر تخلفی در نقاط دورافتاده کشور انجام پذیرد، شخص متخلف این طرح نظارتی را احساس کند و برای خود امنیتی قائل نشود و این احساس را داشته باشد که اگر تخلفی صورت دهد از طریق گزارش مردمی امکان رسیدگی و تشکیل پرونده در هیأتهای رسیدگی برای او وجود دارد.
فرایند ثبت تخلفات در سامانه به چه صورت است؟
زمانی که گزارش مردمی در سامانه رسیدگی به تخلفات ثبت میشود، جهت بررسی موضوعی به اداره تحقیقات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و در آنجا موضوع گزارش صحتسنجی میشود و مورد ارزیابی قرار میگیرد. مرجع پیگیریکننده برای احراز تخلف، مشخص میشود و اگر پرونده کامل باشد و تخلف محرز شود، ما به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میدهیم و اگر نیازمند بررسی شود، از ظرفیتهای بازرسی بهره میبریم. اگر صرفاً جنبه گزارشی باشد، مدیر را مطلع میکنیم که در آن مرکز، گزارشهایی مبنی بر ایجاد زمینه تخلف وجود دارد.
هنگامی که توسط افراد مختلف تعداد زیادی گزارش مردمی از یک شعبه یا مرکز ارسال میشود این مسئله برای مدیر آن مرکز به منزله یک هشدار است مبنی بر اینکه به طور حتم در آنجا تخلفی صورت گرفته و در مرکزی که خدمات در آن ارائه میشود نیازمند دقت عمل بیشتری است و این موضوع نشاندهنده این است که در آنجا ضعف وجود دارد و مردم ناراضی هستند.مهمترین مسئلهای که مدنظرمان قرار دارد این است که جلوی مرجعی که نارضایتی عمومی ایجاد کرده را بگیریم. با راهاندازی این درگاه از ظرفیت نظارتی بهرهمند شدیم. آرزوی ما در دستگاه های نظارتی اسن است که در کمال احترام و در حیطه چارچوب قانونی به مردم خدمات ارائه دهیم و افرادی که در چارچوب قانون عمل نمیکنند را بررسی میکنیم. البته در مواجهه با پرسنل تأمیناجتماعی چه در حوزه درمانی و چه در حوزه بیمهای درصد متخلفان بسیار پایین است.
در گزارشهایی که صورت گرفته پرتکرارترین موضوع چه بوده است؟
بیشترین موضوع مربوط به نقض قوانین و مقررات بوده است. در ارائه خدمات به مردم تردیدی نیست، اما نوع ارائه خدمت به اربابرجوع بسیار مهم است و خدماتی که به آنها ارائه میشود باید در کمال عزت و احترام باشد. بزرگترین مسئلهای که در حوزه کارمندی و ارائه خدمات به اربابرجوع داریم این است که ارائه خدمت در زمان مشخص باشد، اما نیاز آنها تحقق پیدا نمیکند. این تخلفات نسبت به جمعیت و پرسنلی که ارائه خدمت میکنند، درصد پایینی را شامل میشود، اما همین درصد کم هم زیبنده کارگزار نظام نیست.
با توجه به شعار دولت مردمی سیزدهم و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت مردم در نظارت بر دستگاههای اجرایی و همچنین مردمیسازی دولت، سامانه رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان تأمیناجتماعی به عنوان یک طرح ابداعی و جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ایجاد شد.
در سالروز صدور فرمان هشت مادهای مبارزه با فساد از سوی رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشتماه با حضور دکتر لطیفی معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین حجتالاسلام والمسلمین حاج آقا درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امر مبارزه با فساد و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری، سامانه رسیدگی به تخلفات آغاز به کار کرد.
اصلیترین هدفی که در ایجاد این سامانه داشتیم این بود که مردم به عنوان ولینعمتان مجموعه نظام که ما افتخار خدمتگزاری آنها را داریم، بتوانند از ظرفیتهای نظارتی در سازمان تأمیناجتماعی بهرهمند شوند که الحمدالله این امر اجرایی شد.
ایده افتتاح این درگاه چگونه شکل گرفت؟
در بحث مردمیسازی دولت، ما ظرفیتهای قانونی را بررسی کردیم. در ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مباحثی مطرح است که در آن اشخاص میتوانند در صورت مشاهده تخلفات رأساً با احراز هویت خودشان گزارش تخلف را به هیأتهای ذیتخلفات منعکس کنند. برای این موضوع راهکارهای متعددی را بررسی و آن را از حالت سنتی خود خارج کردیم. سابقاً بر این منوال بود که وقتی مدیر دستگاهی گزارش مردمی از تخلفات اداری دریافت میکرد، آن را به تخلفات اداری منعکس میکرد. در حال حاضر این واسطه حذف شده و با توجه به ظرفیت قانونی، خود مردم اگر تخلفی را از کارگزار نظام دیدند به هیأتهای رسیدگی به تخلفات منعکس میکنند. این امر موجب شده در رسیدگی به فساد بهروزتر عمل کرده و واسطهگری را حذف کنیم تا خداینکرده مشمول رفتارهای دوگانه نشویم.
آیا تدبیری برای امنیت فرد گزارشکننده تخلفات و محرمانگی گزارشهای واصل شده اندیشیده شده است؟
آقای حجتالاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهوری در مبارزه با فساد و رئیس دفتر ویژه رئیسجمهوری در روز افتتاح سامانه اعلام کردند که به جد پیگیر این موضوع هستند و اشاره داشتند فردی که در مواجهه با افشای فساد و تخلف دچار مشکل شود را مورد حمایت قرار میدهیم و اجازه نمیدهیم مشکلی برایش پیش بیاید و فرد از اینکه گزارشی داده پشیمان و نادم شود. همه دستگاهها و مجموعهها بر این موضوع تأکید دارند و دستور مدیرعامل سازمان هم بر همین منوال است که بستر را به گونهای مهیا کنیم که فرد متخلف اجازه برخورد با افشاکننده فساد را نداشته باشد. به محض اینکه گزارشی ثبت میشود، هویت فرد گزارشدهنده برای ما محرز است، اما از لحاظ قانونی، ما مجاز به اینکه به فرد متخلف بگوییم چه شخصی این گزارش را داده نیستیم. ظرفیت قانونی هم بر این است که شکایتی از افشاکننده نشود و این مسئله یک موضوع اداری است و رسیدگی به آن به عنوان یک تخلف اداری بررسی میشود.
گزارشهای مردمی در یک بستر امن به هیأت مرکزی تخلفات اداری ارجاع میشود و هویت افشاکننده فساد و تخلف در سلامت کامل و محرمانگی کامل باقی میماند و ما این موضوع را به مجموعههای دیگر منعکس نخواهیم کرد. فقط تخلف فرد را اعلام میکنیم که دلایل انجام تخلفش را به ما ارائه دهد.
سامانه علاوه بر بخش هیأت تخلفات اداری با بازرسی و حراست هم یکی است. آیا خود فرد باید در سامانه مشخص کند این گزارش برای کدامیک از نهادهاست و یا پشتیبانی درگاه مشخص میکند که این تخلف مربوط به کدام مرجع ذیصلاح است؟
برای این کار واحدی ایجاد کردهایم که سردرگمی در ارائه گزارش تخلف وجود نداشته باشد و فردی که گزارش میدهد با توجه به ظرفیت قانونی هر اداره کل مختار است انتخاب کند که رسیدگی به این تخلف را به کدامیک از دستگاههای نظارتی محول کند. سه درگاه را در معرض دید اربابرجوع قرار دادیم که هر کسی با هر مجموعهای که احساس میکند میتواند تخلف را اعلام کند، گزارش تخلف را در میان بگذارد.
چه اقداماتی برای آگاهیبخشی راهاندازی درگاه تخلفات اداری به کارکنان و مخاطبان سازمان صورت گرفته است؟
یکی از ظرفیتهای تبلیغی ما، اطلاعرسانی از سیستم پرتال سازمان و شبکههای مجازی است. در سالروز افتتاح این سامانه تقریباً 50 مجموعه خبررسانی و اطلاعرسانی بازنشر این اطلاعات را داشتند. در همه سامانههای استفاده از خدمات تأمیناجتماعی، درگاه رسیدگی به تخلفات در دسترس عموم قرار دارد. در آنجا ابتدا تاریخچهای آمده و آموزشهایی داده شده و همه مواردی که نیاز است فرد از آن آگاهی داشته باشد در سامانه آمده است. در اصولی که ما قائل به انجام آن هستیم، درست است که نگاه قانونگذار بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما از جنبه اخلاقی، ما شروع به آموزش همکارانمان کردیم.
30 درصد از پرسنل سازمان تأمیناجتماعی در تهران ارائه خدمت میکنند. چند دوره آموزش برگزار شد. در یک دوره به تمامی رؤسای شعب، درمانگاهها و بیمارستانها در تهران فراخوان دادیم و یک جلسه دبیر هیأت عالی نظارت، آقای دستانفرد را دعوت و تمامی موضوعات مرتبط با تخلف که ماده (8) و (9) و شامل مجازات و مصادیق تخلف است را مرور کردیم. سپس در خدمت تمام مسئولان واحدهای اداری، درمانگاهها و بیمارستانها بودیم و آقای دکتر سرشار، رئیس گروه بازرسی هیأت عالی نظارت در یک روز به مدت هشت ساعت آموزشی کلیه مواردی که مرتبط به حوزه تخلفات میشود را ارائه دادند. تمامی این موضوعات در جلسات شورای اداری شعب، درمانگاهها و بیمارستانها مجدداً ارائه و به همکاران آموزشهای لازم داده شد. همچنین آموزش مجازی داریم که در قالب یک بخشنامه به تمامی ادارات کل و مدیریتهای درمان سراسر کشور ارسال میکنیم تا کلیه همکاران نسبت به تخلفات اداری، شمول قانون و نحوه مجازات واقف شوند.
هر چقدر در حوزه پیشگیری آگاهیسازی بیشتر باشد، بازدارندگی بیشتری ایجاد میشود. از دهم اردیبهشتماه تاکنون در سامانه رسیدگی به تخلفات اداری بالغ بر 2300 گزارش مردمی ثبت شده که برای عمده این موضوعات از ظرفیت ادارات کل و مدیریتهای درمان استفاده کردیم. موضوعات بیشتر جنبه شکایت داشتند؛ نه تخلف و به عنوان یک هشدار به مدیران کل موضوعات را ارسال کردیم و از آنها خواستیم بررسی کنند که اگر موضوعات جنبه تخلف پیدا میکند متخلف را معرفی کنند.یکسری از گزارشها جنبه بررسی داشت و از ظرفیت بازرسی و حراست استفاده کردیم. الحمدلله در حال حاضر که سامانه ایجاد شده برای ما خیلی بهتر شده، زیرا دیگر نیاز نیست که ما گزارشهای مردمی را منعکس کنیم بلکه خود افراد در سامانه گزارشهای خود را ثبت میکنند.یک قسم دیگر هم هست که جنبه تخلف محرز بوده و رسیدگی به آنها را آغاز کردیم و در حال انجام است. راهاندازی این درگاه باعث شده که حتی اگر تخلفی در نقاط دورافتاده کشور انجام پذیرد، شخص متخلف این طرح نظارتی را احساس کند و برای خود امنیتی قائل نشود و این احساس را داشته باشد که اگر تخلفی صورت دهد از طریق گزارش مردمی امکان رسیدگی و تشکیل پرونده در هیأتهای رسیدگی برای او وجود دارد.
فرایند ثبت تخلفات در سامانه به چه صورت است؟
زمانی که گزارش مردمی در سامانه رسیدگی به تخلفات ثبت میشود، جهت بررسی موضوعی به اداره تحقیقات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و در آنجا موضوع گزارش صحتسنجی میشود و مورد ارزیابی قرار میگیرد. مرجع پیگیریکننده برای احراز تخلف، مشخص میشود و اگر پرونده کامل باشد و تخلف محرز شود، ما به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میدهیم و اگر نیازمند بررسی شود، از ظرفیتهای بازرسی بهره میبریم. اگر صرفاً جنبه گزارشی باشد، مدیر را مطلع میکنیم که در آن مرکز، گزارشهایی مبنی بر ایجاد زمینه تخلف وجود دارد.
هنگامی که توسط افراد مختلف تعداد زیادی گزارش مردمی از یک شعبه یا مرکز ارسال میشود این مسئله برای مدیر آن مرکز به منزله یک هشدار است مبنی بر اینکه به طور حتم در آنجا تخلفی صورت گرفته و در مرکزی که خدمات در آن ارائه میشود نیازمند دقت عمل بیشتری است و این موضوع نشاندهنده این است که در آنجا ضعف وجود دارد و مردم ناراضی هستند.مهمترین مسئلهای که مدنظرمان قرار دارد این است که جلوی مرجعی که نارضایتی عمومی ایجاد کرده را بگیریم. با راهاندازی این درگاه از ظرفیت نظارتی بهرهمند شدیم. آرزوی ما در دستگاه های نظارتی اسن است که در کمال احترام و در حیطه چارچوب قانونی به مردم خدمات ارائه دهیم و افرادی که در چارچوب قانون عمل نمیکنند را بررسی میکنیم. البته در مواجهه با پرسنل تأمیناجتماعی چه در حوزه درمانی و چه در حوزه بیمهای درصد متخلفان بسیار پایین است.
در گزارشهایی که صورت گرفته پرتکرارترین موضوع چه بوده است؟
بیشترین موضوع مربوط به نقض قوانین و مقررات بوده است. در ارائه خدمات به مردم تردیدی نیست، اما نوع ارائه خدمت به اربابرجوع بسیار مهم است و خدماتی که به آنها ارائه میشود باید در کمال عزت و احترام باشد. بزرگترین مسئلهای که در حوزه کارمندی و ارائه خدمات به اربابرجوع داریم این است که ارائه خدمت در زمان مشخص باشد، اما نیاز آنها تحقق پیدا نمیکند. این تخلفات نسبت به جمعیت و پرسنلی که ارائه خدمت میکنند، درصد پایینی را شامل میشود، اما همین درصد کم هم زیبنده کارگزار نظام نیست.
ارسال دیدگاه