مصرف بالا در خانوارهای چینی
نسل جدید سرزمین اژدها قناعت ندارد
آدام اسمیت جمله معروفی دارد که می‌گوید مصرف، تنها هدف تولید است اما به نظر می‌رسد این اصل بدیهی که او به آن اشاره می‌کند، آنچنان هم در مورد چین صادق نیست. آمار مربوط به کشور چین نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای چینی قریب به 37 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در سال 2022 به خود اختصاص داده است.
برای تقریباً دو دهه، سیاست‌مداران چینی به دنبال ایجاد تعادل دوباره اقتصادی از صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت مصرف و رضایتمندی داخلی بوده‌اند. به عنوان مثال، وزارت دارایی این کشور در بودجه پیشنهادی امسال اعلام کرده که ما برای گسترش و افزایش مصرف و افزایش درآمد افراد از طریق کانال‌های متعدد تلاش خواهیم کرد. با این حال پیشرفت‌ها در این زمینه بسیار کند اتفاق می‌افتد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول هم این داده‌ها را تأیید می‌کند. طرفداران ایجاد تعادل دوباره در اقتصاد، این مسئله را از دو بُعد مورد بررسی قرار می‌دهند؛ اول اینکه خانوارهای چینی مقدار زیادی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و دومین مسئله آن‌که، درآمد آن‌ها یک تکه کوچک از تولید ناخالص داخلی چین است.
نیمی از تولید ناخاص داخلی
مایکل پتیس، استاد دانشگاه پکن می‌گوید که در غرب، درآمد خانوار معمولاً 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در چین این عدد حدود 55 درصد است. او استدلال می‌کند که ایجاد تعادل اقتصادی دوباره، نیازمند انتقال ثروت و قدرت به مردم عادی است. برخی ناظران از اینکه شی‌جین‌پینگ، رهبر چین چنین هدفی را درباره افزایش مصرف در سر دارد کاملاً متعجب هستند. آن‌ها معتقدند که هدف چین به مصرف بیشتر محدود نمی‌شود و آن‌ها به دنبال تبدیل کردن چین به قدرتی هستند که وابستگی کمتری به فناوری‌های غربی داشته باشد.
اقتصاددانان مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که آمار و ارقام چین، درآمد و مخارج خانوارها را کمتر از میزان واقعی آن نشان می‌دهد و احتمالاً نظرسنجی‌ها هم نمی‌توانند درآمد خاکستری گزارش نشده توسط ثروتمندان را ثبت کنند. اقتصاددانان و آماردانان چینی برای رسیدن به آمار دقیق از خدمات دولت به مردم بسیار تلاش کرده‌اند. این کمک‌ها شامل آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امکانات رفاهی - فرهنگی و غذای یارانه‌ای می‌شود. در این برنامه‌ها معمولاً دولت امکانات خوبی را به قیمت کمتر در اختیار افراد قرار می‌دهد.
درآمد و مصرف خانوارها
طبق استانداردهای بین‌المللی، این خدمات باید در آمار رسمی به عنوان حمایت‌های اجتماعی گنجانده شوند و به عنوان بخشی از درآمد و مصرف خانوارها به حساب بیایند تا تصویر بهتری از مجموع درآمدهای خانوارها ارائه کنند. برخی محققان اقتصادی حتی معتقدند این کمک‌های دولتی باید کاملاً در تعریف درآمدهای خانوار گنجانده شود. این کار کمک خواهد کرد تا فهم بهتر و بیشتری از مصرف خانوار در چین به دست آوریم. اتفاقی که در چین افتاده آن است که این اطلاعات برای سال‌ها به‌طور جداگانه در هیچ گزارشی آورده نشده و حتی سایر بخش‌های دولتی هم این اطلاعات را مورد توجه قرار نداده‌اند. میزان مصرف خانوارهای چینی در سال 2022 تنها 62 درصد از درآمد ملی چین و در سال 2010 حدود 56 درصد را تشکیل می‌داده است. همان‌طور که آقای پتیس استدلال کرده، این میزان درصد بسیار کمی را نشان می‌دهد، اما اکنون می‌دانیم که این آمار به خاطر این است که بسیاری از مصارف خانوارهای چینی در گزارشات درج نشده‌اند. اگر سایر کشورها نیز این آمار و ارقام را از گزارشات خود حذف کنند، میزان مصرف آن‌ها رقمی در حدود کشور چین و یا حتی کمتر از آن خواهد بود. با این حال، چین به تازگی آغاز به انتشار این آمار و ارقام در سالنامه‌های آماری خود کرده است. این رقم در سال 2020 به 6.8 تریلیون یوان (یک تریلیون دلار یا تقریباً 7 درصد درآمد ملی چین) رسیده که به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی بیشتر از آمریکاست. این کار به اداره ملی آمار چین این امکان را داده تا یک رقم «تعدیل شده» برای درآمد خانوارهای چینی منتشر کند که مقایسه آن را با درآمدهای بین‌المللی آسان‌تر می‌کند.
افزودن آمار این حمایت‌های اجتماعی به آمار درآمد خانوار چینی باعث شده تا سهم چین از درآمد خانوار به 69 درصد از درآمد ملی افزایش پیدا کند. علاوه بر این، از آنجایی که آن‌ها در دهه گذشته سریع‌تر از اقتصاد جهانی رشد کرده‌اند، بازگشت به تعادل اقتصادی امیدوارکننده‌تر هم خواهد بود. مصرف خانوارها، با محاسبه این حمایت‌های دولتی، از 39 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 45 درصد در سال 2019 قبل از شیوع همه‌گیری کرونا در جهان افزایش یافته است. البته این حمایت‌های دولتی در چین در مقیاس جهانی و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی رقم بالایی ندارد. دولت کنونی چین اگر با تجاری‌سازی جامعه چین مخالف باشد می‌تواند با این حمایت‌ها، نوع مصرف شهروندان را کنترل کند. این راهی برای دولت چین خواهد بود که بدون اینکه خود را با مصرف‌گرایی آشتی دهد، نسبت به مصرف در جامعه چین تعادل ایجاد کند.
منبع: اکونومیست
برای تقریباً دو دهه، سیاست‌مداران چینی به دنبال ایجاد تعادل دوباره اقتصادی از صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت مصرف و رضایتمندی داخلی بوده‌اند. به عنوان مثال، وزارت دارایی این کشور در بودجه پیشنهادی امسال اعلام کرده که ما برای گسترش و افزایش مصرف و افزایش درآمد افراد از طریق کانال‌های متعدد تلاش خواهیم کرد. با این حال پیشرفت‌ها در این زمینه بسیار کند اتفاق می‌افتد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول هم این داده‌ها را تأیید می‌کند. طرفداران ایجاد تعادل دوباره در اقتصاد، این مسئله را از دو بُعد مورد بررسی قرار می‌دهند؛ اول اینکه خانوارهای چینی مقدار زیادی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و دومین مسئله آن‌که، درآمد آن‌ها یک تکه کوچک از تولید ناخالص داخلی چین است.
نیمی از تولید ناخاص داخلی
مایکل پتیس، استاد دانشگاه پکن می‌گوید که در غرب، درآمد خانوار معمولاً 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در چین این عدد حدود 55 درصد است. او استدلال می‌کند که ایجاد تعادل اقتصادی دوباره، نیازمند انتقال ثروت و قدرت به مردم عادی است. برخی ناظران از اینکه شی‌جین‌پینگ، رهبر چین چنین هدفی را درباره افزایش مصرف در سر دارد کاملاً متعجب هستند. آن‌ها معتقدند که هدف چین به مصرف بیشتر محدود نمی‌شود و آن‌ها به دنبال تبدیل کردن چین به قدرتی هستند که وابستگی کمتری به فناوری‌های غربی داشته باشد.
اقتصاددانان مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که آمار و ارقام چین، درآمد و مخارج خانوارها را کمتر از میزان واقعی آن نشان می‌دهد و احتمالاً نظرسنجی‌ها هم نمی‌توانند درآمد خاکستری گزارش نشده توسط ثروتمندان را ثبت کنند. اقتصاددانان و آماردانان چینی برای رسیدن به آمار دقیق از خدمات دولت به مردم بسیار تلاش کرده‌اند. این کمک‌ها شامل آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امکانات رفاهی - فرهنگی و غذای یارانه‌ای می‌شود. در این برنامه‌ها معمولاً دولت امکانات خوبی را به قیمت کمتر در اختیار افراد قرار می‌دهد.
درآمد و مصرف خانوارها
طبق استانداردهای بین‌المللی، این خدمات باید در آمار رسمی به عنوان حمایت‌های اجتماعی گنجانده شوند و به عنوان بخشی از درآمد و مصرف خانوارها به حساب بیایند تا تصویر بهتری از مجموع درآمدهای خانوارها ارائه کنند. برخی محققان اقتصادی حتی معتقدند این کمک‌های دولتی باید کاملاً در تعریف درآمدهای خانوار گنجانده شود. این کار کمک خواهد کرد تا فهم بهتر و بیشتری از مصرف خانوار در چین به دست آوریم. اتفاقی که در چین افتاده آن است که این اطلاعات برای سال‌ها به‌طور جداگانه در هیچ گزارشی آورده نشده و حتی سایر بخش‌های دولتی هم این اطلاعات را مورد توجه قرار نداده‌اند. میزان مصرف خانوارهای چینی در سال 2022 تنها 62 درصد از درآمد ملی چین و در سال 2010 حدود 56 درصد را تشکیل می‌داده است. همان‌طور که آقای پتیس استدلال کرده، این میزان درصد بسیار کمی را نشان می‌دهد، اما اکنون می‌دانیم که این آمار به خاطر این است که بسیاری از مصارف خانوارهای چینی در گزارشات درج نشده‌اند. اگر سایر کشورها نیز این آمار و ارقام را از گزارشات خود حذف کنند، میزان مصرف آن‌ها رقمی در حدود کشور چین و یا حتی کمتر از آن خواهد بود. با این حال، چین به تازگی آغاز به انتشار این آمار و ارقام در سالنامه‌های آماری خود کرده است. این رقم در سال 2020 به 6.8 تریلیون یوان (یک تریلیون دلار یا تقریباً 7 درصد درآمد ملی چین) رسیده که به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی بیشتر از آمریکاست. این کار به اداره ملی آمار چین این امکان را داده تا یک رقم «تعدیل شده» برای درآمد خانوارهای چینی منتشر کند که مقایسه آن را با درآمدهای بین‌المللی آسان‌تر می‌کند.
افزودن آمار این حمایت‌های اجتماعی به آمار درآمد خانوار چینی باعث شده تا سهم چین از درآمد خانوار به 69 درصد از درآمد ملی افزایش پیدا کند. علاوه بر این، از آنجایی که آن‌ها در دهه گذشته سریع‌تر از اقتصاد جهانی رشد کرده‌اند، بازگشت به تعادل اقتصادی امیدوارکننده‌تر هم خواهد بود. مصرف خانوارها، با محاسبه این حمایت‌های دولتی، از 39 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 45 درصد در سال 2019 قبل از شیوع همه‌گیری کرونا در جهان افزایش یافته است. البته این حمایت‌های دولتی در چین در مقیاس جهانی و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی رقم بالایی ندارد. دولت کنونی چین اگر با تجاری‌سازی جامعه چین مخالف باشد می‌تواند با این حمایت‌ها، نوع مصرف شهروندان را کنترل کند. این راهی برای دولت چین خواهد بود که بدون اینکه خود را با مصرف‌گرایی آشتی دهد، نسبت به مصرف در جامعه چین تعادل ایجاد کند.
منبع: اکونومیست
ارسال دیدگاه
