اوراق وکالت به عنوان یک ابزار مناسب و سودمند پتانسیل بالایی جهت تأمین مالی بخش دولتی و خصوصی از طریق بازار سرمایه کشور داراست و در صورت مرتفع ‌شدن چالش‌های عملیاتی و حقوقی موجود، می‌تواند به ارتقای تأمین مالی و اقتصاد ملی - و مقاومتی- کشور کمک قابل توجهی کند. به بیان دیگر، کاربرد اصلی اوراق وکالت، تأمین مالی زیرمجموعه‌های شرکت‌های پروژه‌محور و همچنین تأمین مالی زیرمجموعه‌های شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری است. می‌توان گفت این اوراق به منظور تسهیل تأمین مالی پروژه‌های مربوط به شرکت‌های مادرتخصصی و سرمایه‌گذاری و نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها طراحی شده، بنابراین شرکت‌های مادرتخصصی و سرمایه‌گذاری و یا نهادهای دولتی که پروژه‌های آن‌ها یا شرکت‌های تابعه آن‌ها، نیاز به تأمین مالی دارند، اما خود به‌تنهایی واجد شرایط انتشار اوراق بدهی نیستند، ظرفیت مناسبی جهت استفاده از این اوراق خواهند داشت. بر این اساس، طبق دستورالعمل انتشار اوراق وکالت مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبات کمیته فقهی، اوراق وکالت، بر مبنای ضوابط عقد وکالت طراحی شده و این امکان را برای متقاضیان فراهم می‌کند تا بتوانند از محل منابع حاصل از انتشار آن، فرصتی را فراهم سازند تا خریداران اوراق، منابع مالی خود را در انجام فعالیت‌های اقتصادی متنوع و متعدد سرمایه‌گذاری و در صورت سودآور بودن موضوع انتشار اوراق، علاوه بر دریافت اصل سرمایه خود، سودی را نیز کسب کنند. طبق دستورالعمل مذکور، اوراق وکالت، اوراق بهادار با نام قابل نقل‌و‌انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی‌ها، کالاها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام فعالیت‌های اقتصادی مشخص است و بر مبنای قرارداد وکالت منتشر می‌شود. همچنین قرارداد وکالت قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. موضوع وکالت عبارت است از انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات کشور با هدف کسب سود از طریق اقداماتی از قبیل خرید، فروش، اجاره، ساخت یا ایجاد دارایی-کالا- خدمات و انعقاد قراردادهای مربوطه از محل منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت. این درحالی است که فرایند تأمین مالی در انتشار اوراق وکالت بدین‌ صورت است که بانی که با کمبود منابع مالی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تملک یا سرمایه‌گذاری در دارایی، کالا و یا خدمات مواجه است در مرحله اول با همراهی یک مشاور عرضه اقدام به اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند. در مرحله بعد نهاد واسط به عنوان ناشر اقدام به انتشار اوراق وکالت و جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران می‌کنند و ضمن پرداخت وجوه حاصل از انتشار اوراق به بانی، اقدام به اعطای وکالت به بانی جهت انجام امور موضوع وکالت نیز می‌کنند. 
همچنین بانی با انعقاد دو یا چند قرارداد بر مبنای عقود اسلامی در تأمین مالی طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای مشارکت و از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، سودهای میاندوره‌ای مربوط به اوراق را بازپرداخت می‌کنند. به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وکالت، بانی به عنوان وکیل ناشر ملزم به انعقاد دو یا چند مورد از عقود اسلامی (مرابحه، اجاره و‌..) در تأمین مالی یک یا چند پروژه و یا یک یا چند شرکت زیرمجموعه است. گفتنی است، عقود اسلامی جهت تأمین مالی می‌توانند یکسان باشند و بانی لزوماً نباید سهامدار شرکت متقاضی تأمین مالی باشد. از جمله سایر الزامات انتشار اوراق وکالت می‌توان به عدم اتحاد مالکیتی متقاضی تأمین مالی و فروشنده (در صورت استفاده از عقد مرابحه)، معین بودن انوع فعالیت‌های اقتصادی و مشخصات موضوع وکالت در زمان انتشار و ارائه آن در گزارش توجیهی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به انتشار توسط بانی و دریافت حق‌الوکاله توسط او اشاره کرد.