مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو مطرح کرد:
اهداف اصلاح و تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر در راستای رعایت اصل قانونمداری، گسترش جامعیت قوانین، ارتقای شفافیت، تسهیل دسترسی جامعه تحت پوشش به قوانین و مقررات و رعایت اصل پاسخگویی، اقدامات بسیاری در حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های حوزه تأمین‌اجتماعی انجام داده است. به دنبال برنامه‌ریزی و هدفگذاری گسترده سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه اصلاح و تنقیح، مقررات و بخشنامهها، هفته گذشته «مهدی مهدی‌زاده» معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با تقدیر از این تأمین‌اجتماعی این سازمان را اولین دستگاهی دانست که در انتشار بخشنامه‌های خود در سامانه کسب‌و‌کار پیشگام بوده و اطلاعات مربوطه را در سامانه ملی قوانین و مقررات کسب‌و‌کار منتشر کرده است. به این واسطه آتیه‌نو چرایی و چگونگی تقدیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از سازمان تأمین‌اجتماعی جهت فعالیت‌های حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامهها و مقررات، شرح اقدامات مربوط به این حوزه، برنامه‌های آتی و تکمیلی این حوزه و اهداف و میزان تأثیرگذاری اقدامات مربوطه در راهبری کلان سازمان تأمین‌اجتماعی را در گفت‌وگو با «عمران نعیمی» مدیر کل امور حقوقی و قوانین تأمین‌اجتماعی جویا شده است.
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
در ارتباط با تقدیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای انتشار بخشنامه‌های خود در سامانه کسب‌و‌کار توضیح دهید.
با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۳۰) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و طبق ماده (4) آییننامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار مصوب هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 1402، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌و‌کار هستند را مطابق با این آییننامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود، در پایگاه ثبت کنند.»
همچنین بر اساس ماده (6) این آییننامه «از تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه سال 1402، لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.» در ضمن طبق ماده (7) این آییننامه «مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم‌الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.»
با توجه به شمول قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن بر سازمان تأمین‌اجتماعی، اداره کل امور حقوقی و قوانین تأمین‌اجتماعی از ابتدای اجرای آییننامه، در تعامل مستقیم با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌های حوزه کسب‌و‌کار سازمان که واجد حقوق و تکالیف برای بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران است را در سامانه مربوطه درج و منتشر کرد.
بر این اساس در جلسه روز چهارشنبه مورخ 19 مهرماه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مدیران حقوقی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه و با دعوت از مقامات و مسئولان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اعلام معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان تأمین‌اجتماعی در انتشار بخشنامه‌های خود در سامانه کسب‌و‌کار پیشقدم بوده و اولین دستگاه منتشرکننده اطلاعات بخشنامهها در سامانه ملی قوانین و مقررات کسب‌و‌کار است و به همین جهت از این سازمان تأمین‌اجتماعی و این اداره کل تقدیر شد.
در حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون؛ به‌ویژه در دولت سیزدهم چه اقداماتی صورت گرفته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از مراجع مقررات‌گذار و بخشنامه‌محور کشور نقش زیادی در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامه‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی دارد. تراکم این بخشنامهها در سالیان متمادی باعث عدم احساس ضرورت درباره مقررات‌زدایی این سازمان شکل گیرد و به همین دلیل «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های سازمان» به اجرا گذاشته شد. فرایند تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب شیوه‌نامه‌ای که در سال 1394 انجام شده و تداوم آن به موجب بخشنامه‌ای در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» در حال انجام است.
از حیث آماری نیز در مجموع 40 کارگروه فرعی در خصوص تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های سازمان تشکیل شده است و با تجمیع و تلخیص بیش از 2 هزار مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی، طی هزار و 485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از 250 جلسه شورای تنقیح، 43 بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.
در مورد بخشنامه‌های تنقیحی حسب مورد از حضور ذ‌ی‌نفعان و بخش خصوصی در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شده و صدها پیشنهاد شفاهی دریافت و نسبت به اعمال آنها در بخشنامه مربوطه اقدام صورت گرفته یا با جلب نظر آنها پیشنهادات مذکور تعدیل و در بخشنامه لحاظ شده؛ به نحوی که این اقدام سازمان بارها مورد تحسین و تقدیر کتبی تشکل‌ها و نهادهای مذکور از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفت. طرح مذکور نه‌تنها در داخل کشور مورد تحسین و تقدیر مراجع مختلف قرار گرفت بلکه در عرصه بین‌المللی نیز با دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ISSA) باعث افتخار‌آفرینی کشورمان شد.
در دولت سیزدهم نیز تداوم طرح مزبور در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور نمایندگان ذ‌ی‌نفعان به منظور اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامه‌های تنقیح شده، صورت می‌گیرد و در این زمینه نیز تاکنون 20 جلسه برگزار شده و بخشی از بخشنامه‌های موجود نیز اصلاح و تکمیل شده‌اند.
بخشی از موارد مذکور را می‌توان نظیر «دستور اداری نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیر‌دولتی)»، «بخشنامه اصلاح بند 10-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر‌مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن (حق‌بیمه تخفیف فروش، جایزه جنسی و پروموشن)»، اصلاحی و الحاق بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوعات (نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تأمین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی و قراردادهای غیرعمرانی منعقده بر اساس روش (PC) و (EPC) و قراردادهای خدمات دریایی...») و «اصلاح ماده (16) الحاقی به آییننامه هیأت‌های تشخیص مطالبات» مورد اشاره قرار داد.
چه برنامه‌های تکمیلی و هدفگذاری در راستای اقدامات حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامهها در سازمان تأمین‌اجتماعی دنبال می‌شود؟
طرح تنقیح با تأسیس شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تداوم دارد. این شورا با حضور نمایندگان ذ‌ی‌نفعان به منظور اصلاح و رفع موانع و خلاءهای مربوط به بخشنامه‌های تنقیح شده، تشکیل و حسب درخواست تشکل‌ها و یا وضع قوانین و مقررات جدید، بخشنامه‌های تنقیحی موجود تکمیل و اصلاح می‌شوند.با توجه به اینکه جامعیت و یکپارچگی یکی از اهداف مهم طرح تنقیح بخشنامهها است، این اداره کل نهایت حساسیت و دقت را به خرج داده تا بخشنامه‌های جدید صادره به‌نحوی مرتبط با بخشنامه‌های تنقیحی سابق تدوین شوند؛ به این معنا که هیچگونه بخشنامه مستقلی مرتبط با بخشنامه‌های جامع و تنقیحی صادر نخواهد شد، مگر اینکه نحوه اعمال آن در بخشنامه سابق (اعم از اصلاح، الحاق و نسخ) تعیین تکلیف شود. این موضوع باعث می‌شود که به عنوان مثال همواره تنها یک بخشنامه در حوزه بازنشستگی یا ازکارافتادگی با تمامی اصلاحات و الحاقات وجود داشته باشد.
موضوع دیگر در تداوم تنقیح، لزوم رعایت اصل قانونمداری در تدوین بخشنامهها است. در حال حاضر تمامی بخشنامهها قبل از صدور، از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید و پاراف حقوقی می‌رسد. نکته دیگر در تداوم طرح تنقیح بخشنامهها، لزوم رعایت اصل شفافیت و تسهیل دسترسی عموم به آنها است. در این راستا، تمامی بخشنامه‌هایی که متضمن حقوق و تکالیف برای عموم بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران است، به محض صدور و ابلاغ در سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی به آدرس
(www.tamin.ir) و در بخش «دسترسی آزاد به بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی» به تفکیک در چهار موضوع (بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و سایر) منتشر می‌شود. تاکنون حدود 750 بخشنامه در سایت سازمان بارگذاری و منتشر شده و در این سامانه قابلیت جست‌وجو در عنوان، موضوع، شماره و تاریخ بخشنامهها فراهم است.
اساساً اصلاح و تنقیح بخشنامهها با چه هدفی در سازمان تأمین‌اجتماعی دنبال می‌شود و این اقدامات چه تأثیرگذاری در روند ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش و راهبری کلان این سازمان خواهد داشت؟
مهمترین اهداف تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی نظیر رعایت اصل قانونمداری و انطباق بخشنامهها و دستورات اداری با قوانین و مقررات موضوعه، رعایت اصل جامعیت و فراگیری از طریق مهار تورم بخشنامهها و دستورات اداری و شناسایی و حذف موارد همپوشانی، متعارض و تکراری، رعایت اصل شفافیت و وضوح دستورالعمل‌ها و بخشنامهها به دور از آشفتگی و برداشت واحد و یکسان از بخشنامهها و دستورات اداری، رعایت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی آزاد جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و رعایت اصل پاسخگویی و ارائه بهتر خدمات و حمایت‌های سازمان به بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران که در نتیجه، رضایتمندی بهتر جامعه هدف و حفظ حقوق و مصالح سازمان را نیز به همراه خواهد داشت، قابل برشمردن است.
با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۳۰) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و طبق ماده (4) آییننامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار مصوب هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 1402، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌و‌کار هستند را مطابق با این آییننامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود، در پایگاه ثبت کنند.»
همچنین بر اساس ماده (6) این آییننامه «از تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه سال 1402، لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.» در ضمن طبق ماده (7) این آییننامه «مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم‌الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.»
با توجه به شمول قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن بر سازمان تأمین‌اجتماعی، اداره کل امور حقوقی و قوانین تأمین‌اجتماعی از ابتدای اجرای آییننامه، در تعامل مستقیم با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌های حوزه کسب‌و‌کار سازمان که واجد حقوق و تکالیف برای بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران است را در سامانه مربوطه درج و منتشر کرد.
بر این اساس در جلسه روز چهارشنبه مورخ 19 مهرماه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مدیران حقوقی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه و با دعوت از مقامات و مسئولان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اعلام معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان تأمین‌اجتماعی در انتشار بخشنامه‌های خود در سامانه کسب‌و‌کار پیشقدم بوده و اولین دستگاه منتشرکننده اطلاعات بخشنامهها در سامانه ملی قوانین و مقررات کسب‌و‌کار است و به همین جهت از این سازمان تأمین‌اجتماعی و این اداره کل تقدیر شد.
در حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون؛ به‌ویژه در دولت سیزدهم چه اقداماتی صورت گرفته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از مراجع مقررات‌گذار و بخشنامه‌محور کشور نقش زیادی در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامه‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی دارد. تراکم این بخشنامهها در سالیان متمادی باعث عدم احساس ضرورت درباره مقررات‌زدایی این سازمان شکل گیرد و به همین دلیل «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های سازمان» به اجرا گذاشته شد. فرایند تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب شیوه‌نامه‌ای که در سال 1394 انجام شده و تداوم آن به موجب بخشنامه‌ای در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» در حال انجام است.
از حیث آماری نیز در مجموع 40 کارگروه فرعی در خصوص تنقیح بخشنامهها و دستورالعمل‌های سازمان تشکیل شده است و با تجمیع و تلخیص بیش از 2 هزار مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی، طی هزار و 485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از 250 جلسه شورای تنقیح، 43 بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.
در مورد بخشنامه‌های تنقیحی حسب مورد از حضور ذ‌ی‌نفعان و بخش خصوصی در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شده و صدها پیشنهاد شفاهی دریافت و نسبت به اعمال آنها در بخشنامه مربوطه اقدام صورت گرفته یا با جلب نظر آنها پیشنهادات مذکور تعدیل و در بخشنامه لحاظ شده؛ به نحوی که این اقدام سازمان بارها مورد تحسین و تقدیر کتبی تشکل‌ها و نهادهای مذکور از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفت. طرح مذکور نه‌تنها در داخل کشور مورد تحسین و تقدیر مراجع مختلف قرار گرفت بلکه در عرصه بین‌المللی نیز با دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ISSA) باعث افتخار‌آفرینی کشورمان شد.
در دولت سیزدهم نیز تداوم طرح مزبور در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور نمایندگان ذ‌ی‌نفعان به منظور اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامه‌های تنقیح شده، صورت می‌گیرد و در این زمینه نیز تاکنون 20 جلسه برگزار شده و بخشی از بخشنامه‌های موجود نیز اصلاح و تکمیل شده‌اند.
بخشی از موارد مذکور را می‌توان نظیر «دستور اداری نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیر‌دولتی)»، «بخشنامه اصلاح بند 10-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر‌مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن (حق‌بیمه تخفیف فروش، جایزه جنسی و پروموشن)»، اصلاحی و الحاق بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوعات (نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تأمین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی و قراردادهای غیرعمرانی منعقده بر اساس روش (PC) و (EPC) و قراردادهای خدمات دریایی...») و «اصلاح ماده (16) الحاقی به آییننامه هیأت‌های تشخیص مطالبات» مورد اشاره قرار داد.
چه برنامه‌های تکمیلی و هدفگذاری در راستای اقدامات حوزه اصلاح و تنقیح بخشنامهها در سازمان تأمین‌اجتماعی دنبال می‌شود؟
طرح تنقیح با تأسیس شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تداوم دارد. این شورا با حضور نمایندگان ذ‌ی‌نفعان به منظور اصلاح و رفع موانع و خلاءهای مربوط به بخشنامه‌های تنقیح شده، تشکیل و حسب درخواست تشکل‌ها و یا وضع قوانین و مقررات جدید، بخشنامه‌های تنقیحی موجود تکمیل و اصلاح می‌شوند.با توجه به اینکه جامعیت و یکپارچگی یکی از اهداف مهم طرح تنقیح بخشنامهها است، این اداره کل نهایت حساسیت و دقت را به خرج داده تا بخشنامه‌های جدید صادره به‌نحوی مرتبط با بخشنامه‌های تنقیحی سابق تدوین شوند؛ به این معنا که هیچگونه بخشنامه مستقلی مرتبط با بخشنامه‌های جامع و تنقیحی صادر نخواهد شد، مگر اینکه نحوه اعمال آن در بخشنامه سابق (اعم از اصلاح، الحاق و نسخ) تعیین تکلیف شود. این موضوع باعث می‌شود که به عنوان مثال همواره تنها یک بخشنامه در حوزه بازنشستگی یا ازکارافتادگی با تمامی اصلاحات و الحاقات وجود داشته باشد.
موضوع دیگر در تداوم تنقیح، لزوم رعایت اصل قانونمداری در تدوین بخشنامهها است. در حال حاضر تمامی بخشنامهها قبل از صدور، از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید و پاراف حقوقی می‌رسد. نکته دیگر در تداوم طرح تنقیح بخشنامهها، لزوم رعایت اصل شفافیت و تسهیل دسترسی عموم به آنها است. در این راستا، تمامی بخشنامه‌هایی که متضمن حقوق و تکالیف برای عموم بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران است، به محض صدور و ابلاغ در سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی به آدرس
(www.tamin.ir) و در بخش «دسترسی آزاد به بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی» به تفکیک در چهار موضوع (بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و سایر) منتشر می‌شود. تاکنون حدود 750 بخشنامه در سایت سازمان بارگذاری و منتشر شده و در این سامانه قابلیت جست‌وجو در عنوان، موضوع، شماره و تاریخ بخشنامهها فراهم است.
اساساً اصلاح و تنقیح بخشنامهها با چه هدفی در سازمان تأمین‌اجتماعی دنبال می‌شود و این اقدامات چه تأثیرگذاری در روند ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش و راهبری کلان این سازمان خواهد داشت؟
مهمترین اهداف تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی نظیر رعایت اصل قانونمداری و انطباق بخشنامهها و دستورات اداری با قوانین و مقررات موضوعه، رعایت اصل جامعیت و فراگیری از طریق مهار تورم بخشنامهها و دستورات اداری و شناسایی و حذف موارد همپوشانی، متعارض و تکراری، رعایت اصل شفافیت و وضوح دستورالعمل‌ها و بخشنامهها به دور از آشفتگی و برداشت واحد و یکسان از بخشنامهها و دستورات اداری، رعایت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی آزاد جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و رعایت اصل پاسخگویی و ارائه بهتر خدمات و حمایت‌های سازمان به بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران که در نتیجه، رضایتمندی بهتر جامعه هدف و حفظ حقوق و مصالح سازمان را نیز به همراه خواهد داشت، قابل برشمردن است.
ارسال دیدگاه
