احیای تعاونی‌های مسکن کارگری در دولت سیزدهم و بهره گرفتن از توانمندی این نهادها در پروژه‌ نهضت ملی مسکن، یکی از اقدامات مثبت اخیر است. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از کار در نهضت ملی مسکن، برعهده‌ تعاونی‌ها گذاشته شده است. بر اساس آماری که مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست‌و‌هفتم مردادماه سال جاری اعلام کرده، کمی کمتر از یک‌سوم تعهدات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن برآورده می‌‌شود.
مسکنی در ارتباط با آمار و ارقام این طرح گفت: «۱۳۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی آماده بهره‌برداری است و بر اساس تفاهم‌نامه‌ امضا شده، احداث ۶۲ هزار واحد از 400 هزار واحد بخش تعاون آغاز شده است.» نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار فرودست در دولت کلید خورده، جامعه‌ هدف گسترده‌ای دارد اما پرجمعیت‌ترین بخش این جامعه، کارگران هستند.

سهم اجاره‌خانه از درآمد کارگران
آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در ارتباط با میزان سهم اجاره‌بهای خانه از درآمد کلی کارگران گفت: «در حال حاضر کارگران مستأجر حدود ۷۰ درصد از درآمد ماهانه‌ خود را برای پرداخت اجاره‌خانه مصرف می‌کنند.»
او در گفت‌وگو با «آتیه‎‌نو» تأکید کرد: «امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری، بحث مسکن و هزینه‌های بالای آن است.» این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه بیان کرد: «به دلایل اشاره شده احیای تعاونی‌های مسکن کارگری با هدف خانه‌دار کردن کارگران با کمترین آورده‌ ممکن می‌تواند بخش بزرگی از دغدغه‌های معیشتی این جامعه را برطرف سازد.» اسدی توضیح داد: «باید بپذیریم هیچ راهی برای خانه‌دار کردن کارگران و حل مشکل مسکن طبقات کم‌درآمد به جز احیای قدرتمند تعاونی‌های مسکن وجود ندارد.»

تکالیف قانونی حوزه مسکن کارگری
تعاونی‌های مسکن کارگری یکی از اصلی‌ترین و پرنفوذترین تعاونی‌های موجود در کشور هستند که بر اساس متن صریح قانون اساسی، وظیفه‌ اصلی خانه‌دار کردن کارگران برعهده‌ آن‌ها گذاشته شده است. ماده (۱۴۹) قانون کار به‌طور مشخص به مسئله‌ مسکن کارگری اختصاص دارد و در این راستا، تکالیف دولت و کارفرما را به‌گونه‌ای مجزا تعریف کرده است.
در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلف‌اند با تعاونی‌های مسکن و در صورت ‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.» بر اساس تبصره‌های این ماده قانونی، وظیفه‌ اصلی حاکمیتی دولت، تأمین زمین رایگان یا بسیار ارزان با بهره‌گیری از امکانات نهادهایی مانند شهرداری‌ها یا وزارت مسکن و شهرسازی است و در مرحله‌ بعد، بایستی دولت نظام بانکی را ملزم کند تا به تعاونی‌های مسکن کارگری تسهیلات قرض‌الحسنه با شرایط مناسب پرداخت شود. در واقع، تأمین زیرساخت‌های فعالیت تعاونی‌های مسکن باید توسط دولت فراهم شود و کارفرمایان وظیفه دارند بخشی از ارزش افزوده‌ حاصل از کار کارگران را برای پیشبرد کار در تعاونی‌های مسکن صرف کنند.
بهره‌گیری فعالانه‌ از تعاونی‌های مسکن کارگری در نهضت سراسری مسکن ملی، می‌تواند یک نقطه‌ اوج قابل‌توجه در عینیت بخشیدن به الزامات قانونی تأمین مسکن باشد. به‌ غیر از ماده (۱۴۹) قانون کار، تأمین مسکن برای مردم با اولویت «کارگران و روستانشینان» بر اساس اصل (۳۱) قانون اساسی، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت است و تطابق این دو قانون فرادستی نشان می‌دهد که عمل به تعهدات دولت در اصل (۳۱) قانون اساسی در ارتباط با کارگران، هیچ راهی ندارد جز احیای تعاونی‌های مسکن راکد و تلاش برای ایجاد تعاونی در واحدهای تولیدی که تا پیش از این، فاقد این نهادهای مشارکتی بوده‌اند.

احیای تعاونی‌های مسکن کارگری
آیت اسدی به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، یکی از راهکارهای احیای تعاونی‌های مسکن کارگری را تعامل سازنده‌ دولت با کارفرمایان دانست و در این رابطه گفت: «در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۲، یکی از پیشنهادات گروه کارگری، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی ا‌ست که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند. تهاتر بخشی از مالیات، می‌تواند کارفرمایان را به ایجاد و حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب کند.»
 به گفته‌ او باید زمین رایگان و تسهیلات ارزان در اختیار تعاونی‌ها بگذارند و در این شرایط اقتصادی با حمایت از جامعه کارفرمایی، تقویت تعاونی‌های کارگری را موجب شد. با توجه به اینکه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن کارگری، خبری خوب و امیدوارکننده برای جامعه کار و تولید به ‌شمار می‌رود، تا رسیدن به مقصد، مسیری طولانی در پیش است. با عمل به قانون و همکاری تمام نهادهای دولتی ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک، ساخت تعداد بسیار بیشتری مسکن کارگری با شرایط آسان در دستور کار قرار گیرد. امروز «خانه» برای کارگران حرف اول و آخر را می‌زند و شکی نیست که با خانه‌دار شدن، بیش از نیمی از مشکلات نیروی کار برطرف و با کاهش هزینه‌های این بخش، صرف هزینه در حوزه‌هایی نظیر رفاه و آموزش ممکن می‌شود.