منافع تجدید ارزیابی دارایی‌ها
امیر محمدی کارشناس بازار سرمایه
در سال ۹۹، بازار سرمایه با رشد نسبتاً مناسبی مواجه و اعتماد مردم به بازار بیشتر شد. طی همان سال با توجه به اینکه اقشار مختلف جامعه درگیر بازار سرمایه شده بودند، انتظار می‌رفت از طریق عرضه‌های اولیه تا تأسیس شرکت‌های سهامی، عمق بیشتری به بازار سرمایه داده شود. این درحالی است که بازار ثانویه در نهایت باید منجر به رشد بازار اولیه شود، به بیان دیگر کارکرد اصلی بازار سرمایه تأمین مالی است و تأمین مالی در بازار سرمایه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بازار ثانویه بازار پویایی بوده و رشد منطقی برای سهام‌دار داشته باشد. آن وقت می‌توان از بازار ثانویه برای رشد بازار اولیه کمک گرفت.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که تصمیمات و قانون‌گذاری‌های ناگهانی بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن بر بازار سرمایه موجب سلب اعتماد در بازار می‌شود. در این زمینه بورس، محل خرید آینده است و اگر سهام‌دار نتواند برای آینده خود پیش‌بینی قابل اتکایی داشته باشد و یا با ابهام مواجه شود، از بازار خارج شده و خروج بیشتر سرمایه اتفاق می‌افتد. در صورتی که مقررات و یا تصمیم‌گیری‌ها به شکلی تدوین شوند که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد و بازار سرمایه بالا ببرند، به‌طور حتم ثبات و آرامش هم به بازار برمی‌گردد. در این راستا، با تصمیم‌گیری‌های درست و مثبت دولت در بحث مربوط به نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه هستیم. به‌طور کلی بازیگر اصلی اقتصاد کشور دولت است و به همان نسبتی که در اقتصاد نقش دارد در بازار سرمایه هم نقش بسیار مهم و پررنگی دارد. لذا مصوبه دولت نویدی بر این است که در مقررات بعدی دولت چه در قالب مصوبه هیأت وزیران و چه لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، سمت‌و‌سوی نقطه نظرات بازار سرمایه هم در نظر گرفته شود. یکی دیگر از این موارد، پیشنهاد سازمان بورس به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی شرکت‌های بورسی است که در قالب برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. این در حالی است که همیشه اختلافی بین قوانین و استانداردهای حسابداری در تجدید ارزیابی وجود دارد. به‌طوری که دوره تناوب تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری متفاوت از قوانین و مقررات است. با تورم‌هایی که طی این سال‌ها و پس از آخرین تجدید ارزیابی‌ها رخ داده، دارایی‌ها عملاً نیاز به ارزیابی مجدد دارند. شاید این تجدید ارزیابی در نگاه نخست موجب ورود منابع جدیدی به شرکت‌ها نشود، اما همین که موجب به‌روزرسانی ترازنامه شرکت‌ها و رقیق شدن سهام می‌شود، نقدشوندگی سهام را افزایش داده و استقبال به سهام را زیاد می‌کند. به‌طوری که برخی شرکت‌ها سرمایه در گردش بیشتری جذب کرده و اوضاع تولید بهبود می‌یابد. اگر این پیشنهاد در برنامه هفتم بیاید می‌تواند وعده‌ای برای بازار سرمایه به منظور کاهش دوره تناوب تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و معافیت مالیاتی باشد. این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این رابطه باید به مفهوم ارزش جایگزینی نیز اشاره کرد، زیرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدین منظور انجام می‌شود که دارایی‌های یک بنگاه اقتصادی منطقی شود. اینجاست که ارزش جایگزینی مطرح می‌شود، به این ترتیب که هزینه راه‌اندازی کارخانه‌های سیمانی، دارویی و...، که طی سال‌های قبل ساخته شده‌اند، تفاوت بسیار معنا‌داری با ارزش امروز آن‌ها دارد و این فاصله باید به نوعی به‌روزرسانی شود. شرکت‌ها در این مرحله می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده و اقدام به تأمین مالی کنند. همچنین در حال حاضر این نوع افزایش سرمایه برای سهام‌داران نیز جذابیت بالایی دارد و آن‌ها عموماً در این فرایند حضور می‌یابند. این مسئله در نهایت باعث ورود نقدینگی بیشتر به شرکت‌های بورسی می‌شود که برای تأمین سرمایه در گردش آن‌ها اهمیت بسزایی دارد.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که تصمیمات و قانون‌گذاری‌های ناگهانی بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن بر بازار سرمایه موجب سلب اعتماد در بازار می‌شود. در این زمینه بورس، محل خرید آینده است و اگر سهام‌دار نتواند برای آینده خود پیش‌بینی قابل اتکایی داشته باشد و یا با ابهام مواجه شود، از بازار خارج شده و خروج بیشتر سرمایه اتفاق می‌افتد. در صورتی که مقررات و یا تصمیم‌گیری‌ها به شکلی تدوین شوند که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد و بازار سرمایه بالا ببرند، به‌طور حتم ثبات و آرامش هم به بازار برمی‌گردد. در این راستا، با تصمیم‌گیری‌های درست و مثبت دولت در بحث مربوط به نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه هستیم. به‌طور کلی بازیگر اصلی اقتصاد کشور دولت است و به همان نسبتی که در اقتصاد نقش دارد در بازار سرمایه هم نقش بسیار مهم و پررنگی دارد. لذا مصوبه دولت نویدی بر این است که در مقررات بعدی دولت چه در قالب مصوبه هیأت وزیران و چه لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، سمت‌و‌سوی نقطه نظرات بازار سرمایه هم در نظر گرفته شود. یکی دیگر از این موارد، پیشنهاد سازمان بورس به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی شرکت‌های بورسی است که در قالب برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. این در حالی است که همیشه اختلافی بین قوانین و استانداردهای حسابداری در تجدید ارزیابی وجود دارد. به‌طوری که دوره تناوب تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری متفاوت از قوانین و مقررات است. با تورم‌هایی که طی این سال‌ها و پس از آخرین تجدید ارزیابی‌ها رخ داده، دارایی‌ها عملاً نیاز به ارزیابی مجدد دارند. شاید این تجدید ارزیابی در نگاه نخست موجب ورود منابع جدیدی به شرکت‌ها نشود، اما همین که موجب به‌روزرسانی ترازنامه شرکت‌ها و رقیق شدن سهام می‌شود، نقدشوندگی سهام را افزایش داده و استقبال به سهام را زیاد می‌کند. به‌طوری که برخی شرکت‌ها سرمایه در گردش بیشتری جذب کرده و اوضاع تولید بهبود می‌یابد. اگر این پیشنهاد در برنامه هفتم بیاید می‌تواند وعده‌ای برای بازار سرمایه به منظور کاهش دوره تناوب تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و معافیت مالیاتی باشد. این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این رابطه باید به مفهوم ارزش جایگزینی نیز اشاره کرد، زیرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدین منظور انجام می‌شود که دارایی‌های یک بنگاه اقتصادی منطقی شود. اینجاست که ارزش جایگزینی مطرح می‌شود، به این ترتیب که هزینه راه‌اندازی کارخانه‌های سیمانی، دارویی و...، که طی سال‌های قبل ساخته شده‌اند، تفاوت بسیار معنا‌داری با ارزش امروز آن‌ها دارد و این فاصله باید به نوعی به‌روزرسانی شود. شرکت‌ها در این مرحله می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده و اقدام به تأمین مالی کنند. همچنین در حال حاضر این نوع افزایش سرمایه برای سهام‌داران نیز جذابیت بالایی دارد و آن‌ها عموماً در این فرایند حضور می‌یابند. این مسئله در نهایت باعث ورود نقدینگی بیشتر به شرکت‌های بورسی می‌شود که برای تأمین سرمایه در گردش آن‌ها اهمیت بسزایی دارد.
ارسال دیدگاه
