مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تعامل شرکای اجتماعی به کاهش حوادث شغلی می‌انجامد
صیانت و محافظت از نیروی کار در راستای حفظ ارزشمندترین رکن تولید در قالب نیروی کار، ارتقای بهره‌وری شاغلان و فعالیت مولد، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، گسترش قانون‌پذیری شرکای اجتماعی و کاهش آمار حوادث کار را می‌توان بخشی از کارکرد «بازرسی حوزه ایمنی و بهداشت کارگاهی» محسوب کرد. ماهیت بازرسی کار با وجود توان اجرایی در راستای تأثیرگذاری بر ارکان مختلف حوزه کار و تولید، به شرط حضور فعالانه شرکای اجتماعی در عمل به قوانین ایمنی و هدف‌گذاری رشد و توسعه ایمنی کارگاهی، زمینه کاهش حوادث شغلی، آسیب و فوت ناشی از آن را موجب می‌شود. این در شرایطی است که کاهش حوادث کار در پی عمل به مقررات ایمنی در سایه بازرسی و نظارت کارگاهی، حفظ سلامت نیروی کار، ارتقای بهره‌وری و رشد تولید و به تبع آن، انتفاع کارفرما و کاهش هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان بیمه شده جامعه کارگری برای سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. «احمدرضا پرنده»، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» به تشریح جزئیات تأثیرپذیری فضای کار و اشتغال و دادههای آماری آن از بازرسی حوزه کار و بیان وضعیت کنونی بازرسی کار در حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه راهکارهای کاهش‌دهنده آمار حوادث شغلی و ارتباط این پدیده با بازرسی کار پرداخته است.
احمدرضا پرنده با اشاره به اینکه سازمانها و نهادهای فعال در حوزه کار و تولید به تنهایی امکان موفقیت کامل در همه بخش‌‌های مرتبط و تخصصی حوزه مربوطه را نخواهند داشت، گفت: «ما در حوزه روابط کار و بازرسی کار وزارت تعاون با وجود همراهی و تعامل دیگر شرکای اجتماعی، امکان توفیق در اجرای قانون و کاهش روند حوادث شغلی و روند نزولی فوت‌شدگان ناشی از این حوادث را رقم زده‌‌‌ایم.»
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «اقدامات نیروی کار شاغل در کارگاهها در رعایت مسائل مربوط به حوزه ایمنی و بهداشت کارگاهی و کارفرمایان با توجه به الزامات و ابزارهای قانونی، هرکدام به‌صورت مجزا سهم قابل‌توجهی در توسعه و ارتقای سطح ایمنی کارگاه و نیروی کار و کاهش روند آسیب‌‌‌ها و حوادث شغلی دارند.»
پرنده اضافه کرد: «ضروریات قانونی و وجدان کاری شرکای اجتماعی، بسترهای لازم برای عمل به تعهدات قانونی در حوزه ایجاد و گسترش رعایت ایمنی محیط کار را موجب خواهد شد. همچنین سازمانها و نهادهای درگیر و فعال در حوزه کار و تولید هرکدام به نوعی سهم مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار و همچنین روند نزولی تعداد فوت‌شدگان جامعه کارگری ناشی از حوادث شغلی در دو سال اخیر داشته‌اند. وزارت کار نیز به عنوان متولی حوزه ایمنی و بهداشت و ناظر عالی در این بخش با برنامه‌‌‌ریزی متناسب با استفاده از ظرفیت‌‌های مختلف، زمینه کاهش آمار مربوط به حوادث شغلی و فوتیهای این حوزه را فراهم کرده است.»
بازرسان و کارگاههای پرخطر
او ادامه داد: «وزارتخانه در دو سال اخیر در ارتباط با چاره‌‌اندیشی جهت کاهشی شدن روند حوادث ناشی از کار، کارگاههای پرخطر و هدفمند را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار داده است. با توجه به کمبود نیروی بازرسی حوزه کار، برنامه‌‌‌ریزی برای حضور بازرسان در مناطق با ریسک بالا و پرخطر به‌طور خاص مورد توجه حوزه بازرسی قرار گرفت. در واقع هدفمند کردن بازرسیها با توجه به ظرفیت و توان، از جمله اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مهم وزارت کار در راستای کاهش آمار حوادث و فوتیهای مربوط به حوزه کار در دولت سیزدهم بوده است.»
پرنده گفت: «یکی دیگر از اقدامات مهم تلاش برای افزایش تعداد خودروهای در اختیار بازرسان کار جهت حضور در کارگاه‌‌هاست که این مهم تحول مناسبی را در این بخش رقم زده است. طی بیش از دو دهه گذشته برای اولین‌بار تعدادی خودرو به‌صورت استیجاری و تعدادی دیگر در راستای توسعه بازرسیها در اختیار بازرسان کار قرار گرفت. در این حوزه همچنین افزایش لجستیک خودرویی بازرسی کار در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.»
آموزشهای پیشگیرانه
پرنده در ادامه توضیح داد: «ارائه آموزشهای گسترده و مستمر ایمنی کار به جامعه کارفرمایان، بخش دیگری از تأثیرگذاری مربوط به کاهش دادههای آماری حوزه ایمنی کار را به خود اختصاص داده است. تأکید همواره ما در وزارت کار بر تعامل با شرکای اجتماعی و ظرفیت بالای آنان جهت کاهش حوادث کار بوده است.
به گفته او برخی کارفرمایان به دلایل مختلف با قصور در مهیا کردن آمادگی کارگاه برای پیشگیری و مقابله با شرایط ناشی از حادثه کار، زمینه رشد آمارهای حوادث شغلی را موجب می‌شوند. کانون کارفرمایان کشور باید با برگزاری جلساتی برای این بخش از جامعه کارفرمایی، سهمی در کاهش دادههای حوادث کار داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد: «کارگران شاغل در کارگاههای مختلف در صورت بی‌احتیاطی در حوزه ایمنی و عدم استفاده از تجهیزات بخش ایمنی موجود در کارگاه باید با برگزاری دوره‌‌های آموزشی حوزه ایمنی، اهمیت بهره‌‌‌مندی از این مهم را درک کرده و زمینه رشد فرهنگ ایمنی کار در آنان تقویت شود. در واقع با مشارکت فعالانه شرکای اجتماعی کارفرما و کارگر، امکان کاهش حوادث ناشی از کار فراهم می‌شود.»
تأکید قانون بر مسئولیت ایمنی کارفرما
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون با اشاره به اینکه به استناد ماده (95) قانون کار، در حوزه ایمنی لازم برای فضای کارگاهی، مسئولیت ایمنی بر عهده کارفرماست، گفت: «کارفرمای فعال در هر حوزه‌ای با توجه به مجوز قانونی فعالیت مانند خلبان هواپیما، مسئولیت نیروی کار شاغل در کارگاه را از زاویه ایمنی عهده‌دار است. مطابق قانون، تأمین شرایط ایمنی محیط کار، مهیا کردن تجهیزات ایمنی به‌روز، تهیه لوازم حفاظت فردی و ارائه آموزشهای حوزه ایمنی و بهداشت از وظایف کارفرماست. کارگرانی که شرایط مذکور برای آن‌ها مهیاست باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را در دستور کار داشته باشند.»
او بیان کرد: «با این اوصاف دستگاه‌‌‌های حاکمیتی بر اساس وظایف قانونی به عنوان ناظر اجرای قوانین و مقررات باید بر حسن اجرای مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار توسط کارفرما و کارگر نظارت کافی داشته باشند.»
افزایش بازرسان حوزه کار
پرنده در ادامه به برنامه وزارت کار برای افزایش تعداد بازرسان حوزه کار اشاره کرد و گفت: «ما در وزارت کار برای افزایش کارآمدی حوزه ایمنی و بهداشت با استفاده از ابزار بازرسی، افزایش تعداد بازرسان کار را دنبال می‌‌کنیم. وزیر کار در این ارتباط دستورات لازم را صادر کرده، اما ما در راستای توسعه بازرسیها و ارتقای ایمنی محیط کار باید از ظرفیت‌‌های کارفرمایی و کارگری نظیر مدیران ایمنی بهره‌مند شویم.»
او افزود: «در این راستا ماده (93) قانون کار، کمیتههای حفاظت بهداشت کار را پیش‌‌بینی کرده که در این زمینه اکنون 23 هزار کمیته در سطح کشور مشغول به کار هستند. برنامه وزارت کار در حوزه عملکردی کمیتههای حفاظت بهداشت کار، افزایش آن‌ها به 100 هزار مورد است.»
دانشآموختگان حوزه ایمنی و بهداشت
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون اضافه کرد: «در ارتباط با توسعه ایمنی کارگاهی به وضوح با کمبود دانشآموختگان حوزه ایمنی و بهداشت کار مواجه هستیم. ما در وزارت کار این مهم را به وزارت علوم انتقال داده‌ایم که رشد جذب دانشجویان حوزه ایمنی بخشی از مسائل مربوط به حوزه ایمنی کارگاهی را برطرف می‌کند. در مجموع رشد تعداد و گستره فعالیت کمیتههای ایمنی، افزایش جذب دانشجویان و گسترش تعداد فارغ‌التحصیلان حوزه ایمنی و بهداشت کار در دانشگاه‌ها و تعامل و سه‌جانبه‌گرایی در ارتقای ایمنی محیط کار زمینه کاهش حوادث ناشی از کار را فراهم خواهد کرد.»
او در ادامه توضیح داد: «نوع جذب دانشجویان در رشته‌های تخصصی در استان‌ها و مناطق خاص باید با توجه به ظرفیت‌‌های کارگاهی صورت بگیرد. به عنوان مثال در استان‌های معدنی باید شاهد جذب دانشجویان حوزه ایمنی معدن باشیم. همچنین میزان جذب دانشجو و خروجی دانشآموختگان دانشگاهی در مناطق صنعتی باید براساس سرفصل‌‌های ایمنی صنعت تدوین شود. در واقع شرایط تخصصی‌‌سازی علمی و دانشگاهی حوزه ایمنی زمینه رونق ایمنی در محیط کار را با توجه به مشاغل گوناگون فراهم می‌کند.»
پرنده گفت: «ما در اداره کل بازرسی کار در راستای ارتقای ایمنی حوزه کار با تمام وجود اقدامات و برنامه‌ریزی‌های حوزه بازرسی را مورد توجه داریم و در این راستا هدف ما صیانت و حفاظت از جان و سلامت نیروی کار است. در این زمینه از تمام ظرفیت‌‌های قانونی و نیروی انسانی برای تحقق و استمرار سلامت نیروی کار بهره
خواهیم برد.»
انجام 420 هزار بازرسی سالانه
مدیرکل بازرسی وزارت کار افزود: «با توجه به تعداد 800 نفر بازرس حوزه کار در کشور، به‌صورت میانگین سالانه حدود 420 هزار بازرسی از مجموع کارگاههای مختلف صورت می‌گیرد. همکاران ما با حضور در کارگاههای مختلف در تمامی استان‌ها تعداد 360 هزار ابلاغیه صادر کرده‌‌‌اند.» او گفت: «با توجه به تخصص و ظرافت در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، بازرسان کار با حضور در کارگاهها، حتماً به ایراداتی برخورد می‌کنند که اقدامات قانونی مربوط به آن را در دستور کار
قرار می‌دهند.»
پرنده همچنین افزود: «موارد غیرایمن اساسی در مراجعه بازرسان به کارگاهها مورد توجه و برطرف شدن قرار می‌گیرد، اما موارد احتمالی ایمنی دیگر پس از بازدید رونمایی می‌شود. به این واسطه مدیران کارگاهها و کمیتههای حفاظت باید با مدیریت ریسک، کاهش احتمال حوادث را در کارگاهها و کارخانجات دنبال کنند. آنان باید با شناسایی نقاط خطر، امکان کاهش ریسک اتفاق را فراهم کنند.»
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «اقدامات نیروی کار شاغل در کارگاهها در رعایت مسائل مربوط به حوزه ایمنی و بهداشت کارگاهی و کارفرمایان با توجه به الزامات و ابزارهای قانونی، هرکدام به‌صورت مجزا سهم قابل‌توجهی در توسعه و ارتقای سطح ایمنی کارگاه و نیروی کار و کاهش روند آسیب‌‌‌ها و حوادث شغلی دارند.»
پرنده اضافه کرد: «ضروریات قانونی و وجدان کاری شرکای اجتماعی، بسترهای لازم برای عمل به تعهدات قانونی در حوزه ایجاد و گسترش رعایت ایمنی محیط کار را موجب خواهد شد. همچنین سازمانها و نهادهای درگیر و فعال در حوزه کار و تولید هرکدام به نوعی سهم مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار و همچنین روند نزولی تعداد فوت‌شدگان جامعه کارگری ناشی از حوادث شغلی در دو سال اخیر داشته‌اند. وزارت کار نیز به عنوان متولی حوزه ایمنی و بهداشت و ناظر عالی در این بخش با برنامه‌‌‌ریزی متناسب با استفاده از ظرفیت‌‌های مختلف، زمینه کاهش آمار مربوط به حوادث شغلی و فوتیهای این حوزه را فراهم کرده است.»
بازرسان و کارگاههای پرخطر
او ادامه داد: «وزارتخانه در دو سال اخیر در ارتباط با چاره‌‌اندیشی جهت کاهشی شدن روند حوادث ناشی از کار، کارگاههای پرخطر و هدفمند را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار داده است. با توجه به کمبود نیروی بازرسی حوزه کار، برنامه‌‌‌ریزی برای حضور بازرسان در مناطق با ریسک بالا و پرخطر به‌طور خاص مورد توجه حوزه بازرسی قرار گرفت. در واقع هدفمند کردن بازرسیها با توجه به ظرفیت و توان، از جمله اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مهم وزارت کار در راستای کاهش آمار حوادث و فوتیهای مربوط به حوزه کار در دولت سیزدهم بوده است.»
پرنده گفت: «یکی دیگر از اقدامات مهم تلاش برای افزایش تعداد خودروهای در اختیار بازرسان کار جهت حضور در کارگاه‌‌هاست که این مهم تحول مناسبی را در این بخش رقم زده است. طی بیش از دو دهه گذشته برای اولین‌بار تعدادی خودرو به‌صورت استیجاری و تعدادی دیگر در راستای توسعه بازرسیها در اختیار بازرسان کار قرار گرفت. در این حوزه همچنین افزایش لجستیک خودرویی بازرسی کار در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.»
آموزشهای پیشگیرانه
پرنده در ادامه توضیح داد: «ارائه آموزشهای گسترده و مستمر ایمنی کار به جامعه کارفرمایان، بخش دیگری از تأثیرگذاری مربوط به کاهش دادههای آماری حوزه ایمنی کار را به خود اختصاص داده است. تأکید همواره ما در وزارت کار بر تعامل با شرکای اجتماعی و ظرفیت بالای آنان جهت کاهش حوادث کار بوده است.
به گفته او برخی کارفرمایان به دلایل مختلف با قصور در مهیا کردن آمادگی کارگاه برای پیشگیری و مقابله با شرایط ناشی از حادثه کار، زمینه رشد آمارهای حوادث شغلی را موجب می‌شوند. کانون کارفرمایان کشور باید با برگزاری جلساتی برای این بخش از جامعه کارفرمایی، سهمی در کاهش دادههای حوادث کار داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد: «کارگران شاغل در کارگاههای مختلف در صورت بی‌احتیاطی در حوزه ایمنی و عدم استفاده از تجهیزات بخش ایمنی موجود در کارگاه باید با برگزاری دوره‌‌های آموزشی حوزه ایمنی، اهمیت بهره‌‌‌مندی از این مهم را درک کرده و زمینه رشد فرهنگ ایمنی کار در آنان تقویت شود. در واقع با مشارکت فعالانه شرکای اجتماعی کارفرما و کارگر، امکان کاهش حوادث ناشی از کار فراهم می‌شود.»
تأکید قانون بر مسئولیت ایمنی کارفرما
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون با اشاره به اینکه به استناد ماده (95) قانون کار، در حوزه ایمنی لازم برای فضای کارگاهی، مسئولیت ایمنی بر عهده کارفرماست، گفت: «کارفرمای فعال در هر حوزه‌ای با توجه به مجوز قانونی فعالیت مانند خلبان هواپیما، مسئولیت نیروی کار شاغل در کارگاه را از زاویه ایمنی عهده‌دار است. مطابق قانون، تأمین شرایط ایمنی محیط کار، مهیا کردن تجهیزات ایمنی به‌روز، تهیه لوازم حفاظت فردی و ارائه آموزشهای حوزه ایمنی و بهداشت از وظایف کارفرماست. کارگرانی که شرایط مذکور برای آن‌ها مهیاست باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را در دستور کار داشته باشند.»
او بیان کرد: «با این اوصاف دستگاه‌‌‌های حاکمیتی بر اساس وظایف قانونی به عنوان ناظر اجرای قوانین و مقررات باید بر حسن اجرای مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار توسط کارفرما و کارگر نظارت کافی داشته باشند.»
افزایش بازرسان حوزه کار
پرنده در ادامه به برنامه وزارت کار برای افزایش تعداد بازرسان حوزه کار اشاره کرد و گفت: «ما در وزارت کار برای افزایش کارآمدی حوزه ایمنی و بهداشت با استفاده از ابزار بازرسی، افزایش تعداد بازرسان کار را دنبال می‌‌کنیم. وزیر کار در این ارتباط دستورات لازم را صادر کرده، اما ما در راستای توسعه بازرسیها و ارتقای ایمنی محیط کار باید از ظرفیت‌‌های کارفرمایی و کارگری نظیر مدیران ایمنی بهره‌مند شویم.»
او افزود: «در این راستا ماده (93) قانون کار، کمیتههای حفاظت بهداشت کار را پیش‌‌بینی کرده که در این زمینه اکنون 23 هزار کمیته در سطح کشور مشغول به کار هستند. برنامه وزارت کار در حوزه عملکردی کمیتههای حفاظت بهداشت کار، افزایش آن‌ها به 100 هزار مورد است.»
دانشآموختگان حوزه ایمنی و بهداشت
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون اضافه کرد: «در ارتباط با توسعه ایمنی کارگاهی به وضوح با کمبود دانشآموختگان حوزه ایمنی و بهداشت کار مواجه هستیم. ما در وزارت کار این مهم را به وزارت علوم انتقال داده‌ایم که رشد جذب دانشجویان حوزه ایمنی بخشی از مسائل مربوط به حوزه ایمنی کارگاهی را برطرف می‌کند. در مجموع رشد تعداد و گستره فعالیت کمیتههای ایمنی، افزایش جذب دانشجویان و گسترش تعداد فارغ‌التحصیلان حوزه ایمنی و بهداشت کار در دانشگاه‌ها و تعامل و سه‌جانبه‌گرایی در ارتقای ایمنی محیط کار زمینه کاهش حوادث ناشی از کار را فراهم خواهد کرد.»
او در ادامه توضیح داد: «نوع جذب دانشجویان در رشته‌های تخصصی در استان‌ها و مناطق خاص باید با توجه به ظرفیت‌‌های کارگاهی صورت بگیرد. به عنوان مثال در استان‌های معدنی باید شاهد جذب دانشجویان حوزه ایمنی معدن باشیم. همچنین میزان جذب دانشجو و خروجی دانشآموختگان دانشگاهی در مناطق صنعتی باید براساس سرفصل‌‌های ایمنی صنعت تدوین شود. در واقع شرایط تخصصی‌‌سازی علمی و دانشگاهی حوزه ایمنی زمینه رونق ایمنی در محیط کار را با توجه به مشاغل گوناگون فراهم می‌کند.»
پرنده گفت: «ما در اداره کل بازرسی کار در راستای ارتقای ایمنی حوزه کار با تمام وجود اقدامات و برنامه‌ریزی‌های حوزه بازرسی را مورد توجه داریم و در این راستا هدف ما صیانت و حفاظت از جان و سلامت نیروی کار است. در این زمینه از تمام ظرفیت‌‌های قانونی و نیروی انسانی برای تحقق و استمرار سلامت نیروی کار بهره
خواهیم برد.»
انجام 420 هزار بازرسی سالانه
مدیرکل بازرسی وزارت کار افزود: «با توجه به تعداد 800 نفر بازرس حوزه کار در کشور، به‌صورت میانگین سالانه حدود 420 هزار بازرسی از مجموع کارگاههای مختلف صورت می‌گیرد. همکاران ما با حضور در کارگاههای مختلف در تمامی استان‌ها تعداد 360 هزار ابلاغیه صادر کرده‌‌‌اند.» او گفت: «با توجه به تخصص و ظرافت در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، بازرسان کار با حضور در کارگاهها، حتماً به ایراداتی برخورد می‌کنند که اقدامات قانونی مربوط به آن را در دستور کار
قرار می‌دهند.»
پرنده همچنین افزود: «موارد غیرایمن اساسی در مراجعه بازرسان به کارگاهها مورد توجه و برطرف شدن قرار می‌گیرد، اما موارد احتمالی ایمنی دیگر پس از بازدید رونمایی می‌شود. به این واسطه مدیران کارگاهها و کمیتههای حفاظت باید با مدیریت ریسک، کاهش احتمال حوادث را در کارگاهها و کارخانجات دنبال کنند. آنان باید با شناسایی نقاط خطر، امکان کاهش ریسک اتفاق را فراهم کنند.»
ارسال دیدگاه
