بهره‌مندی از تمامی راهکارها، امکانات، ایده‌های خلاق و بسترهای دولتی و خصوصی برای ثبت تعادل در حوزه اشتغال از طریق خلق فرصت‌های شغلی ماندگار و پایدار، موجبات ایجاد گسترده اشتغال و کاهش آمار بیکاری؛ به‌ویژه بین دانش‌آموختگان را فراهم می‌آورد. در این بین، دولت‌ها برای ثبت حداکثری بازدهی زمان، هزینه و فرصت، برنامه‌ریزی برای خلق اشتغال ارزان را مورد توجه قرار می‌دهند و همواره سازوکارهای تحقق این نوع اشتغال را دنبال می‌کنند.
فعالیت بخش تعاون به دلیل ویژگی‌های دسترس‌پذیری قانونی، مشارکت مردمی، هزینه پایین ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی و به‌واسطه حمایت‌های دولتی و سابقه عملکردی این حوزه در دهه‌های گذشته، یکی از بهترین بسترها برای ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی در کنار رونق تولید به‌ شمار می‌رود.
داده‌‌های آماری اشتغالزایی نشان می‌‌دهد هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون، ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است و با سرمایه اندک می‌توان در این حوزه اشتغال گسترده ایجاد کرد. از آنجا که بر اساس اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی، تعاون یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که با پویایی آن سهم بزرگی از مشکلات از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار برداشته می‌شود، این حوزه را باید یکی از ارکان تولید و اشتغال محسوب کرد.
با توجه به ظرفیت‌‌‌های گسترده حوزه تعاون در بخش‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی و سهم بسزای این نوع فعالیت‌‌ها در ایجاد اشتغال مولد و پایدار، هزینه ایجاد شغل ارزان تعاونی‌‌ها نسبت به سایر حوزه‌ها، مزیت تعاون و مشوق توسعه این فضای اقتصادی و تولیدی است. رشد 2.5 درصدی ثبت تعاونی‌ها و افزایش 3.5 درصدی تعداد شاغلان بخش تعاون از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این بازه زمانی است.
بر اساس داده‌‌های آماری اشتغال تعاون، در سال گذشته ۵۲ هزار و ۱۳۱ مورد فرصت شغلی در بیش از ۲ هزار شرکت تعاونی ایجاد شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد پنج درصدی با ثبت ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی محقق شده است. در این ارتباط با اعلام «مهدی مسکنی» معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۸ درصد فرصت‌های شغلی ایجاد شده سال گذشته در بخش تولید، ۲۶ درصد در حوزه توزیع و در تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار و ۱۶ درصد در بخش خدمات بوده است.
بر اساس داده‌های سامانه رصد ملی اشتغال کشور، سال گذشته بخش تعاون دو درصد از اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داد و به تبع آن رشد ۱۰ درصدی صادرات غیر‌نفتی محقق شد.
همچنین سهم 1.5 میلیارد دلاری بخش تعاون از صادرات غیرنفتی کشور در سال قبل و امکان اشتغالزایی ناشی از این رشد، زمینه بهره‌‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های بخش تعاون در ایجاد فرصت‌‌های شغلی را فراهم می‌کند. کارشناسان اقتصاد و بازار کار معتقدند، تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در شرایط نامتعادل فضای کسب‌و‌کار و اشتغال و با وجود بیکاری 2 میلیون و 400 هزار نفری ثبت شده، امکان خلق شغل و رشد اقتصادی را با بهره‌‌مندی از تجمیع سرمایه‌های خُرد و حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی دولت دارند. در واقع جذب سرمایه‌های اندک و راکد و بهره‌گیری از آنان در قالب ایده‌‌های خلاق و اشتغالزا در کنار مشارکت مردمی و حمایت‌های دولتی، توسعه اشتغال و پویایی تولید بخش تعاون را رقم می‌زند.
در شرایطی که با وجود سهم حدود شش درصدی تعاون از اقتصاد، اشتغال پایدار بیش از یک میلیون و 850 هزار نفری در قالب 9 درصد مجموع اشتغال رقم خورده است، توسعه بخش تعاون و تحقق سهم 25 درصدی این حوزه از اقتصاد بر اساس تأکید قانون اساسی، امکان خلق اشتغال چندبرابری در این حوزه را فراهم می‌کند.