وزیر کار:
صیانت از نیروی انسانی حفظ سرمایه ملی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «حفظ و صیانت از نیروی انسانی از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما است که سرمایه ملی محسوب می‌شوند.»
«سیدصولت مرتضوی» شنبه 8 مهرماه در نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار با تأکید بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی گفت: «به تلاش بی‌وقفه فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ارج می‌نهم و از همه تلاش‌های آنها تشکر می‌کنم.» او ادامه داد: «یکی از مهمترین موضوعات در محیط‌های کاری، بنگاه‌های اقتصادی و مدارک اداری و آموزشی پرداختن به موضوع ایمنی و بهداشت کار است.» مرتضوی تأکید کرد: «اگرچه شعار «اول ایمنی و بعد کار» تقریباً در همه کارگاه‌ها و مراکز آموزشی ایمنی تبدیل به ملکه ذهن شده، اما نیاز است به موضوع ایمنی و بهداشت کار به دلیل آمار غیرقابل قبول حوادث، بیش‌از‌پیش بپردازیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، سالانه چهار درصد تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می‌شود. این رقم از این حیث که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سختکوش در سراسر جهان وارد می‌شود، دارای اهمیت است.»
او افزود: «حوادث و بیماری‌های شغلی اثرات بسیار زیان‌باری به شکل مستقیم برای بازماندگان دارد. یک پدر و مادر باید سال‌های سال، تصویر فرزند برومند خود را نظاره‌گر باشند. این مسأله بر جامعه و خانواده نیز اثرگذار است و آن را متأثر می‌کند.» مرتضوی تأکید کرد: «بر اساس گزارش تأمین‌اجتماعی، جمع کثیری از کارگران ما در معرض حوادث هستند و این رسالت همگان است به این موضوعات به احسن‌وجه بپردازند.» او با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: «این پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و نیز از حیث هزینه‌کرد باید مقدم بر هر چیزی باشد؛ زیرا اساساً هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.»
رییس شورای‌عالی کار گفت: «از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه ملی است. همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره می‌شود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود.» او ادامه داد: «دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانونگذاری کرده و بر حُسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. البته بخش مهمی از نظارت بر حوزه اداری و کارفرمایی به وزارت کار بازمی‌گردد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «مدیران حوزه بازرسی روابط کار فکر نکنند که غفلت از بازرسی مانند غفلت از پاسخگویی به ارباب‌رجوع است. برخی اوقات غفلت فاجعه‌بار است. ما در این حوزه به عنوان حاکمیت برای صیانت از نیروی انسانی مسئولیت داریم تا ضمن تصویب قانون و مقررات به اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم.» مرتضوی تأکید کرد: «کارفرمایی وظیفه خطیری است. کارفرما مکلف است نظارت مرحله به مرحله در کارگاه داشته باشد. اگر او دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاهش مجهز به به‌روزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد. علاوه بر این، باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند. در غیر این صورت این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد.»
«سیدصولت مرتضوی» شنبه 8 مهرماه در نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار با تأکید بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی گفت: «به تلاش بی‌وقفه فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ارج می‌نهم و از همه تلاش‌های آنها تشکر می‌کنم.» او ادامه داد: «یکی از مهمترین موضوعات در محیط‌های کاری، بنگاه‌های اقتصادی و مدارک اداری و آموزشی پرداختن به موضوع ایمنی و بهداشت کار است.» مرتضوی تأکید کرد: «اگرچه شعار «اول ایمنی و بعد کار» تقریباً در همه کارگاه‌ها و مراکز آموزشی ایمنی تبدیل به ملکه ذهن شده، اما نیاز است به موضوع ایمنی و بهداشت کار به دلیل آمار غیرقابل قبول حوادث، بیش‌از‌پیش بپردازیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، سالانه چهار درصد تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می‌شود. این رقم از این حیث که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سختکوش در سراسر جهان وارد می‌شود، دارای اهمیت است.»
او افزود: «حوادث و بیماری‌های شغلی اثرات بسیار زیان‌باری به شکل مستقیم برای بازماندگان دارد. یک پدر و مادر باید سال‌های سال، تصویر فرزند برومند خود را نظاره‌گر باشند. این مسأله بر جامعه و خانواده نیز اثرگذار است و آن را متأثر می‌کند.» مرتضوی تأکید کرد: «بر اساس گزارش تأمین‌اجتماعی، جمع کثیری از کارگران ما در معرض حوادث هستند و این رسالت همگان است به این موضوعات به احسن‌وجه بپردازند.» او با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: «این پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و نیز از حیث هزینه‌کرد باید مقدم بر هر چیزی باشد؛ زیرا اساساً هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.»
رییس شورای‌عالی کار گفت: «از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه ملی است. همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره می‌شود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود.» او ادامه داد: «دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانونگذاری کرده و بر حُسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. البته بخش مهمی از نظارت بر حوزه اداری و کارفرمایی به وزارت کار بازمی‌گردد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «مدیران حوزه بازرسی روابط کار فکر نکنند که غفلت از بازرسی مانند غفلت از پاسخگویی به ارباب‌رجوع است. برخی اوقات غفلت فاجعه‌بار است. ما در این حوزه به عنوان حاکمیت برای صیانت از نیروی انسانی مسئولیت داریم تا ضمن تصویب قانون و مقررات به اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم.» مرتضوی تأکید کرد: «کارفرمایی وظیفه خطیری است. کارفرما مکلف است نظارت مرحله به مرحله در کارگاه داشته باشد. اگر او دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاهش مجهز به به‌روزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد. علاوه بر این، باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند. در غیر این صورت این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد.»
ارسال دیدگاه
