دو روی سکه ترمیم حقوق و دستمزد سال 1402
سال گذشته دولت تصمیم به افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران گرفت. این روند در سال جاری نیز با مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش 27 درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران دنبال شد تا سرانجام طی دو سال اول دولت مردمی سیزدهم ما شاهد افزایش 84 درصدی حقوق و دستمزدها باشیم. با این وجود، طی ماه‌های گذشته از سوی کارگران این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به نرخ تورم نیاز است بار دیگر شاهد افزایش حقوق و دستمزد باشیم تا بدین ترتیب میان افزایش حقوق و تورم موجود در جامعه تناسب برقرار شود. این خواسته کارگران از نهاد دولت در شرایطی مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق در جلسات شورای‌عالی کار رخ داده که در آن نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی هر دو حضور داشتند و مصوبه مربوطه را به امضا رساندند. از سوی دیگر، طبق قوانین موجود، موضوع افزایش حداقل حقوق یک‌بار در سال لحاظ می‌شود و باید توان کارفرمایان و تبعاتی مانند مجبور شدن کارفرما به تعدیل نیرو نیز مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، تجدیدنظر در حداقل حقوق سال 1402 موضوعی است که در ماه‌های گذشته پیگیری و از دولت خواسته شده است.
مهناز مهرداد روزنامه نگار
29 اسفندماه سال گذشته شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402 در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
این بخشنامه به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
در این راستا و در پی تصویب افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402، پایه حقوق کارگران از 4 میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به 8 میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن 900 هزار تومان تعیین و اعلام شد. حق مسکن نیز جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به اضافه مبلغ 83 هزار و 596 ریال روزانه تصویب شد، همچنین پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد. با وجود این مصوبه، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اخیرا و به استناد ماده (۴۱) قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای‌عالی کار ارسال کرده‌اند.
کارگران در پی تغییر
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد مطرح شده و نشست آتی این شورا در اواخر شهریورماه، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بود.
در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند. البته می‌توان گفت در ماه‌های گذشته حقوق کارکنان تغییر نکرد و آن‌ها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند؛ بنابراین نمایندگان کارگران به همین واسطه و با وجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده (۴۱) قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید دارد، درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
در چنین شرایطی با وجود اینکه اقدامات دولت سبب شده تا تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شود، اما به واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آن‌ها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شدند؛ چراکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه امسال و در حالی که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد افزایش یافته، رشد شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسید و این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیر ماه، شتاب قابل توجه تورم این گروه را در مقایسه با سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این مسأله، به صورت مستقیم هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده؛ چراکه آن‌ها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا، این یکی هم به واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره با رشد نامتعارفی مواجه شده است.
بررسی مجدد دستمزد
چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: «درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم، اما عدد و رقمی که به عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.»
این توصیه وزیر کار از سوی معاون روابط کار او نیز در یک نشست خبری به کرات مورد تأکید قرار گرفت و از سوی علی‌حسین رعیتی‌فرد نیز بر این مسأله تأکید شد که آنچه در شورای‌عالی کار مصوب شده حداقل دستمزد است و افرادی که دارای سابقه و تخصص هستند می‌توانند بر اساس شرایط خود برای افزایش دستمزد وارد چانه‌زنی با کارفرما شوند.
نیروی کار متخصص و قدرت چانه‌زنی
در این زمینه قانون کار نیز مصوباتی دارد که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: «همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را دارد اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی وجود داشته باشد. در حالی که به واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران، عملاً کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.»
تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده (۴۱) قانون کار است، می‌افزاید: «طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم. ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای‌عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.» به گفته این عضو کارگری شورای‌عالی کار، اگر روند دستمزد به همین صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.
افزایش 84 درصدی دستمزد
این اظهارات و البته پیشنهاد نمایندگان کارگران برای ترمیم حقوق و دستمزد سال 1402 در شرایطی مطرح شده است که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در نشستی خبری تقریباً به صراحت در این باره اعلام موضع کرده و یادآور شده است که بر اساس قانون تعیین حداقل حقوق سالانه یک‌بار اتفاق می‌افتد و در این زمینه باید علاوه بر وضعیت کارگر توان و شرایط کارفرما را نیز مدنظر قرار داد تا تغییر دستمزدها منجر به تعدیل نیرو نشود؛ چراکه در بسیاری واحدهای تولیدی و غیره پرداخت دستمزد بخش مهمی از درآمد کارفرما را دربر می‌گیرد.
دبیر شورای‌عالی کار در دولت سیزدهم در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا به‌رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید؟ اینگونه توضیح داده که در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران اتفاق افتاد. برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم، طبق گفته نماینده کارگران، اصل سهجانبهگرایی رعایت شده بود، اما وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سهجانبهگرایی رعایت نشده است؟
رعیتی‌فرد در این باره افزود: «همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای‌عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کرده‌اند. ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.»
او در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای‌عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: «بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یک‌بار رقم می‌خورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.»
چالش دستمزد شناور
در این میان علی بابایی کارنامی، نماینده پارلمان و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به مشکلاتی اشاره کرده که پایین بودن میزان دستمزد برای جامعه به وجود آورده و گفت: «در ماه‌های گذشته وقتی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، مردم درباره مبلغ پایین مزد گلایه‌هایی مطرح می‌کنند؛ چراکه کارگرانی که در طول ماه کار می‌کنند، انتظار دارند دستمزدی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگی خانواده‌شان را بدهد، اما با تورم کنونی، مشکلاتی برای آن‌ها به وجود آمده و معیشت آن‌ها با سختی‌هایی مواجه شده است.»
این نماینده مجلس همچنین درباره استفاده کردن از ظرفیت‌های قانونی مانند «دستمزد شناور» برای حل کردن چنین چالش‌هایی اعلام کرد که در قانون برای حل این چالش پیش‌بینی‌هایی شده؛ مانند شناور کردن دستمزد که این ماده قانون می‌تواند عدالت مزدی را ارتقا دهد. با این فرمول می‌توانیم کف حقوق و دستمزد را با توجه به نوسانات تورم و... در نظر بگیریم تا در ادامه رضایتمندی کارگران را نیز موجب شود.
حسین حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رییسه مجلس نیز درباره ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال جاری اینگونه توضیح داده که هرچند دولت تلاش‌هایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال 1402 ضروری است.
عضو هیأت رییسه مجلس گفت: «مطالبات عمومی نیز بر افزایش و ترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی و همچنین مجموعه‌های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تأکید دارد. بر این اساس در صورت تأمین منابع، امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.»
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز پیشنهاداتی در زمینه رسیدن حداقل دستمزد به حدود 10 میلیون تومان مطرح می‌کنند.
یک دستمزد واقعی
احسان سهرابی، تحلیلگر روابط کار و فعال کارگری درباره آسیب‌هایی که پایین بودن نرخ دستمزد برای جامعه به وجود آورده به آتیه‌نو گفت: «یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری این است که می‌خواهند بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و... در مورد تورم اعلام می‌شود، دستمزد دریافت کنند؛ چراکه دستمزد را باید تنها پشتوانه زندگی خانواده‌هایی بدانیم که سرپرست آن‌ها کارگر هستند و در این میان فرقی ندارد مادر یا پدر خانواده این مزد را بگیرند.»
او افزود: «چنانچه احساس شود در تصمیم‌گیری‌ها مصلحت قشر کارفرمایی بیشتر لحاظ می‌شود، اعتماد دو طرفه در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر میزان مزد 100 برابر هم در سال جاری افزایش داشته باشد، بازهم اعتمادی به‌وجود نخواهد آمد؛ چون برخی در این میان به عنوان نماینده جامعه کارگری تصمیم می‌گیرند که هیچ سابقه کارگری در کارنامه خود ندارند و تنها عنوان و جایگاهش را یدک می‌کشند. در این مورد نیاز است تا قوه قضاییه به این موضوع ورود کند و حداقل با افرادی که سرنوشت جامعه را فدای سهم‌خواهی‌ها و سیاست‌های جناحی خود می‌کنند، برخورد شود.»
این عضو پیشین شورای‌عالی کار ادامه داد: «عدم عدالت مزدی باعث افزایش جرم و بزهکاری می‌شود. آن کارگری که به‌دلیل کمبود درآمد مجبور می‌شود شیر خشک را از داروخانه سرقت کند یکی از آسیب‌دیدگان مزدی است. قطعاً او نمی‌خواهد یک سارق باشد، اما برای سیر کردن شکم نوزادش مجبور می‌شود تن به هر کاری بدهد. بنابراین افرادی که به عنوان نمایندگان کارگری در شوراهای عالی حضور دارند این موضوعات را باید درک کنند و مدنظر قرار دهند. در واقع می‌توانیم به افزایش مزد به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه کنیم. تحقیقات نشان داده اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد از درصد بزهکاری‌ها و جرائم خشن و... کاسته خواهد شد. متأسفانه برخی فقط شعار می‌دهند که برای حل بحران جامعه کارگری باید اشتغال ایجاد کرد و.... با توجه به این وعده تکراری باید بگویم که زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر بازمی‌گردد. تا این چالش برطرف نشود هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.»
سهرابی در پاسخ به سؤالی که آیا مزد شناور می‌تواند برخی از چالش‌های به وجود آمده را برطرف کند نیز اینگونه توضیح داد که باتوجه به اینکه افزایش تورم قطعاً به اقشار ضعیف آسیب می‌رساند. آیا هزینه‌های کارگری که در تهران زندگی می‌کند با کارگری که در شهرستان است برابری می‌کند؟ قانون به خوبی پیش‌بینی این موضوع را کرده، اما مشکل اصلی در عدم اجرایی کردن آن است. مزد شناور یکی از عواملی است که می‌تواند جامعه کارگری را به سمت عدالت سوق دهد که امیدواریم دولتی‌ها در مسیر اجرایی کردن آن حرکت کنند.
این بخشنامه به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
در این راستا و در پی تصویب افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402، پایه حقوق کارگران از 4 میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به 8 میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن 900 هزار تومان تعیین و اعلام شد. حق مسکن نیز جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به اضافه مبلغ 83 هزار و 596 ریال روزانه تصویب شد، همچنین پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد. با وجود این مصوبه، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اخیرا و به استناد ماده (۴۱) قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای‌عالی کار ارسال کرده‌اند.
کارگران در پی تغییر
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد مطرح شده و نشست آتی این شورا در اواخر شهریورماه، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بود.
در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند. البته می‌توان گفت در ماه‌های گذشته حقوق کارکنان تغییر نکرد و آن‌ها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند؛ بنابراین نمایندگان کارگران به همین واسطه و با وجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده (۴۱) قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید دارد، درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
در چنین شرایطی با وجود اینکه اقدامات دولت سبب شده تا تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شود، اما به واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آن‌ها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شدند؛ چراکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه امسال و در حالی که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد افزایش یافته، رشد شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسید و این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیر ماه، شتاب قابل توجه تورم این گروه را در مقایسه با سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این مسأله، به صورت مستقیم هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده؛ چراکه آن‌ها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا، این یکی هم به واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره با رشد نامتعارفی مواجه شده است.
بررسی مجدد دستمزد
چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: «درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم، اما عدد و رقمی که به عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.»
این توصیه وزیر کار از سوی معاون روابط کار او نیز در یک نشست خبری به کرات مورد تأکید قرار گرفت و از سوی علی‌حسین رعیتی‌فرد نیز بر این مسأله تأکید شد که آنچه در شورای‌عالی کار مصوب شده حداقل دستمزد است و افرادی که دارای سابقه و تخصص هستند می‌توانند بر اساس شرایط خود برای افزایش دستمزد وارد چانه‌زنی با کارفرما شوند.
نیروی کار متخصص و قدرت چانه‌زنی
در این زمینه قانون کار نیز مصوباتی دارد که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: «همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را دارد اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی وجود داشته باشد. در حالی که به واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران، عملاً کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.»
تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده (۴۱) قانون کار است، می‌افزاید: «طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم. ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای‌عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.» به گفته این عضو کارگری شورای‌عالی کار، اگر روند دستمزد به همین صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.
افزایش 84 درصدی دستمزد
این اظهارات و البته پیشنهاد نمایندگان کارگران برای ترمیم حقوق و دستمزد سال 1402 در شرایطی مطرح شده است که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در نشستی خبری تقریباً به صراحت در این باره اعلام موضع کرده و یادآور شده است که بر اساس قانون تعیین حداقل حقوق سالانه یک‌بار اتفاق می‌افتد و در این زمینه باید علاوه بر وضعیت کارگر توان و شرایط کارفرما را نیز مدنظر قرار داد تا تغییر دستمزدها منجر به تعدیل نیرو نشود؛ چراکه در بسیاری واحدهای تولیدی و غیره پرداخت دستمزد بخش مهمی از درآمد کارفرما را دربر می‌گیرد.
دبیر شورای‌عالی کار در دولت سیزدهم در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا به‌رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید؟ اینگونه توضیح داده که در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران اتفاق افتاد. برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم، طبق گفته نماینده کارگران، اصل سهجانبهگرایی رعایت شده بود، اما وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سهجانبهگرایی رعایت نشده است؟
رعیتی‌فرد در این باره افزود: «همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای‌عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کرده‌اند. ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.»
او در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای‌عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: «بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یک‌بار رقم می‌خورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.»
چالش دستمزد شناور
در این میان علی بابایی کارنامی، نماینده پارلمان و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به مشکلاتی اشاره کرده که پایین بودن میزان دستمزد برای جامعه به وجود آورده و گفت: «در ماه‌های گذشته وقتی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، مردم درباره مبلغ پایین مزد گلایه‌هایی مطرح می‌کنند؛ چراکه کارگرانی که در طول ماه کار می‌کنند، انتظار دارند دستمزدی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگی خانواده‌شان را بدهد، اما با تورم کنونی، مشکلاتی برای آن‌ها به وجود آمده و معیشت آن‌ها با سختی‌هایی مواجه شده است.»
این نماینده مجلس همچنین درباره استفاده کردن از ظرفیت‌های قانونی مانند «دستمزد شناور» برای حل کردن چنین چالش‌هایی اعلام کرد که در قانون برای حل این چالش پیش‌بینی‌هایی شده؛ مانند شناور کردن دستمزد که این ماده قانون می‌تواند عدالت مزدی را ارتقا دهد. با این فرمول می‌توانیم کف حقوق و دستمزد را با توجه به نوسانات تورم و... در نظر بگیریم تا در ادامه رضایتمندی کارگران را نیز موجب شود.
حسین حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رییسه مجلس نیز درباره ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال جاری اینگونه توضیح داده که هرچند دولت تلاش‌هایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال 1402 ضروری است.
عضو هیأت رییسه مجلس گفت: «مطالبات عمومی نیز بر افزایش و ترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی و همچنین مجموعه‌های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تأکید دارد. بر این اساس در صورت تأمین منابع، امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.»
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز پیشنهاداتی در زمینه رسیدن حداقل دستمزد به حدود 10 میلیون تومان مطرح می‌کنند.
یک دستمزد واقعی
احسان سهرابی، تحلیلگر روابط کار و فعال کارگری درباره آسیب‌هایی که پایین بودن نرخ دستمزد برای جامعه به وجود آورده به آتیه‌نو گفت: «یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری این است که می‌خواهند بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و... در مورد تورم اعلام می‌شود، دستمزد دریافت کنند؛ چراکه دستمزد را باید تنها پشتوانه زندگی خانواده‌هایی بدانیم که سرپرست آن‌ها کارگر هستند و در این میان فرقی ندارد مادر یا پدر خانواده این مزد را بگیرند.»
او افزود: «چنانچه احساس شود در تصمیم‌گیری‌ها مصلحت قشر کارفرمایی بیشتر لحاظ می‌شود، اعتماد دو طرفه در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر میزان مزد 100 برابر هم در سال جاری افزایش داشته باشد، بازهم اعتمادی به‌وجود نخواهد آمد؛ چون برخی در این میان به عنوان نماینده جامعه کارگری تصمیم می‌گیرند که هیچ سابقه کارگری در کارنامه خود ندارند و تنها عنوان و جایگاهش را یدک می‌کشند. در این مورد نیاز است تا قوه قضاییه به این موضوع ورود کند و حداقل با افرادی که سرنوشت جامعه را فدای سهم‌خواهی‌ها و سیاست‌های جناحی خود می‌کنند، برخورد شود.»
این عضو پیشین شورای‌عالی کار ادامه داد: «عدم عدالت مزدی باعث افزایش جرم و بزهکاری می‌شود. آن کارگری که به‌دلیل کمبود درآمد مجبور می‌شود شیر خشک را از داروخانه سرقت کند یکی از آسیب‌دیدگان مزدی است. قطعاً او نمی‌خواهد یک سارق باشد، اما برای سیر کردن شکم نوزادش مجبور می‌شود تن به هر کاری بدهد. بنابراین افرادی که به عنوان نمایندگان کارگری در شوراهای عالی حضور دارند این موضوعات را باید درک کنند و مدنظر قرار دهند. در واقع می‌توانیم به افزایش مزد به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه کنیم. تحقیقات نشان داده اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد از درصد بزهکاری‌ها و جرائم خشن و... کاسته خواهد شد. متأسفانه برخی فقط شعار می‌دهند که برای حل بحران جامعه کارگری باید اشتغال ایجاد کرد و.... با توجه به این وعده تکراری باید بگویم که زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر بازمی‌گردد. تا این چالش برطرف نشود هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.»
سهرابی در پاسخ به سؤالی که آیا مزد شناور می‌تواند برخی از چالش‌های به وجود آمده را برطرف کند نیز اینگونه توضیح داد که باتوجه به اینکه افزایش تورم قطعاً به اقشار ضعیف آسیب می‌رساند. آیا هزینه‌های کارگری که در تهران زندگی می‌کند با کارگری که در شهرستان است برابری می‌کند؟ قانون به خوبی پیش‌بینی این موضوع را کرده، اما مشکل اصلی در عدم اجرایی کردن آن است. مزد شناور یکی از عواملی است که می‌تواند جامعه کارگری را به سمت عدالت سوق دهد که امیدواریم دولتی‌ها در مسیر اجرایی کردن آن حرکت کنند.
ارسال دیدگاه
