مدیرعامل صنایع عمومی تأمین خبر داد
هزینه هزار میلیاردی به‌روزرسانی تجهیزات
مدیرعامل شرکت صنایع عمومی تأمین از نیاز شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ به سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی برای به‌روزرسانی تجهیزات خبر داده و به راهکارهای در نظر گرفته شده در این زمینه اشاره کرد.
محسن محمدی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تجهیزات شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ، گفت: «شرکت‌های دامپروری زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی تأمین در حوزه تجهیزات تقریباً به‌روز هستند، اما در بخش شرکت‌های صنعتی حدود ۲۰ سال است تجهیزات به‌روزرسانی و اورهال نشده و تکنولوژی به کار رفته در این شرکت‌ها قدیمی‌شده است.
او ادامه داد: «با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در نهایت برای به‌روزرسانی تجهیزات در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی تأمین رقمی‌حدود هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که برای تأمین این مبلغ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.»
محمدی استفاده از تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی را از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای تأمین این سرمایه دانست.
مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری و لطمه آن به تولیدکنندگان، توضیح داد: «زمانی که قیمت‌گذاری در حوزه‌ای به سمت دستوری شدن می‌رود، تولیدکننده آسیب می‌بیند. باید توجه داشت که تمام تولیدکنندگان در یک سطح و مانند هم نیستند و شاید لازم باشد در گام اول طرحی برای طبقه‌بندی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان اجرایی شود.» او گفت: «زمانی که شرکتی بورسی شده و اطلاعات خود را به‌طور شفاف اعلام می‌کند، لازم است در قیاس با سایر رقبای خود از تسهیلاتی بهره‌مند شود.
محمدی گفت: «اگر رتبه‌بندی شرکت‌ها اجرایی شود و شرکت‌های با شفافیت بیشتر و رتبه بالاتر که دارایی آن‌ها بیشتر بوده و در بورس نیز حضور دارند و از قوانین مختلف تخطی نمی‌کنند، امتیازات مضاعفی بگیرند این امر کمک خواهد کرد که رفتار آن‌ها نیز صحیح باشد و قوانین وضع شده را به درستی اجرا کنند.»
مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین افزود: «اکنون اگر شرکتی بخواهد وارد بورس شود باید عملکرد خود را شفاف کرده و اطلاعات خود را اعلام کند، موضوعی که باعث می‌شود حتی رقبای آن شرکت نیز از اطلاعات مالی آن مطلع شوند. در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خود را مکلف به پاسخگویی نکرده و از ورود به بورس صرف‌نظر کنند چراکه عقیده دارند پذیرش در بورس برای آن‌ها عایدی خاصی نخواهد داشت.»
محمدی ادامه داد: «اگر مقرر شود زمانی که یک شرکت وارد بورس شده و خود را مکلف به پاسخگویی و ارائه شفاف اطلاعات می‌داند و الزامات را به جان می‌خرد از برخی مشوق‌ها نیز بهره‌مند شود شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.»
او گفت: «اکنون برخی شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری تخلفاتی دارند و از زیر تیغ تعزیرات در می‌روند. در چنین شرایطی قدرت رقابت برای شرکت‌هایی مثل ما که شفاف عمل می‌کنیم کم می‌شود. بر این اساس امیدواریم عادلانه و منصفانه نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی اقدام شود و قانون‌گذار برای تولیدکنندگان بر اساس رتبه آن‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد.»
او ادامه داد: «با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در نهایت برای به‌روزرسانی تجهیزات در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی تأمین رقمی‌حدود هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که برای تأمین این مبلغ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.»
محمدی استفاده از تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی را از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای تأمین این سرمایه دانست.
مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری و لطمه آن به تولیدکنندگان، توضیح داد: «زمانی که قیمت‌گذاری در حوزه‌ای به سمت دستوری شدن می‌رود، تولیدکننده آسیب می‌بیند. باید توجه داشت که تمام تولیدکنندگان در یک سطح و مانند هم نیستند و شاید لازم باشد در گام اول طرحی برای طبقه‌بندی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان اجرایی شود.» او گفت: «زمانی که شرکتی بورسی شده و اطلاعات خود را به‌طور شفاف اعلام می‌کند، لازم است در قیاس با سایر رقبای خود از تسهیلاتی بهره‌مند شود.
محمدی گفت: «اگر رتبه‌بندی شرکت‌ها اجرایی شود و شرکت‌های با شفافیت بیشتر و رتبه بالاتر که دارایی آن‌ها بیشتر بوده و در بورس نیز حضور دارند و از قوانین مختلف تخطی نمی‌کنند، امتیازات مضاعفی بگیرند این امر کمک خواهد کرد که رفتار آن‌ها نیز صحیح باشد و قوانین وضع شده را به درستی اجرا کنند.»
مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین افزود: «اکنون اگر شرکتی بخواهد وارد بورس شود باید عملکرد خود را شفاف کرده و اطلاعات خود را اعلام کند، موضوعی که باعث می‌شود حتی رقبای آن شرکت نیز از اطلاعات مالی آن مطلع شوند. در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خود را مکلف به پاسخگویی نکرده و از ورود به بورس صرف‌نظر کنند چراکه عقیده دارند پذیرش در بورس برای آن‌ها عایدی خاصی نخواهد داشت.»
محمدی ادامه داد: «اگر مقرر شود زمانی که یک شرکت وارد بورس شده و خود را مکلف به پاسخگویی و ارائه شفاف اطلاعات می‌داند و الزامات را به جان می‌خرد از برخی مشوق‌ها نیز بهره‌مند شود شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.»
او گفت: «اکنون برخی شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری تخلفاتی دارند و از زیر تیغ تعزیرات در می‌روند. در چنین شرایطی قدرت رقابت برای شرکت‌هایی مثل ما که شفاف عمل می‌کنیم کم می‌شود. بر این اساس امیدواریم عادلانه و منصفانه نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی اقدام شود و قانون‌گذار برای تولیدکنندگان بر اساس رتبه آن‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد.»
ارسال دیدگاه
