ابلاغ سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی و تخصیص 11 بند از سیاست‏های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملی در پایان برنامه پنج‏‌ساله پنجم به 25 درصد برسد. این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخش‏ها (دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد. با این وجود، آنچه که در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریم‏های ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب‌‏و‏کار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسئولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و... بود.
در دولت مردمی سیزدهم، توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‏های اقتصادی و مردمی‏سازی اقتصاد با هدف بسط عدالت اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفت. اهتمام ریاست‌ جمهوری اسلامی بر اصلاح، تصویب و ابلاغ «سند توسعه بخش تعاون کشور» نقطه عطف این رویکرد به‏ شمار می‏رود. براساس این سند، 80 حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش‏‌بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه این بخش از اقتصاد است.
از سوی دیگر، «شورای هماهنگی تعاون ایران» که به استناد بند یکم از احکام اجرایی سند یادشده، به ریاست رییس‏‌جمهوری و با عضویت همه دستگاه‌های مجری احکام تشکیل شد، پیگیری تحقق مفاد سند را عهده‏‌دار بود و ضمانتی است بر حُسن اجرای آن. بدیهی است در کنار همه این تمهیدات، باور و اراده دولتمردان بر اجرایی‏ کردن مفاد این سند که نقشه راه توسعه بخش تعاونی و میثاق‏نامه نهضت ملی تعاون محسوب می‏شود، مهمترین عامل موفقیت آن خواهد بود.
از سوی دیگر، برنامه‏‌های نوآورانه این وزارتخانه در راستای ایجاد تحول در زیست‏بوم تعاون، از جمله توجه به توسعه شبکه عمودی تعاونی‏ها در کنار توسعه افقی آنها، واگذاری امور تصدی‏گری بخش تعاون به کنشگران و ذی‏نفعان این حوزه، گسترش خوشه‌‏های کسب‌و‌کار و تأمین زنجیره ارزش در گرایش‏های مختلف اقتصادی در قالب طرح «کهکشان تعاون»، جلب و تجمیع سرمایه‏‌های خُرد مردمی در قالب تعاونی‏ها، تقویت نهادهای پشتیبان بخش تعاونی از جمله بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه بانک و تبدیل شعب آن به شعب تسهیلگر، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‏‌گذاری تعاون، توسعه زیرساخت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری، تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکا، تقویت فعالیت‏های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‏های مردم‏نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‏ها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین‏ الملل و ده‏ها برنامه کوتاه‏‌مدت، میان‏‌مدت و بلندمدت دیگر، همه و همه گام‏هایی هستند که به سوی توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور در چهارچوب «نهضت ملی تعاون» برداشته شده‏اند.
در خاتمه با یادآوری این نکته که تعاون از یک طرف ریشه در کتاب آسمانی و آموزه‌‏های دینی ما داشته و از طرف دیگر، با فرهنگ و آداب و رسوم ما درآمیخته است، تأکید می‏کنم که اجرای کامل مفاد «سند توسعه بخش تعاون کشور»، نیل به «سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی»، مشارکت همگان در فعالیت‏های اقتصادی و نهایتاً «مردمی‏‌سازی اقتصاد کشور» محقق نخواهد شد؛ مگر با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تمامی کنشگران و بازیگران غیردولتی بخش تعاون؛ چنانکه لسان‏‌الغیب می‌فرماید:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش‏ نهد لطف شما گامی چند
سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی