ابتدای هر سال رهبر انقلاب نام‌ سال را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که توجه مردم، به‌ویژه مسئولان به موضوعات مهم و اساسی کشور جلب شود. در سال جاری نیز تأکید معظم‌له بر این بود که اولویت کشور موضوع «رشد تولید و مهار تورم» و هدف آن بهبود معیشت مردم است. در واقع ایشان بهترین راه مهار تورم را افزایش تولید دیده‌اند، بنابراین چه خوب است اگر مجلس نیز با وضع قوانین مناسب، مالیات را برای کارهای سوداگرانه افزایش دهد و سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که مجموعه حاکمیتی به حمایت از تولید و بازارهای صادراتی پرداخته و از سرمایه‌گذار برای تولید حمایت کند.
با وجود اقدامات خوبی که در دولت برای تسهیل صدور مجوزها صورت گرفته، اما متأسفانه همچنان بوروکراسی اداری بسیار زمان‌بر است. چنانچه فردی قصد داشته باشد یک واحد تولیدی یا کارخانه تأسیس کند باید برای دریافت مجوزهای مربوطه وقت زیادی صرف کند. این روند شاید مناسب شعار سال نباشد و این مهم تنها با اصلاح ساختارها و تلاش‌ بی‌وقفه همه ارکان کشور صورت می‌گیرد.
قطعاً وزارتخانه‌های مختلفی در روند تولید دخیل هستند. یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این کشور باید از هفت‌خوان رستم بگذرد و کفش آهنی به پا کند تا بتواند پروانه ساخت، بهره‌برداری و تولید را برای یک مجموعه تولیدی اخذ کند. مسیر یک سرمایه‌گذار از اخذ موافقت اصولی برای طرح تا مراجعه به ادارات مختلف دولتی برای تأمین زمین و سایر زیرساخت‌ها همچون آب، برق، گاز، تلفن یا فیبر نوری و راه دسترسی گذشته تا به مرحله حل مسائل واردات ماشین‌آلات، فناوری، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز برسد. در این مرحله می‌تواند به موضوع احداث فکر کند و در نهایت برای اخذ مجوزهای بهره‌برداری از سازمان‌ها و ادارات دولتی بارها و بارها مسیر ادارات دولتی را طی کند و از سرمایه‌گذاری خسته نشود. در واقع بالاترین جهاد در کشور ما در شرایط فعلی تولید است.
شاید بتوان گفت چالش اصلی در نوع انتخاب وزارتخانه‌ها و تفکیک کارها در دولت است. در واقع ساختار دولت پیچیده است در حالی که می‌شود این تفکیک را بر اساس نیاز مردم انجام داد و وزارتخانه‌ها را بر اساس نیاز مردم و برای راحتی کار آن‌ها اصلاح ساختار کرد.
می‌توان با یک رویکرد جدید تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌صورت «فرایند‌محور» تغییر داد و به معنای واقعی کلمه دولت خدمتگزار را شکل داد تا مثلاً اگر قرار است فردی در زمینه تولید مجوزی دریافت کند، مجوزهای خود را با مراجعه به یک اداره در کمترین زمان ممکن (دو روزه) دریافت کند. در واقع لازم است دولت خدمتگزار به نفع مردم یک تغییر ساختاری اساسی را در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم این موضوع مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها بیشتر داخلی است هم به همین ساختار سازمانی پیچیده برمی‌گردد. در حال حاضر شاهدیم که عریض و طویل شدن این وزارتخانه‌ها و بزرگ شدن دولت دردسرهایی را برای دولتمردان ایجاد کرده و دولت را از تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل‌گری دور کرده است.
تجربه نشان داده اگر در حوزه‌های مختلف مسئولان دلسوزی پای کار باشند و استراتژی مشخص تدوین شود، رشد خواهیم کرد. به ‌عنوان مثال اگر در صنایع نظامی پیشرفت کرده‌ایم برای آن است که افراد دلسوزی در آن حیطه بوده‌اند که البته در این دولت سعی شده نگاه‌ها تا حدودی تغییر کند.