دولت سیزدهم در موضوع صادرات در سال 1401 برخلاف تمام مشکلات موجود جلوتر از برنامه اعلام شده خود حرکت کرد. البته بخشی از این رشد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید در جهان بود‌. این امر (با توجه به اینکه ایران صادرکننده مواد خام است) سود بیشتری را به کشور وارد کرد. این در حالی است که در سال جاری نیز همین مسیر رشد صادرات بر اساس گزارش‌های رسمی گمرک ادامه داشت. به نوعی می‌توان گفت، افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، نتیجه سیاستگذاری دولت و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی بود. بنابراین این جلسات و تصمیم‌گیری‌ها باید ادامه یابد. از سویی توسعه تجارت با همسایگان در دولت سیزدهم در اولویت اقتصادی قرار گرفته که در این زمینه پیمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای همسایه رشد صادراتی چشمگیری را نسبت به سال‌های قبل رقم زده و در صورت اجرایی شدن تمام مفاد این توافقات می‌توان صادرات را افزایشی پیش‌بینی کرد. با وجود این نباید از تجارت با کشورهای دورتر و مقاصد دیگری که به طور سنتی با آ‌ن‌ها تجارت داشتیم غافل شویم. نکته مهم این است که باید کماکان به دنبال افزایش بازارهای صادراتی باشیم، به این معنا که در کنار حفظ بازارهای گذشته، افزایش بازارهای جدید با اولویت همسایگان می‌تواند روابط اقتصادی کشور را ارتقا بخشد. بنابراین در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی باید دو راهبرد را دنبال کرد، در وهله اول با توجه به دیپلماسی فعال دولت سیزدهم باید بازارهای صادراتی کشورهای منطقه و بخصوص همسایه را در اختیار گرفت و با افزایش میزان تولیدات صنعتی در کشور، زمینه رشد صادرات غیر‌نفتی به آن‌ها را فراهم کرد. در وهله دوم نیز باید بازارهای سنتی صادراتی در کشور را حفظ کرد، زیرا برای ورود به این بازارهای وقت و هزینه بسیار زیادی صرف شده و باید به همین مسیر ادامه داد. در این راستا،برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش تجارت ایران با آفریقا انجام شده، بر همین اساس در سال 1401 شاهد رشد صادرات بودیم که با توجه به حجم اندک روابط اقتصادی در گذشته، این افزایش بسیار زیاد درصدی قابل توجه اما از نظر ارزی عدد بزرگی نیست که با فراهم شدن شرایط، فرصت برای افزایش تبادلات وجود دارد. به نوعی می‌توان گفت، دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی موفق عمل کرده است. نتیجه ملموس این مهم را می‌توان در ازسرگیری ارتباط با عربستان مشاهده کرد که بازاری ۲ میلیارد دلاری را در گام نخست در اختیار ایران قرار می‌دهد. با توجه به نفوذی که عربستان در کشورهای عربی دارد، می‌تواند در رفع مشکلات مبادلاتی تجار ایرانی با تجار کشورهای عربی مؤثر باشد که این موضوع از اهمیت بسزایی
 برخوردار است. 
ذکر این نکته ضروری است که بازارهای جدید از جمله پیمان همکاری‌های شانگهای، بازار کشورهای سی‌آی‌اس (CIS) و کاهش تعرفه گمرکی با سوریه می‌تواند در افزایش صادرات کمک کند، سوریه بازار مرغوبی ندارد، اما با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی که دارد، می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری مشترک به‌ویژه در بخش کشاورزی داشته باشیم و صادرات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس بدون تعرفه افزایش دهیم تا بتوانیم آمارهای صادراتی را از ترکیب پنج کشور نخست تغییر دهیم که طی ۱۰ سال گذشته کمترین جابه‌جایی را داشته است. از سویی‌، تراز تجاری منفی شاخصه بدی در شرایط کنونی محسوب نمی‌شود، زیرا رونق واردات به معنای افزایش ورود مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها و گردش چرخ تولید است، بر همین اساس طی چهار ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود، بنابراین شاهد تراز تجاری منفی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در این مدت بوده‌ایم.