هنر تعاونی‌ها
به استناد سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که این هدفگذاری با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بخش تعاون کشور و همچنین تجارب بین‌المللی همخوانی دارد.
در این بین، یکی از موضوعات محوری اقتصاد در کشوری مانند ایران، توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است. با ابلاغ سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی، مردمی کردن اقتصاد به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه، تعاونی‌ها یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای دستیابی به این اهداف به شمار می‌روند، اما متأسفانه طی دهه گذشته باور و اعتقاد راسخی نسبت به ظرفیت تعاونی‌ها در کشور وجود نداشت و کار با کندی‌هایی همراه بود. حال در شرایطی که بیش از یک سال از فعالیت دولت مردمی سیزدهم می‌گذرد شاهد عزم جدی‌تری در دولتمردان برای پرداخت به این موضوع هستیم و باور بر این است که تعاونی‌ها می‌توانند نقشی مهم در اقتصاد کشور ایفا کنند. بر همین اساس در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم مهم‌ترین مطالبه تعاون‌گران از سیدابراهیم رییسی، اجرایی شدن «سند توسعه تعاون» بود؛ سندی مهم که در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. رییس‌جمهوری نیز دستور رسیدگی را صادر کرد و در مدتی کوتاه سند مورد بازبینی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و توسط هیأت‌وزیران سند اصلاح شده تصویب شد. ما باور داریم در بخش تعاونی، ظرفیت تحقق اهداف تعریف‌شده وجود دارد؛ چراکه همچنان اقتصاد دولتی در کشور حاکم است و دولت‌ها امکان واگذاری بسیاری از وظایف تصدی‌گری به بخش‌های غیردولتی را دارند و دولت‌ها باید بیشتر نقش نظارتی و سیاستگذاری را عهده‌دار باشند. جهت عملیاتی شدن سند توسعه یکی از مهم‌ترین موارد بحث تأمین مالی و بازار سرمایه است. در سند مذکور برای شرکت‌های تعاونی این امکان در نظر گرفته شده که در قالب شرکت‌های سهامی تعاونی به بازار سرمایه و بورس وارد شوند که ظرفیت بسیار خوبی است. علاوه بر این، شرکت‌های تعاونی می‌توانند به جذب سرمایه‌های خرد بپردازند که در این حوزه نیز پتانسیل‌های خیلی خوبی وجود دارد. می‌توان گفت هنر اصلی تعاونی‌ها نیز جذب همین سرمایه‌های خرد است که البته باید در این زمینه برخی موانع برطرف شده و حمایت‌هایی نیز صورت گیرد. ضمن اینکه برای تأمین مالی، تعاملات ما با بانک‌ها نیز اثرگذار است.
در سند توسعه تعاون ابلاغی رییس‌جمهوری به ابعاد دیگری از تعاونی‌ها نیز پرداخته شده است. به طور مثال بخش تعاون دارای ظرفیت زیادی جهت استانداردسازی و شفاف‌سازی نظام توزیع کشور است و به استناد سند توسعه بخش تعاون می‌تواند تا ۴۰ درصد از توزیع کالاهای اساسی کشور را بر‌عهده گیرد. علاوه بر این، یکی دیگر از مزیت‌های بخش تعاون، انجام فعالیت تأمین نیاز تولیدکنندگان به روش بهره‌ورانه است که در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرک‌های صنعتی به تعاملات خوبی رسیده‌ایم. همچنین در قانون بودجه امسال نیز تأکید شده که حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌هایی که تحت عنوان نهضت مسکن انجام می‌شود از سوی تعاونی‌ها باشد. به عبارت دیگر، ما برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی همکاری خوبی را آغاز کرده‌ایم. در هرحال هنر تعاونی‌ها این است که ما را به سمت بازده مقیاس طولی هدایت کنند، یعنی سرمایه‌های خرد را با یکدیگر تجمیع و با ایجاد تشکل‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به سمت ارتقای بهره‌وری هدایت کنند. حمایت از مشاغل خانگی از طریق تسهیل در دسترسی به مواد اولیه و بازار محصولات نهایی نیز یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که بخش تعاون در حال برنامه‌ریزی برای آن است.
در این بین، یکی از موضوعات محوری اقتصاد در کشوری مانند ایران، توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است. با ابلاغ سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی، مردمی کردن اقتصاد به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه، تعاونی‌ها یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای دستیابی به این اهداف به شمار می‌روند، اما متأسفانه طی دهه گذشته باور و اعتقاد راسخی نسبت به ظرفیت تعاونی‌ها در کشور وجود نداشت و کار با کندی‌هایی همراه بود. حال در شرایطی که بیش از یک سال از فعالیت دولت مردمی سیزدهم می‌گذرد شاهد عزم جدی‌تری در دولتمردان برای پرداخت به این موضوع هستیم و باور بر این است که تعاونی‌ها می‌توانند نقشی مهم در اقتصاد کشور ایفا کنند. بر همین اساس در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم مهم‌ترین مطالبه تعاون‌گران از سیدابراهیم رییسی، اجرایی شدن «سند توسعه تعاون» بود؛ سندی مهم که در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. رییس‌جمهوری نیز دستور رسیدگی را صادر کرد و در مدتی کوتاه سند مورد بازبینی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و توسط هیأت‌وزیران سند اصلاح شده تصویب شد. ما باور داریم در بخش تعاونی، ظرفیت تحقق اهداف تعریف‌شده وجود دارد؛ چراکه همچنان اقتصاد دولتی در کشور حاکم است و دولت‌ها امکان واگذاری بسیاری از وظایف تصدی‌گری به بخش‌های غیردولتی را دارند و دولت‌ها باید بیشتر نقش نظارتی و سیاستگذاری را عهده‌دار باشند. جهت عملیاتی شدن سند توسعه یکی از مهم‌ترین موارد بحث تأمین مالی و بازار سرمایه است. در سند مذکور برای شرکت‌های تعاونی این امکان در نظر گرفته شده که در قالب شرکت‌های سهامی تعاونی به بازار سرمایه و بورس وارد شوند که ظرفیت بسیار خوبی است. علاوه بر این، شرکت‌های تعاونی می‌توانند به جذب سرمایه‌های خرد بپردازند که در این حوزه نیز پتانسیل‌های خیلی خوبی وجود دارد. می‌توان گفت هنر اصلی تعاونی‌ها نیز جذب همین سرمایه‌های خرد است که البته باید در این زمینه برخی موانع برطرف شده و حمایت‌هایی نیز صورت گیرد. ضمن اینکه برای تأمین مالی، تعاملات ما با بانک‌ها نیز اثرگذار است.
در سند توسعه تعاون ابلاغی رییس‌جمهوری به ابعاد دیگری از تعاونی‌ها نیز پرداخته شده است. به طور مثال بخش تعاون دارای ظرفیت زیادی جهت استانداردسازی و شفاف‌سازی نظام توزیع کشور است و به استناد سند توسعه بخش تعاون می‌تواند تا ۴۰ درصد از توزیع کالاهای اساسی کشور را بر‌عهده گیرد. علاوه بر این، یکی دیگر از مزیت‌های بخش تعاون، انجام فعالیت تأمین نیاز تولیدکنندگان به روش بهره‌ورانه است که در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرک‌های صنعتی به تعاملات خوبی رسیده‌ایم. همچنین در قانون بودجه امسال نیز تأکید شده که حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌هایی که تحت عنوان نهضت مسکن انجام می‌شود از سوی تعاونی‌ها باشد. به عبارت دیگر، ما برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی همکاری خوبی را آغاز کرده‌ایم. در هرحال هنر تعاونی‌ها این است که ما را به سمت بازده مقیاس طولی هدایت کنند، یعنی سرمایه‌های خرد را با یکدیگر تجمیع و با ایجاد تشکل‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به سمت ارتقای بهره‌وری هدایت کنند. حمایت از مشاغل خانگی از طریق تسهیل در دسترسی به مواد اولیه و بازار محصولات نهایی نیز یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که بخش تعاون در حال برنامه‌ریزی برای آن است.
ارسال دیدگاه
