در روز کارگر لازم است اشاره کنم امروزه مهمترین دغدغه کارگران، امنیت شغلی است. ما سال قبل و در شورای‌عالی کار ماده (7) قانون کار را پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم؛ موضوعی که باید مجدداً مطرح و پیگیری شود. در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سدسازی که 7 یا 8 سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است که بعد از گذشت چهار سال از فعالیت کاری کارگر در آن پروژه، کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگر به صورت قرارداد موقت را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد دائم کند، اما در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3 یا 9 ماهه بسته می‌شود این موضوع بزرگترین معضل جامعه کارگری است. ما در شورای‌عالی کار به دنبال این هستیم تا  مشکل کارگران را در مشاغل دائم حل کنیم. در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب‌زننده در تبصره «2» ماده (7) است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره «2» در ماده (7) توسط مسئولان ذی‌ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پیش‌نویس این قانون آماده و در شورایعالی کار مطرح شد اما بعد از مدتی از دستور کار کنار رفت که درخواست داریم این مسأله مجدداً بررسی شود. این در حالی است که کارگران درخواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای را دارند. ما سال گذشته در دیدار با رییس‌جمهوری این مسأله را مطرح کردیم. در حال حاضر متأسفانه شرکت‌های منابع انسانی پیمانکاری واسطه‌ای، مشکلی بزرگ در مسیر عقد قراردادهای کارگران با شرکت‌های بزرگ هستند. سودجویان در شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان می‌شوند و پولی به جیب می‌زنند و همیشه سهم کارگر در این میان مغفول می‌ماند و فقط حق کارگر ضایع می‌شود. برخی از شرکت‌های پیمانکاری با نپرداختن حق بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل‌های مختلف حق کارگران را پایمال می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند. اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند، نیروی کار باید به صورت مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند. نیروهای پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند.
در این رابطه تخلف‌های زیادی در برخی شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گیرد؛ از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و... بنابراین ضرورت دارد با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد جدی شود. یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود مرتبط با برخی شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌های بعضاً سودجو این کارگران هستند که زحمت می‌کشند، اما واسطه‌گران یا پیمانکاران نهاین استفاده را می‌برند. همچنین انتظار داریم دولت با کنترل تورم، شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در شورای‌عالی کار این موضوع مطرح شد که دولت می‌خواهد نرخ اقلام خوراکی را به شهریورماه سال 1400 بازگرداند. ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد. ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم؛ نه افزایش مزد. امیدواریم قولی که به کارگران در شورایعالی کار داده شد، اجرایی شود. نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار وعده کنترل قیمت‌ها را دادند. امیدواریم این موضوع اجرایی شود تا کارگران نیز از هزینه‌های زندگی خود بر‌آیند.