پیش‌بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی
در نشست تازه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، این نهاد با بازنگری در گزارش پیشین خود، رشد اقتصاد جهانی را کمتر از قبل برآورد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را در سال جاری با یک‌دهم واحد کاهش به ۲.۸ درصد رسانده است. به گزارش این نهاد احتمال تشدید بحران مالی وجود دارد اما در حال حاضر با اتخاذ سیاست‌های مالی تأثیر این بحران در حال کنترل است. اقتصاد جهان در سال جاری عمدتاً به‌دلیل وضعیت کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا، کند خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رشد منطقه یورو از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین بازه زمانی، رشد در کل اقتصادهای در حال ظهور به‌ندرت کاهش می‌یابد و در برخی از آن‌ها به‌ویژه هند و چین شتاب خواهد داشت.پیر- اولیویه گورینشاس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد، این صندوق قبلاً در ماه اکتبر هشدار داده بود که «خطر بعدی در لیست، یک بحران مالی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد طوفان در حال فروکش کردن است و سناریوی اصلی آژانس محدودکردن بحران ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی، بانک سیگنچر و کردیت بانک سوییس است». به همین دلیل انتظار می‌رود تأثیر بحران مالی جدید بر پیش‌بینی‌های جهانی اندک باشد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود برای سال ۲۰۲۴ را یک‌دهم واحد کاهش داده و به 0.3درصد رسانده است.با وجود این کاهش پیش‌بینی، سال جدید با چند خبر خوب آغاز شد. اقتصاد بازگشایی شده چین به‌شدت در حال بازگشت و اختلالات زنجیره تأمین در حال از بین رفتن است. گورینشاس معتقد است: «در حالی که اختلالات ناشی از جنگ در بازارهای انرژی و مواد غذایی کاهش می‌یابد، به‌طور هم‌زمان، انقباض گسترده و سیاست پولی که توسط اکثر بانک‌های مرکزی به کار گرفته شده باید به ثمر نشسته و تورم رو به کاهش گذارد». با وجود این، در میان تورم سرسختانه بالا و آشفتگی‌های اخیر بخش مالی، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی می‌تواند در اوایل سال ۲۰۲۳ با کاهش تورم و رشد ثابت به فرودی نرم دست یابد کاهش یافته است.برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، اسپانیا که در بهبود پس از بیماری همه‌گیر عقب مانده است، امسال ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد، دو برابر ایتالیا و فرانسه، اما هنوز هم از ۵.۵ درصد سال ۲۰۲۲ فاصله زیادی دارد. همچنین بریتانیا از رشد چهار درصدی در سال گذشته با یک افت ۰.۳ درصدی در رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد بود. وضعیت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده کمی بهتر است اما همچنان رو به افول دارد و از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.بر اساس این پیش‌بینی در همین بازه زمانی، رشد در کل کشورهای با اقتصاد در حال ظهور به‌ندرت کاهش می‌یابد و در برخی از آن‌ها به‌ویژه هند و چین شتاب می‌گیرد. با این حال، رشد اقتصادی آمریکای لاتین نیز کند خواهد شد؛ این منطقه پس از ثبت رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۲۲، تنها ۱.۶ درصد در سال جاری و ۲.۲ درصد در سال آینده رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول برای برزیل افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۰.۹درصد در سال جاری به ۱.۵درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که انتظار می‌رود تولید رشد ناخالص داخلی مکزیک از ۱.۸ به ۱.۶درصد برسد.
گورینشاس هشدار داد که تورم تا حدودی بیش از حد انتظار بوده است. «نرخ تورم به‌دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به سال گذشته و زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، به‌شدت در حال کاهش است اما اکنون تورم اصلی، که انرژی و غذا را در بر نمی‌گیرد، در بسیاری از کشورها هنوز به اوج خود نرسیده است».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را در سال جاری با یک‌دهم واحد کاهش به ۲.۸ درصد رسانده است. به گزارش این نهاد احتمال تشدید بحران مالی وجود دارد اما در حال حاضر با اتخاذ سیاست‌های مالی تأثیر این بحران در حال کنترل است. اقتصاد جهان در سال جاری عمدتاً به‌دلیل وضعیت کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا، کند خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رشد منطقه یورو از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین بازه زمانی، رشد در کل اقتصادهای در حال ظهور به‌ندرت کاهش می‌یابد و در برخی از آن‌ها به‌ویژه هند و چین شتاب خواهد داشت.پیر- اولیویه گورینشاس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد، این صندوق قبلاً در ماه اکتبر هشدار داده بود که «خطر بعدی در لیست، یک بحران مالی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد طوفان در حال فروکش کردن است و سناریوی اصلی آژانس محدودکردن بحران ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی، بانک سیگنچر و کردیت بانک سوییس است». به همین دلیل انتظار می‌رود تأثیر بحران مالی جدید بر پیش‌بینی‌های جهانی اندک باشد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود برای سال ۲۰۲۴ را یک‌دهم واحد کاهش داده و به 0.3درصد رسانده است.با وجود این کاهش پیش‌بینی، سال جدید با چند خبر خوب آغاز شد. اقتصاد بازگشایی شده چین به‌شدت در حال بازگشت و اختلالات زنجیره تأمین در حال از بین رفتن است. گورینشاس معتقد است: «در حالی که اختلالات ناشی از جنگ در بازارهای انرژی و مواد غذایی کاهش می‌یابد، به‌طور هم‌زمان، انقباض گسترده و سیاست پولی که توسط اکثر بانک‌های مرکزی به کار گرفته شده باید به ثمر نشسته و تورم رو به کاهش گذارد». با وجود این، در میان تورم سرسختانه بالا و آشفتگی‌های اخیر بخش مالی، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی می‌تواند در اوایل سال ۲۰۲۳ با کاهش تورم و رشد ثابت به فرودی نرم دست یابد کاهش یافته است.برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، اسپانیا که در بهبود پس از بیماری همه‌گیر عقب مانده است، امسال ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد، دو برابر ایتالیا و فرانسه، اما هنوز هم از ۵.۵ درصد سال ۲۰۲۲ فاصله زیادی دارد. همچنین بریتانیا از رشد چهار درصدی در سال گذشته با یک افت ۰.۳ درصدی در رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد بود. وضعیت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده کمی بهتر است اما همچنان رو به افول دارد و از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.بر اساس این پیش‌بینی در همین بازه زمانی، رشد در کل کشورهای با اقتصاد در حال ظهور به‌ندرت کاهش می‌یابد و در برخی از آن‌ها به‌ویژه هند و چین شتاب می‌گیرد. با این حال، رشد اقتصادی آمریکای لاتین نیز کند خواهد شد؛ این منطقه پس از ثبت رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۲۲، تنها ۱.۶ درصد در سال جاری و ۲.۲ درصد در سال آینده رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول برای برزیل افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۰.۹درصد در سال جاری به ۱.۵درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که انتظار می‌رود تولید رشد ناخالص داخلی مکزیک از ۱.۸ به ۱.۶درصد برسد.
گورینشاس هشدار داد که تورم تا حدودی بیش از حد انتظار بوده است. «نرخ تورم به‌دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به سال گذشته و زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، به‌شدت در حال کاهش است اما اکنون تورم اصلی، که انرژی و غذا را در بر نمی‌گیرد، در بسیاری از کشورها هنوز به اوج خود نرسیده است».
ارسال دیدگاه
