میزگرد «آتیه‌نو» پیرامون تحقق شعار سال
«مهار تورم و رشد تولید» چگونه محقق خواهد شد؟
با نام‌گذاری سال جاری به نام «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، این توان در کشور وجود دارد که مهار تورم محقق شود و تولید نیز افزایش یابد. «آتیه‌نو» با توجه به اهمیت و ضرورت تحقق شعار سال میزگردی با حضور حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی و حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تشکیل داد و این دو صاحب‌نظر اقتصادی به بیان نقطه‌نظرات خود درباره این موضوع پرداختند. صالحی در مورد ریشه‌های شکل‌گیری تورم می‌گوید: «بزرگ‌ترين عامل در بحث شكل‌گيري تورم و تداوم آن، ناشي از روابط بين‌الملل و سياسي است. اين واقعيتي انكارناپذير و عامل اصلي تورم فزاينده در كشور است، به‌طوری که اين روند را پيوسته مي‌بينيم و نتیجه چنین وضعیتی در اثر تحريم‌ها نمایان است. تكليفی که بر‌عهده دولت گذاشته شده، متناسب با وظايف دولت است كه بايد با تلاش خود، مشكلات سياسي را در روابط بين‌الملل حل كند.» صالحی همچنین در این باره معتقد است: «اگر بخواهیم مسئله تورم را ریشه‌یابی کنیم، در درجه اول باید اوضاع اقتصادی را بررسی کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و 85 درصد از کیک اقتصادی نصیب نهاد دولت می‌شود، نمی‌توان انتظاری برای تغییر وضعیت داشت، از سوی دیگر در بسیاری از عرصه‌ها به تغییر سیاست‌گذاری نیازمندیم، زیرا با وضعیت فعلی نمی‌توان چرخ تولید را چرخاند.» این گفت‌وشنود را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری، نهاد دولت در رابطه با بهبود معيشت طبقه كارگر و به‌طور كلي طبقه ضعيف جامعه، چه اقداماتي را بايد انجام دهد تا بتواند شعار معظم‌له را اجرایی کند؟
حاجی‌اسماعیلی: اساساً بحث كنترل تورم يك موضوع مقطعي نيست. تلاش برای حل این معضل، امسال به‌درستی از سوی رهبری جزو تكاليف دولت قرار گرفته است، اما واقعيت اين است كه تورم يك آفت بزرگ اقتصادی است كه هم براي كشور و هم براي مردم خسارت‌هاي بسياری ايجاد مي‌كند. متأسفانه چند سالي است تورم بسيار بالايي را به‌صورت ثابت در كشور داريم و اين واقعاً نگران‌كننده است. متوسط تورم در چهار، پنج دهه گذشته بالاي 20درصد بوده و هميشه با اين تورم روبه‌رو بوده‌ایم، اما چند سال اخير به‌دليل شرايط خاص اقتصادي ايجاد شده در كشور و تشديد تحريم‌ها، نرخ تورم خيلي بالاتر رفته است.
اين مسئله علاوه بر اينكه آسيب خيلي جدي به مردم زده و معيشت آن‌ها را نشانه رفته، بخش بزرگي از جمعيت كشور را از طبقه متوسط به‌سمت طبقه نیازمند سوق داده است. ضمن اینکه این باعث از بين رفتن زيرساخت‌ها در كشور شده، چون تورم سرمايه‌گذاري را مي‌بلعد، ريسك فعالیت اقتصادی را بالا مي‌برد و امكان كارهاي توليدي را به حداقل مي‌رساند.
اگر ما بخواهيم اين روند را تغيير دهيم، بايد منشأ تورم را شناسايي كنيم، يعني قبل از اينكه براي كاهش تورم اقدامي صورت بگيرد، بايد يك شناخت دقيق از عوامل ايجاد تورم در ايران شناسايي شود.
مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم چیست؟
صالحی: اگر بخواهیم مسئله تورم را ریشه‌یابی کنیم، در درجه اول باید اوضاع اقتصادی را بررسی کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و 85 درصد از کیک اقتصادی نصیب دولت می‌شود، نمی‌توان انتظاری برای تغییر وضعیت داشت، از سوی دیگر در بسیاری از عرصه‌ها به تغییر سیاست‌گذاری نیازمندیم، زیرا با وضعیت فعلی نمی‌توان چرخ تولید را چرخاند. به بیان دیگر اگر بخواهیم تورم را کم کنیم، باید تولید را افزایش دهیم. برای اینکه تولید افزایش پیدا کند باید بازار پیدا کرد و با دنیا ارتباط داشت. همه این‌ها به هم وصل هستند.
امروز حرف اصلی را در هر اقتصادی بازار می‌زند. اصلاً چین چرا آمد بین عربستان و ایران وساطت کرد؟ به‌خاطر بازارش در منطقه. بنابراین اینکه اقتصاد چگونه رشد کند و بزرگ شود را بازار تعیین می‌کند. هرکسی بازار بیشتری در دنیا داشته باشد، قدرتش هم بیشتر می‌شود. ما یک کشور 85 میلیون نفری هستیم اما از بازار منطقه و جهان چنددرصد را در اختیار داریم؟!
به‌نظر شما تحریم‌ها بر نرخ تورم و تولید تأثیرگذار است؟
حاجی‌اسماعیلی: بله، چون اگر اين‌ها را حل نكنيم، نقل‌و‌انتقال پول‌مان درست انجام نمي‌شود، تجارت‌مان دچار مشكل خواهد بود و بايد هزينه بيشتري را براي تأمین مواد اوليه و توليد كالا و خدمات در ايران پرداخت كنيم؛ اين خودش يعني تورم. بنابراين رفع مشكل اساسي، در حوزه روابط خارجي است كه دولت بايد آن را انجام دهد. يك بحث رواني هم در مسئله روابط خارجي وجود دارد. به‌دليل اينكه اقتصاد ما از گذشته وابسته به دلار بوده، هرگونه اخباري در حوزه سياست خارجي روي مسائل داخلي ما تأثير مي‌گذارد.
بنابراين اگر دقت كنيد، می‌بینید که ارتباط مجدد با عربستان يا مثلاً حضور آقاي گروسي، دبیرکل آژانش بین‌المللی انرژی اتمی چقدر روي مسائل ارزي ما تأثير گذاشته است. در نهایت بار رواني روابط خارجي مي‌تواند تأثيرگذار باشد. اين اولین مسئله‌ای است كه براي كاهش تورم حتماً باید روی آن کار كنيم. بقيه مسائل ریشه در اقتصاد كلان دارد. مسئله مهم در این رابطه رسيدگي به ناترازي بانك‌هاست، اين که دیگر در اختيار مردم نيست. اين يك عامل مهم است، چون خلق پول توسط آن‌ها انجام می‌شود.
صالحی: رونق از طریق افزایش عرضه و تقاضا به‌دست می‌آید. رونق يعني اينكه همه بتوانند در بازار، حتي با تورم بالا كار كنند. در این زمینه تركيه نیز تورم بالایی داشت، اما رونق بازار خود را از بين نبرد، به‌طوری که همه مي‌توانستند خريد، درمان و... را انجام دهند. برای تحقق این امر لازم است دولت‌ها یارانه پنهان را به‌صورت تدریجی به مردم بدهند تا آرام‌آرام قدرت خرید مردم بالا برود. در واقع باید با افزایش درآمد مردم تقاضا را تحریک کرد تا عرضه نیز زیاد شود، در چنین صورتی، با افزایش درآمد مردم، رونق هم ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر انتقادات نسبت به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور بالاست، به‌طوری که اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف در زمینه ناترازی دارایی‌ها خط و نشان کشیده است. نقش بانک‌ها در افزایش تورم چیست؟ چرا تاکنون به این وضعیت بانک‌ها رسیدگی نشده است؟
صالحی: نظام بانکی برگرفته از سیاست‌های مالی و پولی است. برای رشد در این حوزه باید به‌سمت استفاده از ابزارهای جدید بانکی برویم تا سطح خودمان را در دنیا ارتقا دهیم. این در حالی است که نظام بانکی ما در جهان سطح بسیار پایینی دارد. بنابراین در قدم اول باید برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی ، بانک‌ها را متحول کنیم. به‌طور کلی باید اقتصاد را از طریق علمی جلو برد، وقتی مؤلفه‌های این علم را رعایت نکنید، تورم ایجاد می‌شود.
به‌طور مثال قیمت ارز را در چهارراه استانبول تعیین نمی‌کنند، این حرف که در برخی دولت‌های قبل زده شد، نوعی آدرس غلط دادن است، در صورتی که ارز یک مسئله وابسته به تورم است.
شما تورم را پایین بیاور، نرخ ارز هم تغییر می‌کند. در مورد وضعیت بانک‌ها نیز همین مورد مصداق دارد، نظام بانکی ما با اشکالات بسیار زیادی روبه‌رو است و تا زمانی که اقتصاد ایران از پارادایم بانک‌محور بودن به تولیدمحور بودن شیفت پیدا نکند، به اعتقاد من چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد.
حاجی‌اسماعیلی: درپاسخ به اینکه چرا تاکنون به این وضعیت بانک‌ها رسیدگی نشده باید گفت، به‌دليل اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است و با سياست‌هاي پولي و مالي گره‌خورده كه معمولاً بانك‌ها مباشر آن هستند. تاکنون اصلاحاتی در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي در كشور انجام شده اما اصلاً كافي نبوده، بنابراين دولت بايد حتماً بحث ناترازي بانك‌ها را حل كند.
ادغام برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی چقدر مفید بوده است؟
حاجی‌اسماعیلی: قطعاً مفید بوده، به نظر من بخش زيادي از پراكندگي و به‌هم‌‌ريختگي‌ای كه در نظام بانكي بوده، ساماندهي شده بخصوص تجميع بانك‌ها كار مثبتي بود، اما با وجود اين اقدامات هنوز اول راه هستیم. اميدواريم صحبت اخیر آقاي فرزين مبنی‌بر اینکه فعاليت‌هاي بانك‌ها را رصد كنند و اگر حساب‌هاي مالي‌شان درست نباشد، انضباط مالي دقيق نداشته باشند و اين ناترازي در بانك‌ها از بين نرود، با آن‌ها برخورد كنند به عمل درآید چراكه اين به نفع كشور است. اين‌ها حتماً مي‌تواند در كنترل تورم تأثير داشته باشد.
به تورم برگردیم، چه مسائل دیگری در ایجاد و افزایش تورم دخیل هستند؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله دیگر مورد تورم، اصل سياست‌هاي پولي و مالي در كشور است. هر روز راجع به مسائل پولي و مالي تصميمات جديدی اتخاذ و بخشنامه‌هاي جديد صادر مي‌شود.
اين در عين حال كه روي مراودات مالي در داخل كشور اثر مستقيم دارد، روي روابط خارجي و تجارت هم تأثيرگذار است. كساني كه بازارکاری را براي خود جست‌وجو مي‌كنند، با این وضعیت نوسان نرخ ارز به مشکل برمی‌خورند. بنابراين سياست‌هاي پولي كشور بايد ساماندهي شده و نرخ ارز تثبيت شود. اين چندنرخي بودن ارز که خود دولت سيزدهم هم مخالف آن بود، الان دارد به روش‌هاي مختلف ادامه پيدا مي‌كند. هنوز سياست منسجمي براي تثبيت نرخ ارز در كشور وجود ندارد و همچنان با اين نوسانات روبه‌روایم.
موضوع مهم دیگر در این رابطه اجرای درست خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری در حوزه اقتصادی است. من فكر مي‌كنم این هم در اختيار دولت است كه بايد انجام دهد. واقعیت این است که ساختار اقتصادي كشور ما بيمار است، در حال حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است و اين مسئله آسیب‌های زیادی دارد. وقتي كشور را با هزينه‌هاي بالا اداره مي‌كنيم، پول بيشتري خلق مي‌كنيم و زمانی که این موضوع با بهره‌وري مناسب همراه نيست، خودش ايجاد‌کننده و تشدیدکننده تورم در كشور خواهد بود. همه این عوامل براي کنترل تورم در اختيار دولت است.
صالحی: همان‌طور که گفتیم، متأسفانه سهم بخش خصوصی در اقتصاد به كمتر از ۱۵درصد می‌رسد، دلیلش هم این است كه اقتصاد بیشتر در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست.
این مسئله ضدتولید است و نمی‌گذارد تولید با رونق همراه باشد، از سویی چندنرخی كردن ارز و ممنوعیت‌های صادراتی یك شبه، اقتصاد ایران را نابود كرده و برخی مسئولان باید در این مورد پاسخگو باشند. این در حالی است که در اقتصاد ایران نمی‌توان مؤلفه‌های تولید را تقویت كرد چراكه زیرساخت‌های اقتصاد كلان خراب است و عزم و اراده جدی هم برای درست كردن آن وجود ندارد. نهاد دولت باید تصدی‌گری خود را كاهش دهد. بارها گفتیم كه خاموشی‌ها را ظرف دو سال از بین می‌بریم؛ فقط كافی است كه وزارت نیرو از اقتصاد برق در بخش صنعت خارج شود و یك‌سوم صنعت برق هم وارد بورس شود.
دیگر عنصر مؤثر بر رشد تورم چیست؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله بعدي مطرح در بحث تورم را باز هم باید در سياست‌هاي كلان اقتصادی جست‌وجو کرد و آن معضل نقدينگي است. در حال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، بنابراین باید جلوی چاپ پول گرفته شود. از سوی دیگر، اين همه اموال و املاكي كه دولت در اختيار دارد، نتوانسته مولد باشد. اين بخش از سرمايه‌هاي كشور منجمد مانده و نتوانسته براي كشور كار توليدي انجام دهد. اخيراً هم در اين بخش بحث مولدسازي شروع شده که حركتی صحيح است، به شرط اينكه كارها درست رصد و انجام شود و با انضباط و شفافیت همراه باشد. اگر چنین شرایطی فراهم شود، می‌تواند در کنترل تورم مفید باشد.
صالحی: با توجه به این حجم از نقدینگی و ظرفیت بازار سرمایه، در ابتدا باید نقدینگی سرگردان در جامعه به‌جای‌اینکه از بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو سر دربیاورد، به بورس هدایت شود. در مرحله بعد باید نقدینگی موجود در بازار سرمایه به‌سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده شود.
می‌توان امیدوار بود که در چنین شرایطی از نقدینگی در جهت درست استفاده و جلوی خیلی از ریسک‌ها گرفته شود. این در حالی است که تا به حال بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور بوده و برای تأمین منابع مالی خود به بانک‌ها رجوع می‌کردند اما با توجه به وجود بازار سرمایه، بنگاه‌ها می‌توانند در رویه‌های سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید بسترها و الزامات این موضوع فراهم شود و به‌نوعی فضا برای ورود بخش خصوصی به این حوزه تسهیل شود.
کسری بودجه تا چه حد در افزایش تورم نقش دارد؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله دیگری كه فكر مي‌كنم خيلي بايد روي آن تأكيد شود، جلوگیری از افزایش کسری بودجه است. الان چند سالي است كه كسري بودجه بزرگی داریم و بارها تأكيد شده كه بيش از 350هزار ميليارد تومان كسري بودجه وجود دارد. خود این موضوع تورم را بیشتر می‌کند، بنابراين كسري بودجه و كنترل آن عاملی است كه بايد حتماً در دستور کار قرار گیرد.
صالحی: در طول تمام این سال‌ها، آیا بودجه‌های سنواتی ضد‌تورم و در راستای كاهش تورم تدوین شده و آیا دولت در این بودجه‌ها نسبت به سال قبل كوچك‌تر شده است؟ قدر مسلم پاسخ منفی است.
كسری بودجه، اقتصاد بیمار و نفت‌محوری كه از گذشته به ما به ارث رسیده و همچنان نفت‌محور است، باعث شده که تنها در حد۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شود. برای تغییر چنین وضعیتی نیاز به تغییر تفکرات کلان و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها داریم.
پیشنهاد شما به سیاست‌گذاران اقتصادی برای افزایش میزان تولید در کشور چیست؟
صالحی: باید کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود، چون متأسفانه طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور بسیار نحیف شده است. اگر دولت وضعیت را سروسامان دهد، می‌تواند درآمد خود را از طریق مالیات نیز افزایش دهد. از سویی بعضی از سیاست‌گذاری‌ها از اساس غلط است.
به‌طور مثال اينكه دلار را 28500 تومان اعلام مي‌كنيم و مي‌خواهيم آن را در اختیار دیگران قرار دهیم صحیح نیست. در صورتي كه دلار در بازار آزاد 50 هزارتومان است، بر چه اساس دلار 28500 تومان را مطرح می‌کنیم؟
از طرف دیگر 86 ميليارد دلار در سال یارانه حامل‌های انرژی داده می‌شود، مگر می‌شود يك كشور 85 ميليوني 86 ميليارد دلار يارانه در سال بدهد؟ در پرداخت يارانه انرژي رتبه اول دنيا هستيم. چين بعد از ما با 4/1 ميليارد نفر، 32 ميليارد يارانه مي‌دهد. این وضعیت باید اصلاح شود، تا بتوان اقتصاد را درست کرد. همین‌طور اگر قیمت بنزین واقعی‌سازی شود، انگیزه مردم برای مشاركت در اقتصاد بیشتر می‌شود.
اگر قیمت برق واقعی شود خاموشی‌ها نیز از بین می‌رود و طبقات متوسط جامعه رشد پیدا می‌كنند. به بیان دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و به‌طوركلی آزادسازی اقتصاد راهكار اصلی به شمار می‌رود. ما هم‌اكنون در رتبه ۱۵۰ كسب‌و‌كار دنیا قرار داریم و برای ارتقای رتبه كشورمان در حوزه كسب‌و‌كار، ضروری است كه دولت‌ها به‌جای بازی با ارز، مؤلفه‌های اقتصاد كلان را اصلاح كنند.
به موضوع تأمین‌اجتماعی بپردازیم؛ در حال حاضر دولت بدهي زيادي به سازمان تأمین‌اجتماعي دارد. پرداخت اين بدهي چقدر مي‌تواند در وضعيت بهبود تأمین معيشت كارگران مؤثر باشد؟
حاجی‌اسماعیلی: سازمان تأمین‌اجتماعی يكي از موفق‌ترين و بهترين نهادها در كشور ماست. عملکرد آن با این گستردگي ارائه خدمات به نيمي از جمعيت كشور، فوق‌العاده است. اما چند مشكل اساسي در برخورد با سازمان از سوی دولت وجود دارد؛ اول اينكه دولت اين نهاد را يك نهاد حاكميتي مي‌داند، در صورتي كه اين يك نهاد غيردولتي است و بايد منابع و امكاناتش بر اساس قانون و با نظارت شركاي اجتماعي‌اش تأمین شود.
اين اولين ضعف و انتقادي است كه به دولت‌ها وارد است. به‌نظر من اولين اقدام براي بهينه‌‌كردن سازمان تأمین‌اجتماعي، كاهش دخالت دولت در سازمان تأمین‌اجتماعي است.
دومين موضوع، مديريت هزينه در سازمان است كه اقدام بسيار مناسبي است. مسئله بعدي، بحث تعهداتي است كه سال‌هاست دولت و مجلس به سازمان تأمین‌اجتماعي تحميل مي‌كنند.
بازنشستگي‌هاي پيش‌از‌موعد، بازنشستگي‌هاي سخت و زيان‌آور و در عين حال مشاغل خاصي كه به سازمان تأمین‌اجتماعي تحميل مي‌شود، بدون اينكه محاسبه بيمه اين گروه‌ها بر اساس يك روند منطقي در سازمان تأمین‌اجتماعي انجام شود و خود دولت تعهداتش را به‌موقع انجام دهد. اگر اين بدهی در اختيار سازمان باشد كه بتواند سرمايه‌گذاري كند، قطعاً مي‌تواند ارائه خدمات را به بيمه‌شدگان و كارگران افزايش دهد.
سازمان اين قابليت و توانايي را دارد كه اگر امكانات لازم در اختيارش قرار بگيرد، با طراحي مناسب، بخشي از مشكلات را در حوزه بازنشستگي و كارگري حل‌و‌فصل كند. متأسفانه اين بخش در اختيار دولت است و راه را براي خلق كارهاي جديد و خلاقيت‌هاي مناسب از سازمان تأمین‌اجتماعی گرفته، در عين حال سازمان را با هزينه‌ها و مشكلات بزرگ مالي روبه‌رو كرده است.
بنابراین دولت بايد هرچه سريع‌تر بدهي‌هايش را تسويه كند و قبول مسئوليت سرمايه‌گذاري در سازمان را بپذيرد، چون تأمین‌اجتماعي با اين خدمات و با اين پوشش جمعيتي كه دارد، نیاز به حمایت دارد.
به اصلاح بعضي از قوانين اشاره كرديد. اين موضوع چقدر مي‌تواند وضعيت را تغيير دهد و معیشت کارگران را با بهبود روبه‌رو کند؟
حاجی‌اسماعیلی: در راستاي كارهاي متعددي كه صورت مي‌گيرد، بازنگري قوانين هم لازم است. به نظر من احياي شوراي‌عالي تأمین‌اجتماعي مي‌تواند نقش نمايندگان كارگري و كارفرمايي را پررنگ‌تر كند.
دومين موضوعي كه مي‌تواند به اين مسئله كمك كند، اين است كه نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي را در سازمان تقويت كنيم.
دولت به بحث ارتباط دستمزد و تورم اعتقاد دارد؛ مي‌گويد هرچه حداقل دستمزد بالاتر برود، از آن طرف تورم بيشتر مي‌شود. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حاجی‌اسماعیلی: تورم عوامل ديگري دارد كه در اقتصاد كلان مطرح است و دولت بايد آنجا حل‌اش كند. اينكه افزايش دستمزد را عامل تورم تلقي كنيم استنباط غلطی است. ما زماني مطالبه افزايش دستمزد را داريم كه تورم شكل گرفته، بنابراين افزايش دستمزدها معلول تورم است، نه علت تورم. واقعيت اين است كه در سال‌هايي افزايش دستمزدها در ايران يا اتفاق نيفتاده، يا تنها پنج‌درصد بوده است. در دهه 80 طی سال‌هايي تنها افزايش دستمزد پنج‌درصدی را شاهد بودیم. بنابراین اگر تورم کم باشد، مطالبه افزايش دستمزدها نیز فروکش خواهد کرد. بر این اساس اگر دولت تورم را كنترل کند، نيازي به افزايش دستمزدها نيست. براي سال جاري با توجه به شعار سال، دولت باید قیمت‌ها را تثبیت کند، تا تورم بیشتری به مردم تحمیل نشود.
حاجی‌اسماعیلی: اساساً بحث كنترل تورم يك موضوع مقطعي نيست. تلاش برای حل این معضل، امسال به‌درستی از سوی رهبری جزو تكاليف دولت قرار گرفته است، اما واقعيت اين است كه تورم يك آفت بزرگ اقتصادی است كه هم براي كشور و هم براي مردم خسارت‌هاي بسياری ايجاد مي‌كند. متأسفانه چند سالي است تورم بسيار بالايي را به‌صورت ثابت در كشور داريم و اين واقعاً نگران‌كننده است. متوسط تورم در چهار، پنج دهه گذشته بالاي 20درصد بوده و هميشه با اين تورم روبه‌رو بوده‌ایم، اما چند سال اخير به‌دليل شرايط خاص اقتصادي ايجاد شده در كشور و تشديد تحريم‌ها، نرخ تورم خيلي بالاتر رفته است.
اين مسئله علاوه بر اينكه آسيب خيلي جدي به مردم زده و معيشت آن‌ها را نشانه رفته، بخش بزرگي از جمعيت كشور را از طبقه متوسط به‌سمت طبقه نیازمند سوق داده است. ضمن اینکه این باعث از بين رفتن زيرساخت‌ها در كشور شده، چون تورم سرمايه‌گذاري را مي‌بلعد، ريسك فعالیت اقتصادی را بالا مي‌برد و امكان كارهاي توليدي را به حداقل مي‌رساند.
اگر ما بخواهيم اين روند را تغيير دهيم، بايد منشأ تورم را شناسايي كنيم، يعني قبل از اينكه براي كاهش تورم اقدامي صورت بگيرد، بايد يك شناخت دقيق از عوامل ايجاد تورم در ايران شناسايي شود.
مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم چیست؟
صالحی: اگر بخواهیم مسئله تورم را ریشه‌یابی کنیم، در درجه اول باید اوضاع اقتصادی را بررسی کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و 85 درصد از کیک اقتصادی نصیب دولت می‌شود، نمی‌توان انتظاری برای تغییر وضعیت داشت، از سوی دیگر در بسیاری از عرصه‌ها به تغییر سیاست‌گذاری نیازمندیم، زیرا با وضعیت فعلی نمی‌توان چرخ تولید را چرخاند. به بیان دیگر اگر بخواهیم تورم را کم کنیم، باید تولید را افزایش دهیم. برای اینکه تولید افزایش پیدا کند باید بازار پیدا کرد و با دنیا ارتباط داشت. همه این‌ها به هم وصل هستند.
امروز حرف اصلی را در هر اقتصادی بازار می‌زند. اصلاً چین چرا آمد بین عربستان و ایران وساطت کرد؟ به‌خاطر بازارش در منطقه. بنابراین اینکه اقتصاد چگونه رشد کند و بزرگ شود را بازار تعیین می‌کند. هرکسی بازار بیشتری در دنیا داشته باشد، قدرتش هم بیشتر می‌شود. ما یک کشور 85 میلیون نفری هستیم اما از بازار منطقه و جهان چنددرصد را در اختیار داریم؟!
به‌نظر شما تحریم‌ها بر نرخ تورم و تولید تأثیرگذار است؟
حاجی‌اسماعیلی: بله، چون اگر اين‌ها را حل نكنيم، نقل‌و‌انتقال پول‌مان درست انجام نمي‌شود، تجارت‌مان دچار مشكل خواهد بود و بايد هزينه بيشتري را براي تأمین مواد اوليه و توليد كالا و خدمات در ايران پرداخت كنيم؛ اين خودش يعني تورم. بنابراين رفع مشكل اساسي، در حوزه روابط خارجي است كه دولت بايد آن را انجام دهد. يك بحث رواني هم در مسئله روابط خارجي وجود دارد. به‌دليل اينكه اقتصاد ما از گذشته وابسته به دلار بوده، هرگونه اخباري در حوزه سياست خارجي روي مسائل داخلي ما تأثير مي‌گذارد.
بنابراين اگر دقت كنيد، می‌بینید که ارتباط مجدد با عربستان يا مثلاً حضور آقاي گروسي، دبیرکل آژانش بین‌المللی انرژی اتمی چقدر روي مسائل ارزي ما تأثير گذاشته است. در نهایت بار رواني روابط خارجي مي‌تواند تأثيرگذار باشد. اين اولین مسئله‌ای است كه براي كاهش تورم حتماً باید روی آن کار كنيم. بقيه مسائل ریشه در اقتصاد كلان دارد. مسئله مهم در این رابطه رسيدگي به ناترازي بانك‌هاست، اين که دیگر در اختيار مردم نيست. اين يك عامل مهم است، چون خلق پول توسط آن‌ها انجام می‌شود.
صالحی: رونق از طریق افزایش عرضه و تقاضا به‌دست می‌آید. رونق يعني اينكه همه بتوانند در بازار، حتي با تورم بالا كار كنند. در این زمینه تركيه نیز تورم بالایی داشت، اما رونق بازار خود را از بين نبرد، به‌طوری که همه مي‌توانستند خريد، درمان و... را انجام دهند. برای تحقق این امر لازم است دولت‌ها یارانه پنهان را به‌صورت تدریجی به مردم بدهند تا آرام‌آرام قدرت خرید مردم بالا برود. در واقع باید با افزایش درآمد مردم تقاضا را تحریک کرد تا عرضه نیز زیاد شود، در چنین صورتی، با افزایش درآمد مردم، رونق هم ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر انتقادات نسبت به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور بالاست، به‌طوری که اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف در زمینه ناترازی دارایی‌ها خط و نشان کشیده است. نقش بانک‌ها در افزایش تورم چیست؟ چرا تاکنون به این وضعیت بانک‌ها رسیدگی نشده است؟
صالحی: نظام بانکی برگرفته از سیاست‌های مالی و پولی است. برای رشد در این حوزه باید به‌سمت استفاده از ابزارهای جدید بانکی برویم تا سطح خودمان را در دنیا ارتقا دهیم. این در حالی است که نظام بانکی ما در جهان سطح بسیار پایینی دارد. بنابراین در قدم اول باید برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی ، بانک‌ها را متحول کنیم. به‌طور کلی باید اقتصاد را از طریق علمی جلو برد، وقتی مؤلفه‌های این علم را رعایت نکنید، تورم ایجاد می‌شود.
به‌طور مثال قیمت ارز را در چهارراه استانبول تعیین نمی‌کنند، این حرف که در برخی دولت‌های قبل زده شد، نوعی آدرس غلط دادن است، در صورتی که ارز یک مسئله وابسته به تورم است.
شما تورم را پایین بیاور، نرخ ارز هم تغییر می‌کند. در مورد وضعیت بانک‌ها نیز همین مورد مصداق دارد، نظام بانکی ما با اشکالات بسیار زیادی روبه‌رو است و تا زمانی که اقتصاد ایران از پارادایم بانک‌محور بودن به تولیدمحور بودن شیفت پیدا نکند، به اعتقاد من چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد.
حاجی‌اسماعیلی: درپاسخ به اینکه چرا تاکنون به این وضعیت بانک‌ها رسیدگی نشده باید گفت، به‌دليل اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است و با سياست‌هاي پولي و مالي گره‌خورده كه معمولاً بانك‌ها مباشر آن هستند. تاکنون اصلاحاتی در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي در كشور انجام شده اما اصلاً كافي نبوده، بنابراين دولت بايد حتماً بحث ناترازي بانك‌ها را حل كند.
ادغام برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی چقدر مفید بوده است؟
حاجی‌اسماعیلی: قطعاً مفید بوده، به نظر من بخش زيادي از پراكندگي و به‌هم‌‌ريختگي‌ای كه در نظام بانكي بوده، ساماندهي شده بخصوص تجميع بانك‌ها كار مثبتي بود، اما با وجود اين اقدامات هنوز اول راه هستیم. اميدواريم صحبت اخیر آقاي فرزين مبنی‌بر اینکه فعاليت‌هاي بانك‌ها را رصد كنند و اگر حساب‌هاي مالي‌شان درست نباشد، انضباط مالي دقيق نداشته باشند و اين ناترازي در بانك‌ها از بين نرود، با آن‌ها برخورد كنند به عمل درآید چراكه اين به نفع كشور است. اين‌ها حتماً مي‌تواند در كنترل تورم تأثير داشته باشد.
به تورم برگردیم، چه مسائل دیگری در ایجاد و افزایش تورم دخیل هستند؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله دیگر مورد تورم، اصل سياست‌هاي پولي و مالي در كشور است. هر روز راجع به مسائل پولي و مالي تصميمات جديدی اتخاذ و بخشنامه‌هاي جديد صادر مي‌شود.
اين در عين حال كه روي مراودات مالي در داخل كشور اثر مستقيم دارد، روي روابط خارجي و تجارت هم تأثيرگذار است. كساني كه بازارکاری را براي خود جست‌وجو مي‌كنند، با این وضعیت نوسان نرخ ارز به مشکل برمی‌خورند. بنابراين سياست‌هاي پولي كشور بايد ساماندهي شده و نرخ ارز تثبيت شود. اين چندنرخي بودن ارز که خود دولت سيزدهم هم مخالف آن بود، الان دارد به روش‌هاي مختلف ادامه پيدا مي‌كند. هنوز سياست منسجمي براي تثبيت نرخ ارز در كشور وجود ندارد و همچنان با اين نوسانات روبه‌روایم.
موضوع مهم دیگر در این رابطه اجرای درست خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری در حوزه اقتصادی است. من فكر مي‌كنم این هم در اختيار دولت است كه بايد انجام دهد. واقعیت این است که ساختار اقتصادي كشور ما بيمار است، در حال حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است و اين مسئله آسیب‌های زیادی دارد. وقتي كشور را با هزينه‌هاي بالا اداره مي‌كنيم، پول بيشتري خلق مي‌كنيم و زمانی که این موضوع با بهره‌وري مناسب همراه نيست، خودش ايجاد‌کننده و تشدیدکننده تورم در كشور خواهد بود. همه این عوامل براي کنترل تورم در اختيار دولت است.
صالحی: همان‌طور که گفتیم، متأسفانه سهم بخش خصوصی در اقتصاد به كمتر از ۱۵درصد می‌رسد، دلیلش هم این است كه اقتصاد بیشتر در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست.
این مسئله ضدتولید است و نمی‌گذارد تولید با رونق همراه باشد، از سویی چندنرخی كردن ارز و ممنوعیت‌های صادراتی یك شبه، اقتصاد ایران را نابود كرده و برخی مسئولان باید در این مورد پاسخگو باشند. این در حالی است که در اقتصاد ایران نمی‌توان مؤلفه‌های تولید را تقویت كرد چراكه زیرساخت‌های اقتصاد كلان خراب است و عزم و اراده جدی هم برای درست كردن آن وجود ندارد. نهاد دولت باید تصدی‌گری خود را كاهش دهد. بارها گفتیم كه خاموشی‌ها را ظرف دو سال از بین می‌بریم؛ فقط كافی است كه وزارت نیرو از اقتصاد برق در بخش صنعت خارج شود و یك‌سوم صنعت برق هم وارد بورس شود.
دیگر عنصر مؤثر بر رشد تورم چیست؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله بعدي مطرح در بحث تورم را باز هم باید در سياست‌هاي كلان اقتصادی جست‌وجو کرد و آن معضل نقدينگي است. در حال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، بنابراین باید جلوی چاپ پول گرفته شود. از سوی دیگر، اين همه اموال و املاكي كه دولت در اختيار دارد، نتوانسته مولد باشد. اين بخش از سرمايه‌هاي كشور منجمد مانده و نتوانسته براي كشور كار توليدي انجام دهد. اخيراً هم در اين بخش بحث مولدسازي شروع شده که حركتی صحيح است، به شرط اينكه كارها درست رصد و انجام شود و با انضباط و شفافیت همراه باشد. اگر چنین شرایطی فراهم شود، می‌تواند در کنترل تورم مفید باشد.
صالحی: با توجه به این حجم از نقدینگی و ظرفیت بازار سرمایه، در ابتدا باید نقدینگی سرگردان در جامعه به‌جای‌اینکه از بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو سر دربیاورد، به بورس هدایت شود. در مرحله بعد باید نقدینگی موجود در بازار سرمایه به‌سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده شود.
می‌توان امیدوار بود که در چنین شرایطی از نقدینگی در جهت درست استفاده و جلوی خیلی از ریسک‌ها گرفته شود. این در حالی است که تا به حال بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور بوده و برای تأمین منابع مالی خود به بانک‌ها رجوع می‌کردند اما با توجه به وجود بازار سرمایه، بنگاه‌ها می‌توانند در رویه‌های سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید بسترها و الزامات این موضوع فراهم شود و به‌نوعی فضا برای ورود بخش خصوصی به این حوزه تسهیل شود.
کسری بودجه تا چه حد در افزایش تورم نقش دارد؟
حاجی‌اسماعیلی: مسئله دیگری كه فكر مي‌كنم خيلي بايد روي آن تأكيد شود، جلوگیری از افزایش کسری بودجه است. الان چند سالي است كه كسري بودجه بزرگی داریم و بارها تأكيد شده كه بيش از 350هزار ميليارد تومان كسري بودجه وجود دارد. خود این موضوع تورم را بیشتر می‌کند، بنابراين كسري بودجه و كنترل آن عاملی است كه بايد حتماً در دستور کار قرار گیرد.
صالحی: در طول تمام این سال‌ها، آیا بودجه‌های سنواتی ضد‌تورم و در راستای كاهش تورم تدوین شده و آیا دولت در این بودجه‌ها نسبت به سال قبل كوچك‌تر شده است؟ قدر مسلم پاسخ منفی است.
كسری بودجه، اقتصاد بیمار و نفت‌محوری كه از گذشته به ما به ارث رسیده و همچنان نفت‌محور است، باعث شده که تنها در حد۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شود. برای تغییر چنین وضعیتی نیاز به تغییر تفکرات کلان و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها داریم.
پیشنهاد شما به سیاست‌گذاران اقتصادی برای افزایش میزان تولید در کشور چیست؟
صالحی: باید کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود، چون متأسفانه طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور بسیار نحیف شده است. اگر دولت وضعیت را سروسامان دهد، می‌تواند درآمد خود را از طریق مالیات نیز افزایش دهد. از سویی بعضی از سیاست‌گذاری‌ها از اساس غلط است.
به‌طور مثال اينكه دلار را 28500 تومان اعلام مي‌كنيم و مي‌خواهيم آن را در اختیار دیگران قرار دهیم صحیح نیست. در صورتي كه دلار در بازار آزاد 50 هزارتومان است، بر چه اساس دلار 28500 تومان را مطرح می‌کنیم؟
از طرف دیگر 86 ميليارد دلار در سال یارانه حامل‌های انرژی داده می‌شود، مگر می‌شود يك كشور 85 ميليوني 86 ميليارد دلار يارانه در سال بدهد؟ در پرداخت يارانه انرژي رتبه اول دنيا هستيم. چين بعد از ما با 4/1 ميليارد نفر، 32 ميليارد يارانه مي‌دهد. این وضعیت باید اصلاح شود، تا بتوان اقتصاد را درست کرد. همین‌طور اگر قیمت بنزین واقعی‌سازی شود، انگیزه مردم برای مشاركت در اقتصاد بیشتر می‌شود.
اگر قیمت برق واقعی شود خاموشی‌ها نیز از بین می‌رود و طبقات متوسط جامعه رشد پیدا می‌كنند. به بیان دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و به‌طوركلی آزادسازی اقتصاد راهكار اصلی به شمار می‌رود. ما هم‌اكنون در رتبه ۱۵۰ كسب‌و‌كار دنیا قرار داریم و برای ارتقای رتبه كشورمان در حوزه كسب‌و‌كار، ضروری است كه دولت‌ها به‌جای بازی با ارز، مؤلفه‌های اقتصاد كلان را اصلاح كنند.
به موضوع تأمین‌اجتماعی بپردازیم؛ در حال حاضر دولت بدهي زيادي به سازمان تأمین‌اجتماعي دارد. پرداخت اين بدهي چقدر مي‌تواند در وضعيت بهبود تأمین معيشت كارگران مؤثر باشد؟
حاجی‌اسماعیلی: سازمان تأمین‌اجتماعی يكي از موفق‌ترين و بهترين نهادها در كشور ماست. عملکرد آن با این گستردگي ارائه خدمات به نيمي از جمعيت كشور، فوق‌العاده است. اما چند مشكل اساسي در برخورد با سازمان از سوی دولت وجود دارد؛ اول اينكه دولت اين نهاد را يك نهاد حاكميتي مي‌داند، در صورتي كه اين يك نهاد غيردولتي است و بايد منابع و امكاناتش بر اساس قانون و با نظارت شركاي اجتماعي‌اش تأمین شود.
اين اولين ضعف و انتقادي است كه به دولت‌ها وارد است. به‌نظر من اولين اقدام براي بهينه‌‌كردن سازمان تأمین‌اجتماعي، كاهش دخالت دولت در سازمان تأمین‌اجتماعي است.
دومين موضوع، مديريت هزينه در سازمان است كه اقدام بسيار مناسبي است. مسئله بعدي، بحث تعهداتي است كه سال‌هاست دولت و مجلس به سازمان تأمین‌اجتماعي تحميل مي‌كنند.
بازنشستگي‌هاي پيش‌از‌موعد، بازنشستگي‌هاي سخت و زيان‌آور و در عين حال مشاغل خاصي كه به سازمان تأمین‌اجتماعي تحميل مي‌شود، بدون اينكه محاسبه بيمه اين گروه‌ها بر اساس يك روند منطقي در سازمان تأمین‌اجتماعي انجام شود و خود دولت تعهداتش را به‌موقع انجام دهد. اگر اين بدهی در اختيار سازمان باشد كه بتواند سرمايه‌گذاري كند، قطعاً مي‌تواند ارائه خدمات را به بيمه‌شدگان و كارگران افزايش دهد.
سازمان اين قابليت و توانايي را دارد كه اگر امكانات لازم در اختيارش قرار بگيرد، با طراحي مناسب، بخشي از مشكلات را در حوزه بازنشستگي و كارگري حل‌و‌فصل كند. متأسفانه اين بخش در اختيار دولت است و راه را براي خلق كارهاي جديد و خلاقيت‌هاي مناسب از سازمان تأمین‌اجتماعی گرفته، در عين حال سازمان را با هزينه‌ها و مشكلات بزرگ مالي روبه‌رو كرده است.
بنابراین دولت بايد هرچه سريع‌تر بدهي‌هايش را تسويه كند و قبول مسئوليت سرمايه‌گذاري در سازمان را بپذيرد، چون تأمین‌اجتماعي با اين خدمات و با اين پوشش جمعيتي كه دارد، نیاز به حمایت دارد.
به اصلاح بعضي از قوانين اشاره كرديد. اين موضوع چقدر مي‌تواند وضعيت را تغيير دهد و معیشت کارگران را با بهبود روبه‌رو کند؟
حاجی‌اسماعیلی: در راستاي كارهاي متعددي كه صورت مي‌گيرد، بازنگري قوانين هم لازم است. به نظر من احياي شوراي‌عالي تأمین‌اجتماعي مي‌تواند نقش نمايندگان كارگري و كارفرمايي را پررنگ‌تر كند.
دومين موضوعي كه مي‌تواند به اين مسئله كمك كند، اين است كه نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي را در سازمان تقويت كنيم.
دولت به بحث ارتباط دستمزد و تورم اعتقاد دارد؛ مي‌گويد هرچه حداقل دستمزد بالاتر برود، از آن طرف تورم بيشتر مي‌شود. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حاجی‌اسماعیلی: تورم عوامل ديگري دارد كه در اقتصاد كلان مطرح است و دولت بايد آنجا حل‌اش كند. اينكه افزايش دستمزد را عامل تورم تلقي كنيم استنباط غلطی است. ما زماني مطالبه افزايش دستمزد را داريم كه تورم شكل گرفته، بنابراين افزايش دستمزدها معلول تورم است، نه علت تورم. واقعيت اين است كه در سال‌هايي افزايش دستمزدها در ايران يا اتفاق نيفتاده، يا تنها پنج‌درصد بوده است. در دهه 80 طی سال‌هايي تنها افزايش دستمزد پنج‌درصدی را شاهد بودیم. بنابراین اگر تورم کم باشد، مطالبه افزايش دستمزدها نیز فروکش خواهد کرد. بر این اساس اگر دولت تورم را كنترل کند، نيازي به افزايش دستمزدها نيست. براي سال جاري با توجه به شعار سال، دولت باید قیمت‌ها را تثبیت کند، تا تورم بیشتری به مردم تحمیل نشود.
ارسال دیدگاه
