علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو گفت: «طبیعی است شعار محوری امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، آثاری بسیار گسترده‌ای بر همه حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، تولید، اشتغال؛ به‌ویژه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر دارد.»
 او تأکید کرد: «این سازمان‌ها که وظیفه پوشش بیمه‌ای کارگران در بخش‌های اقتصادی و ارائه خدمات به آنان را عهده‌دار هستند با گسترش اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به طور طبیعی با رشد نیروی کار بیمه‌پرداز مواجه شده و از طریق گسترش تعداد بیمه‌شدگان، منابع خود را متأثر از رشد تولید خواهند دید.»

بهبود خدمات صندوق‌های بیمه‌ای 
این کارشناس حوزه کسب‌و‌کار و تأمین‌اجتماعی افزود: «در شرایط بهبود وضعیت تولید و رشد تولید ناخالص داخلی می‌توان انتظار داشت که خدمات صندوق‌های بیمه‌ای از محل وصول حق‌بیمه ناشی از کار و بیمه کارگران جدید افزایش یابد.» 
او در ادامه گفت: «البته منابع سازمان تأمین‌اجتماعی مختص به کارگران اجباری نیست و طبیعتاً بخش خوداشتغالی هم تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد. کسانی که به نوعی خویش‌فرما هستند با بهره‌مندی از استراتژی رشد تولید به سازمان‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی حق‌بیمه پرداخته و به نوعی بیمه‌شده جدید محسوب خواهند شد.»

ارتقاء منابع با رشد تولید
حیدری با بیان این نکته که با بهبود وضعیت حاکم بر تولید و مهار تورم، منابع دولت در اشکال و از محل‌های مختلف مانند اخذ مالیات تحت تأثیر قرار گرفته و روند افزایشی پیدا خواهد کرد، گفت: «به دنبال شکل‌گیری این روند نیز پرداخت‌های انباشت شده و جاری دولت به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین‌اجتماعی در قالب سهم حق‌بیمه طبق روال انجام خواهد شد.» 
این فعال حوزه کار و تولید در ادامه توضیح داد: «در نهایت توسعه خدماتی که سازمان‌های بیمه‌گر به واسطه تأمین منابع جدید با استفاده از افزایش شمار بیمه‌شدگان برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کنند - از جمله تعهدات کوتاه‌مدت درمان و بلندمدت - در حوزه پرداخت مستمری بازنشستگی می‌تواند چشم‌انداز مفید و امیدبخشی برای این سازمان‌ها به همراه داشته باشد.»

عزم ملی در حوزه تولید 
او با بیان اینکه مقام معظم رهبری هر سال به شکلی شعار سال را به تولید و اقتصاد پیوند زده‌اند و اهمیت این موضوع بر ایشان مسلم است، افزود: «به همین دلیل باید یک عزم ملی در این موضوع به ‌کار گرفته شود و انگیزه‌های لازم و بسترهای مناسب با اشکال مختلف در این زمینه شکل گیرد و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرد.» 
حیدری همچنین معتقد است از نظر سیاستگذاری، التزام عملی به قوانین و مقررات باید از هرگونه سلیقه‌ای نگاه کردن به قوانین ناظر بر موضوع تولید، کار و اشتغال جلوگیری کرد. 
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: «با تحقق شرایط مذکور باید بتوانیم در سایه اجرا و عمل به قوانین و مقررات و در قالب نگاه حمایتگرانه از تولید، توفیق افزایش فعالیت‌های این حوزه و رشد اقتصادی را داشته باشیم.»