
شکاف منابع و مصارف؛ پاشنه آشیل صندوقهای بازنشستگی
شکاف بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی رو به افزایش است. عوامل مختلفی دست به دست هم دادهاند تا ناترازی در طرحهای بازنشستگی بیشتر شود، به نحوی که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کسری ۷۵۹ هزار میلیارد تومانی صندوقهای بازنشستگی در افق سال ۱۴۰۵ خبر میدهد. این آمار بیانگر آن است که ناترازی صندوقهای بازنشستگی رو به افزایش است و احتمال میرود که ظرف صندوقها دیر یا زود لبریز شود. در چنین شرایطی دولت عزم خود را جزم کرده تا به وضعیت آنها سامانی دهد. آنطور که اکبر شیرمحمدی، معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، میگوید: «برنامههای پیشنهادی دولت در رابطه با ساماندهی طرحهای بازنشستگی به مجلس اعلام شده است. »حال باید منتظر ماند و دید اعضای خانه ملت با پیشنهادات دولت چه رفتاری خواهند کرد.
وظیفه اصلی صندوقهای بازنشستگی، ارائه خدمت به بازنشستگان است. این وظیفه صرفاً به پرداخت مستمری خلاصه نمیشود و در بسیاری از کشورها خدمات رفاهی و تفریحی خاصی نیز برای افراد تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی در نظر میگیرند، اما اقتصاد نابسامان صندوقهای بازنشستگی در ایران، آنها را صرفاً به صندوقی برای پرداخت مستمری تبدیل کرده و سایر خدمات در این ساختارها، یکی پس از دیگری با تشدید مشکلات مالی رنگ میبازند. اما چه عواملی باعث ایجاد کسری در صندوقهای بازنشستگی ایران شده است؟
پوشش 94 درصدی وزارت کار
در حال حاضر 18 صندوق بازنشستگی در کشور فعال است اما بخش عمده بیمهپردازان در سه صندوقهای بازنشستگی، تحت پوشش قرار گرفتهاند. آمارها نشان میدهد ۹۴ درصد بیمهپردازان تحت پوشش صندوقهای سازمان تأمیناجتماعی، بازنشستگی کشوری و روستاییان و عشایر به عنوان مجموعههای تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند. به اعتقاد کارشناسان، قطع جریان مشترکان و کسورپردازان و عدم ایفای به موقع و حقیقی تعهدات مالی دولتهای مختلف در قبال صندوقهای بازنشستگی از یکسو و از سوی دیگر تصویب قوانین تعهدزا و درآمدزُدا در طول سالهای مختلف، دلایل اصلی ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی بوده است. به دلیل عدم انجام تعهدات مالی از سوی دولتها، این روزها دستیابی به حداقل شرایط مطلوب برای مانایی و پویایی صندوقهای بازنشستگی به آرزویی محال و شاید دور تبدیل شده است. در شرایطی که مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 148 درصدی نسبت مصارف و منابع دو صندوق سازمان تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خبر میدهد، بسیاری از کارشناسان احساس خطر میکنند و نسبت به لزوم چارهاندیشی برای این صندوقها و دیگر طرحهای بازنشستگی موجود در کشور هشدار میدهند.
ناترازی در صندوقها
یکی از دلایل ایجاد ناترازیها، نسبت پشتیبانی و تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران در صندوقهای مختلف کشوری، لشکری و تأمیناجتماعی است که سیر آن بخصوص در تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نزولی است. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان، در سال ۱۳۶۰ نسبت پشتیبانی در این صندوقها، ۱۱.۴ به یک بود و اکنون این نسبت در صندوق تأمیناجتماعی به 3.2 نفر کاهش یافته است. عامل دیگری که کارشناسان آن را در ناترازیها مؤثر میدانند، بحث کاهش سن بازنشستگی و افزایش امید به زندگی است؛ به نحوی که بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی حدوداً ۵۷ سال بود و اکنون به ۵۱ سال رسیده است. سن امید به زندگی نیز روند رو به بهبود داشته و از ۴۷ سال در ابتدای دهه 40 به ۷۶ سال در آغاز قرن 14 افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ باروری، نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی بشدت رو به کاهش است و از ۶.۹۱ در سال ۱۳۳۸ به ۱.۶۲ رسیده است.
همه این مسائل، شکاف بین منابع و مصارف در طرحهای بازنشستگی را تشدید میکند. آمارها هم نشان میدهد روند مطلوبی از نظر منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی طی نمیشود؛ به نحوی که بر اساس گزارشهای موجود منابع صندوقهای تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی در سال ۹۴، قریب به 56 هزار میلیارد تومان (همت) و در این سال مصارف ۷۳ همت بوده، یعنی ۱۳۱ درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته، اما در سال ۱۴۰۰، تقریباً ۲۵۳ همت جمع منابع نقدی این صندوقها به ثبت رسیده و ۳۷۵ همت مصارف آن درج و به این ترتیب ضریب عملکرد این صندوقها ۱۴۸ درصد شده است.
کسری 759 هزار میلیاردی
افزایش شکاف بین منابع و مصارف کسری صندوقهای بازنشستگی را افزایش میدهد؛ به نحوی که مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجهای و جهتگیری بودجه سال ۱۴۰۲) در مجلس حضور یافت و اعلام کرد: «با وضعیت پیشرو ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در افق سال ۱۴۰۵ کسری منابع سازمان تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.»
به گفته او، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۷۸ همت بار مالی داشته و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق کشوری و تأمیناجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت داشته است.
نقش ابلاغیه رهبری
هزینههای ناشی از اجرای طرح متناسبسازی بر مشکلات صندوقها افزوده است و بدون شک، باید برای حل این مشکل چارهای اندیشید. اما آیا راهی برای حل مشکلات وجود دارد؟
آنطور که اکبر شیرمحمدی معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به آتیهنو گفت در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به مشکلات صندوقهای بازنشستگی، انجام اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی ضروری به نظر میرسد.
او افزود: «باید این صندوقها از نظر پارامتریک، ساختاری و سیستمی اصلاح شوند و این ساماندهی بدون شک در راستای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در دست پیگیری است.» شیرمحمدی گفت: «در حال حاضر برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی، برنامههایی در رابطه با ساماندهی صندوقهای بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تهیه است.»
تجربیات جهانی
بر اساس آنچه شیرمحمدی بیان کرد، برنامههایی برای ادغام صندوقهای بازنشستگی در دست تهیه است تا ایران هم مانند دیگر کشورها که درگیر کسری منابع صندوقهای بازنشستگی خود هستند، از این بحران به سلامت عبور کند. بر اساس تجربیات موجود در جهان، سه حالت اصلی در فرایند ادغام دو طرح بازنشستگی وجود دارد. نخستین مدل آن است که صندوق بازنشستگی واگذارنده به عنوان یک طرح بازنشستگی در صندوق پذیرنده با مزایا و تعهدات خود ادغام شده و به طور جداگانه به فعالیت ادامه دهند. حالت دوم آن است که برخی مزایا یا خدمات صندوق واگذارنده پس از انتقال به صندوق پذیرنده به دلیل نبود تأمین اعتبار مناسب حذف شوند که این وضعیت در ادبیات موضوع با عنوان انحلال جزیی یا اشتقاق مطرح میشود. در حالت سوم نیز صندوق واگذارشده به طور کامل منحل و با صندوق پذیرنده یکی میشود که در ادبیات موضوع با عنوان انحلال کامل نام برده میشود. دولت نیز با استفاده از این تجربیات در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، پیشنهاداتی در رابطه با ساماندهی و ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی مطرح کرده است. پیشنهاد راهکارهایی برای ساماندهی و ادغام صندوقهای بازنشستگی از عزم جدی دولت برای سامان بخشیدن به اوضاع بازنشستگان حکایت دارد. حال باید منتظر ماند و دید آیا پیشنهادات دولت به تصویب نمایندگان ملت خواهد رسید؟
پوشش 94 درصدی وزارت کار
در حال حاضر 18 صندوق بازنشستگی در کشور فعال است اما بخش عمده بیمهپردازان در سه صندوقهای بازنشستگی، تحت پوشش قرار گرفتهاند. آمارها نشان میدهد ۹۴ درصد بیمهپردازان تحت پوشش صندوقهای سازمان تأمیناجتماعی، بازنشستگی کشوری و روستاییان و عشایر به عنوان مجموعههای تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند. به اعتقاد کارشناسان، قطع جریان مشترکان و کسورپردازان و عدم ایفای به موقع و حقیقی تعهدات مالی دولتهای مختلف در قبال صندوقهای بازنشستگی از یکسو و از سوی دیگر تصویب قوانین تعهدزا و درآمدزُدا در طول سالهای مختلف، دلایل اصلی ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی بوده است. به دلیل عدم انجام تعهدات مالی از سوی دولتها، این روزها دستیابی به حداقل شرایط مطلوب برای مانایی و پویایی صندوقهای بازنشستگی به آرزویی محال و شاید دور تبدیل شده است. در شرایطی که مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 148 درصدی نسبت مصارف و منابع دو صندوق سازمان تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خبر میدهد، بسیاری از کارشناسان احساس خطر میکنند و نسبت به لزوم چارهاندیشی برای این صندوقها و دیگر طرحهای بازنشستگی موجود در کشور هشدار میدهند.
ناترازی در صندوقها
یکی از دلایل ایجاد ناترازیها، نسبت پشتیبانی و تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران در صندوقهای مختلف کشوری، لشکری و تأمیناجتماعی است که سیر آن بخصوص در تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نزولی است. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان، در سال ۱۳۶۰ نسبت پشتیبانی در این صندوقها، ۱۱.۴ به یک بود و اکنون این نسبت در صندوق تأمیناجتماعی به 3.2 نفر کاهش یافته است. عامل دیگری که کارشناسان آن را در ناترازیها مؤثر میدانند، بحث کاهش سن بازنشستگی و افزایش امید به زندگی است؛ به نحوی که بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی حدوداً ۵۷ سال بود و اکنون به ۵۱ سال رسیده است. سن امید به زندگی نیز روند رو به بهبود داشته و از ۴۷ سال در ابتدای دهه 40 به ۷۶ سال در آغاز قرن 14 افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ باروری، نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی بشدت رو به کاهش است و از ۶.۹۱ در سال ۱۳۳۸ به ۱.۶۲ رسیده است.
همه این مسائل، شکاف بین منابع و مصارف در طرحهای بازنشستگی را تشدید میکند. آمارها هم نشان میدهد روند مطلوبی از نظر منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی طی نمیشود؛ به نحوی که بر اساس گزارشهای موجود منابع صندوقهای تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی در سال ۹۴، قریب به 56 هزار میلیارد تومان (همت) و در این سال مصارف ۷۳ همت بوده، یعنی ۱۳۱ درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته، اما در سال ۱۴۰۰، تقریباً ۲۵۳ همت جمع منابع نقدی این صندوقها به ثبت رسیده و ۳۷۵ همت مصارف آن درج و به این ترتیب ضریب عملکرد این صندوقها ۱۴۸ درصد شده است.
کسری 759 هزار میلیاردی
افزایش شکاف بین منابع و مصارف کسری صندوقهای بازنشستگی را افزایش میدهد؛ به نحوی که مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجهای و جهتگیری بودجه سال ۱۴۰۲) در مجلس حضور یافت و اعلام کرد: «با وضعیت پیشرو ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در افق سال ۱۴۰۵ کسری منابع سازمان تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.»
به گفته او، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۷۸ همت بار مالی داشته و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق کشوری و تأمیناجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت داشته است.
نقش ابلاغیه رهبری
هزینههای ناشی از اجرای طرح متناسبسازی بر مشکلات صندوقها افزوده است و بدون شک، باید برای حل این مشکل چارهای اندیشید. اما آیا راهی برای حل مشکلات وجود دارد؟
آنطور که اکبر شیرمحمدی معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به آتیهنو گفت در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به مشکلات صندوقهای بازنشستگی، انجام اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی ضروری به نظر میرسد.
او افزود: «باید این صندوقها از نظر پارامتریک، ساختاری و سیستمی اصلاح شوند و این ساماندهی بدون شک در راستای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در دست پیگیری است.» شیرمحمدی گفت: «در حال حاضر برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی، برنامههایی در رابطه با ساماندهی صندوقهای بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تهیه است.»
تجربیات جهانی
بر اساس آنچه شیرمحمدی بیان کرد، برنامههایی برای ادغام صندوقهای بازنشستگی در دست تهیه است تا ایران هم مانند دیگر کشورها که درگیر کسری منابع صندوقهای بازنشستگی خود هستند، از این بحران به سلامت عبور کند. بر اساس تجربیات موجود در جهان، سه حالت اصلی در فرایند ادغام دو طرح بازنشستگی وجود دارد. نخستین مدل آن است که صندوق بازنشستگی واگذارنده به عنوان یک طرح بازنشستگی در صندوق پذیرنده با مزایا و تعهدات خود ادغام شده و به طور جداگانه به فعالیت ادامه دهند. حالت دوم آن است که برخی مزایا یا خدمات صندوق واگذارنده پس از انتقال به صندوق پذیرنده به دلیل نبود تأمین اعتبار مناسب حذف شوند که این وضعیت در ادبیات موضوع با عنوان انحلال جزیی یا اشتقاق مطرح میشود. در حالت سوم نیز صندوق واگذارشده به طور کامل منحل و با صندوق پذیرنده یکی میشود که در ادبیات موضوع با عنوان انحلال کامل نام برده میشود. دولت نیز با استفاده از این تجربیات در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، پیشنهاداتی در رابطه با ساماندهی و ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی مطرح کرده است. پیشنهاد راهکارهایی برای ساماندهی و ادغام صندوقهای بازنشستگی از عزم جدی دولت برای سامان بخشیدن به اوضاع بازنشستگان حکایت دارد. حال باید منتظر ماند و دید آیا پیشنهادات دولت به تصویب نمایندگان ملت خواهد رسید؟
ارسال دیدگاه