بر اساس «گزارش جهانی اشتغال و چشم‌انداز اجتماعی» سازمان بین‌المللی کار، روندهای اقتصادی در سال 2023، کاهش رشد اشتغال جهانی و فشار بر شرایط کاری مناسب و خطر تضعیف عدالت اجتماعی را به همراه دارد. این سازمان پیش‌بینی می‌کند رکود اقتصادی کنونی جهانی احتمالاً کارگران بیشتری را مجبور به پذیرش مشاغل با کیفیت پایین و دستمزد ضعیف که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی هستند، خواهد کرد، بنابراین نابرابری‌های تشدید شده توسط بحران کرونا را تشدید می‌کند. این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند رشد اشتغال جهانی در سال 2023 تنها یک درصد خواهد بود که کمتر از نیمی‌ از سطح رشد سال 2022 است. این موضوع نشان‌دهنده معکوس شدن کاهش بیکاری جهانی بین سال‌های 2022-2020 است. همچنین بدان معناست که بیکاری جهانی 16 میلیون بالاتر از معیار پیش از بحران (که در سال 2019 تعیین شده بود) باقی خواهد ماند. علاوه بر بیکاری، «کیفیت شغل» نیز همچنان یک نگرانی کلیدی است. کندی رشد اقتصادی فعلی به این معنا است که بسیاری از کارگران مجبور خواهند بود مشاغل با کیفیت پایین‌تر، اغلب با دستمزد بسیار پایین و گاهی اوقات با ساعات ناکافی را بپذیرند. علاوه بر این، از آنجایی که قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد اسمی ‌نیروی کار افزایش می‌یابد، بحران هزینه‌های زندگی باعث می‌شود افراد بیشتری به سمت فقر سوق یابند. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد مناطق مختلف جهان به یک اندازه تحت تأثیر این تغییرات نخواهند بود. پیش‌بینی می‌شود در سال 2023 آفریقا و کشورهای عربی شاهد رشد اشتغال حدود سه درصدی یا بیشتر باشند. با این حال، با افزایش جمعیت در سن کار، هر دو منطقه احتمالاً شاهد کاهش نرخ بیکاری اندکی خواهند بود (از 7.4 به 7.3 درصد در آفریقا و 8.5 تا 8.2 درصد در کشورهای عربی). در آسیا، اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کاراییب رشد سالانه اشتغال حدود یک درصد پیش‌بینی می‌شود. در این گزارش آمده است در آمریکای شمالی در سال 2023 افزایش اشتغال کم خواهد بود و یا اصلاً افزایش نمی‌یابد. در مقابل، ما شاهد افزایش بیکاری در این مناطق هستیم. اروپا و آسیای مرکزی، به‌ویژه از پیامدهای اقتصادی درگیری در اوکراین آسیب دیده‌اند. اما در حالی که تخمین‌ها نشان می‌دهد اشتغال در سال 2023 کاهش یابد، نرخ بیکاری این مناطق با توجه به پس‌زمینه رشد محدود جمعیت در سن کار فقط اندکی افزایش می‌یابد.