واگذاری حواله‌های نفتی بهتر از احاله میادین نفتی

مدیر کل امور مجامع و شرکت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی درباره راهکارهای حل مشکل ناترازی می‌گوید:

واگذاری حواله‌های نفتی بهتر از احاله میادین نفتی

موضوع بدهی دولت و تسویه دیون قوه مجریه به تأمین‌اجتماعی محور گفت‌وگو با مدیر کل امور مجامع و شرکت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است. اینکه قوه مجریه تا کنون چه راهکارهایی را برای تسویه بدهی‌های خود در نظر گرفته و در لایحه بودجه سال 1402، شرایط چگونه است، مهمترین بخش‌های مصاحبه پیش رو را شامل می‌شود. آن‌طور که این مقام مسئول می‌گوید، دولت به تأمین‌اجتماعی گران فروشی کرده و در زمان واگذاری اموال، از فرمول‌هایی استفاده می‌کند که ارزش دارایی‌هایش را نه تنها بیشتر نشان می‌دهد بلکه در زمان واگذاری، در کمیته‌های تخصصی مربوطه، ضرایبی را هم اعمال می‌کند که به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی نیست. شرکت‌هایی به این مجموعه واگذار می‌شود که در بیشتر موارد مشکلات عدیده‌ای دارند مثلا قدرت نقدشوندگی پایین داشته و عرضه آنها در بازار، به قیمت مناسب امکان‌پذیر نیست. بنابراین آنچه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان دیون دولت دریافت می‌کند، به اندازه مطالباتش نیست. محمد باقری بر این باور است که پیشنهاد لایحه بودجه سال آینده برای واگذاری نفت و میعانات گازی برای تسویه بدهی، پیشنهاد مناسبی نیست زیرا سازمان باید سرمایه‌گذاری کلان بر روی میادین نفتی انجام دهد تا پنج سال دیگر عایدی آن، مرهمی‌بر روی زخم کسری منابع مالی سازمان باشد. او توجه جدی به راهکارهای ارائه شده در برنامه هفتم توسعه، تخصیص ردیف بودجه ثابت برای مطالبات جاری از دولت و واگذاری حواله‌های نفتی قابل عرضه در بازار بورس (به شرط فراهم شدن بستر عرضه این حواله‌ها)، اوراق مالی و تهاتر مطالبات با بدهی‌های بانکی و دیگر حقوق دولتی را بهترین راه تسویه بدهی‌های معوق دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌کند. نظرات محمد باقری مدیر کل امور مجامع و شرکت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در رابطه با راهکارهای حل مشکل ناترازی منابع مالی در تأمین‌اجتماعی در ادامه می‌آید.

لیلا مرگن روزنامه نگار

دولت همواره راهکار تسویه دیون به صورت غیر نقدی را برای تسویه تعهداتش به تأمین‌اجتماعی مد نظر قرار می‌دهد. این اقدام چه مضراتی برای این سازمان دارد؟
- از سال 86 به بعد بیشتر رد دیون غیر نقدی به شکل سهام شرکت‌هایی که دولت به ما می‌داد، انجام شد. واگذاری این سهام چند اشکال ایجاد می‌کرد. ما برای حل این مشکل پیشنهاداتی ارائه کرده و اعلام کردیم؛ بهتر است برای تسویه بدهی یا ارقام به صورت نقدی پرداخت شود یا در قالب اسناد خزانه که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند، این تسویه انجام شود. وقتی بدهی‌های دولت به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود یا شرکت‌های زیان‌ده و کم بازده برای تسویه بدهی به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌شود یا اینکه شرکت‌هایی خارج از ا ستراتژی این سازمان به ما واگذار می‌شود، درگیر مسایل دیگری می‌شویم. به‌عنوان مثال دولت سال 99 هپکو را به قیمت هر سهم 559 تومان به ما فروخت. اکنون هر سهم این شرکت 350 تومان قیمت دارد و ارزش سهام آن کم شده است. شرکت‌هایی که دولت به تأمین‌اجتماعی می‌دهد نیاز به اصلاح ساختار دارد. همین هپکو مشکلات کارگری و مسایل متعددی داشت. حقوق کارگران پرداخت نشده بود که ناگزیر شدیم آن را پرداخت کنیم. مجبور شدیم برای اصلاح ساختار مالی و ترازنامه این شرکت،  هزار و 200 میلیارد تومان تهاتر انجام دهیم و حدود 300 میلیارد تومان در آن به صورت نقدی هزینه کنیم. عملا این شرکت یک هزینه‌ای را به سازمان تأمین‌اجتماعی بار کرد. شرکت‌هایی که دولت به ما در راستای رد دیون می‌دهد، پول تعهداتی است که از سوی قوه مجریه به عهده ما گذاشته شده است. عملا ما با دریافت چنین شرکت‌هایی به لحاظ ارزشی زیان می‌کنیم. بعضی‌ شرکت‌ها مثل دخانیات زیان‌ده بوده و هیچ سودی برای ما ندارد اما به تأمین‌اجتماعی داده‌اند. در برخی موارد شرکت‌ها با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی به ما واگذار می‌شوند. هر شرکت یک قیمت کارشناسی دارد که آن قیمت هم به لحاظ کارشناسی، اشکال ماهیتی دارد زیرا در محاسبات، روش سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده و سپس شرکت به ما منتقل می‌شود. برای محاسبه ارزش شرکت‌‎ها، چند روش وجود دارد. آنچه در واگذاری اموال دولت به تأمین‌اجتماعی لحاظ می‌شود، روشی نیست که در بازار سرمایه کاربرد دارد. در روش‌ سازمان خصوصی‌سازی فقط دارایی‌های شرکت را نگاه می‌کنند NAV (خالص ارزش دارایی) شرکت را محاسبه می‌کنند و با یک قیمت مشخص به ما منتقل می‌کنند. در حالی که ارزش معاملاتی این شرکت عددی نیست که اعلام می‌شود. همیشه ارزش معاملاتی شرکت‌ها در بورس 70 درصد NAV است. عملا در این شیوه نقل و انتقال، سازمان تأمین‌اجتماعی یک زیان 30 درصدی در محل قیمت‌گذاری متحمل می‌شود.
سال قبل اصلا از دولت مجتمع شرکت اسفراین و لوله گستر اسفراین را تحویل نگرفتیم. زیرا این شرکت‌ها علاوه بر اینکه زیان‌ده بودند، کلی بدهی مالیاتی و بانکی داشتند. ضمن آنکه دولت قصد نداشت به قیمتی که کارشناس رسمی‌دادگستری احصاء و اعلام کرده بود، این شرکت‌ها را واگذار کند. لوله گستر طبق نظر کارشناسی 3 هزار و 700 میلیارد تومان می‌ارزد به ما اعلام شد که 40 درصد سهام این شرکت را باید با این نرخ برداریم. یعنی شرکت‌هایی که به ما می‌دهند بالاتر از قیمت‌های کارشناسی واگذار می‌شود.
 
 یعنی دولت به شما گران فروشی می‌کند؟
- دولت می‌گوید قیمت این شرکت به لحاظ گزارش کارشناسی A ریال است. در هیات واگذاری که مسئله مطرح می‌شود؛ این هیات می‌گوید قیمت A ریال مورد قبول نیست و باید A بعلاوه 5 به شما واگذار شود. دولت می‌خواهد بالاتر از قیمت کارشناسی اموالش را واگذار کند که ما سال گذشته زیر بار این مسئله نرفتیم.
 
 
وقتی دارایی‌ها غیر نقد شونده به سازمان تأمین‌اجتماعی تحویل شود، آیا این سازمان می‌تواند به تعهداتش به موقع عمل کند؟
- وقتی شرکت‌هایی می‌دهند که قابلیت نقد شدن در بازار را ندارد یا قابلیت نقد شوندگی آن پایین است، وقتی می‌خواهید آنها را در بازار بفروشید، باید با قیمت‌هایی پایین‌تر از آنچه دولت به شما داده است، واگذاری را انجام دهید. ضمن آنکه سهام چنین شرکت‌هایی را به صورت نقد هم نمی‌توان واگذار کرد زیرا کسی آن را نقد نمی‌خرد. مثلا 30 درصد را نقد می‌دهند و بقیه را به صورت دو یا سه ساله و اقساط پرداخت می‌کنند. پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهند شرکتی را به ما بدهند، شرکت‌های بورسی و یا DPS محور (شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که سود بیشتری را در بین سهامداران خود پخش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند) بدهند. در حال حاضر دولت فولاد مبارکه و شرکت ملی مس را در زیر مجموعه خود دارد. کشتیرانی و مخابرات را در سهم دارد. اینها شرکت‌های بورسی بوده و سود ده هم هستند. حداقل اگر قرار است سهامی‌به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل شود، این شرکت‌ها را به ما واگذار کنند. نه اینکه شرکت‌های مشکل‌دار را به ما بدهند. همین پالایشگاه شازندی هم که امسال 31 درصد سهمش را حدود 85 هزار و 500 میلیارد تومان به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کردند، بالاتر از قیمت کارشناسی و ذاتی آن به ما منتقل شد. وقتی شرکت‌های مثل شپنا و پالایشگاه بندر عباس را با هم مقایسه کنید، می‌بینید این شرکت 60 درصد بالاتر از قیمت واقعی قیمت خورده و به ما منتقل شده است. این اتفاقات باعث می‌شود سازمان دچار مشکل شود. آخرین مطالبات ما بر اساس گزارش حسابرس رسمی‌در سال 1400، مبلغ 463 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. امسال طلب ما از دولت به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت این مبالغ را پرداخت نمی‌کند و ما مجبوریم از سیستم بانکی استقراض کنیم.
 
 
 چرا در لایحه بودجه 1402 هیچ عددی برای تسویه بدهی تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته نشده است؟
-هنوز لایحه بودجه به تصویب نرسیده است.
 
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یکی از ایرادات لایحه بودجه سال آینده به این اشکال اشاره کرده است. آیا این امکان وجود دارد که ردیفی برای مطالبات تأمین‌اجتماعی به لایحه بودجه در مجلس افزوده شود؟
- ما در جلساتی که با سازمان برنامه داشتیم، قرار بود این اتفاق بیفتد و مبلغ نقدی را در نظر بگیرند اما شواهد نشان می‌دهد که عدد کمی‌ را در لایحه بودجه گنجانده‌اند. این مبلغ عملا پایین است و تکافوی تعهدات ما را ندارد. سال گذشته برای صندوق کشوری 160 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. دولت برای ساتا حدود 70 هزار میلیارد تومان گذاشت. برای صندوق فولاد 6 هزار میلیارد تومان نقدی گذاشت. چرا برای سازمان تأمین‌اجتماعی رقمی ‌نمی‌گذاریم؟ تازه ما طلبکار هستیم. صندوق‌ها از دولت طلبکار نیستند. آنچه در بودجه گنجانده می‌شود، کمک دولت به این صندوق‌ها است. ما برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی‌ها، حداقل ماهی 12 هزار میلیارد تومان کسری داریم. باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای ما به صورت نقدی گذاشته شود. پیش‌بینی تعهدات جاری ما برای سال آینده 220 هزار میلیارد تومان است. اینها تعهدات جاری است و عدد 600 هزار میلیارد تومان معوقات دیون دولت به تأمین‌اجتماعی است. ما حداقل انتظاری که داریم، آن است که 100 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده برای تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت، در نظر گرفته شود.
 
. اما دولت این رقم را پیش‌بینی نکرده است؟
- نه؛ متاسفانه پیش‌بینی نکرده است. شنیده‌ام رقم خیلی پایینی به صورت نقدی در بودجه در نظر گرفته شده است. حداقل باید 100 هزار میلیارد تومان رقم نقدی در لایحه بودجه بگذارند. شرکت‌های بورسی و DPS محور را به ما بدهد. یک سهام وقتی داخل تأمین‌اجتماعی می‌آید، متعلق به بیمه‌شده‌ها و مستمری‌بگیران است. مگر سهام عدالت را به مردم منتقل نمی‌کنند؟ تأمین‌اجتماعی هم متعلق به مردم است. بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از مردم هستند. تأمین‌اجتماعی حدود 45 میلیون نفر را تحت پوشش دارد. نهاد دولت اگر این دارایی را منتقل کند، انگار آن را به مردم منتقل کرده است.
 
 
 در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده است که در راستای رد دیون، نفت و میعانات گازی به یکسری دستگاه‌ها و از جمله تأمین‌اجتماعی بدهد؛ در این رابطه چه نظری دارید؟
- ما در بودجه امسال هم این مسئله را داشتیم اما نهایی نشد. دولت در لایحه کلمه میادین نفتی را نوشته است. ما باید برای هر چاه نفتی سرمایه‌گذاری کنیم و رسیدن به بازدهی این چاه به چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد. حداقل یک تا یک و نیم میلیارد تومان باید روی چاه نفت سرمایه‌گذاری شود تا بعد از این مدت به درآمدزایی برسد. مگر سازمان منابع مالی دارد که آنجا سرمایه‌گذاری کند؟ پیشنهاد ما این است که دولت اگر از چاه‌های نفت بهره‌برداری کرد، منابع آن را به ما منتقل کند. مگر من پول دارم که آنجا سرمایه‌گذاری کنم؟ ما هر سال کسری داریم. هم‌اکنون با افزایش 38 درصدی که در مستمری‌ها رخ داد، هزینه‌هایی به سازمان بار شد. این کسری‌ها را از کجا باید پوشش دهیم؟ پولی برای سرمایه‌گذاری نداریم که برای چهار سال آینده سرمایه‌گذاری کنیم تا بعدها به محصول برسیم. البته میادین گازی بد نیست. مثلا اگر دولت یک میدان گازی را به ما منتقل کند، شاید به 200 تا 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد، ولی شرایط میادین نفتی متفاوت است. در جلساتی هم که معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در دفتر معاون اقتصادی رییس جمهور برای این موضوع شرکت کرد، نظرات سازمان منتقل شد و اعلام شد که میادین نفتی به درد ما نمی‌خورد.
اگر می‌خواهند از محل نفت دیون خود را پرداخت کنند، حواله‌های نفتی قابل معامله در بورس انرژی را به ما عرضه کنند. سیستم عرضه این حواله‌ها در بورس را راه‌اندازی کنند تا ما حواله را در بازار به کاربر نهایی که نفت صادر می‌کند، منتقل کنیم و درآمد حاصل از آن با بخشی تخفیف به ما منتقل شود. نه اینکه ما دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم تا به منابع مالی برسیم. اگر ما این‌قدر پول داشتیم، کسری‌هایمان را پوشش می‌دادیم. سهام‌های دولتی مثل شرکت ملی مس و غیره نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان ارزش دارد؛ اگر می‌خواهند همین‌ها را به تأمین‌اجتماعی منتقل کنند. هم ما می‌توانیم از سوددهی آن استفاده کنیم و هم منابعی برای سازمان ایجاد می‌کند و می‌تواند تعهدات را پوشش دهد. باید برای تسویه دیون دولت منابع نقدی گذاشته شود. واگذاری اسناد خزانه هم برای ما مفید است. درست است اگر بخواهیم اسناد خزانه را در بازار تبدیل کنید، برایمان هزینه دارد. پارسال برای کارهای بیمه‌ای اسناد خزانه گرفتیم و با 22.5 درصد تخفیف آن را تبدیل کردیم. خیلی خوب کار کردیم و پیگیر بودیم تا توانستیم با این نرخ تبدیل کنیم، وگرنه باید با 28 یا 29 درصد تخفیف این اسناد را به فروش می‌رساندیم. اما ارائه این اسناد باز هم به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی است. نفتی هم که دولت به ما منتقل کند، باید حداقل با 30 درصد تخفیف بفروشیم و باز هم این میزان را ضرر کرده‌ایم. بهترین راهکار این است که دولت یک مبلغی را نقدی بگذارد و بقیه را هم سهام شرکت‌های بورسی بدهد تا به سازمان جانی دوباره بخشیده شود.
 
 
 نکته تکمیلی دارید؟
- ما پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم. در بحث برنامه هفتم توسعه چند پیشنهاد برای رد دیون دادیم. یکی از این پیشنهادات این بود که دولت سالانه 100 درصد تعهدات جاری را نقدا پرداخت کند. برای تسویه بدهی‌های قبلی هم گفتیم که شرکت‌های DPS محور را به ما بدهند یا تهاتر در قالب بدهی‌های بانکی و بدهی‌هایی که به سازمان تنظیم مقررات داریم، در دستور کار قرار گیرد. یا اینکه شرکت‌های با بازدهی مناسب و بورسی را به ما عرضه کنند. اگر پیشنهادات سازمان تأمین‌اجتماعی در برنامه هفتم اجرایی و تصویب شود، پیشنهاد توسط دولت به مجلس منتقل شود و در نهایت تصویب شود، برای تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور فتح بابی خواهد شد. اگر بخواهیم این ناترازی که اتفاق افتاده است را جبران کنیم، راهکارهایش در برنامه هفتم ارائه شده است. در قانون بودجه سال آینده هم باید پیشنهادات برنامه هفتم را مد نظر قرار دهند تا سازمان تأمین‌اجتماعی جان تازه‌ای بگیرد و نقدینگی در رگ‌های این سازمان تزریق شود.

ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه