ادامه از صفحه 1
نکته حائز اهمیت اینکه در هر حال سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، ملاک عمل و مناط اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه من‌بعد خواهد بود. به ‌عبارت دیگر؛ لایحه بودجه سال 1402 کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید با لحاظ احکام مندرج در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود.
این در حالی است که بند «4» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» اشعار می‌دارد. بر همین اساس نباید قانون بودجه سال 1402 کل کشور به گونه‌ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه‌ای دولت شود. در حداقل شرایط باید کل حق‌بیمه‌های تعهد و تقبل شده از سوی دولت طی سال 1402 در ردیف‌های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آنها پیش‌بینی شود. در حالی که برآوردها نشان می‌دهد دولت بر اساس 36 حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط طی سال 1402 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان حق‌بیمه جاری به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها) اما در لایحه بودجه فقط 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص یافته است. این امر مغایر با نص صریح بند «4» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است.
به بیان دیگر، فرض بگیریم بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته شده دولت از سال 1354 تاکنون را قرار است دولت به‌ طریق دیگری بپردازد. در حداقل صشرایط، الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت حق‌بیمه‌های جاری ایجادی طی سال 1402 را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تأمین‌اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به انجام برساند.
نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید شده، می‌توان گفت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، هم با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و هم با تبصره بند «الف» ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. این تبصره اشعار می‌دارد: «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل 10 درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین‌اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.»
به ‌نظر می‌رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه موصوف توسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری باعث شده تا روند تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف‌ها و اعتبارات متناسب در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1402 ملحوظ نظر قرار نگیرد. لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران کند.
با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل نکرده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت را لحاظ نکرده است، روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند «الف» ماده (12) محقق نساخته است؛ لذا این دولت و مجلس باید عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران کند. به همین دلیل باید در قانون بودجه سال 1402 کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند. بدین‌ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند «4» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم کنند.