نگاهی به تجربه تایلند و انگلیس در ساماندهی دستفروشان
ساماندهی دستفروشان در نقاط گوناگون جهان متفاوت است. در برخی کشورها، تنها با نگاه سلبی به این موضوع می‌نگرند و در عوض در بعضی نقاط دنیا، با سرو‌سامان دادن به فروشندگان خیابانی، نه‌تنها مانع از تحرکات زیرزمینی آنها می‌شوند بلکه در مواردی این موضوع منجر به جذب گردشگر نیز شده است. در اینجا به دو نمونه از ساماندهی موفق دستفروشان اشاره می‌کنیم:
بانکوک
دستفروشي در تايلند سابقه‌اي طولاني دارد، اما از سال 1941 به بعد، دولت تايلند تصميم به کنترل دستفروشان اعم از دوره‌گرد يا دستفروشان ثابت در يک مكان گرفت. نخستين تلاش‌ها در راستاي نظم‌بخشي به فعاليت دستفروشان و نيز مشتريان آنها از سال 1973 يعني يک سال پس از اعلام بانكوک به عنوان کلانشهر آغاز شد.
همزمان با فرا رسيدن بحران اقتصادي در سال 1997، هم جمعيت دستفروشان و هم جمعيت خريداران از دستفروشان، رشد محسوسي داشت؛ به گونه‌اي که تعداد دستفروشان (شامل انواع فروشندگان خياباني، فروشندگان غذاهاي خانگي، تحويل‌دهندگان روزنامه در منازل و...)، از حدود 310 هزار نفر در سال 1997، به حدود 390 هزار نفر در سال 2000 رسيد. همچنین تا اوايل دهه 1990، با وجود آنكه دستفروشي نقش مهمي در اقتصاد تايلند ايفا مي‌کرد، از سوي سياستگذاران فعاليتي غيرقانوني تلقي مي‌شد. سياستگذاران، دستفروشان را منشاء بسياري از مشكلات نظير انسداد پياده‌روها، ترافيک و همچنین زشتي چهره شهر مي‌دانستند. در چنين شرايطي بسیاری از دستفروشان مجبور بودند با آلودگي هوا و ابهام شديد در قوانين و مقررات مربوط به دستفروشي دست‌و‌پنجه نرم کنند. تغيير مقررات مربوط به دستفروشي در سال 1992 اتفاق افتاد. براي مثال مقرر شد دستفروشان مجاز به فروش محصولات‌شان در مكان‌هاي خاص و زمان‌هاي معيني باشند. فروشندگان بايد در روزهاي چهارشنبه هر هفته کار خود را متوقف مي‌کردند و علاوه بر آن، موظف بودند براي دستفروشي ثبت‌نام کرده و شناسنامه‌هاي دستفروشي دريافت کنند. همچنين لباس مناسبي هنگام فروش بر تن کنند. به علاوه دستفروشان متعهد شدند مسئوليت تميز کردن ناحيه فروش خود را نیز به عهده گيرند.
سياست فرمانداري بانكوک در زمينه دستفروشي خياباني در دولت‌هاي مختلف دستخوش تغيير و تحولات شد؛ به طوري که در سال 1972 فرمانداري بانكوک قانون جديدي را براي فروش مواد غذايي خياباني تصويب کرد. از سال 1973 تا 1977 فرمانداران با فروشندگان خياباني با ملایمت بيشتري رفتار کردند.
در طول دوره رکود سال‌هاي 1979 و 1982 دستفروشي به عنوان راه‌حل خوبي براي فرار از بيكاري و پرداخت هزينه‌هاي گزاف زندگي شهري و همچنين کاهش شكاف طبقاتي تشويق شد. با اين حال، رويكرد سياستگذاران تايلند به پديده دستفروشي همواره رويكردي دوگانه بود؛ زيرا در دوره‌هاي توسعه و پيشرفت اقتصادي نیز اين پديده تهديدي براي نظم و همچنين نشانه عدم توسعه کشور تلقي شد.
در سال 2003 نيز نخست‌وزير وقت طرحي را اجرا کرد که به واسطه آن فروشندگان خياباني مجازند تا مجوز خود براي کار در هر يک از مناطق شهر را به عنوان وثيقه براي گرفتن وام از بانک‌هاي دولتي ارائه کنند. يكي از تغييرات جالب توجه در سياستگذاري‌هاي تايلند اين است که در تدوين برنامه نهم توسعه اقتصادي و اجتماعي این کشور، دستفروشي وسيله‌اي براي خودکفايي اقتصادي معرفي شد. بهبود و ارتقاء سياست‌هاي انجام شده در تايلند تاکنون توانسته است به بهبود شرايط فروشندگان کم‌سرمايه منجر شود و مي‌تواند به عنوان نمونه‌اي عملياتي خوب
استفاده شود.
لندن
لندن از جمله شهرهاي پيشرفته‌اي است که نه‌تنها دستفروشي در آن به رسميت شناخته مي‌شود بلكه به منظور رونق بخشيدن به اين بخش از زندگي شهري، قوانين و مقررات دقيقي براي آن تدوين شده است. دستفروشي از سوي مسئولان شهري، عامل ايجادکننده بهبود در معيشت گروه‌هاي کم‌درآمد (هم خرده‌فروشان کم‌سرمايه و هم مشتريان آنها) در نظر گرفته مي‌شود. از سوي ديگر، در بین سياستگذاران اين اعتقاد وجود دارد که دستفروشي بستري مناسب براي رشد‌و‌نمو کارآفرينان ايجاد مي‌کند. همچنين اين امكان را به افراد تازه‌وارد مي‌دهد که مهارت‌هاي خود را در زمينه کسب‌وکارهاي سطح بالاتر و پايدارتر ارتقا دهند. از طرف ديگر، تبديل بازارهاي دستفروشي به جاذبه‌هايي براي گردشگران داخلي و خارجی از دیگر مزایایی است که برای دستفروشی در این شهر تعریف می‌شود.
در لندن مكان‌ها و زمان‌هاي مشخصي از سوي شهرداري براي دستفروشان در نظر گرفته شده که داوطلبان با مراجعه به دفاتر مربوطه مي‌توانند فرم‌هاي درخواست را پر کنند و با ارائه کارت شناسايي، چند قطعه عكس، نشانی محل زندگي داوطلب، مبلغ تعيين شده و مواردي از اين دست در ليست انتظار قرار گيرند. اين افراد پس از خالي شدن غرفه در يكي از بازارهاي دستفروشي مي‌توانند کسب‌وکار خود را
آغاز کنند.
دستفروشي در تايلند سابقه‌اي طولاني دارد، اما از سال 1941 به بعد، دولت تايلند تصميم به کنترل دستفروشان اعم از دوره‌گرد يا دستفروشان ثابت در يک مكان گرفت. نخستين تلاش‌ها در راستاي نظم‌بخشي به فعاليت دستفروشان و نيز مشتريان آنها از سال 1973 يعني يک سال پس از اعلام بانكوک به عنوان کلانشهر آغاز شد.
همزمان با فرا رسيدن بحران اقتصادي در سال 1997، هم جمعيت دستفروشان و هم جمعيت خريداران از دستفروشان، رشد محسوسي داشت؛ به گونه‌اي که تعداد دستفروشان (شامل انواع فروشندگان خياباني، فروشندگان غذاهاي خانگي، تحويل‌دهندگان روزنامه در منازل و...)، از حدود 310 هزار نفر در سال 1997، به حدود 390 هزار نفر در سال 2000 رسيد. همچنین تا اوايل دهه 1990، با وجود آنكه دستفروشي نقش مهمي در اقتصاد تايلند ايفا مي‌کرد، از سوي سياستگذاران فعاليتي غيرقانوني تلقي مي‌شد. سياستگذاران، دستفروشان را منشاء بسياري از مشكلات نظير انسداد پياده‌روها، ترافيک و همچنین زشتي چهره شهر مي‌دانستند. در چنين شرايطي بسیاری از دستفروشان مجبور بودند با آلودگي هوا و ابهام شديد در قوانين و مقررات مربوط به دستفروشي دست‌و‌پنجه نرم کنند. تغيير مقررات مربوط به دستفروشي در سال 1992 اتفاق افتاد. براي مثال مقرر شد دستفروشان مجاز به فروش محصولات‌شان در مكان‌هاي خاص و زمان‌هاي معيني باشند. فروشندگان بايد در روزهاي چهارشنبه هر هفته کار خود را متوقف مي‌کردند و علاوه بر آن، موظف بودند براي دستفروشي ثبت‌نام کرده و شناسنامه‌هاي دستفروشي دريافت کنند. همچنين لباس مناسبي هنگام فروش بر تن کنند. به علاوه دستفروشان متعهد شدند مسئوليت تميز کردن ناحيه فروش خود را نیز به عهده گيرند.
سياست فرمانداري بانكوک در زمينه دستفروشي خياباني در دولت‌هاي مختلف دستخوش تغيير و تحولات شد؛ به طوري که در سال 1972 فرمانداري بانكوک قانون جديدي را براي فروش مواد غذايي خياباني تصويب کرد. از سال 1973 تا 1977 فرمانداران با فروشندگان خياباني با ملایمت بيشتري رفتار کردند.
در طول دوره رکود سال‌هاي 1979 و 1982 دستفروشي به عنوان راه‌حل خوبي براي فرار از بيكاري و پرداخت هزينه‌هاي گزاف زندگي شهري و همچنين کاهش شكاف طبقاتي تشويق شد. با اين حال، رويكرد سياستگذاران تايلند به پديده دستفروشي همواره رويكردي دوگانه بود؛ زيرا در دوره‌هاي توسعه و پيشرفت اقتصادي نیز اين پديده تهديدي براي نظم و همچنين نشانه عدم توسعه کشور تلقي شد.
در سال 2003 نيز نخست‌وزير وقت طرحي را اجرا کرد که به واسطه آن فروشندگان خياباني مجازند تا مجوز خود براي کار در هر يک از مناطق شهر را به عنوان وثيقه براي گرفتن وام از بانک‌هاي دولتي ارائه کنند. يكي از تغييرات جالب توجه در سياستگذاري‌هاي تايلند اين است که در تدوين برنامه نهم توسعه اقتصادي و اجتماعي این کشور، دستفروشي وسيله‌اي براي خودکفايي اقتصادي معرفي شد. بهبود و ارتقاء سياست‌هاي انجام شده در تايلند تاکنون توانسته است به بهبود شرايط فروشندگان کم‌سرمايه منجر شود و مي‌تواند به عنوان نمونه‌اي عملياتي خوب
استفاده شود.
لندن
لندن از جمله شهرهاي پيشرفته‌اي است که نه‌تنها دستفروشي در آن به رسميت شناخته مي‌شود بلكه به منظور رونق بخشيدن به اين بخش از زندگي شهري، قوانين و مقررات دقيقي براي آن تدوين شده است. دستفروشي از سوي مسئولان شهري، عامل ايجادکننده بهبود در معيشت گروه‌هاي کم‌درآمد (هم خرده‌فروشان کم‌سرمايه و هم مشتريان آنها) در نظر گرفته مي‌شود. از سوي ديگر، در بین سياستگذاران اين اعتقاد وجود دارد که دستفروشي بستري مناسب براي رشد‌و‌نمو کارآفرينان ايجاد مي‌کند. همچنين اين امكان را به افراد تازه‌وارد مي‌دهد که مهارت‌هاي خود را در زمينه کسب‌وکارهاي سطح بالاتر و پايدارتر ارتقا دهند. از طرف ديگر، تبديل بازارهاي دستفروشي به جاذبه‌هايي براي گردشگران داخلي و خارجی از دیگر مزایایی است که برای دستفروشی در این شهر تعریف می‌شود.
در لندن مكان‌ها و زمان‌هاي مشخصي از سوي شهرداري براي دستفروشان در نظر گرفته شده که داوطلبان با مراجعه به دفاتر مربوطه مي‌توانند فرم‌هاي درخواست را پر کنند و با ارائه کارت شناسايي، چند قطعه عكس، نشانی محل زندگي داوطلب، مبلغ تعيين شده و مواردي از اين دست در ليست انتظار قرار گيرند. اين افراد پس از خالي شدن غرفه در يكي از بازارهاي دستفروشي مي‌توانند کسب‌وکار خود را
آغاز کنند.
ارسال دیدگاه
