در گفت‌وگو با عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری مطرح شد
بررسی زوایای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از 14 سال انتظار از کشوی پرونده‌های راکد بیرون کشیده و سال گذشته روی میز اجرا قرار گرفت. این قانون که با هدف ساماندهی حق و حقوق پرستاران به تصویب رسیده، در مرحله اجرا محدود به مراکز دولتی و دانشگاهی شد و در حال حاضر پرستاران سایر مراکز از این قانون بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که ردیف مستقلی تحت عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با اعتبار 5 هزار میلیارد تومان در مجلس به تصویب رسیده و در مقطع کنونی 25 درصد منابع این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته است. بر این اساس برای بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با یوسف رحیمی عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور گفت و گو کرده‌ایم.
سلاله صدرایی روزنامه‌نگار
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور، قانون تعرفه‌گذاری پرستاری را برای تمامی پرستاران سطح کشور اعم از مراکز دولتی، دانشگاهی، خصوصی، تأمین‌اجتماعی و خیریه لازمالاجرا دانست و با اشاره به اجرای این قانون تنها در مراکز دولتی و دانشگاهی، تعمیم آن را به سایر مراکز، نیازمند پیگیری و استمرار مطالبه مسئولان هر مرکز برای برخورداری از منابع مالی اجرای طرح برشمرد.
یوسف رحیمی با اشاره به پیشینه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزود: «این قانون برای نخستین‌بار در سال 1386 به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید، اما در آن مقطع زمانی اجرا نشد. تا اینکه دو سال قبل مقام معظم رهبری با توجه به جانفشانی‌های این گروه حرفه‌ای در کمک به بیماران کرونا، در مراسم روز پرستار دستور اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری را صادر کردند.»
وی اظهار کرد: «از آن زمان بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با جدیت دنبال شد و مراحل اجرای کار شکل گرفت. برای این منظور با برگزاری جلسات متعدد بین شورایعالی بیمه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری آیین‌نامه‌‌های اجرای قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسید.
پس از گذشت یک سال بار دیگر در مراسم روز پرستار، پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری از سوی مقام معظم رهبری گوشزد و اجرای قانون که مقدمات آن آماده‌سازی شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.»
آماده‌سازی زیرساخت‌ها
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: «اجرای دقیق قانون نیازمند آماده‌سازی یکسری زیرساخت‌ها بود؛ زیرا این یک قانون و طرح جدیدی بود که تجربه جهانی نداشت. در بررسی نحوه اجرای قانون، این مسأله مطرح شد که تعرفه‌گذاری بر اساس خدمات «فی فور سرویس» انجام نشود؛ زیرا ممکن است خدمات القایی را دربر داشته باشد، در نتیجه خدمات پرستاری به صورت «بسته‌های خدمتی» درنظر گرفته شد. به این معنا که خدمات یک بیمار به صورت یک بسته خدمتی در نظر گرفته شود و این‌طور نباشد که خدمت جدیدی برای بیمار تعریف و پول بیشتری دریافت شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت باید سازوکاری را برای اجرای قانون و گنجاندن آن در سامانه‌های (HIS) بیمارستان‌ها در نظر می‌گرفت که این اقدام نیز تا تیرماه سال 1401 به طول انجامید. بر این اساس قانون در سامانه‌های بیمارستانی تعریف و کدهای پرستاری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها انجام شد.»
رحیمی تصریح کرد: «بودجه‌ای که برای تعرفه پرستاری در نظر گرفته شد به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بود که برای نخستین‌بار در بودجه سال گذشته پیش‌بینی و قرار شد این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پس از ارائه اسناد بیمه‌ای ارائه شود. بیمه‌ها نیز این مبالغ را بر اساس عملکرد پرستاران و پرونده‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت پرداخت کنند و فرانشیز این خدمات را نیز مردم بپردازند. در حال حاضر 25 درصد منابع این طرح از سوی سازمان برنامه به شرکت‌های بیمه‌ای تخصیص داده شده است.»
وی با اشاره به نحوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ادامه داد: «بسته‌های خدمتی پرستاران بر اساس بخش‌های مختلف تعریف شده و هر یک از بخش‌های عمومی، ویژه، داخلی، سوانح و سوختگی و... دارای یک بسته خدمتی است.
این بسته‌های خدمتی بر اساس کای پرستاری که به مبلغ 14 هزار و 900 تومان است در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در بخش عمومی مراقبت از هر بیمار 5.4 کا برای 24 ساعت تعریف شده که این تعرفه جدا از تعرفه بخش‌های ویژه است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور افزود: «تعیین بسته‌های خدمتی این مزیت را دارد که دیگر پرستاران نیازی به محاسبه انجام خدمات اضافه را مانند گرفتن نوار قلب اضافه، سونداژ یا تزریق بیشتر ندارند؛ زیرا قانون برای بیماران بدحال یا خوش‌حال یک بسته خدمتی را در نظر گرفته که میزان تعرفه آن در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثال دیگر بخش اورژانس است که بیماران بر اساس وضعیت بیماری و وخامت حال در پنج سطح تریاژ گروه‌بندی می‌شوند که تعرفه خدمات هریک از سطح‌ها عددهای مختلفی را دربر دارد.»
قانونی برای همه
رحیمی با بیان اینکه قانون تعرفه‌گذاری پرستاری برای تمامی پرستاران لازمالاجرا است، اظهار کرد: «بر اساس قانون، تمامی پرستاران مراکز دولتی، دانشگاهی، مراکز خصوصی، سازمان‌های بیمه‌گر، صندوق‌های بازنشستگی و خیریه مشمول طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند.
اما در حال حاضر این طرح تنها در مراکز دولتی و دانشگاهی اجرا می‌شود؛ زیرا این وزارتخانه هم جمعیت پرستاری بیشتری را دارا بوده و نیز در جایگاه مجری طرح قرار دارد. هرچند اجرای این طرح در مراکز دولتی و دانشگاهی نیز به صورت دقیق و مبتنی بر تعرفه واقعی پرستاری انجام نشده و تنها مبلغی به عنوان علی‌الحساب به پرستاران این مراکز پرداخت شده است.» وی گفت: «به نظر می‌رسد پرداخت تعرفه خدمات پرستاری به سایر مراکز درمانی نیازمند پیگیری و استمرار مطالبه آنان برای برخورداری از تعرفه تعیین شده است؛ به‌ویژه اینکه تعرفه پرستاری برای مراکز درمانی هزینه‌ساز نیست و مسئولان مراکز غیردانشگاهی و دولتی لازم است به این درک مشترک برسند که پرستاران در قالب طرح، خود تولید ثروت می‌کنند و از وضعیت قبلی خدمتی که به عنوان افراد مصرف‌کننده قلمداد می‌شدند، اکنون می‌توانند به سمت تولید پیش روند. اما لازمه اجرای این طرح در مراکز غیر دانشگاهی و دولتی مستلزم ایجاد بستر مناسب است. این در حالی است که هنوز در سیستم (HIS) بیمارستانی برخی از مراکز کدهای تعرفه خدمات پرستاری تعریف نشده و هرگونه تعلل در بسترسازی می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای طرح شود.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: «در حال حاضر اجرای این قانون مشخص و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است و می‌توان گفت حتی همه بیمارستان‌ها از زیرساخت مناسب (HIS) بیمارستانی برخوردارند و آزمون و خطای طرح نیز طی شده و اجرای آن نیازمند تصمیم‌های مدیریتی مراکز درمانی است که باید هرچه سریع‌تر کار را آغاز کنند و نباید تفاوتی در اجرای قانون برای پرستاران غیردانشگاهی و دولتی به وجود آید. به‌ویژه اینکه این اقدام هیچ بار مالی برای مراکز ندارد و حتی درصدی از این مبلغ به خود مراکز درمانی بازمیگردد. آنگونه که وزارت بهداشت می‌گوید پنج درصد از درآمد تعرفه پرستاری به مراکز درمانی دانشگاهی و درصدی به نیروهای پشتیبانی بازمیگردد. باید توجه داشت هرگونه تأخیر در اجرای قانون می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی پرستاران شده و در آینده کار به شکایت به دیوان عدالت اداری برسد که مستلزم پرداخت هزینه‌های دیرکرد و جریمه است.»
مهمترین خواسته پرستاران
رحیمی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت کشور، ادامه داد: «پرستاران هر موقعیت بحرانی مانند وقوع سیل‌ها، زلزله‌ها و شیوع بیماری‌هایی مانند کرونا پای کار بودند و از جان و دل خدمت‌رسانی کردند. در همه‌گیری کرونا 170 نیروی پرستاری شهید مدافع سلامت و گروهی نیز جانباز سلامت شدند و به واسطه اهمیت نقش پرستاران لازم است تا مسائل این گروه حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «بر اساس تحلیل‌های انجام شده برای تربیت یک کارشناس پرستاری حدود 2 میلیارد تومان هزینه صرف می‌شود و اگر سازوکار استخدام و جذب نیروهای پرستاری ایجاد نشود، با پدیده روزافزون مهاجرت پرستاران مواجه می‌شویم. به‌ویژه اینکه در مقطع کنونی کمبود پرستار یک معضل بین‌المللی است و بسیاری از کشورها برای رفع این کمبود مترصد جذب نیروهای پرستاری سایر کشورها هستند. در کشور ما نیز ماهیانه حدود 150 پرستار از سازمان نظام پرستاری تقاضای دریافت تأییدیه شغلی را برای مهاجرت دارند و ما در سال هزار و 800 کارشناس پرستاری را از دست می‌دهیم. این در حالی است که برای تربیت پرستاران لازم است 15 دانشکده پرستاری تمام‌وقت کار کنند تا امکان فارغ‌التحصیلی هزار و 800 کارشناس پرستاری فراهم شود. چنین موضوعی زنگ خطری برای کشور است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور اظهار کرد: «پرستاران ما انتظارات زیادی ندارند؛ جز اینکه امنیت شغلی داشته و بر اساس سختی کار درآمد کسب کنند. به عنوان یک پرستار آگاه هستم که جمعیت غالب پرستاری، قلب‌شان برای کشور می‌تپد و اگر حداقل‌ها برای این گروه حرفه‌ای مهیا شود، قطعاً به جای مهاجرت‌خواهان آن هستند که به هموطنان خود خدمت‌رسانی کنند.»
یوسف رحیمی با اشاره به پیشینه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزود: «این قانون برای نخستین‌بار در سال 1386 به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید، اما در آن مقطع زمانی اجرا نشد. تا اینکه دو سال قبل مقام معظم رهبری با توجه به جانفشانی‌های این گروه حرفه‌ای در کمک به بیماران کرونا، در مراسم روز پرستار دستور اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری را صادر کردند.»
وی اظهار کرد: «از آن زمان بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با جدیت دنبال شد و مراحل اجرای کار شکل گرفت. برای این منظور با برگزاری جلسات متعدد بین شورایعالی بیمه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری آیین‌نامه‌‌های اجرای قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسید.
پس از گذشت یک سال بار دیگر در مراسم روز پرستار، پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری از سوی مقام معظم رهبری گوشزد و اجرای قانون که مقدمات آن آماده‌سازی شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.»
آماده‌سازی زیرساخت‌ها
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: «اجرای دقیق قانون نیازمند آماده‌سازی یکسری زیرساخت‌ها بود؛ زیرا این یک قانون و طرح جدیدی بود که تجربه جهانی نداشت. در بررسی نحوه اجرای قانون، این مسأله مطرح شد که تعرفه‌گذاری بر اساس خدمات «فی فور سرویس» انجام نشود؛ زیرا ممکن است خدمات القایی را دربر داشته باشد، در نتیجه خدمات پرستاری به صورت «بسته‌های خدمتی» درنظر گرفته شد. به این معنا که خدمات یک بیمار به صورت یک بسته خدمتی در نظر گرفته شود و این‌طور نباشد که خدمت جدیدی برای بیمار تعریف و پول بیشتری دریافت شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت باید سازوکاری را برای اجرای قانون و گنجاندن آن در سامانه‌های (HIS) بیمارستان‌ها در نظر می‌گرفت که این اقدام نیز تا تیرماه سال 1401 به طول انجامید. بر این اساس قانون در سامانه‌های بیمارستانی تعریف و کدهای پرستاری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها انجام شد.»
رحیمی تصریح کرد: «بودجه‌ای که برای تعرفه پرستاری در نظر گرفته شد به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بود که برای نخستین‌بار در بودجه سال گذشته پیش‌بینی و قرار شد این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پس از ارائه اسناد بیمه‌ای ارائه شود. بیمه‌ها نیز این مبالغ را بر اساس عملکرد پرستاران و پرونده‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت پرداخت کنند و فرانشیز این خدمات را نیز مردم بپردازند. در حال حاضر 25 درصد منابع این طرح از سوی سازمان برنامه به شرکت‌های بیمه‌ای تخصیص داده شده است.»
وی با اشاره به نحوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ادامه داد: «بسته‌های خدمتی پرستاران بر اساس بخش‌های مختلف تعریف شده و هر یک از بخش‌های عمومی، ویژه، داخلی، سوانح و سوختگی و... دارای یک بسته خدمتی است.
این بسته‌های خدمتی بر اساس کای پرستاری که به مبلغ 14 هزار و 900 تومان است در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در بخش عمومی مراقبت از هر بیمار 5.4 کا برای 24 ساعت تعریف شده که این تعرفه جدا از تعرفه بخش‌های ویژه است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور افزود: «تعیین بسته‌های خدمتی این مزیت را دارد که دیگر پرستاران نیازی به محاسبه انجام خدمات اضافه را مانند گرفتن نوار قلب اضافه، سونداژ یا تزریق بیشتر ندارند؛ زیرا قانون برای بیماران بدحال یا خوش‌حال یک بسته خدمتی را در نظر گرفته که میزان تعرفه آن در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثال دیگر بخش اورژانس است که بیماران بر اساس وضعیت بیماری و وخامت حال در پنج سطح تریاژ گروه‌بندی می‌شوند که تعرفه خدمات هریک از سطح‌ها عددهای مختلفی را دربر دارد.»
قانونی برای همه
رحیمی با بیان اینکه قانون تعرفه‌گذاری پرستاری برای تمامی پرستاران لازمالاجرا است، اظهار کرد: «بر اساس قانون، تمامی پرستاران مراکز دولتی، دانشگاهی، مراکز خصوصی، سازمان‌های بیمه‌گر، صندوق‌های بازنشستگی و خیریه مشمول طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند.
اما در حال حاضر این طرح تنها در مراکز دولتی و دانشگاهی اجرا می‌شود؛ زیرا این وزارتخانه هم جمعیت پرستاری بیشتری را دارا بوده و نیز در جایگاه مجری طرح قرار دارد. هرچند اجرای این طرح در مراکز دولتی و دانشگاهی نیز به صورت دقیق و مبتنی بر تعرفه واقعی پرستاری انجام نشده و تنها مبلغی به عنوان علی‌الحساب به پرستاران این مراکز پرداخت شده است.» وی گفت: «به نظر می‌رسد پرداخت تعرفه خدمات پرستاری به سایر مراکز درمانی نیازمند پیگیری و استمرار مطالبه آنان برای برخورداری از تعرفه تعیین شده است؛ به‌ویژه اینکه تعرفه پرستاری برای مراکز درمانی هزینه‌ساز نیست و مسئولان مراکز غیردانشگاهی و دولتی لازم است به این درک مشترک برسند که پرستاران در قالب طرح، خود تولید ثروت می‌کنند و از وضعیت قبلی خدمتی که به عنوان افراد مصرف‌کننده قلمداد می‌شدند، اکنون می‌توانند به سمت تولید پیش روند. اما لازمه اجرای این طرح در مراکز غیر دانشگاهی و دولتی مستلزم ایجاد بستر مناسب است. این در حالی است که هنوز در سیستم (HIS) بیمارستانی برخی از مراکز کدهای تعرفه خدمات پرستاری تعریف نشده و هرگونه تعلل در بسترسازی می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای طرح شود.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: «در حال حاضر اجرای این قانون مشخص و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است و می‌توان گفت حتی همه بیمارستان‌ها از زیرساخت مناسب (HIS) بیمارستانی برخوردارند و آزمون و خطای طرح نیز طی شده و اجرای آن نیازمند تصمیم‌های مدیریتی مراکز درمانی است که باید هرچه سریع‌تر کار را آغاز کنند و نباید تفاوتی در اجرای قانون برای پرستاران غیردانشگاهی و دولتی به وجود آید. به‌ویژه اینکه این اقدام هیچ بار مالی برای مراکز ندارد و حتی درصدی از این مبلغ به خود مراکز درمانی بازمیگردد. آنگونه که وزارت بهداشت می‌گوید پنج درصد از درآمد تعرفه پرستاری به مراکز درمانی دانشگاهی و درصدی به نیروهای پشتیبانی بازمیگردد. باید توجه داشت هرگونه تأخیر در اجرای قانون می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی پرستاران شده و در آینده کار به شکایت به دیوان عدالت اداری برسد که مستلزم پرداخت هزینه‌های دیرکرد و جریمه است.»
مهمترین خواسته پرستاران
رحیمی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت کشور، ادامه داد: «پرستاران هر موقعیت بحرانی مانند وقوع سیل‌ها، زلزله‌ها و شیوع بیماری‌هایی مانند کرونا پای کار بودند و از جان و دل خدمت‌رسانی کردند. در همه‌گیری کرونا 170 نیروی پرستاری شهید مدافع سلامت و گروهی نیز جانباز سلامت شدند و به واسطه اهمیت نقش پرستاران لازم است تا مسائل این گروه حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «بر اساس تحلیل‌های انجام شده برای تربیت یک کارشناس پرستاری حدود 2 میلیارد تومان هزینه صرف می‌شود و اگر سازوکار استخدام و جذب نیروهای پرستاری ایجاد نشود، با پدیده روزافزون مهاجرت پرستاران مواجه می‌شویم. به‌ویژه اینکه در مقطع کنونی کمبود پرستار یک معضل بین‌المللی است و بسیاری از کشورها برای رفع این کمبود مترصد جذب نیروهای پرستاری سایر کشورها هستند. در کشور ما نیز ماهیانه حدود 150 پرستار از سازمان نظام پرستاری تقاضای دریافت تأییدیه شغلی را برای مهاجرت دارند و ما در سال هزار و 800 کارشناس پرستاری را از دست می‌دهیم. این در حالی است که برای تربیت پرستاران لازم است 15 دانشکده پرستاری تمام‌وقت کار کنند تا امکان فارغ‌التحصیلی هزار و 800 کارشناس پرستاری فراهم شود. چنین موضوعی زنگ خطری برای کشور است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور اظهار کرد: «پرستاران ما انتظارات زیادی ندارند؛ جز اینکه امنیت شغلی داشته و بر اساس سختی کار درآمد کسب کنند. به عنوان یک پرستار آگاه هستم که جمعیت غالب پرستاری، قلب‌شان برای کشور می‌تپد و اگر حداقل‌ها برای این گروه حرفه‌ای مهیا شود، قطعاً به جای مهاجرت‌خواهان آن هستند که به هموطنان خود خدمت‌رسانی کنند.»
ارسال دیدگاه
