از کارگران، برای کارگران
علی اصلانی
کارشناس اقتصادی
شهریور‌ماه سال جاری مصادف شد با اعلام اتخاذ یک تصمیم که بارها پیش از این مطرح شده، اما خوشبختانه به مرحله اجرا نمی‌رسید. متأسفانه اما در هفته‌های اخیر مجدداً اعلام شد که تصمیمی بر این مبنا اتخاذ شده تا سهام بانک رفاه کارگران از طریق وزارت صمت در بورس واگذار شود. در همان روز، کانون عالی بازنشستگان و ریاست آن نامه‌ای در مخالفت با این تصمیم تهیه کرد و در آن به مفاد قانونی و مشکلاتی که در صورت اجرایی شدن این تصمیم رخ می دهد، اشاره شد. در وهله نخست تأکید شد طبق قانون، سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و هر تصمیمی در این رابطه اتخاذ شود باید با نظرخواهی و رضایت آنها باشد.
در مرحله دوم یادآوری شد که این بانک مشمول سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی نمی‌شود و نباید تا این اندازه بر واگذاری سهام آن تأکید کرد؛ چراکه از اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و هر راهکار و مسیری - از جمله واگذای سهام آن از طریق، وزارت صمت- صددرصد مخالف قانون است.
علاوه بر این، درباره خطر بزرگ و هشدار‌دهنده این تصمیم نیز باید توجه و دقت داشت که در حال حاضر درآمد و هزینه تأمین‌اجتماعی به هیچ عنوان با هم برابر نیست و در بسیاری از ماه‌ها، هزینه‌های تأمین‌اجتماعی در شرایطی که حق‌بیمه‌های پرداختی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، از طریق بانک رفاه کارگران تأمین می‌شود و باید این موضوع را در نظر گرفت که با اتخاذ تصمیماتی از قبیل واگذاری سهام بانک رفاه به بورس در عمل چنین امکانی از سازمان تأمین‌اجتماعی سلب و امکان ارائه خدمات لازم و قانونی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان این سازمان از بین می‌رود.
نتیجه‌گیری کلی هم این بود که به‌رغم تعبیر و تفسیرهای مختلف، قانون تنها یک برداشت مشخص در این حوزه دارد و آن این است که نهاد دولت و بخش دولتی نمی‌تواند درباره واگذاری سهام بانکی که 98درصد سهام آن از کارگران و برای کارگران است، تصمیم‌گیری و اعمال نفوذ کند. در حالت دوم، تأکید بر اهمیت واگذاری سهام این بانک در یک صورت می‌تواند هم به نفع جامعه کارگری باشد و هم اقدام خلاف قانونی صورت نگیرد. اگر به هر دلیل اصرار بر واگذاری سهام این بانک ذیل عنوان «شفافیت» وجود دارد، باید سازوکاری اندیشید و سهام بانک رفاه را به خود کارگران واگذار کرد. یعنی اگر قرار است این بانک در خدمت کارگران باشد، بنابراین باید سهام آن را به خود کارگران واگذار کنند. راهکار این مسأله نیز تأسیس یک تعاونی مختص این امر است؛ تعاونی‌ای مختص کارگران تا سهامداران بانکی باشند که خود صاحبان اصلی آن هستند. با این اقدام هم کار خلاف قانونی رخ نداده و هم سود و زیان این تصمیم و اقدام برای ورود به بورس با خود کارگران و بانک رفاه خواهد بود. همچنین حقوق مسلم کارگران نیز از آنان دریغ نشده است.
کارشناس اقتصادی
شهریور‌ماه سال جاری مصادف شد با اعلام اتخاذ یک تصمیم که بارها پیش از این مطرح شده، اما خوشبختانه به مرحله اجرا نمی‌رسید. متأسفانه اما در هفته‌های اخیر مجدداً اعلام شد که تصمیمی بر این مبنا اتخاذ شده تا سهام بانک رفاه کارگران از طریق وزارت صمت در بورس واگذار شود. در همان روز، کانون عالی بازنشستگان و ریاست آن نامه‌ای در مخالفت با این تصمیم تهیه کرد و در آن به مفاد قانونی و مشکلاتی که در صورت اجرایی شدن این تصمیم رخ می دهد، اشاره شد. در وهله نخست تأکید شد طبق قانون، سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و هر تصمیمی در این رابطه اتخاذ شود باید با نظرخواهی و رضایت آنها باشد.
در مرحله دوم یادآوری شد که این بانک مشمول سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی نمی‌شود و نباید تا این اندازه بر واگذاری سهام آن تأکید کرد؛ چراکه از اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و هر راهکار و مسیری - از جمله واگذای سهام آن از طریق، وزارت صمت- صددرصد مخالف قانون است.
علاوه بر این، درباره خطر بزرگ و هشدار‌دهنده این تصمیم نیز باید توجه و دقت داشت که در حال حاضر درآمد و هزینه تأمین‌اجتماعی به هیچ عنوان با هم برابر نیست و در بسیاری از ماه‌ها، هزینه‌های تأمین‌اجتماعی در شرایطی که حق‌بیمه‌های پرداختی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، از طریق بانک رفاه کارگران تأمین می‌شود و باید این موضوع را در نظر گرفت که با اتخاذ تصمیماتی از قبیل واگذاری سهام بانک رفاه به بورس در عمل چنین امکانی از سازمان تأمین‌اجتماعی سلب و امکان ارائه خدمات لازم و قانونی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان این سازمان از بین می‌رود.
نتیجه‌گیری کلی هم این بود که به‌رغم تعبیر و تفسیرهای مختلف، قانون تنها یک برداشت مشخص در این حوزه دارد و آن این است که نهاد دولت و بخش دولتی نمی‌تواند درباره واگذاری سهام بانکی که 98درصد سهام آن از کارگران و برای کارگران است، تصمیم‌گیری و اعمال نفوذ کند. در حالت دوم، تأکید بر اهمیت واگذاری سهام این بانک در یک صورت می‌تواند هم به نفع جامعه کارگری باشد و هم اقدام خلاف قانونی صورت نگیرد. اگر به هر دلیل اصرار بر واگذاری سهام این بانک ذیل عنوان «شفافیت» وجود دارد، باید سازوکاری اندیشید و سهام بانک رفاه را به خود کارگران واگذار کرد. یعنی اگر قرار است این بانک در خدمت کارگران باشد، بنابراین باید سهام آن را به خود کارگران واگذار کنند. راهکار این مسأله نیز تأسیس یک تعاونی مختص این امر است؛ تعاونی‌ای مختص کارگران تا سهامداران بانکی باشند که خود صاحبان اصلی آن هستند. با این اقدام هم کار خلاف قانونی رخ نداده و هم سود و زیان این تصمیم و اقدام برای ورود به بورس با خود کارگران و بانک رفاه خواهد بود. همچنین حقوق مسلم کارگران نیز از آنان دریغ نشده است.
ارسال دیدگاه
