حقوق قانونی مالکان حقیقی بانک رفاه
حمید نجف
کارشناس حوزه کار
اگرچه پیشنهاد واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر بارها توسط ادوار مختلف دولت و مجلس مطرح و سپس با ابراز مخالفت‌هایی در این زمینه موضوع به تعویق افتاده، اما به نظر می‌رسد هنوز این موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده و هرازچندگاهی در این‌باره بحث‌هایی مطرح می‌شود. آنچه مشخص است این است که بر اساس قانون، اصول اداری و اخلاق، بانک رفاه زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی و در تقسیم‌بندی‌ها یک بانک عمومی است. به این معنا که در صورت تصمیم درباره واگذاری سهام، این واگذاری تنها باید به ذی‌نفعان و مالکان آن صورت پذیرد و منابع حاصل از فروش نیز باید مجدد به تأمین‌اجتماعی بازگردد. در این میان، چند نکته در ارتباط با ایده کلی واگذاری سهام بانک رفاه باید مورد توجه قانونگذار و مجری قرار گیرد:
بانک رفاه کارگران از زمان تأسیس تا به امروز متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و منابع مالی بانک هم از طریق وجوه پرداخت شده این گروه‌ها به تأمین‌اجتماعی تأمین شده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون اجازه ذی‌نفعان این بانک، سهام آن واگذار کرد؛ چرا‌که شاکله، ساختار و اعتبارات این بانک وجه متمایزی از آن نسبت به شهرداری‌ها و یک بخش دولتی یا خصوصی می‌دهد.
سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به هیچ‌وجه شامل بانک رفاه کارگران نیست و هیچ نهادی حق واگذاری سهام آن را ندارد. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از 45 میلیون بیمه‌شده خدمات ارائه می‌دهد و سهام این بانک نیز حکم حق‌الناس و حق قانونی این گروه است.
برخلاف آنچه که با کج‌سلیقگی از قانون برداشت می‌شود مسأله تأمین‌اجتماعی- و طبعاً بانک زیرمجموعه آن- هرگز در اختیار دولت‌ها نبوده و چنین مجوزی برای تصمیم‌گیری نیز داده نشده است. علاوه بر این نه‌تنها دولت‌ها حق تصمیم‌گیری و اعمال نفوذ در اعتبارات بانک رفاه و برنامه‌ریزی‌هایی از قبیل واگذاری سهام آن را ندارند بلکه پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق نیز باید در دستور کار باشد.
با گذشت هر سال تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان از نظر کمّی افزایش می‌یابد؛ بنابراین به جای برنامه‌ریزی در جهت واگذاری سهام بانک رفاه باید به فکر مولد کردن منابع صندوق تأمین‌اجتماعی باشیم. این مهم می‌تواند از طریق ورود صندوق به حوزه‌ها و حیطه‌های گسترده‌تری در زمینه امور کارآفرینی باشد.
تنها در صورتی واگذاری سهام بانک رفاه یا صندوق تأمین‌اجتماعی امکان‌پذیر و قانونی است که منابعی که از محل فروش سهام حاصل می‌شود، دوباره به حساب تأمین‌اجتماعی بازگشته و صرف پرداخت حقوق و دستمزد و خدمات به بیمه‌پردازان شود. در غیر این صورت و طی هر مسیری به جز این در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما با یک صندوق ورشکسته که توان پرداخت حقوق بازنشستگی زنان و مردانی که یک عمر حق بیمه پرداخت کردند را ندارد مواجه خواهیم بود.
کارشناس حوزه کار
اگرچه پیشنهاد واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر بارها توسط ادوار مختلف دولت و مجلس مطرح و سپس با ابراز مخالفت‌هایی در این زمینه موضوع به تعویق افتاده، اما به نظر می‌رسد هنوز این موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده و هرازچندگاهی در این‌باره بحث‌هایی مطرح می‌شود. آنچه مشخص است این است که بر اساس قانون، اصول اداری و اخلاق، بانک رفاه زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی و در تقسیم‌بندی‌ها یک بانک عمومی است. به این معنا که در صورت تصمیم درباره واگذاری سهام، این واگذاری تنها باید به ذی‌نفعان و مالکان آن صورت پذیرد و منابع حاصل از فروش نیز باید مجدد به تأمین‌اجتماعی بازگردد. در این میان، چند نکته در ارتباط با ایده کلی واگذاری سهام بانک رفاه باید مورد توجه قانونگذار و مجری قرار گیرد:
بانک رفاه کارگران از زمان تأسیس تا به امروز متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و منابع مالی بانک هم از طریق وجوه پرداخت شده این گروه‌ها به تأمین‌اجتماعی تأمین شده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون اجازه ذی‌نفعان این بانک، سهام آن واگذار کرد؛ چرا‌که شاکله، ساختار و اعتبارات این بانک وجه متمایزی از آن نسبت به شهرداری‌ها و یک بخش دولتی یا خصوصی می‌دهد.
سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به هیچ‌وجه شامل بانک رفاه کارگران نیست و هیچ نهادی حق واگذاری سهام آن را ندارد. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از 45 میلیون بیمه‌شده خدمات ارائه می‌دهد و سهام این بانک نیز حکم حق‌الناس و حق قانونی این گروه است.
برخلاف آنچه که با کج‌سلیقگی از قانون برداشت می‌شود مسأله تأمین‌اجتماعی- و طبعاً بانک زیرمجموعه آن- هرگز در اختیار دولت‌ها نبوده و چنین مجوزی برای تصمیم‌گیری نیز داده نشده است. علاوه بر این نه‌تنها دولت‌ها حق تصمیم‌گیری و اعمال نفوذ در اعتبارات بانک رفاه و برنامه‌ریزی‌هایی از قبیل واگذاری سهام آن را ندارند بلکه پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق نیز باید در دستور کار باشد.
با گذشت هر سال تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان از نظر کمّی افزایش می‌یابد؛ بنابراین به جای برنامه‌ریزی در جهت واگذاری سهام بانک رفاه باید به فکر مولد کردن منابع صندوق تأمین‌اجتماعی باشیم. این مهم می‌تواند از طریق ورود صندوق به حوزه‌ها و حیطه‌های گسترده‌تری در زمینه امور کارآفرینی باشد.
تنها در صورتی واگذاری سهام بانک رفاه یا صندوق تأمین‌اجتماعی امکان‌پذیر و قانونی است که منابعی که از محل فروش سهام حاصل می‌شود، دوباره به حساب تأمین‌اجتماعی بازگشته و صرف پرداخت حقوق و دستمزد و خدمات به بیمه‌پردازان شود. در غیر این صورت و طی هر مسیری به جز این در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما با یک صندوق ورشکسته که توان پرداخت حقوق بازنشستگی زنان و مردانی که یک عمر حق بیمه پرداخت کردند را ندارد مواجه خواهیم بود.
ارسال دیدگاه
