چشم‌انداز مالیاتی و تأمین‌اجتماعی در شیلی
اقتصاد شیلی به بهبودی چشمگیری پس از بحران کرونا دست یافته، اما همه‌گیری، پیشرفت‌های گذشته در کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی را مختل کرده است. بر اساس گزارش جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، شیلی به اصلاحات ساختاری بیشتری برای افزایش بهره‌وری، حمایت اجتماعی، درآمدهای مالیاتی و مقابله با چالش‌های کوتاه‌مدتی همچون تورم بالا نیاز دارد.
آخرین پیمایش اقتصادی (OECD) در شیلی، خواهان افزایش اصلاحات مهمی مانند بازنشستگی بر اساس پایه جهانی و برنامه‌هایی برای یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر است که می‌تواند درآمدهای بالاتری ایجاد کند. این پیمایش معتقد است، اقداماتی برای افزایش بهره‌وری، بهبود رقابت، جذب شیلیایی‌ها به مشاغل باکیفیت و بهبود پوشش حمایت اجتماعی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گفت: «شیلی گام‌های بلندی جهت تقویت پایه مالیاتی خود برداشته و شکاف‌های حمایت اجتماعی را از میان برمی‌دارد. اصلاحات تکمیلی برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری به ایجاد رشد قوی‌تر، مشاغل بیشتر و ایجاد درآمد اضافی کمک میکند تا این کشور قادر باشد پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را تجربه کند.»
نهادهای قوی در شیلی و مدیریت محتاطانه مالیه عمومی در کنار عکس‌العمل مالی قوی به همه‌گیری کرونا، بهبودی اقتصادی را ممکن می‌سازد. اقتصاد شیلی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۱.۹ درصد رشد کرد که بسیار بیشتر از میزان رشد کشورهای عضو (OECD) و کشورهای همتای منطقه‌ای است. این پیمایش پیش‌بینی میکند که رشد اقتصادی شیلی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد؛ زیرا رشد جهانی اقتصاد کند شده و تورم که اکنون به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. به لطف واکنش سریع در سیاست پولی، احتمالاً کنترل تورم در اوایل سال ۲۰۲۴ به هدف خود خواهد رسید. درآمد مالیاتی شیلی که تنها ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، بر اساس استانداردهای بین‌المللی بسیار ناچیز است. نزدیک به یک‌سوم نیروی کار در مشاغل غیررسمی مشغول‌اند و تنها یک‌پنجم شیلیایی‌ها مالیات بر درآمد شخصی می‌پردازند.
این پیمایش از اصلاح برنامه‌ریزی شده‌ای استقبال میکند که دریافت مالیات را به سطح میانگین کشورهای آمریکای لاتین و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (به ترتیب ۲۸ و ۳۴ درصد) نزدیک کند. درآمدهای مالیاتی بیشتر به تقویت انعطاف‌پذیری مالیه عمومی منجر شده و مهمتر از همه به تأمین مالی نیازهای اجتماعی کمک میکند. چشم‌انداز رشد بلندمدت شیلی به توانایی این کشور در مقابله با تنگناهای رشد ساختاری از جمله رقابت ضعیف و سرمایه‌گذاری کم در تحقیق و توسعه برای ارتقاء نوآوری وابسته است.
آخرین پیمایش اقتصادی (OECD) در شیلی، خواهان افزایش اصلاحات مهمی مانند بازنشستگی بر اساس پایه جهانی و برنامه‌هایی برای یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر است که می‌تواند درآمدهای بالاتری ایجاد کند. این پیمایش معتقد است، اقداماتی برای افزایش بهره‌وری، بهبود رقابت، جذب شیلیایی‌ها به مشاغل باکیفیت و بهبود پوشش حمایت اجتماعی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گفت: «شیلی گام‌های بلندی جهت تقویت پایه مالیاتی خود برداشته و شکاف‌های حمایت اجتماعی را از میان برمی‌دارد. اصلاحات تکمیلی برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری به ایجاد رشد قوی‌تر، مشاغل بیشتر و ایجاد درآمد اضافی کمک میکند تا این کشور قادر باشد پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را تجربه کند.»
نهادهای قوی در شیلی و مدیریت محتاطانه مالیه عمومی در کنار عکس‌العمل مالی قوی به همه‌گیری کرونا، بهبودی اقتصادی را ممکن می‌سازد. اقتصاد شیلی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۱.۹ درصد رشد کرد که بسیار بیشتر از میزان رشد کشورهای عضو (OECD) و کشورهای همتای منطقه‌ای است. این پیمایش پیش‌بینی میکند که رشد اقتصادی شیلی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد؛ زیرا رشد جهانی اقتصاد کند شده و تورم که اکنون به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. به لطف واکنش سریع در سیاست پولی، احتمالاً کنترل تورم در اوایل سال ۲۰۲۴ به هدف خود خواهد رسید. درآمد مالیاتی شیلی که تنها ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، بر اساس استانداردهای بین‌المللی بسیار ناچیز است. نزدیک به یک‌سوم نیروی کار در مشاغل غیررسمی مشغول‌اند و تنها یک‌پنجم شیلیایی‌ها مالیات بر درآمد شخصی می‌پردازند.
این پیمایش از اصلاح برنامه‌ریزی شده‌ای استقبال میکند که دریافت مالیات را به سطح میانگین کشورهای آمریکای لاتین و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (به ترتیب ۲۸ و ۳۴ درصد) نزدیک کند. درآمدهای مالیاتی بیشتر به تقویت انعطاف‌پذیری مالیه عمومی منجر شده و مهمتر از همه به تأمین مالی نیازهای اجتماعی کمک میکند. چشم‌انداز رشد بلندمدت شیلی به توانایی این کشور در مقابله با تنگناهای رشد ساختاری از جمله رقابت ضعیف و سرمایه‌گذاری کم در تحقیق و توسعه برای ارتقاء نوآوری وابسته است.
ارسال دیدگاه
