... بهمنش به تبیین مشکلات و چالش‌های طرح دارویاری یرداخت و گفت: «با اجرای این طرح با عنایت به افزایش قیمت داروها و کاهش سهم بیمار از هزینه دارو و افزایش سهم بیمه‌ها، داروخانه‌ها در چرخه تأمین دارو به نقدینگی بیشتری نیاز دارند؛ بنابراین جهت اطمینان از زنجیره تأمین دارو، پرداخت‌ سازمان و سایر بیمه‌ها باید به‌موقع باشد تا شاهد موفقیت این طرح باشیم.»
وی افزود: «با توجه به پیش‌بینی هزینه ۷۳ هزار میلیارد تومانی طرح و همچنین با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند‌؛ ضرورت پرداخت مداوم و منظم ارز ترجیحی دارو به سازمان‌های بیمه‌گر لازمه موفقیت اجرای این طرح است.»
معاون خرید راهبردی و اسنادپزشکی مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه برآورد خبرگی (مصاحبه کارشناسی) نشان می‌دهد که سهم بخش عمومی شبه‌دولتی و حتی دولتی در کارخانه‌ها و بخش تولید دارو بیش از ۷۰ درصد (از لحاظ تعداد) و کمتر از ۳۰ درصد (از لحاظ ارزش) است و سهم بخش خصوصی در این صنعت با کمتر از ۳۰ درصد (از لحاظ تعداد) بیش از ۷۰ درصد (از لحاظ ارزش) است، مهمترین علت آن را در تمرکز بخش خصوصی روی داروهای گرانقیمت و کم‌مصرف عنوان کرد گفت: «از سوی دیگر با توجه به اینکه پرداخت‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند و عمده تولید از نظر ارزش مربوط به شرکت‌های خصوصی است، اگر پرداخت‌ها به‌موقع از سوی دولت به بیمه‌ها صورت نگیرد، پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها، داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و در نهایت به شرکت‌های داروسازی صورت نمی‌گیرد و صنعت داروسازی را با مشکل مواجه می‌کند، لذا به نظر می‌رسد این موضوع باید با دقت بیشتری بررسی شود.»
بهمنش تأمین منابع پایدار را پاشنه آشیل طرح دارویاری دانست و گفت: «این منابع باید در قالب تبصره و بودجه تأمین شود تا با تغییر مدیریت‌ها، خللی در تزریق آن ایجاد نشود، در غیر این صورت، طرح با شکست مواجه خواهد شد. بزرگترین معضل دارویار، آن است که منابع مالی پایدار برای آن دیده نشده و از سویی، نباید هر گروهی تحت پوشش این طرح قرار گیرد، در غیر این صورت تامین اعتبار آن از توان دولت خارج می‌شود. اگر قرار باشد همچنان به فهرست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه شود، رقم تعهدات سازمان برنامه و بودجه بسیار بالا می‌رود و عملاً قابلیت پرداخت نخواهند داشت.»
بهمنش افزود: «الزام مراجعه به پزشک برای دریافت یارانه‌ای دارو باعث افزایش بار مراجعه به پزشکان و در نتیجه تحمیل هزینه ویزیت به سازمان‌های بیمه‌گر به صورت غیرمستقیم شده، و همچنین بار کاری مراکز ملکی را نیز افزایش می‌دهد.»
وی با بیان اینکه در داروهایی که قیمت آزاد آن به نمونه خارجی نزدیک‌تر است ممکن است شاهد قاچاق دارو به داخل کشور و رونق گرفتن بازار سیاه باشیم؛ به‌ویژه اگر در طول زمان، کیفیت داروهای تولیدی کاهش یابد گفت: «یک چالش دیگر اینکه با تغییر درصد سهم سازمان برای بیشتر داروها در صورت بروز شرایط اجرای پدافند غیرعامل مانند قطعی برق محاسبه سهم سازمان و فرانشیز بیمه شده سخت خواهد بود.»