حمایت قانون از کارگران
بازرسان کار به میدان می روند
«بازرسی کار» عبارت یا واژه مشترک بین شرکای اجتماعی حوزه اشتغال و تولید شامل کارفرمایان، کارگران، قانونگذاران و مجریان قانونی ناظر بر اجرای مقررات جاری قانون کار محسوب می‌شود. نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار در راستای بهره‌مندی فعالان حوزه اشتغال و تولید و حمایت از این فعالان، از وظایف تعریف شده در قالب بازرسی کار است. در این مطلب با نگاهی به مزایای اجرای بازرسی کارگاهی توسط بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور در راستای حمایت از شرکای اجتماعی و تولید بر بستر قانون کار می پردازیم و بر ضرورت وجودی بازرسی کار، مشکلات و چالش‌های مرتبط و راهکارهای توسعه و افزایش گستره اثرگذاری این بازرسی بر اجرای قوانین و مقررات و کاهش حوادث شغلی متمرکز می شویم.
احسان احمدی روزنامه‌نگار
قانون در حوزه ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با محیط شغلی، شکل نظارتی را تحت عنوان بازرسی کار در نظر گرفته و در واقع بازرسی کار، نظامی به منظور نظارت بر اجرای قانون کار محسوب می‌شود. از این رو بازرسان کار باید از استقلال در سیستم اداری برخوردار بوده تا وظایف خود را همگام با سیاست‌های قانون کار ارائه دهند.
بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت محیط کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول این قانون، بازرسی از کارگاه‌ها را جهت صیانت از شاغلان و منابع مالی حوزه تولید عهده‌دار هستند.
بازرسی کار همچنین در قالب نهاد الزام‌کننده ایمنی محیط کار با ارائه عملکرد قانونی و مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت کار، امکان اثرگذاری در راستای بازدارندگی کارفرمایان از عمل نکردن به تعهدات قانونی در ایجاد ایمنی محیط کار داشته که تداوم و استمرار این روند، کاهش آمار آسیب‌های شغلی را موجب می‌شود.
بر اساس ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی، الزامات فنی برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
برای نهاد دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورایعالی حفاظت فنی انجام شده و در واقع وزارت کار در کنار سایر دستگاه‌ها تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را عهده‌دار است.
400 هزار بازرسی با 800 بازرس کار
بر اساس اعلام «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالیت حدود 800 بازرس کار در سطح کشور، سالانه بیش از 400 هزار بازرسی از کارگاه‌های فعال کار در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
وی هفته گذشته در جریان اجرای طرح بازرسی ضربتی از کارگاه‌های پرخطر ساختمانی با بیان اینکه سالانه 720 نفر فوتی حوادث ناشی از کار در کشور رخ داده که 38 درصد این آمار به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود، اظهار داشت: «ارتقاء ایمنی محیط کار و صیانت از نیروی کار به دنبال عضویت ایران در مقاوله‌نامه‌های جهانی ایمنی کار در دستور برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.»
معاون وزیر کار همچنین در ادامه با اشاره به اینکه برای صیانت از نیروی کار اغماض در بازرسی‌های این حوزه وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: «بازرسان کار با تمامی زحمات صورت گرفته در این حوزه مشکلاتی را تجربه می‌کنند که امیدواریم با حمایت از آنها مسائل مرتبط برطرف شود.»
وی همچنین ابزار امیدواری کرد که سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در همکاری و تعامل با بازرسان کار نسبت به اجرای قوانین کار در کارگاه‌های مشمول قانون همت داشته باشند.
ظرفیت‌های بین‌المللی بازرسی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه کشور ما به مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار پیوسته و این مهم توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده، گفته بود: «با طی کردن مراحل نهایی پیوستن و اجرای مقاوله‌نامه بازرسی کار، بستر بهره‌مندی از ظرفیت‌های تعاملی با سازمان بین‌المللی کار و فناوری‌های جهانی در این حوزه در کشور فراهم خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازرسی کار مرتبط با مقاوله‌نامه ۸۱ سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ارتقاء بازرسی‌های کار و افزایش سطح ایمنی محیط‌های کارگاهی برای حفاظت از نیروی کار را موجب شده و خروجی آن کاهش آمار حوادث شغلی را به دنبال دارد.»
رعیتی‌فرد همچنین گفت: «با اجرایی شدن موارد مرتبط با مقاوله‌نامه مذکور حوزه بازرسی کار در کشور امکان بهره‌مندی از بسترها و امکانات آموزشی روز در خصوص کنترل آسیب‌های ناشی از کار و پیشگیری از حوادث کار در محیط‌های کارگاهی فراهم می‌شود.»
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار حادثه کار رخ داده گفت: «بررسی‌ها بیانگر پایین بودن آمار حوادث کار در کشور ما نسبت به میانگین کشورهای همگن بود. همچنین اجرای مفاد مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار امکان کاهش بیشتر حوادث شغلی و نزدیک شدن به استانداردهای روز بین‌المللی را موجب خواهد شد.»
وی در ادامه با بیان اینکه برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازرسی کار برای پیشگیری از حوادث شغلی، ارائه آموزش‌های نوین بازرسی علاوه بر تدوین راهکارهای جدید، کاهش آسیب‌های شغلی را به دنبال دارد، افزود: «ارائه آموزش‌های لازم در حوزه بازرسی کار برای بازرسان و موارد مرتبط با پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار برای تولیدکنندگان، کارفرمایان و نیروی کار در ایجاد محیط ایمن کارگاهی و کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است.»
رعیتی‌فرد در ادامه با اشاره آمار حدود 40 درصدی حوادث کار و 49 درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی، خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبه شورایعالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی حاضر در مناقصات باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار داشته باشند.»
کاهش حوادث کار ناشی از رشد بازرسی‌ها
بر اساس جدیدترین داده‌های آماری حوادث شغلی، سالانه حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ می‌دهد که حدود 720 مورد آن به فوت نیروی کار منجر شده و بسیاری افراد شاغل در کارگاه‌ها نیز آسیب‌های جسمی و روحی را به دنبال حوادث کار تجربه می‌کنند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار به صورت روزانه حدود 6 هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت کرده که سالانه بالغ بر ۲ میلیون و 800 هزار نفر از کارگران را شامل شده و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند.
اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در قالب بازرسی از کارگاه‌ها شرایطی را موجب شده تا کاهش آمار حوادث ناشی از کار و ایمنی بیشتر در محیط‌های کارگاهی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه ایمنی کار و به استناد داده‌های موجود ، بازرسی‌ها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط ایمن اشتغال توسط کارفرمایان داشته و نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده باید با رعایت موارد ایمنی در کاهش آمار حوادث ناشی از کار نقش‌آفرین باشد.
رونق تولید به دنبال رشد بازرسی کار
بازرسی کار مؤثر و کارآمد یکی از نشانه‌های اقتصاد موفق و رونق تولید است و نهاد بازرسی کار به عنوان تشکلات ضروری حوزه تولید با شکل‌گیری در قرن نوزدهم در واقع فرزند انقلاب صنعتی محسوب می شود. در همین راستا در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز، برقراری نظام بازرسی کار و اقدامات استاندارد تعریف شده و قانونی این بخش از کشورهای عضو خواسته شده است.
در اصول مرتبط، بازرسی کار موضوعی دولتی معرفی شده و بر این اساس تعامل نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان در چارچوب قوانین حفاظت و ایمنی کار جهت ایجاد ارتباط مؤثر در بسترسازی برای رونق تولید دیده شده است.
اجرای قوانین و مقررات حوزه روابط کار با رشد بازرسی‌های کار امکان‌پذیر شده و به دنبال آن ارتقاء شرایط تولید و همچنین بستر توسعه تولید و اشتغال ممکن خواهد شد.
تعداد کم بازرسان کار در مقابل کارگاه‌ها
بر اساس شرایط استاندارد تعریف شده بازرسی کار در جهان، سطح استاندارد تعداد بازرسان کار «یک به ۱۰ هزار» بوده که با توجه به جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران بیمه‌شده در کشور ما در حال حاضر از این شاخص استانداردی فاصله داریم. به عبارتی سرانه بازرسان کار در کشور کمتر استاندارد جهانی است.
با توجه به فعالیت 800 نفری بازرسان کار در سطح کشور در واقع این تعداد در تناسب با جمعیت کارگران شاغل در کارگاه‌ها نیست. این در حالی است که بیش از 400 هزار بازرسی کار سالانه توسط این بازرسان انجام می‌شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو در خصوص چالش‌های حوزه بازرسی کار گفت: «کمبود نیروی بازرسی کار در راستای اجرای بازرسی‌ها به عنوان یکی از بازرترین مسائل این بخش محسوب شده و در واقع این مشکل رصد کارگاه‌ها را در خصوص اجرای کامل قوانین و مقررات کار با اختلال مواجه خواهد کرد.»
فتح‌الله بیات اظهار داشت: «فعالیت حدود 800 بازرس کار در مقایسه با آمار بالای کارگاه‌های فعال سطح کشور در واقع دارای تناسب لازم نبوده و تقویت و افزایش نیروهای بازرسی کار یکی از ضروریات اساسی این حوزه به‌شمار می‌رود.»
وی تصریح کرد: «کارفرمایان نیز در تعامل با بازرسان کار و در راستای ایجاد بستر کاهش حوادث کار باید ملزم به رعایت کامل مسائل ایمنی اصول کار و اجرای دیگر قوانین مرتبط با حوزه کار شوند.»
افزایش بازرسان کار و کاهش حوادث شغلی
این فعال حوزه کارگری افزود: «افزایش تعداد بازرسی کار به دنبال رشد کمی بازرسان در سطح کشور حتماً اثرگذاری مستقیم و تأثیر مثبتی بر کاهش حوادث ناشی از کار خواهد داشت.»
وی همچنین تأکید کرد: «در این خصوص حتی با افزایش چندبرابری بازرسان کار در صورت عدم تعامل و همکاری کارفرمایان در روند بازرسی کار و تهیه تجهیزات و ارائه آموزش‌های ایمنی و مهیا کردن محیط ایمن کار بازهم شاهد حوادث کار خواهیم بود.»
بیات اضافه کرد: «کارفرمایان باید با ارائه گسترده و به‌روز آموزش‌های ایمنی به نیروی کار و تأمین تجهیزات ایمنی محیط مناسب و ایمن کار را برای نیروی کار در کارگاه‌ها فراهم آورده و زمینه را برای بازرسی‌های کار مهیا کنند...»
بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت محیط کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول این قانون، بازرسی از کارگاه‌ها را جهت صیانت از شاغلان و منابع مالی حوزه تولید عهده‌دار هستند.
بازرسی کار همچنین در قالب نهاد الزام‌کننده ایمنی محیط کار با ارائه عملکرد قانونی و مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت کار، امکان اثرگذاری در راستای بازدارندگی کارفرمایان از عمل نکردن به تعهدات قانونی در ایجاد ایمنی محیط کار داشته که تداوم و استمرار این روند، کاهش آمار آسیب‌های شغلی را موجب می‌شود.
بر اساس ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی، الزامات فنی برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
برای نهاد دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورایعالی حفاظت فنی انجام شده و در واقع وزارت کار در کنار سایر دستگاه‌ها تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را عهده‌دار است.
400 هزار بازرسی با 800 بازرس کار
بر اساس اعلام «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالیت حدود 800 بازرس کار در سطح کشور، سالانه بیش از 400 هزار بازرسی از کارگاه‌های فعال کار در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
وی هفته گذشته در جریان اجرای طرح بازرسی ضربتی از کارگاه‌های پرخطر ساختمانی با بیان اینکه سالانه 720 نفر فوتی حوادث ناشی از کار در کشور رخ داده که 38 درصد این آمار به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود، اظهار داشت: «ارتقاء ایمنی محیط کار و صیانت از نیروی کار به دنبال عضویت ایران در مقاوله‌نامه‌های جهانی ایمنی کار در دستور برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.»
معاون وزیر کار همچنین در ادامه با اشاره به اینکه برای صیانت از نیروی کار اغماض در بازرسی‌های این حوزه وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: «بازرسان کار با تمامی زحمات صورت گرفته در این حوزه مشکلاتی را تجربه می‌کنند که امیدواریم با حمایت از آنها مسائل مرتبط برطرف شود.»
وی همچنین ابزار امیدواری کرد که سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در همکاری و تعامل با بازرسان کار نسبت به اجرای قوانین کار در کارگاه‌های مشمول قانون همت داشته باشند.
ظرفیت‌های بین‌المللی بازرسی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه کشور ما به مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار پیوسته و این مهم توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده، گفته بود: «با طی کردن مراحل نهایی پیوستن و اجرای مقاوله‌نامه بازرسی کار، بستر بهره‌مندی از ظرفیت‌های تعاملی با سازمان بین‌المللی کار و فناوری‌های جهانی در این حوزه در کشور فراهم خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازرسی کار مرتبط با مقاوله‌نامه ۸۱ سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ارتقاء بازرسی‌های کار و افزایش سطح ایمنی محیط‌های کارگاهی برای حفاظت از نیروی کار را موجب شده و خروجی آن کاهش آمار حوادث شغلی را به دنبال دارد.»
رعیتی‌فرد همچنین گفت: «با اجرایی شدن موارد مرتبط با مقاوله‌نامه مذکور حوزه بازرسی کار در کشور امکان بهره‌مندی از بسترها و امکانات آموزشی روز در خصوص کنترل آسیب‌های ناشی از کار و پیشگیری از حوادث کار در محیط‌های کارگاهی فراهم می‌شود.»
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار حادثه کار رخ داده گفت: «بررسی‌ها بیانگر پایین بودن آمار حوادث کار در کشور ما نسبت به میانگین کشورهای همگن بود. همچنین اجرای مفاد مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار امکان کاهش بیشتر حوادث شغلی و نزدیک شدن به استانداردهای روز بین‌المللی را موجب خواهد شد.»
وی در ادامه با بیان اینکه برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازرسی کار برای پیشگیری از حوادث شغلی، ارائه آموزش‌های نوین بازرسی علاوه بر تدوین راهکارهای جدید، کاهش آسیب‌های شغلی را به دنبال دارد، افزود: «ارائه آموزش‌های لازم در حوزه بازرسی کار برای بازرسان و موارد مرتبط با پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار برای تولیدکنندگان، کارفرمایان و نیروی کار در ایجاد محیط ایمن کارگاهی و کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است.»
رعیتی‌فرد در ادامه با اشاره آمار حدود 40 درصدی حوادث کار و 49 درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی، خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبه شورایعالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی حاضر در مناقصات باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار داشته باشند.»
کاهش حوادث کار ناشی از رشد بازرسی‌ها
بر اساس جدیدترین داده‌های آماری حوادث شغلی، سالانه حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ می‌دهد که حدود 720 مورد آن به فوت نیروی کار منجر شده و بسیاری افراد شاغل در کارگاه‌ها نیز آسیب‌های جسمی و روحی را به دنبال حوادث کار تجربه می‌کنند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار به صورت روزانه حدود 6 هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت کرده که سالانه بالغ بر ۲ میلیون و 800 هزار نفر از کارگران را شامل شده و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند.
اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در قالب بازرسی از کارگاه‌ها شرایطی را موجب شده تا کاهش آمار حوادث ناشی از کار و ایمنی بیشتر در محیط‌های کارگاهی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه ایمنی کار و به استناد داده‌های موجود ، بازرسی‌ها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط ایمن اشتغال توسط کارفرمایان داشته و نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده باید با رعایت موارد ایمنی در کاهش آمار حوادث ناشی از کار نقش‌آفرین باشد.
رونق تولید به دنبال رشد بازرسی کار
بازرسی کار مؤثر و کارآمد یکی از نشانه‌های اقتصاد موفق و رونق تولید است و نهاد بازرسی کار به عنوان تشکلات ضروری حوزه تولید با شکل‌گیری در قرن نوزدهم در واقع فرزند انقلاب صنعتی محسوب می شود. در همین راستا در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز، برقراری نظام بازرسی کار و اقدامات استاندارد تعریف شده و قانونی این بخش از کشورهای عضو خواسته شده است.
در اصول مرتبط، بازرسی کار موضوعی دولتی معرفی شده و بر این اساس تعامل نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان در چارچوب قوانین حفاظت و ایمنی کار جهت ایجاد ارتباط مؤثر در بسترسازی برای رونق تولید دیده شده است.
اجرای قوانین و مقررات حوزه روابط کار با رشد بازرسی‌های کار امکان‌پذیر شده و به دنبال آن ارتقاء شرایط تولید و همچنین بستر توسعه تولید و اشتغال ممکن خواهد شد.
تعداد کم بازرسان کار در مقابل کارگاه‌ها
بر اساس شرایط استاندارد تعریف شده بازرسی کار در جهان، سطح استاندارد تعداد بازرسان کار «یک به ۱۰ هزار» بوده که با توجه به جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران بیمه‌شده در کشور ما در حال حاضر از این شاخص استانداردی فاصله داریم. به عبارتی سرانه بازرسان کار در کشور کمتر استاندارد جهانی است.
با توجه به فعالیت 800 نفری بازرسان کار در سطح کشور در واقع این تعداد در تناسب با جمعیت کارگران شاغل در کارگاه‌ها نیست. این در حالی است که بیش از 400 هزار بازرسی کار سالانه توسط این بازرسان انجام می‌شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو در خصوص چالش‌های حوزه بازرسی کار گفت: «کمبود نیروی بازرسی کار در راستای اجرای بازرسی‌ها به عنوان یکی از بازرترین مسائل این بخش محسوب شده و در واقع این مشکل رصد کارگاه‌ها را در خصوص اجرای کامل قوانین و مقررات کار با اختلال مواجه خواهد کرد.»
فتح‌الله بیات اظهار داشت: «فعالیت حدود 800 بازرس کار در مقایسه با آمار بالای کارگاه‌های فعال سطح کشور در واقع دارای تناسب لازم نبوده و تقویت و افزایش نیروهای بازرسی کار یکی از ضروریات اساسی این حوزه به‌شمار می‌رود.»
وی تصریح کرد: «کارفرمایان نیز در تعامل با بازرسان کار و در راستای ایجاد بستر کاهش حوادث کار باید ملزم به رعایت کامل مسائل ایمنی اصول کار و اجرای دیگر قوانین مرتبط با حوزه کار شوند.»
افزایش بازرسان کار و کاهش حوادث شغلی
این فعال حوزه کارگری افزود: «افزایش تعداد بازرسی کار به دنبال رشد کمی بازرسان در سطح کشور حتماً اثرگذاری مستقیم و تأثیر مثبتی بر کاهش حوادث ناشی از کار خواهد داشت.»
وی همچنین تأکید کرد: «در این خصوص حتی با افزایش چندبرابری بازرسان کار در صورت عدم تعامل و همکاری کارفرمایان در روند بازرسی کار و تهیه تجهیزات و ارائه آموزش‌های ایمنی و مهیا کردن محیط ایمن کار بازهم شاهد حوادث کار خواهیم بود.»
بیات اضافه کرد: «کارفرمایان باید با ارائه گسترده و به‌روز آموزش‌های ایمنی به نیروی کار و تأمین تجهیزات ایمنی محیط مناسب و ایمن کار را برای نیروی کار در کارگاه‌ها فراهم آورده و زمینه را برای بازرسی‌های کار مهیا کنند...»
ارسال دیدگاه
