تعاونی های مسکن ظرفیتی برای  خانه‌دار شدن کارگران

تعاونی های مسکن ظرفیتی برای خانه‌دار شدن کارگران

حسن بهاروند روزنامه‌نگار

وجود بیش از 100 هزار شرکت تعاونی فعال در سطح کشور بر اساس توانمندی و ظرفیت‌های موجود در این نهادها به عنوان پایگاه‌های مردمی بخش‌های مرتبط با تولید و خدمات که حدود ۱۰ درصد از آنها را تعاونی‌های مسکن تشکیل می دهد به عنوان بستری کارآمد برای حل بسیاری از چالش‌های اقتصاد و تولید در جامعه، بخصوص مسأله مسکن تلقی شود.
جامعه بیش از ۱۴ میلیون نفری کار و تولید در کشور در قالب افراد فعال و شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی به دلیل قرار گرفتن بخش عمده‌ای از آنها در دهک‌های پایین درآمدی در طول دهه‌ها امکان دستیابی به مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم در جوامع و تأمین سرپناه مناسب را نداشته‌اند و در واقع مسأله مسکن را به عنوان یک چالش، همواره در کنار خود دیده‌اند که تعاونی‌های تخصصی حوزه مسکن می‌توانند با استفاده از توان تولیدی این بخش و تجربیات مناسب بر بستر حمایت‌های دولت، رفع دغدغه مسکن جامعه کارگری را عهده‌دار شوند. اما نگاهی به وضعیت سهم کنونی تعاون از اقتصاد کشور که عددی بین ۵ تا ۷ را نشان می‌دهد، در مقایسه با سهم مشخص شده ۲۵ درصدی آن در قانون اساسی و شرایط سخت تأمین مسکن و نبود بازار رقابتی و دارای حمایت این بخش که موجبات گرانی تأمین مسکن در قالب خرید و اجاره را موجب شده، ضرورت هدفگذاری در راستای استفاده از قابلیت‌های بخش تعاونی در حل چالش مسکن کارگری را در تعامل دولت، بخش خصوصی و تعاون روشن می‌سازد.
بستر هدفگذاری شده دولت سیزدهم در راستای تولید 4 میلیون مسکن در طول دوره تصدی، همان اندازه که می‌تواند با راه‌اندازی فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز موجب رشد و توسعه تولیدات و رونق تولید در بخش‌های مرتبط با ساخت مسکن شده و زمینه رفاه اقشار تولیدگر را در جامعه فراهم آورد و حل چالش مسکن؛ بخصوص در ارتباط با جامعه کارگری را به دنبال داشته باشد، در صورت غفلت، امکان رشد و تغییر را از بخش تعاون و مسکن گرفته و مشکلاتی را موجب خواهد شد. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی یکی از هدفگذاری‌های دولت در حوزه مسکن با استفاده از ظرفیت بخش تعاون است که بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخت تعداد ۲۰۰ هزار واحد از آنها برای حل مشکلات جامعه کارگری در حوزه تأمین مسکن در نظر گرفته شده که در صورت تحقق، بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد که نیازمند توجه و حمایت‌های دولتی در راستای تسهیل‌گری قوانین و تخصیص اعتبارات تسهیلاتی مالی است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه