بررسی آتیه‌نو از چالش‌های پیش‌روی اجرای قانون استخدام معلولان
فرصت‌های شغلی را از توان‌یابان نگیریم
بر اساس تبصره یک ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر نحوه رعایت آن نیز نظارت کند.
مهین داوری روزنامه‌نگار
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ۲۱ خرداد‌‌ماه سال جاری در دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به عنوان رییس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار اجرایی شدن سهمیه سه درصدی استخدام معلولان شد.
مخبر در این جلسه بر ضرورت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تأکید کرد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد کارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشکلات اجرایی مفاد و پیگیری اجرای احکام قانون توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشکیل دهد.
نگاه جامعه، یکی از علل بیکاری معلولان
کامران عاروان رییس هیأت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی- حرکتی با اشاره به آمار غیررسمی۴۰ درصدی معلولان بیکار در کشور گفت: «علت این حجم از بیکاری در جمعیت معلولان ناشی از نگاه جامعه، بخش دولتی و خصوصی است.»
عاروان درگفت‌وگو با آتیه‌نو یادآور شد: «بسیاری مواقع فرد معلول توانمند، ایده‌پرداز و خلاق به دلیل وجود برخی نگاه‌ها از استخدام در مراکز دولتی و بخش خصوصی محروم می‌ماند.»
وی پرداخت مستمری به معلولان و خانواده‌های آنها را بعضاً در شکل‌گیری رفتارهای غلط در حوزه اشتغال معلولان مؤثر دانست و اظهار کرد: «برخی در مواجهه با فرد معلول او را از تلاش برای مولد بودن، اشتغالزایی و حتی کار کردن باز می‌دارند که با این شرایط جسمانی نیازی به کار کردن نیست و به نوعی فرد معلول و خانواده‌های آنان به دریافت مستمری تشویق می‌شوند.»
مسأله فراتر از اجرا نشدن کامل ماده (15)
علی‌‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان نیز در این خصوص گفت: «در پیشگفتار لایحه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال معلولان آماده کرده، عنوان شده نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، چهار برابر افراد عادی است.»
محمودنژاد یادآور شد: «از جمعیت یک میلیون و 630 هزار نفری افراد دارای معلولیت که در بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند، فقط 22 هزارنفر در بخش خصوصی کار می‌کنند. در مجموع این آمارها نشان می‌دهد حتی دو درصد معلولان کشور هم مشغول به‌کار نیستند.»
وی تأکید کرد: «مسأله افراد دارای معلولیت فقط اجرا نشدن کامل ماده (15) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که تأکید دارد «نهاد دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد» نیست، آنها نسبت به پست‌ها و مناصب شغلی که قانون برای آنها در نظر گرفته نیز معترض هستند.»
محمودنژاد افزود: «معلولان می‌گویند محدود کردن آنها به چند شغل خاص خدماتی و دفتری توهین به استعداد و توانایی‌های آنهاست.»
وی تصریح کرد: «آیا سزاوار است فرد نابینایی که کارشناسی ارشد یا دکترا گرفته، فقط بتواند اپراتور تلفن یک اداره شود؟ یا فردی که معلولیت در ناحیه پا دارد، فقط به عنوان متصدی امور دفتری یا ماشین‌نویسی استخدام شود؟ آیا این توهین به افراد دارای معلولیت نیست؟ چرا سازمان امور استخدامی کشور در سهمیه‌بندی مشاغل برای این گروه از افراد جامعه، تجدید‌نظر نمی‌کند؟»
محمودنژاد خاطرنشان کرد: «نابینایان مطلق به راحتی می‌توانند کتابدار باشند؛ بخصوص در حال حاضر که کتابخانه‌ها دیجیتال شده و جزییات مکانی کتاب‌های موجود اعلام می‌شود، پیدا کردن و تحویل آن برای نابینایان بسیار آسان است.»
وی افزود: «در برخی مشاغل تعریف شده برای افراد دارای معلولیت مانند اپراتوری تلفن نهادهای دولتی مانند 118 که برای مخابرات است یا 139 که برای سازمان جنگل‌هاست نیز تغییرات ساختاری رخ داده و این نهادها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند که مدیران جدید خود را موظف به اجرای ماده (15) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نمی‌دانند.»
الزام دستگاه‌ها لازمه اجرای ماده (15)
رویا حبیبی معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو در پاسخ به این پرسش که «آیا آمار دقیقی از وضعیت استخدامی معلولان در راستای اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟»، گفت: «درسال 1397 تعداد 814 سهمیه برای استخدام وجود داشت که حدود 400 سهمیه جذب نشد. در سال 1398 تعداد سهمیه 871 نفر بوده و 3 هزار و 46 فرد داراي معلولیت ثبت‌نام کرده بودند و 526 نفر جذب دستگاه‌ها شدند و 344 سهمیه باقی ماند.»
حبیبی افزود: «در سال 1399 تعداد هزار و 305 سهمیه تعیین شد که 961 سهمیه جدید و 344 سهمیه سنوات قبل بود و از این تعداد مشخص برای جذب افراد دارای معلولیت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور، 507 نفر پذیرفته شده نهایی بودند.» حبیبی خاطرنشان‌کرد: «در سال جاری 21 دستگاه متقاضی جذب نیرو بودند که بیشترین سهمیه به ترتیب به تعداد یک هزار و 143 نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش، 45 سهمیه وزارت کشور و 29 سهمیه سازمان بهزیستی بوده است.» معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: «در تلاش هستیم با همکاري مرکز فناوري امکان دسترسی افراد داراي معلولیت به اطلاعات شغل محل‌هاي دارای مجوز اسـتخدامی دستگاه‌هاي اجرایی را فراهم کنیم تا انتخاب شغل محل‌هاي مذکور بر اساس بیشترین فراوانی انتخاب افراد داراي معلولیت تعیین شود.»
وی در پاسخ به پرسش موانع احتمالی پیش روی اجرای تبصره‌های «پ» و «ت» از ماده (۱۱ ) قانون حمایت از معلولان در خصوص تخصیص ۳۰ درصدی پست‌های تلفنی و اپراتور تلفن به افراد کم بینا و نابینا و دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به افراد معلول حرکتی گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر سازمان‌ها به تلفن گویا مجهز هستند و کار تایپ نامه‌ها نیز توسط کارمندان انجام می‌شود، تنها پستی که امکان تصدی آن توسط افراد دارای معلولیت وجود دارد، متصدی امور دفتری است؛ بنابراین، این بند قانونی تأثیری در اشتغال به کار افراد دارای معلولیت ندارد.» معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور افزود: «لازم به تأکید است اکثر نیروها در این پست‌ها به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند؛ بنابراین این پست‌ها در آزمون‌های استخدامی لحاظ نمی‌شوند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از سهمیه مربوطه استفاده کنند.» حبیبی در پاسخ به اینکه در صورت بروز تخلف احتمالی در مراحل اجرای فرایند استخدام، معلولان از چه مسیر قانونی می‌توانند پیگیر حقوق خود شوند و آیا نتیجه بخش خواهد بود، تصریح کرد: «یکی از مسیرهای قانونی شکایت به دیوان عدالت اداری است. متأسفانه گاه این دیوان نیز رأی به نفع دستگاه اجرایی صادر می‌کند.»
وی در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه قانونی در سراسر کشور عنوان کرد: «به نظر می‌رسد ماده (15) نیاز به اصلاح نداشته باشد و تنها باید با الزام دستگاه‌ها به صورت کامل اجرا شود.» وی تأکید کرد: «سازمان اداری و استخدامی بر رعایت آن نظارت کامل داشته باشد و یکی از شاخص‌های عمومی ارزیابی دستگاه‌ها را میزان اجرای ماده (15) و رعایت سهمیه سه درصد قرار دهد. موضوع مهمتر اینکه تبصره «2» ماده (15) در خصوص نحوه برخورد با متخلفان به طور کامل اجرا شود.»
چالش پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان
منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند را تفسیر به رأی و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، می‌داند. وی همچنین مشکلاتی در خصوص حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را از چالش‌های مهم پیش‌روی سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت عنوان کرد.
الله‌وردی گفت: «بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی دارد که به دستگاه‌ها ابلاغ شده و بر اساس بند «۵» آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد، بلامانع است.»
وی افزود: «صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی که فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، برعهده سازمان بهزیستی است.»
الله‌وردی تأکید کرد: «هیچ دستگاهی نمی‌تواند فرد دارای معلولیت را به جرم ناتوانی و معلولیت رد کند؛ مگر اینکه بهزیستی بر اساس معاینات جسمانی این ناتوانی را تأیید کند.»
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: «هنگام معاینه و مصاحبه، دستگاه‌ها موظفند بهزیستی را دعوت کنند و بهزیستی می‌تواند بگوید که فرد دارای معلولیت صلاحیت احراز شغل را دارد یا خیر، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها این موضوع را نادیده می‌گیرند و فرد دارای معلولیت را رد می‌کنند.»
الله‌وردی افزود: «دستگاه‌هایی که مجوز استخدام می‌گیرند و از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور نیرو جذب می‌کنند، به طور کامل و دقیق سهمیه استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را رعایت و دو بار در سال آزمون استخدامی برگزار می‌کنند.»
وی یادآور شد: «نماینده سازمان استخدامی و اداری کشور، نماینده دستگاهی که مجوز استخدام می‌گیرد و همچنین نماینده بهزیستی، سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را احصاء می‌کنند.»
مخبر در این جلسه بر ضرورت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تأکید کرد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد کارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشکلات اجرایی مفاد و پیگیری اجرای احکام قانون توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشکیل دهد.
نگاه جامعه، یکی از علل بیکاری معلولان
کامران عاروان رییس هیأت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی- حرکتی با اشاره به آمار غیررسمی۴۰ درصدی معلولان بیکار در کشور گفت: «علت این حجم از بیکاری در جمعیت معلولان ناشی از نگاه جامعه، بخش دولتی و خصوصی است.»
عاروان درگفت‌وگو با آتیه‌نو یادآور شد: «بسیاری مواقع فرد معلول توانمند، ایده‌پرداز و خلاق به دلیل وجود برخی نگاه‌ها از استخدام در مراکز دولتی و بخش خصوصی محروم می‌ماند.»
وی پرداخت مستمری به معلولان و خانواده‌های آنها را بعضاً در شکل‌گیری رفتارهای غلط در حوزه اشتغال معلولان مؤثر دانست و اظهار کرد: «برخی در مواجهه با فرد معلول او را از تلاش برای مولد بودن، اشتغالزایی و حتی کار کردن باز می‌دارند که با این شرایط جسمانی نیازی به کار کردن نیست و به نوعی فرد معلول و خانواده‌های آنان به دریافت مستمری تشویق می‌شوند.»
مسأله فراتر از اجرا نشدن کامل ماده (15)
علی‌‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان نیز در این خصوص گفت: «در پیشگفتار لایحه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال معلولان آماده کرده، عنوان شده نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، چهار برابر افراد عادی است.»
محمودنژاد یادآور شد: «از جمعیت یک میلیون و 630 هزار نفری افراد دارای معلولیت که در بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند، فقط 22 هزارنفر در بخش خصوصی کار می‌کنند. در مجموع این آمارها نشان می‌دهد حتی دو درصد معلولان کشور هم مشغول به‌کار نیستند.»
وی تأکید کرد: «مسأله افراد دارای معلولیت فقط اجرا نشدن کامل ماده (15) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که تأکید دارد «نهاد دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد» نیست، آنها نسبت به پست‌ها و مناصب شغلی که قانون برای آنها در نظر گرفته نیز معترض هستند.»
محمودنژاد افزود: «معلولان می‌گویند محدود کردن آنها به چند شغل خاص خدماتی و دفتری توهین به استعداد و توانایی‌های آنهاست.»
وی تصریح کرد: «آیا سزاوار است فرد نابینایی که کارشناسی ارشد یا دکترا گرفته، فقط بتواند اپراتور تلفن یک اداره شود؟ یا فردی که معلولیت در ناحیه پا دارد، فقط به عنوان متصدی امور دفتری یا ماشین‌نویسی استخدام شود؟ آیا این توهین به افراد دارای معلولیت نیست؟ چرا سازمان امور استخدامی کشور در سهمیه‌بندی مشاغل برای این گروه از افراد جامعه، تجدید‌نظر نمی‌کند؟»
محمودنژاد خاطرنشان کرد: «نابینایان مطلق به راحتی می‌توانند کتابدار باشند؛ بخصوص در حال حاضر که کتابخانه‌ها دیجیتال شده و جزییات مکانی کتاب‌های موجود اعلام می‌شود، پیدا کردن و تحویل آن برای نابینایان بسیار آسان است.»
وی افزود: «در برخی مشاغل تعریف شده برای افراد دارای معلولیت مانند اپراتوری تلفن نهادهای دولتی مانند 118 که برای مخابرات است یا 139 که برای سازمان جنگل‌هاست نیز تغییرات ساختاری رخ داده و این نهادها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند که مدیران جدید خود را موظف به اجرای ماده (15) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نمی‌دانند.»
الزام دستگاه‌ها لازمه اجرای ماده (15)
رویا حبیبی معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو در پاسخ به این پرسش که «آیا آمار دقیقی از وضعیت استخدامی معلولان در راستای اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟»، گفت: «درسال 1397 تعداد 814 سهمیه برای استخدام وجود داشت که حدود 400 سهمیه جذب نشد. در سال 1398 تعداد سهمیه 871 نفر بوده و 3 هزار و 46 فرد داراي معلولیت ثبت‌نام کرده بودند و 526 نفر جذب دستگاه‌ها شدند و 344 سهمیه باقی ماند.»
حبیبی افزود: «در سال 1399 تعداد هزار و 305 سهمیه تعیین شد که 961 سهمیه جدید و 344 سهمیه سنوات قبل بود و از این تعداد مشخص برای جذب افراد دارای معلولیت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور، 507 نفر پذیرفته شده نهایی بودند.» حبیبی خاطرنشان‌کرد: «در سال جاری 21 دستگاه متقاضی جذب نیرو بودند که بیشترین سهمیه به ترتیب به تعداد یک هزار و 143 نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش، 45 سهمیه وزارت کشور و 29 سهمیه سازمان بهزیستی بوده است.» معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: «در تلاش هستیم با همکاري مرکز فناوري امکان دسترسی افراد داراي معلولیت به اطلاعات شغل محل‌هاي دارای مجوز اسـتخدامی دستگاه‌هاي اجرایی را فراهم کنیم تا انتخاب شغل محل‌هاي مذکور بر اساس بیشترین فراوانی انتخاب افراد داراي معلولیت تعیین شود.»
وی در پاسخ به پرسش موانع احتمالی پیش روی اجرای تبصره‌های «پ» و «ت» از ماده (۱۱ ) قانون حمایت از معلولان در خصوص تخصیص ۳۰ درصدی پست‌های تلفنی و اپراتور تلفن به افراد کم بینا و نابینا و دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به افراد معلول حرکتی گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر سازمان‌ها به تلفن گویا مجهز هستند و کار تایپ نامه‌ها نیز توسط کارمندان انجام می‌شود، تنها پستی که امکان تصدی آن توسط افراد دارای معلولیت وجود دارد، متصدی امور دفتری است؛ بنابراین، این بند قانونی تأثیری در اشتغال به کار افراد دارای معلولیت ندارد.» معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور افزود: «لازم به تأکید است اکثر نیروها در این پست‌ها به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند؛ بنابراین این پست‌ها در آزمون‌های استخدامی لحاظ نمی‌شوند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از سهمیه مربوطه استفاده کنند.» حبیبی در پاسخ به اینکه در صورت بروز تخلف احتمالی در مراحل اجرای فرایند استخدام، معلولان از چه مسیر قانونی می‌توانند پیگیر حقوق خود شوند و آیا نتیجه بخش خواهد بود، تصریح کرد: «یکی از مسیرهای قانونی شکایت به دیوان عدالت اداری است. متأسفانه گاه این دیوان نیز رأی به نفع دستگاه اجرایی صادر می‌کند.»
وی در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه قانونی در سراسر کشور عنوان کرد: «به نظر می‌رسد ماده (15) نیاز به اصلاح نداشته باشد و تنها باید با الزام دستگاه‌ها به صورت کامل اجرا شود.» وی تأکید کرد: «سازمان اداری و استخدامی بر رعایت آن نظارت کامل داشته باشد و یکی از شاخص‌های عمومی ارزیابی دستگاه‌ها را میزان اجرای ماده (15) و رعایت سهمیه سه درصد قرار دهد. موضوع مهمتر اینکه تبصره «2» ماده (15) در خصوص نحوه برخورد با متخلفان به طور کامل اجرا شود.»
چالش پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان
منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند را تفسیر به رأی و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، می‌داند. وی همچنین مشکلاتی در خصوص حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را از چالش‌های مهم پیش‌روی سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت عنوان کرد.
الله‌وردی گفت: «بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی دارد که به دستگاه‌ها ابلاغ شده و بر اساس بند «۵» آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد، بلامانع است.»
وی افزود: «صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی که فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، برعهده سازمان بهزیستی است.»
الله‌وردی تأکید کرد: «هیچ دستگاهی نمی‌تواند فرد دارای معلولیت را به جرم ناتوانی و معلولیت رد کند؛ مگر اینکه بهزیستی بر اساس معاینات جسمانی این ناتوانی را تأیید کند.»
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: «هنگام معاینه و مصاحبه، دستگاه‌ها موظفند بهزیستی را دعوت کنند و بهزیستی می‌تواند بگوید که فرد دارای معلولیت صلاحیت احراز شغل را دارد یا خیر، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها این موضوع را نادیده می‌گیرند و فرد دارای معلولیت را رد می‌کنند.»
الله‌وردی افزود: «دستگاه‌هایی که مجوز استخدام می‌گیرند و از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور نیرو جذب می‌کنند، به طور کامل و دقیق سهمیه استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را رعایت و دو بار در سال آزمون استخدامی برگزار می‌کنند.»
وی یادآور شد: «نماینده سازمان استخدامی و اداری کشور، نماینده دستگاهی که مجوز استخدام می‌گیرد و همچنین نماینده بهزیستی، سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را احصاء می‌کنند.»
ارسال دیدگاه
