حدود چهار سال دیگر سده پانزدهم شمسی شروع می‌شود. بیمه اجتماعی با قدمتی بیش از 60سال در ایران تحولات مختلفی را از بعد تعداد خدمات، ضریب نفوذ، تامین مالی و ساختار مدیریتی تجربه کرده است. حرکت بیمه‌های اجتماعی در این سال‌ها، تعریف‌شدن در نظام جامع تامین‌اجتماعی کشور در کنار مساعدت‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار جهت مقابله با فقر بوده است. بیمه‌های اجتماعی کشور با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت انعکاس‌گر مهم‌ترین جنبه‌های همبستگی اجتماعی هستند، مشارکتی که مقابله با ریسک‌های سالمندی، ازکارافتادگی، بازماندگی، بیماری و بیکاری را بدون وابستگی به درآمدهای نفتی رقم زده است. 

در آخرین سال‌های سده چهاردهم شمسی بیش از 77درصد از 22ونیم‌میلیون شاغل ایرانی همراه با خانواده‌های‌شان تحت پوشش این نظام مشارکتی هستند و متاسفانه در حدود پنج میلیون شاغل کشور نیز تحت پوشش این نظام مشارکتی اشتغال محور نیستند. بیمه‌های اجتماعی، شاغلین رسمی را تحت پوشش دارند و در اقتصادی که سهم شاغلین غیررسمی آن در حال افزایش است، احتمال پوشش بیمه‌ای کاهش می‌یابد.

ایران نیز در فرآیند تحولات بازار کار خود افزایش سهم شاغلین غیرمزد و حقوق‌بگیر را که عمدتا در گروه مشاغل غیررسمی هستند، شاهد بوده است؛ اما بیمه‌های اجتماعی سنتی، خود را با این تحولات بازار کار تطبیق ندادند و لذا این سهم 33درصدی شاغلین بدون بیمه در کشور دیده می‌شود که سهم زنان در آنها بیش از مردان است. بازار کار ایران با زنانه‌تر شدن، افزایش سهم شاغلین تحصیلکرده و ورود جوانان مواجه است، این‌درحالی است که سهم بیمه‌شدگان زن در سازمان تامین‌اجتماعی در حدود 18درصد است و میانگین سن بیمه‌شدگان در حال افزایش. علاوه‌براین، مشاغل اینترنتی در کشور به‌سرعت در حال گسترش هستند. تردیدی وجود ندارد که ادامه حیات صندوق‌های بیمه‌ای در گرو انطباق با این تحولات بازار کار است. طراحی قوانین خاص جهت پوشش مشاغل غیررسمی و زنان در جهت تحقق بیمه اجتماعی فراگیر باید در اولویت این صندوق‌ها باشد.

درحال‌حاضر، در حدود 18صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند که سازمان تامین‌اجتماعی به‌تنهایی 85درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد.

سایر صندوق‌ها با سهم 15درصدی درقالب صندوق‌های خاص تعریف می‌شوند. در سال‌های اخیر باتوجه به مشکلات عمدتا مالی صندوق‌های خاص به‌خصوص صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه نیروهای مسلح که درمجموع در حدود40هزار میلیارد تومان کسری منابع خود را از بودجه عمومی دولت (که در اصل، باید صرف سیاست‌های فقرزدایی غیرشاغلین می‌شد) تامین می‌کنند، موضوع ادغام این صندوق‌ها مطرح شده است. گرچه از سال‌ها قبل عملا ورودی برخی از این صندوق‌ها قطع و به سمت سازمان تامین‌اجتماعی هدایت شده‌اند؛ اما تشکیل یک صندوق واحد بیمه‌ای جهت رفع هم‌پوشانی‌ها، جلوگیری از تقلب، ایجاد وحدت رویه و رفتار برابر با شاغلین در کسور بیمه‌ای و پرداخت مزایا به‌جد دنبال می‌شود؛  بنابراین از مهم‌ترین سوال‌های پیش روی نظام بیمه اجتماعی کشور که تا پایان این قرن باید به آن پاسخ مناسبی داد، نحوه ادغام این صندوق‌ها است.

صندوق‌های بیمه‌ای براساس نحوه تامین مالی و روش پرداخت مزایا در دو دسته تامین مالی براساس توازن درآمد-هزینه (PAYG) و روش پرداخت مزایای معین (DB) و تامین مالی براساس اندوخته‌گذاری (Funded) و روش پرداخت حق‌بیمه معین (DC) تقسیم‌بندی می‌شوند. نظام بیمه اجتماعی ایران در دسته نظام‌های PAYG-DB تعریف می‌شود که در آغاز فعالیت خود، با تعیین نرخ حق‌بیمه بالا؛ یعنی 30درصد، در سال‌های اولیه و میانی مازاد منابع بر مصارف را تجربه کرد. این مازاد صرف اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری شد تا در سال‌هایی که تعهدات صندوق افزایش می‌یابد یا به عبارتی به بلوغ می‌رسد کسری خود را از این اندوخته‌ها تامین کند.

با درنظرگرفتن عمق کم و تنوع محدود بازارهای مالی کشور، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای و درنتیجه تجمیع مازاد درآمدها و همچنین تهاتر بدهی‌های دولت (به‌واسطه عدم پرداخت سهم سه‌درصدی در تامین مالی طرح بازنشستگی) با بنگاه‌های دولتی در قالب تحقق سیاست خصوصی‌سازی اقتصاد کشور و کوچک‌سازی دولت سبب شد تا این صندوق‌ها به‌ویژه صندوق سازمان تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری به سمت بنگاهداری سوق داده شوند.

در شرایط کنونی این سرمایه‌گذاری‌ها، باوجود سهم اندکی که در تامین هزینه‌های صندوق دارند، به‌واسطه رویکردهای نادرست اقتصادی، به‌شدت سیاست‌زده شده و درنتیجه مشکلات متعددی را در جهت تحقق وظایف اصلی یک صندوق بیمه اجتماعی به‌وجود آورده‌اند. لذا یکی از چالش‌های پیش رو که باید تا سال1400 در نظام بیمه اجتماعی کشور پاسخ درخوری به آن داده شود، مسئله بنگاهداری صندوق‌های بیمه اجتماعی و نحوه تعامل آنها با بازارهای مالی است. سازمان تامین‌اجتماعی از معدود صندوق‌های بیمه‌ای در جهان است که تقریبا کلیه خدمات بیمه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد.

این سازمان در کنار ارائه خدمات درمانی و بنگاهداری، به‌حق به‌عنوان دولتی در دولت تعریف می‌شود. گرچه وظیفه اصلی یک طرح بیمه‌ای پوشش فراگیر، کفایت مزایا و پایداری منابع مالی جهت تحقق تعهدات بلندمدت بین‌نسلی این صندوق‌ها است؛ اما ارائه خدمات درمانی به‌صورت مستقیم، سازمان تامین‌اجتماعی را معطوف به ایفای تعهدات دیگری در نظام سلامت کشور کرده است. با توجه به اجرای طرح تحول سلامت در کشور و افزایش هزینه‌های درمانی در کنار عبور از سقف 9درصدی درمان از کسور بیمه‌ای، مسئله بازتعریف رابطه تامین‌اجتماعی و متولی اصلی نظام سلامت درجهت مراقبت از ذخایر بیمه‌شدگان موضوعی حیاتی است که می‌بایست تا آخر این سده حل شود.

هر صندوق بیمه اجتماعی با توجه به تحولات جمعیتی و بازار کار باید جهت استمرار ایفای تعهدات بلندمدت بین نسلی خود اصلاحات لازم را اعمال کند. این اصلاحات در دو دسته اصلاحات پارامتری و سیستمی در جهان تجربه شده‌اند. اصلاحات سیستمی، که به‌عنوان خصوصی‌سازی نظام بیمه اجتماعی شناخته می‌شود، تجربه‌ای است شکست‌خورده که در 23 کشور آمریکای جنوبی و اروپای شرقی اجرا شد. این اصلاحات از سال 1981 از شیلی آغاز شد و در سال 2008 با رومانی پایان یافت. با وقوع بحران اقتصادی سال 2008 در جهان، با توجه به وابستگی نظام‌های تامین‌اجتماعی Funded-DC به وضعیت اقتصادی، کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی، بولیوی و مجارستان به سمت اصلاحات مجدد به معنی برگشت به نظام PAYG-DB دولتی رفتند. اصلاحات پارامتری گرچه به‌عنوان مسکن موقت عنوان می‌شوند؛ اما در دوره‌های مختلف بلوغ صندوق بیمه‌ای را به تاخیر می‌اندازند.

این اصلاحات به شیوه‌های مختلف، از جمله افزایش نرخ حق بیمه، تغییر فرمول مستمری، افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد، سخت‌ترکردن شرایط ازکارافتادگی و پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی، اعمال می‌شوند. با توجه به شرایط بحران نقدینگی صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی اعمال اصلاحات پارامتری یک ضرورت محتوم است که هر روز تاخیر در اعمال انها تصویر اینده صندوق‌ها را بدتر می‌کند. لذا نوع و نحوه اعمال اصلاحات پارامتری باید از جمله برنامه‌های اولویت‌دار برنامه‌ریزان و مدیران صندوق‌های بیمه‌ای در چهار سال آینده باشد تا صندوق‌ها با شرایط مساعدتری رهسپار قرن آتی شوند. به‌طور خلاصه، انتظار می‌رود که مدیران عالی صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌گذاران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی چه در دولت و چه در مجلس، و همچنین فعالان کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای در چهار سال آتی به پنج مسئله بنیادی بیمه فراگیر، اصلاحات پارامتری، ادغام صندوق‌های بیمه‌ای، تعیین تکلیف بخش درمان، و خروج از بنگاهداری و نحوه تعامل با بازارهای مالی، پاسخ دهند و اقدامات اجرایی مناسب جهت ورود شایسته به سده پانزدهم شمسی را به ثمر رسانند.