برخورداری از دو یا چند دفترچه بیمه، فارغ از آنکه موجب تحمیل هزینه به صندوق‌های بیمه‌گر پایه می‌شود، بار مالی مضاعفی بر بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند؛ زیرا وقتی فردی چند دفترچه بیمه درمانی در دست داشته باشد، باید چند حق بیمه بپردازد. مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت نیز سه سال قبل در همین زمینه گفته بود که استفاده همزمان از چند دفترچه بیمه نه‌تنها بخش مهمی از اعتبارات نظام سلامت را هدر می‌دهد بلکه وقتی افراد همزمان از خدمات چند نهاد بیمه‌‌ای استفاده می‌کنند، بی‌‌‌شک منابع درآمدی آن سازمان‌های بیمه‌‌گر را نشانه می‌‌گیرند و این مسأله به حوزه سلامت لطمه وارد می‌کند؛ بخصوص در شرایطی که با بدهی بیمه‌های درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی در بخش دولتی مواجه‌ایم و همپوشانی بیمه‌ها را یکی از متهمان ردیف اول این بدهی‌های انباشته می‌دانند.
طبق آمارهای اعلامی از سوی مسئولان مربوط در سال 97، حدود 4.5 تا 5 میلیون همپوشانی بیمه‌ای وجود داشت که از این میزان، همپوشانی سازمان بیمه سلامت با سازمان تأمین‌اجتماعی 3 میلیون و ۷۰۰ هزار مورد بود. در سنوات گذشته، اقدامات پراکنده‌ای از سوی نهادهای مزبور برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای انجام شد؛ اما در قانون برنامه ششم توسعه شکل قانونی به خود گرفت و با مصوبه هیأت وزیران در سال 1397 به طور جدی وارد فاز عملیاتی شد و سازمان‌های بیمه‌گر برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای وارد یک همکاری مشترک شدند. توضیح بیشتر آنکه بندهای «چ» و «ح » ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و یکسان‌سازی دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی و ایجاد وحدت رویه میان بیمه‌های درمانی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین بند «د» تبصره 17  قانون بودجه سال 1397 کل کشور، سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای با سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه کرد.
بر این اساس، شیوه‌نامه ابلاغی رفع همپوشانی بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر پایه که در مهرماه سال 1397 در راستای مدیریت هزینه در نظام سلامت کشور، تصویب و به تأیید مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت ایران، تأمین‌اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی (ره) رسید، دارای دو بند اساسی بود؛ نخست به «پوشش همزمان بیمه‌شدگان صندوق کارکنان دولت و بیمه‌شدگان خدمات درمانی نیروهای مسلح» اشاره داشت و تأکید کرده بود رفع همپوشانی بیمه‌ای زن و شوهری که هر دو به عنوان بیمه شده اصلی، حق بیمه پرداخت می‌کنند و زن طبق قوانین مربوطه علاوه بر بیمه‌نامه درمان بیمه اجباری خویش، به عنوان فرد تبعی از مزایای بیمه درمان همسر خود استفاده می‌کند، به انتخاب بیمه‌شده صورت می‌پذیرد. بند دیگر نیز به «پوشش همزمان بیمه‌شدگان صندوق کارکنان دولت با بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی» اشاره داشت که بر اساس آن رفع همپوشانی بیمه‌ای زن یا مردی که در دو سازمان بیمه سلامت و تأمین‌اجتماعی به عنوان بیمه شده حق بیمه پرداخت می‌کنند با حذف بیمه‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. با ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه سلامت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح آغاز شد تا جایی که موهبتی، مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت در اواخر سال 98 اعلام کرد که «از 4 میلیون و ۷۰۰ هزار همپوشانی شناسایی شده با سازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون 2 میلیون و ۶۰۰ هزار مورد آن رفع شده است.» با حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی تأمین‌اجتماعی از سال 99 و اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در سال گذشته که افزایش شفافیت هزینه‌کردها در حوزه سلامت و تبعیض موجود در ارائه خدمات بیمه‌ای از جمله مزیت‌های آن به شمار می‌رود، امر رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای به علت الکترونیک شدن فرایند استعلام استحقاق درمان،‌ تسریع شد و روند منسجمی به خود گرفت، تا جایی که مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی در آخرین مصاحبه‌اش با رسانه‌ها در هفته قبل از رفع 3 میلیون همپوشانی بیمه‌ای در این سازمان خبر داد و تأکید کرد که این روند ادامه‌دار خواهد بود و وضعیت صاحبان چند دفترچه بیمه درمان، مرتب رصد می‌شود؛ به این صورت که «اگر فردی چند دفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان مراجعه کند، سیستم این هشدار را می‌دهد که او باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد. در این صورت یا تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و یا تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرد.»