توليد زرورقی
هفته گذشته دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» که به موجب آن «ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهرهمندی از حساب بانکی، دستهچک و کارت بازرگانی » برقرار میشود که هدف از این کار، حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و... قلمداد شده است.
از دیرباز در کشور ایران، طرحها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده که هزینههای زیادی برای دولت ایجاد میکند و یارانههای پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل میدهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب میشود. همچنین این طرحها، سازمان تأمیناجتماعی را با افزایش مصارف و هزینهها و کاهش وصولیها و منابع مواجه میسازد و یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو و یا تضعیف میکند و هیچکدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمیشود و فقط عدهای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آنها برای عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفههای دولتی استفاده میکنند. بهویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقظ مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بستهبندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند.
بهرهمندی عادلانه عوامل تولید
نکته دیگر اینکه تمامی طرحهایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» غش داشتهاند و از سایر عوامل تولید بهویژه منابع انسانی غافل بودهاند در حالی که لزوم «بهرهمندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. به همین سبب در بند «5» سیاستهای ملی اقتصاد مقاومتی آمده است:
...5- «سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش بهویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی» و در بند «4» آن تأکید و تصریح شده که بایستی هدفمندسازی یارانهها معطوف به ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی باشد.
نتیجه آنکه طی چند گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمهای، عوارض و تعرفههای غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزانقیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و... شکل گرفته که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بستههای بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بستههای کوچکتر قرار میگیرند. همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصههای حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمهای و... بایستی در خدمت آنها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، به لحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و... در سرجمع، به ضرر کشور و مردم است.
از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولیدکننده قلمداد میکنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرحهای تولیدی خود به عنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزانقیمت استفاده میکنند و پس از برپایی یک «سوله» یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفتهبازی، سوداگری و دلالی وارد میکنند و سپس با عدم پرداخت اقساط وامهای رایگان و ارزانقیمت دریافتی عملاً از آب «تولید» کره میگیرند و هر موقع هم که بانکها برای دریافت اقساط وامها که با توجه به نرخ تورم سرسامآور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد «واتولیدا» سر میدهند.
اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه و یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و بهویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است. طرفه آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت میکنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم «توقف تاجر» توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست. باب یازدهم قانون تجارت مصوب سال 1311 به موضوع ورشکستگی میپردازد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال 1318) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده است. ماده (412) قانون تجارت اشعار میدارد: «ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر کرد.» متأسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم «توقف تاجر» با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و... مجدداً و مکرراً شرکت ثبت میکنند، حساب بانکی بازمیکنند، دسته چک میگیرند، تسهیلات ارزی و ریالی میگیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفتهبازی میکنند و در این میان حقوق دولتی (بیتالمال) و حقوق کارگران و کارمندان (حقالناس) و حقوق مردم (حقالناس) را ضایع میکنند و هر زمان هم که قرار است حسابکشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمهای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و... انجام و یا پیگیری شود فریاد «وا تولیدا» سر میدهند و از این واژه مقدس «تولید» و «سرمایهگذاری مولد» سوءاستفاده میکنند.
مطالبات کارگران و کارمندان
به هر حال، شاید دولت و مجلس تمایل داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیتالمال) برای این قبیل کارخانجات اقدام کنند، اما اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمیتوان حقالناس دیگران را بخشید؛ لذا پیشنهاد میشود در فرایند بررسی طرح فوقالذکر مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی و بنگاههای اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند؛ چراکه این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند و یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر کنند.
در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نهتنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمیدهند بلکه حتی هفت درصد حق بیمهای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کردهاند را به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز نمیکنند و اگر قرار باشد سازمان تأمیناجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیتهای قانونی موجود در قانون تأمیناجتماعی استفاده کند، عملاً این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب میشود.
بهویژه آنکه به موجب ماده (49) قانون تأمیناجتماعی«مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است» و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده (50) همان قانون قرار گیرد. صرفنظر از اینکه به موجب مواد (148) و (183) قانون کار، پرداخت حق بیمه تأمیناجتماعی جزو حقوق بنیادین کار و عدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است، اما هیچگاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است.
مخلص کلام اینکه تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حقالناس (کارگر و کارمند) میتواند اولاً به تشدید روند فرار بیمهای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود و ثانیاً روند عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تأمیناجتماعی را تشدید کند و ثالثاً کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد و رابعاً روند خدماترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران را با اخلال جدی مواجه سازد.
جالب توجه اینکه دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاههای اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص دادهاند؛ لکن یک ریال از این کمکها، به سازمان تأمیناجتماعی داده نشده و در نقطه مقابل به خاطر همین بحران کرونا میخواهند ابزارهای قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمهای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند. درحالی که غالب دولتهای دنیا به خاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافتهاند؛ لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میشود اگر کمک مساعدی به سازمان تأمیناجتماعی نمیکنند لااقل به آن ضربه نزنند و شرایط عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.
بهرهمندی عادلانه عوامل تولید
نکته دیگر اینکه تمامی طرحهایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» غش داشتهاند و از سایر عوامل تولید بهویژه منابع انسانی غافل بودهاند در حالی که لزوم «بهرهمندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. به همین سبب در بند «5» سیاستهای ملی اقتصاد مقاومتی آمده است:
...5- «سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش بهویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی» و در بند «4» آن تأکید و تصریح شده که بایستی هدفمندسازی یارانهها معطوف به ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی باشد.
نتیجه آنکه طی چند گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمهای، عوارض و تعرفههای غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزانقیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و... شکل گرفته که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بستههای بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بستههای کوچکتر قرار میگیرند. همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصههای حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمهای و... بایستی در خدمت آنها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، به لحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و... در سرجمع، به ضرر کشور و مردم است.
از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولیدکننده قلمداد میکنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرحهای تولیدی خود به عنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزانقیمت استفاده میکنند و پس از برپایی یک «سوله» یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفتهبازی، سوداگری و دلالی وارد میکنند و سپس با عدم پرداخت اقساط وامهای رایگان و ارزانقیمت دریافتی عملاً از آب «تولید» کره میگیرند و هر موقع هم که بانکها برای دریافت اقساط وامها که با توجه به نرخ تورم سرسامآور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد «واتولیدا» سر میدهند.
اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه و یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و بهویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است. طرفه آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت میکنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم «توقف تاجر» توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست. باب یازدهم قانون تجارت مصوب سال 1311 به موضوع ورشکستگی میپردازد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال 1318) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده است. ماده (412) قانون تجارت اشعار میدارد: «ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر کرد.» متأسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم «توقف تاجر» با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و... مجدداً و مکرراً شرکت ثبت میکنند، حساب بانکی بازمیکنند، دسته چک میگیرند، تسهیلات ارزی و ریالی میگیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفتهبازی میکنند و در این میان حقوق دولتی (بیتالمال) و حقوق کارگران و کارمندان (حقالناس) و حقوق مردم (حقالناس) را ضایع میکنند و هر زمان هم که قرار است حسابکشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمهای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و... انجام و یا پیگیری شود فریاد «وا تولیدا» سر میدهند و از این واژه مقدس «تولید» و «سرمایهگذاری مولد» سوءاستفاده میکنند.
مطالبات کارگران و کارمندان
به هر حال، شاید دولت و مجلس تمایل داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیتالمال) برای این قبیل کارخانجات اقدام کنند، اما اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمیتوان حقالناس دیگران را بخشید؛ لذا پیشنهاد میشود در فرایند بررسی طرح فوقالذکر مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی و بنگاههای اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند؛ چراکه این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند و یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر کنند.
در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نهتنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمیدهند بلکه حتی هفت درصد حق بیمهای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کردهاند را به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز نمیکنند و اگر قرار باشد سازمان تأمیناجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیتهای قانونی موجود در قانون تأمیناجتماعی استفاده کند، عملاً این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب میشود.
بهویژه آنکه به موجب ماده (49) قانون تأمیناجتماعی«مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است» و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده (50) همان قانون قرار گیرد. صرفنظر از اینکه به موجب مواد (148) و (183) قانون کار، پرداخت حق بیمه تأمیناجتماعی جزو حقوق بنیادین کار و عدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است، اما هیچگاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است.
مخلص کلام اینکه تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حقالناس (کارگر و کارمند) میتواند اولاً به تشدید روند فرار بیمهای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود و ثانیاً روند عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تأمیناجتماعی را تشدید کند و ثالثاً کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد و رابعاً روند خدماترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران را با اخلال جدی مواجه سازد.
جالب توجه اینکه دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاههای اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص دادهاند؛ لکن یک ریال از این کمکها، به سازمان تأمیناجتماعی داده نشده و در نقطه مقابل به خاطر همین بحران کرونا میخواهند ابزارهای قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمهای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند. درحالی که غالب دولتهای دنیا به خاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافتهاند؛ لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میشود اگر کمک مساعدی به سازمان تأمیناجتماعی نمیکنند لااقل به آن ضربه نزنند و شرایط عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
