کارگر و کارفرما مقابل هم نيستند
اصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار
همیشه شاهد بوده و هستیم که هر فرد و گروهی از زاویه دید خود به مقوله دستمزد نگاه میکند و در این زمینه به همه ابعاد تأثیرات افزایش دستمزد کارگران پرداخته نمیشود. این در حالی است که نیروی کار مهمترین بخش در فرایند انجام کار و داشتن زندگی مطلوب کارگران مورد نظر همه جامعه کارفرمایان است.
در این میان پرسشی دائمی وجود دارد: «چرا افزایش دستمزد به رفاه کارگران و افزایش قدرت خرید آنان منجر نمیشود؟» پاسخ این است که میان تورم و افزایش دستمزد یک حرکت مارپیچی وجود دارد. برخی میگویند افزایش دستمزد تأثیری بر نرخ تورم ندارد و برخی برعکس معتقدند نهایتاً با افزایش دستمزدها، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. اما باید با بررسی همهجانبه دید که تأثیر این دو بر هم چگونه است.»
وقتی قانون کار با نقاط مثبت و منفی آن، نوشته شد، موجب شد تا همه ارکان اشتغال در یک سطح سنجیده شوند؛ در صورتی که تابآوری آنها با یکدیگر متفاوت است. نکته مهم آنکه بعد از آن طی سالها به خاطر این یکسانپنداری، به مشکلات زیادی برخوردیم.
در مقاطعی قرار بر این شد تا قانون کار اصلاح شود و به رغم کارهایی که انجام گرفت، نهایتاً دولت وقت، خود طرحی را تهیه کرد و به مجلس فرستاد. البته این قانون عودت شد تا نظر شرکای اجتماعی هم اخذ و در آن لحاظ شود.
گفته میشود دستمزد تنها پنج درصد روی قیمت تمامشده محصولات تأثیر دارد، اما محاسبات نشان داده در اکثر صنایع این رقم بالاتر است و فقط در برخی صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی ممکن است اینطور باشد.
وقتی اطلاعات و آمار به شکل کلی ارائه شود و تصمیمگیری بر اساس آن اتفاق افتد، نتیجه این میشود که هیچکدام از شیوههای تصمیمگیری تاکنون به نتیجه درستی نرسیده است. من معتقدم سهم و تأثیر افزایش دستمزد با آنچه گفته میشود بسیار مغایر است و افزایش دستمزد بر سایر عوامل تولید تأثیر میگذارد و هزینه سایر عوامل افزایش مییابد. تحقیقات نشان داده هرچه صنایع کوچکتر باشد، سهم دستمزد در آن بیشتر است و هر چه صنایع بزرگتر باشد سهم کمتر میشود. ما آمادهایم تا در این خصوص کار آماری و تحقیقی انجام دهیم.
ما در افزایش دستمزد با یک عامل روبهرو نیستیم و باید همه عوامل را دید و نقششان را محاسبه کرد. همانطور که طی چندین ساله اخیر دستمزدها افزایش یافت اما به خاطر عوامل دیگر تأثیری در رفاه کارگران نداشت، باید همه وجوه این موضوع را دید. نباید فکر کنیم که با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا میرود. حتی تأثیر سهم آموزش، درمان و مسکن را در کاهش قدرت خرید مردم دید و محاسبه کرد.
باید دید قانون کار و سایر قوانین پاسخگوی همه نیازهای امروز ما هستند یا خیر؟ اگر نیست باید با کمک شرکای اجتماعی، اقتصادانان، حقوقدانان و دولت، همفکری شود و اشکالات را بدون احساسات و تعجیل، برطرف کنیم. متأسفانه بعضاً تلاش میشود تا کارگر و کارفرما در مقابل هم نشان داده شوند که این نه واقعی و نه اسلامی است. کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند. باید همه بخشها به فکر هم و به فکر توازن منطقی باشند. اگر قوانین پاسخگوی شرایط امروز نیستند باید بازبینی شوند و اگر بستر برای فعالیت مشاغل و صنوف اصلاح شود بسیاری میتوانند در این حوزه جذب، مشغول فعالیت و بیمه شوند. تعیین حداقل دستمزد هر ساله مطرح است و وجود دیدگاههای مختلف، حاصل زوایای دید مختلف است. برخی میگویند افزایش دستمزد موجب افزایش بهرهوری میشود اما موضوع به این سادگی نیست.
موافقان افزایش دستمزد از دستمزد عادلانه و کاهش فقر حرف میزنند و مخالفان، آن را باعث افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینههای بنگاههای تولیدی و خدماتی، نقض آزادی نیروی کار و... میدانند. به گفته مخالفان، وقتی قدرت خرید از افزایش دستمزد بالا نرود و قدرت تحمل کسبوکارها کم شود، حاصل آن بیکاری و کار غیررسمی و افزایش تورم خواهد بود. این وضعیت موجب میشود تا به سمتی برویم که نتوانیم تصمیم واقعی و درست بگیریم. این روزها دغدغه اصلی این است که حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین شود تا زندگی در شرایط بهتر را برای نیروی کار رقم بزند. برخی موافق این افزایش هستند و برخی میگویند با افزایش دستمزد، این نتیجه حاصل نخواهد شد. وقتی افزایش دستمزد میتواند مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کند و از طرفی نیز عدم افزایش دستمزد مشکلاتی را برای کارگران به وجود میآورد، باید با حساسیت بیشتر و جامعنگری به موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداخت. یکی از مسائلی که این مشکلات را موجب میشود، پیکره بزرگ دولتی است که بخش عمدهای از هزینهها را به خود اختصاص داده است. باید دولت سیزدهم و مجلس انقلابی با ارائه برنامه استراتژیک، سهم دولت را در بخش اجرا کمتر و سهم نظارتی را بیشتر کنند.
در تعیین دستمزد در کشور نیز توجه به نیازهای کارگران و خانوادههای آنها، سطح هزینههای مزدی و توانایی صنعت در پرداخت دستمزد و همچنین هزینههای زندگی در تغییرات مناطق مختلف را باید مدنظر قرار دهیم.
تأمیناجتماعی در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از نهاد دولت مطالبه دارد که مرتبط با سنوات گذشته است و موجب مسائلی در ارائه خدمات خواهد شد. در سنوات گذشته حق بیمه اقشار مختلفی که با تصمیمگیری دولتها تحت پوشش این سازمان قرار گرفتهاند، به موقع پرداخت نشده و این موضوع، مشکلاتی را به وجود آورده است.
در این میان پرسشی دائمی وجود دارد: «چرا افزایش دستمزد به رفاه کارگران و افزایش قدرت خرید آنان منجر نمیشود؟» پاسخ این است که میان تورم و افزایش دستمزد یک حرکت مارپیچی وجود دارد. برخی میگویند افزایش دستمزد تأثیری بر نرخ تورم ندارد و برخی برعکس معتقدند نهایتاً با افزایش دستمزدها، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. اما باید با بررسی همهجانبه دید که تأثیر این دو بر هم چگونه است.»
وقتی قانون کار با نقاط مثبت و منفی آن، نوشته شد، موجب شد تا همه ارکان اشتغال در یک سطح سنجیده شوند؛ در صورتی که تابآوری آنها با یکدیگر متفاوت است. نکته مهم آنکه بعد از آن طی سالها به خاطر این یکسانپنداری، به مشکلات زیادی برخوردیم.
در مقاطعی قرار بر این شد تا قانون کار اصلاح شود و به رغم کارهایی که انجام گرفت، نهایتاً دولت وقت، خود طرحی را تهیه کرد و به مجلس فرستاد. البته این قانون عودت شد تا نظر شرکای اجتماعی هم اخذ و در آن لحاظ شود.
گفته میشود دستمزد تنها پنج درصد روی قیمت تمامشده محصولات تأثیر دارد، اما محاسبات نشان داده در اکثر صنایع این رقم بالاتر است و فقط در برخی صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی ممکن است اینطور باشد.
وقتی اطلاعات و آمار به شکل کلی ارائه شود و تصمیمگیری بر اساس آن اتفاق افتد، نتیجه این میشود که هیچکدام از شیوههای تصمیمگیری تاکنون به نتیجه درستی نرسیده است. من معتقدم سهم و تأثیر افزایش دستمزد با آنچه گفته میشود بسیار مغایر است و افزایش دستمزد بر سایر عوامل تولید تأثیر میگذارد و هزینه سایر عوامل افزایش مییابد. تحقیقات نشان داده هرچه صنایع کوچکتر باشد، سهم دستمزد در آن بیشتر است و هر چه صنایع بزرگتر باشد سهم کمتر میشود. ما آمادهایم تا در این خصوص کار آماری و تحقیقی انجام دهیم.
ما در افزایش دستمزد با یک عامل روبهرو نیستیم و باید همه عوامل را دید و نقششان را محاسبه کرد. همانطور که طی چندین ساله اخیر دستمزدها افزایش یافت اما به خاطر عوامل دیگر تأثیری در رفاه کارگران نداشت، باید همه وجوه این موضوع را دید. نباید فکر کنیم که با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا میرود. حتی تأثیر سهم آموزش، درمان و مسکن را در کاهش قدرت خرید مردم دید و محاسبه کرد.
باید دید قانون کار و سایر قوانین پاسخگوی همه نیازهای امروز ما هستند یا خیر؟ اگر نیست باید با کمک شرکای اجتماعی، اقتصادانان، حقوقدانان و دولت، همفکری شود و اشکالات را بدون احساسات و تعجیل، برطرف کنیم. متأسفانه بعضاً تلاش میشود تا کارگر و کارفرما در مقابل هم نشان داده شوند که این نه واقعی و نه اسلامی است. کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند. باید همه بخشها به فکر هم و به فکر توازن منطقی باشند. اگر قوانین پاسخگوی شرایط امروز نیستند باید بازبینی شوند و اگر بستر برای فعالیت مشاغل و صنوف اصلاح شود بسیاری میتوانند در این حوزه جذب، مشغول فعالیت و بیمه شوند. تعیین حداقل دستمزد هر ساله مطرح است و وجود دیدگاههای مختلف، حاصل زوایای دید مختلف است. برخی میگویند افزایش دستمزد موجب افزایش بهرهوری میشود اما موضوع به این سادگی نیست.
موافقان افزایش دستمزد از دستمزد عادلانه و کاهش فقر حرف میزنند و مخالفان، آن را باعث افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینههای بنگاههای تولیدی و خدماتی، نقض آزادی نیروی کار و... میدانند. به گفته مخالفان، وقتی قدرت خرید از افزایش دستمزد بالا نرود و قدرت تحمل کسبوکارها کم شود، حاصل آن بیکاری و کار غیررسمی و افزایش تورم خواهد بود. این وضعیت موجب میشود تا به سمتی برویم که نتوانیم تصمیم واقعی و درست بگیریم. این روزها دغدغه اصلی این است که حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین شود تا زندگی در شرایط بهتر را برای نیروی کار رقم بزند. برخی موافق این افزایش هستند و برخی میگویند با افزایش دستمزد، این نتیجه حاصل نخواهد شد. وقتی افزایش دستمزد میتواند مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کند و از طرفی نیز عدم افزایش دستمزد مشکلاتی را برای کارگران به وجود میآورد، باید با حساسیت بیشتر و جامعنگری به موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداخت. یکی از مسائلی که این مشکلات را موجب میشود، پیکره بزرگ دولتی است که بخش عمدهای از هزینهها را به خود اختصاص داده است. باید دولت سیزدهم و مجلس انقلابی با ارائه برنامه استراتژیک، سهم دولت را در بخش اجرا کمتر و سهم نظارتی را بیشتر کنند.
در تعیین دستمزد در کشور نیز توجه به نیازهای کارگران و خانوادههای آنها، سطح هزینههای مزدی و توانایی صنعت در پرداخت دستمزد و همچنین هزینههای زندگی در تغییرات مناطق مختلف را باید مدنظر قرار دهیم.
تأمیناجتماعی در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از نهاد دولت مطالبه دارد که مرتبط با سنوات گذشته است و موجب مسائلی در ارائه خدمات خواهد شد. در سنوات گذشته حق بیمه اقشار مختلفی که با تصمیمگیری دولتها تحت پوشش این سازمان قرار گرفتهاند، به موقع پرداخت نشده و این موضوع، مشکلاتی را به وجود آورده است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
