لازم است به خوانندگان و کارشناسان محترم که این صفحه را دنبال می‌کنند متذکر شویم که در ارائه پاسخ به سئوالات مخاطبان همواره اصل اختصار و کاربردی بودن را مد نظر قرار داده‌ایم. بر این اساس گاها نیازی نیست برای پاسخگویی به سئوالات، کل بخشنامه یا مقررات مربوط و جزئیات مربوط به آن آورده شود. ظرفیت صفحه مشاوره محدود است و با توجه به وفور سوالات تلاش کرده‌ایم در هر شماره تعداد بیشتری از سئوالات را پاسخ داده و صرفاً به طرح نکات مهم و کابردی اکتفا کنیم. ضمن اینکه باید توجه داشت؛ مخاطبی که سوالی را مطرح می‌کند؛ ضروری است در چارچوب حل مشکلش پاسخ داده شود.

 در مورد زمان اجرای مصوبه اصلاحیه ماده 14 قانون کار مصوب 30/1/1383 انتقادی مطرح شده بود و عنوان کردند که در بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تاریخ صدور6/4/95) سال اجرا از زمان تصویب استفساریه (سال 28/3/85) درج شده ولی در مطلب شماره قبل نشریه، تاریخ اجرا سال 83 عنوان شده است. قصد داریم در این شماره در این مورد توضیحات کافی ارائه دهیم.

در ابتدا لازم است توضیح دهیم که در ارائه مطالب در این صفحه و پاسخ به سوالات سعی می‌شود انطباق بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌ها با قوانین و آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برخلاف واحدهای اجرایی که فقط به بخشنامه‌ها توجه کرده و آن را فرا راه اقدامات و فعالیت‌های اجرایی قرار می‌دهند، تلاش کرده‌ایم در ارائه پاسخ‌های خود قوانین و مقررات بالادستی و فراتر از بخشنامه‌ها را مورد ملاحظه قرار داده و مغایرت‌ها و مشکلات مربوطه را گوشزد کنیم. کارشناسان محترم به خوبی می‌دانند که در مورد قوانین بعضا برداشت‌های متعارض و مختلفی به‌وجود می‌آید و ابهام‌زدایی در این موارد نیز  نیاز به طی مراحلی دارد که عموما این ابهام‌زدایی‌ها از طریق استفساریه یا آرای هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری بر طرف می‌شود. در موضوع اجرای اصلاحیه ماده 14 قانون کار نیز این مشکل به‌وجود آمد، به طوری که ابتدا سازمان تامین اجتماعی به استناد این بخشنامه کلاً ماده 95 قانون تامین اجتماعی را ملغی و اجرای اصلاحیه جدید را به تاریخ‌های قبل از تاریخ تصویب نیز تسری داد. این اقدام باعث اعتراضات و موجب طرح آن در دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری در رای عمومی شماره1130 این دو را از یکدیگر تفکیک کرد. به این صورت کسانی را که دوره ضرورت را قبل از تاریخ مصوبه اصلاحیه انجام داده بودند، از پرداخت حق بیمه معاف شدند و کسانی که دوره ضرورت را پس از تاریخ تصویب انجام داده بودند، مشمول پرداخت حق بیمه مقرر قرار گرفتند. 

اما مشکل دیگری که در مورد اصلاحیه ماده 14 قانون کار به‌وجود آمد دامنه شمول این مصوبه به مشمولین تامین اجتماعی بود. همان‌گونه که همه استحضار دارند مشمولین سازمان فقط بیمه‌شدگان اجباری و تابعین قانون کار نیستند بلکه سازمان بیمه‌شدگان دیگری نیز شامل بیمه‌های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌ها و موسسات دولتی، مستخدمین پیمانی، رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی و.. که بسیاری از آنها مشمول قانون کار نیستند. این عده از نظر بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قانون تامین اجتماعی‌اند، اما مشمول قوانین و مقررات کار نمی‌شوند. تفسیر سازمان در مورد عدم شمولیت قانون به افراد اخیرالذکر درست بود و مصوبه سال 83 فقط مربوط به مشمولین قانون کار بود و سایرین را در برنمی‌گرفت. به همین علت و عدم پیش‌بینی لازم در قانون، درخواست آنها برای احتساب دوره سربازی پذیرفته نمی‌شد. این موضوع که اصلاحیه ماده 14 قانون کار شامل کدام‌یک از مشمولین قانون تامین اجتماعی است مسئله مهمی بود که باید شفاف‌سازی لازم در مورد آن صورت می‌گرفت. این ابهام باعث شد که مصوبه استفساریه جهت ابهام‌زدایی از این موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس نیز در سال 85 آن را به تصویب رساند. باید توجه داشت که استفساریه فقط جهت شفافیت و ابهام‌زدایی از مصوبه سال 83 به تصویب رسید و می‌بایست در راستای مصوبه اصلی نیز مورد تفسیر و اجرا قرار گیرد. اصلاحیه سال 83 در قانون کار انجام شده و ماده 14 این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، طبعا برای مشمولین این قانون یعنی بیمه‌شدگان اجباری و کارگاهی می‌بایست از تاریخ مصوبه اجرایی شود. بنابراین زمان اجرای آن باید از سال 83 باشد یا حداقل در بخش بیمه اجباری از سال 83 و در بخش بیمه اختیاری و غیرمشمولین قانون کار از سال 85 اجرایی شود. اگرچه معتقدم با توجه به این که استفساریه مذکور در ارتباط و امتداد قانون سال 83 و به منظور ابهام‌زدایی از آن مصوب شده، در هر دو مورد باید از تاریخ مصوبه سال 83 این مقرره اجرایی شود.

یعنی در واقع کلیه مشمولین سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده 95 قانون تامین اجتماعی تا قبل از تاریخ مصوبه اصلاحیه سال 1383 (در صورتی که قبل از اعزام به خدمت دارای سابقه بیمه بوده باشند) مبلغی نباید پرداخت کنند، ولی پس از تاریخ مذکور باید از کلیه مشمولین سازمان تامین اجتماعی بابت احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه تامین اجتماعی حق بیمه (7%) وصول شود.) این اقدام قانونی به نفع منابع و منافع سازمان نیز است که متاسفانه به این مهم توجهی نشده است.

باید گفت سازمان در مورد تاریخ اجرای مصوبه مجلس دچار اشتباه شده و این قانون برای بیمه‌شدگان اجباری و مشمولین قانون کار، از سال 83 باید اجرایی می‌شد. زیرا مصوبه مذکور ماده 14 قانون کار را اصلاح کرده و آیین‌نامه هیئت دولت (مصوب ٨/٤/١٣٨٤) نیز بر آن مهر تایید نهاده است. بنابراین کلیه مشمولین قانون کار از تاریخ اصلاحیه مذکور باید مطابق اصلاحیه، سربازی خود را خریداری کنند. استفساریه سال 85 شامل سایر بیمه‌شدگان (بیمه‌شدگان اختیاری-حرف و مشاغل آزاد- رانندگان، کارکنان دولت مشمول صندوق تامین اجتماعی  و...) است یعنی کسانی که تابع قانون کار نیستند ولی مشمول صندوق تامین اجتماعی قرار دارند. 

مستندات قانونی:

تبصره 1ماده 14 قانون کار (اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی): مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌شود.

ماده 95 قانون تامین اجتماعی: مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.