اصلاحات سیستم بانکی ایران موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به اهمیت آن اشاره‌کرده‌اند و دولت نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است. حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بدون اصلاح بخش بانکی، امکان‌پذیر نیست و البته اجرای این اصلاحات نیز آسان نخواهد بود. اما مشکلات سیستم بانکی ایران در حال افزایش است و حتی برخی اقتصاددانان آن را بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت توصیف می‌کنند که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وعده داد انقلاب اقتصادی ایجاد کند و برای جمعیت جوان بیکار، فرصت‌های شغلی پدید آورد. رشد و احیای اقتصادی ازجمله اهداف مهم دولت نخست روحانی بود که در مواردی مانند کنترل تورم و ثبات اقتصادی با موفقیت همراه بود. دولت دوم روحانی نیز با قاطعیت، هدف رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. اما در این راه موانع بزرگی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به بخش بانکی بیمار ایران اشاره کرد. 

درنتیجه تحریم‌های بین‌المللی، ارتباط بانک‌های ایرانی با بازار مالی جهان برای دهه‌ها قطع یا بسیار محدود بوده است. هماهنگ ماندن با قواعد بانکداری بین‌المللی در چنین شرایطی یک هدف بسیار دشوار برای سیستم بانکی ایران به شمار می‌رود. سیاست‌های اقتصادی دوران احمدی‌نژاد نیز فشار مضاعفی به بخش بانکداری وارد کرد و اکنون شماری از بانک‌ها با رقم بالایی از وام‌های بازگردانده نشده، روبه‌رو هستند. آمار حاکی از آن است که یک‌چهارم جمعیت جوان ایران بیکار است و اصلاح بخش بانکداری برای احیای اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی که لازمه ایجاد اشتغال محسوب می‌شود، ضروری است. روحانی که با رأی قاطعی در انتخابات ریاست جمهوری ا‌خیر، پیروز شده، این مشکل را بزرگ‌ترین چالش پیش رو توصیف می‌کند.

اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی نیز بر این عقده است که اصلاحات بانکداری ضروری است. به گفته او بانک مرکزی به طور جدی درصدد مقابله با مشکلات جاری و توسعه بخش بانکداری است تا این سیستم در سطح استانداردهای بین‌المللی فعالیت کند و زمینه برای ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی در بازار پولی کشور فراهم شود. 

به گزارش فایننشال تایمز، توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها منجر شد و امکان بازبرقراری روابط بین برخی بانک‌های ایرانی و شبکه‌های مالی جهانی مانند سوییفت را ایجاد کرد. روحانی امیدوار است توافق هسته‌ای به جذب سرمایه‌های خارجی بینجامد. باوجود پیشرفت‌های پدید آمده در این زمینه و قراردادهایی نظیر توتال، باز هم مشکلات بخش بانکداری مانعی بزرگی در این مسیر به شمار می‌روند. در حال حاضر بانک‌های روسی، چینی، ترکی و برخی از بانک‌های درجه دو و سه اروپایی مسئولیت نقل‌وانتقال مالی برای شرکت‌های ایرانی را برعهده دارند. اما تاکنون بانک‌های بزرگ بین‌المللی در روند تجارت با ایران وارد نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که مشکلات بخش بانکداری ایران پابرجا باشد، این تصویر تغییر نکند. 

عزم راسخ دولت

تحلیلگران می‌گویند باقی ماندن برخی تحریم‌ها که آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال می‌کنند، دیگر دلیل دور ماندن بانک‌های بین المللی از سیستم بانکی ایران است. بانک‌هایی که از قوانین سرپیچی کنند، منافع خود در آمریکا را به خطر می‌اندازند. بانک‌های ایرانی که اکثر آنها ظاهرا غیردولتی هستند، اما به نهادهای دولتی وابستگی دارند، برای مدت‌های طولانی با ترتیبات رگولاتوری‌ای فعالیت کرده‌اند که ضرورت‌های کفایت سرمایه در آن پایین بوده، نظارت ضعیفی  بر آنها برقرار بوده و با کمبود حسابرس‌های آموزش‌دیده و مجرب مواجه بوده‌اند. به گفته کمیجانی، بانک مرکزی برای برطرف کردن این کاستی‌ها دست به کار شده است. بانک‌ها متعهد شده‌اند سیستم حسابرسی جهانی را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (آی‌اف‌آر‌اس) برعهده بگیرند. ایران همچنین می‌گوید که به تعهدات خود به کارگروه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است و هدف حفاظت از سیستم‌های مالی در مقابل پولشویی را دنبال می‌کند، پایبند است. 

به گفته برخی تحلیلگران اقدامات جدید، بانک‌ها را که سیستم قدیمی به آنها اجازه می‌داد زیان‌ها و وام‌های بازپرداخت نشده خود را پنهان کنند، شوکه کرده است. یک بانکدار باسابقه در این زمینه می‌گوید: «با اجرای استانداردهای (آی‌اف‌آر‌اس)، بسیاری از بانک‌های بزرگ ناگهان متوجه شده‌اند که در حساب‌های‌شان با زیان مواجه هستند و نمی‌دانند با این زیان‌ها چگونه روبه‌رو شوند.» بنا بر ادعای او بانک‌های ایرانی هنوز مفهوم پیروی از مقررات بین‌المللی و شفافیت را به درستی درک نمی‌کنند. برای مثال نرخ بهره 30درصدی به اعطای سطح بالایی از وام‌های غیر‌بازده برای برخی بانک‌ها منتهی شده که می‌تواند تا 40 درصد از وام‌های آنها را در برگیرد. درحالی‌که وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌های خود تلاش می‌کنند، میزان وام‌های بازگردانده‌نشده بانک‌ها نیز به سرعت در حال افزایش است. گفته می‌شود رقم کل بدهی‌های موسسه‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها تا پایان سال مالی گذشته در ایران 5/346میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 25درصد رشد نشان می‌دهد. 

بحران موسسه‌های اعتباری

یکی دیگر از چالش‌های بانکداری ایران ظهور قارچ‌گونه موسسه‌های اعتباری است که در حال حاضر یک‌چهارم فعالیت‌های بانکی کشور را در اختیار گرفته‌اند. از تعداد دقیق این موسسه‌ها آماری در دست نیست اما آنچه روشن است این است که این موسسه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به سرعت فعالیت خود را توسعه دادند. نگرانی‌هایی که اخیرا در مورد توانایی مالی این موسسه‌ها پدید آمده بسیاری از سپرده‌گذاران را بر آن داشته تا برای پس گرفتن سپرده‌های خود به این موسسه‌ها مراجعه کنند و در موارد متعددی سپرده آنها بازگردانده نشده است.

منبع: فایننشال تایمز